جام جم آنلاین – تصویر پرداختیهای نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۵ در دو عدد محوری خلاصه شده است: کف ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی و سقف ۱۳۰ میلیون تومانی. ارقامی که اگرچه رشدی ۴۳ تا ۴۴ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهند و از ضریب عمومی ۲۰ درصدی افزایش حقوق فراتر رفتهاند، اما همچنان با چالش بنیادین «حفظ قدرت خرید در برابر تورم» روبرو هستند. جهش ۴۴ درصدی حداقل دریافتی کارمندان بنا بر اظهارات ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، حداقل حقوق پرداختی به کارکنان دولت در سال جاری ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیون تومان بود؛ مقایسه این دو عدد نشان میدهد که کف پرداختی در فاصله یک سال حدود ۵.۷ میلیون تومان (معادل ۴۴ درصد) جهش یافته است. این افزایش چشمگیر به دلیل بازنگری و اصلاحات ساختاری در جدول کف پرداختی محقق شده است. افزایش سقف پرداخت به ۱۳۰ میلیون تومان در سوی دیگر هرم درآمدی دولت، حداکثر حقوق پرداختی به مدیران و کارکنان با مصوبه قانونگذار به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است.
سقف دریافتی در سال ۱۴۰۴ معادل ۹۱ میلیون تومان (و در سال پیش از آن ۷۰ میلیون تومان) بود که نشاندهنده رشد ۳۹ میلیون تومانی و معادل ۴۳ درصدی سقف حقوق در سال جاری است. بر اساس تاکید سازمان اداری و استخدامی، تعیین این ارقام مستقیماً بر عهده قانونگذار بوده و خارج از اختیارات اجرایی این سازمان است. جدول مقایسهای کف و سقف حقوق (۱۴۰۴ در برابر ۱۴۰۵)
شاخص پرداختی سال ۱۴۰۴ سال ۱۴۰۵ میزان افزایش ریالی درصد رشد
کف حقوق (حداقل) ۱۳ میلیون تومان ۱۸.۷ میلیون تومان ۵.۷ میلیون تومان ۴۴٪
سقف حقوق (حداکثر) ۹۱ میلیون تومان ۱۳۰ میلیون تومان ۳۹ میلیون تومان ۴۳٪
ضریب عمومی افزایش ۲۰٪
چالش اصلی: افزایش اسمی در برابر تورم واقعی با وجود رشد بیش از ۴۰ درصدی در دو سر طیف حقوق و دستمزد، کارشناسان اقتصادی معتقدند معیار اصلی ارزیابی رفاه کارمندان، عدد فیش حقوقی نیست، بلکه میزان سبد کالایی است که میتوان با آن خریداری کرد. میانگین حقوق و مزایای پایان سال گذشته حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان به ثبت رسیده بود؛ رقمی که حتی از نگاه معاون سازمان اداری و استخدامی نیز با توجه به واقعیتهای تورمی، ناکافی و پایین ارزیابی شده است. پیشبینی میشود با تغییرات امسال، میانگین دریافتیها به محدوده ۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان برسد؛ رقمی که در مصاف با جهش هزینههای مسکن، اقلام خوراکی، درمان و آموزش، همچنان نیازمند سیاستهای حمایتی تکمیلی دولت خواهد بود.
منبع: جام جم آنلاین
