این ابلاغیه در پی نامه شماره ۸۴۷۳۸۶۱ معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات به تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ صادر شده و وزارت صمت از مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت خواسته است ضوابط مربوط به متقاضیان را از طریق سامانه جامع تجارت اطلاعرسانی کند.بر اساس این دستورالعمل، داشتن شناسنامه گارانتی فعال در حوزه واردات خودروی سواری و ارائه مدارک مربوط به ارز با منشأ خارجی یا سپرده شخصی از مهمترین پیششرطهای ورود شرکتها به فرآیند تخصیص سهمیه است.مهلت شرکتها برای ارائه درخواست سهمیه وارداتدر متن ابلاغیه که به امضای محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت رسیده، تأکید شده است که صرفاً متقاضیانی که شناسنامه گارانتی فعال دارند، مشمول بررسی خواهند بود.همچنین شرکتها باید اسناد مربوط به ارز با منشأ خارجی خود را ارائه کنند.
این اسناد باید به تأیید شعبه مرکزی بانکهای عامل، از طریق معاونت امور بینالملل بانکها، یا بانک مرکزی رسیده باشد. مدارک و مستندات ثبتی شرکت نیز باید همراه با نامه بانک ارائه شود.مهلت تعیینشده برای ثبت درخواست در دبیرخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ است.به این ترتیب، شرکتهای متقاضی تنها یک بازه زمانی یکماهه برای تکمیل مدارک و ثبت درخواست خود در اختیار دارند.
این زمانبندی از یک سو چارچوب مشخصی برای آغاز فرآیند تخصیص سهمیه ایجاد میکند و از سوی دیگر میتواند برای شرکتهایی که نیازمند هماهنگیهای بانکی و دریافت تأییدیههای ارزی هستند، محدودیت ایجاد کند.ارز خارجی؛ یکی از اصلیترین فیلترهای تخصیص سهمیهدر دستورالعمل جدید، منابع ارزی شرکتها نقش تعیینکنندهای در بررسی صلاحیت متقاضیان دارد.
شرکتهایی که قصد دریافت سهمیه واردات خودرو دارند باید بتوانند تأمین ارز از منابع خارجی یا سپرده شخصی خود را با اسناد معتبر اثبات کنند.تأیید این منابع نیز باید از سوی معاونت امور بینالملل شعب مرکزی بانکهای عامل یا بانک مرکزی انجام شود. در نتیجه، برخورداری از منابع ارزی بدون ارائه مستندات مورد تأیید، برای ورود به فرآیند تخصیص سهمیه کافی نخواهد بود.این الزام از نظر ساختار تأمین مالی، شرکتهایی را در موقعیت مناسبتری قرار میدهد که از پیش به منابع ارزی خارج از کشور دسترسی دارند.
در مقابل، شرکتهای کوچکتر و مجموعههایی که از چنین پشتوانهای برخوردار نیستند، برای ورود به رقابت واردات با محدودیت بیشتری مواجه خواهند بود.شناسنامه گارانتی؛ شرط دیگر برای واردکنندگاندر کنار الزامات ارزی، شناسنامه گارانتی فعال نیز یکی از شروط اصلی اعلامشده از سوی وزارت صمت است؛ بنابراین شرکتهایی که قصد ورود به فرآیند تخصیص سهمیه خودروهای سواری را دارند، باید در حوزه خدمات و گارانتی واردات خودرو دارای وضعیت فعال باشند.اجرای این شرط، اهمیت زیرساخت خدمات پس از فروش را در فرآیند واردات افزایش میدهد.
حفظ شناسنامه گارانتی نیز نیازمند ایجاد و نگهداری شبکه خدمات، تأمین قطعات، آموزش نیروهای فنی و فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی خودروهای وارداتی است.از طرف دیگر، ایجاد چنین زیرساختی هزینههایی را برای واردکنندگان به همراه دارد.
سرمایهگذاری در شبکه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات میتواند در نهایت بخشی از هزینههای واردات را افزایش دهد و بر قیمت تمامشده خودرو اثر بگذارد.ترکیب جدید شروط میتواند رقابت میان واردکنندگان را تغییر دهدالزام همزمان به ارائه منابع ارزی تأییدشده و داشتن شناسنامه گارانتی فعال، دامنه شرکتهای واجد شرایط برای دریافت سهمیه را محدودتر میکند.در این شرایط، شرکتهای بزرگتر، مجموعههای باسابقه با روابط تجاری بینالمللی و واردکنندگانی که زیرساخت خدمات پس از فروش خود را ایجاد کردهاند، امکان بیشتری برای عبور از فیلترهای تعیینشده خواهند داشت.در مقابل، شرکتهای نوپا و متوسط ممکن است به دلیل محدودیت در دسترسی به منابع ارزی خارجی یا نداشتن شبکه خدمات گسترده، با دشواری بیشتری وارد فرآیند تخصیص سهمیه شوند.
این موضوع میتواند بر تنوع برندها و گروههای قیمتی خودروهای وارداتی نیز اثرگذار باشد.برنامه واردات خودرو در آستانه پاییز ۱۴۰۵در ابلاغیه جدید، رونوشت نامه برای نهادهایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی، حراست وزارت صمت و دفتر مقررات صادرات و واردات نیز ارسال شده است. این موضوع بیانگر آن است که فرآیند جدید تخصیص سهمیه واردات با هماهنگی میان بخشهای مختلف در حال پیگیری است.با پایان مهلت ثبت درخواستها در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، بررسی صلاحیتهای مالی و فنی شرکتها وارد مرحله بعدی خواهد شد.
طبق چارچوب زمانی مطرحشده، انتظار میرود این بررسیها تا نیمه اول مهرماه تکمیل شود و پس از آن امکان بازگشایی سامانه ثبت سفارش خودروهای سواری برای شرکتهای تأییدصلاحیتشده فراهم شود.تأثیر سهمیهبندی بر روند عرضه خودروهای وارداتیاجرای سهمیهبندی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ میتواند مسیر عرضه خودروهای جدید را منسجمتر کند. ورود خودروهای نو با گارانتی رسمی، از نظر عرضه میتواند بر وضعیت خودروهای وارداتی قدیمیتر و خودروهای مونتاژی اثرگذار باشد و به تعدیل حباب قیمتی آنها کمک کند.با این حال، پس از مرحله ثبت سفارش نیز چالشهای اجرایی همچنان وجود خواهد داشت.
فرآیند ترخیص گمرکی، دریافت تأییدیههای استاندارد و انجام مراحل شمارهگذاری از جمله مراحلی هستند که میتوانند بر فاصله زمانی میان ثبت سفارش و تحویل خودرو به مشتریان اثر بگذارند.بنابراین، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برای شرکتهای متقاضی سهمیه واردات خودرو یک موعد تعیینکننده محسوب میشود؛ موعدی که پس از آن، شرکتهای واجد شرایط وارد مرحله بررسی صلاحیت و در ادامه فرآیند ثبت سفارش خواهند شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
