جوان آنلاین: سیاست خودتأمینی برق به عنوان راهکاری برای کاهش فشار بر شبکه برق کشور در دستور کار قرار گرفته است و برخی از واحدهای صنعتی نیز برای احداث نیروگاه و سرمایهگذاری در این حوزه وارد عمل شدهاند. این سیاست هم تا حدودی به جبران ناترازیهای برق کمک کرد و هم تا اندازهای در جلوگیری از خاموشی صنایع مؤثر بود. با این حال، فعالان صنعتی انتقاداتی به این موضوع دارند و معتقدند خودتأمینی برق به تدریج از یک راهکار مشارکتی به ابزاری برای انتقال مسئولیت دولت به بخش خصوصی تبدیل شده است.
این در شرایطی است که مدیرعامل توانیر در تازهترین اظهاراتش با اشاره به تکالیف قانون برای خودتأمینی صنایع انرژیبر اعلام کرده که تنها ۳۰ درصد صنایع به تکلیف خود در این زمینه عمل کردهاند. او در اظهاراتش با اشاره به امکان تأمین برق صنایع از تابلو سبز و آزاد، عدم استقبال از آن را تمایل صنعت به استفاده از برق ارزان دانسته است. میزان برق تحویلی به صنایع در تابستان امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد بیشتر بوده است.
با این حال خاموشیهای صنایع به رغم اینکه طی ماههای اخیر رئیسجمهور بارها بر ضرورت جلوگیری از قطع برق واحدهای تولیدی تأکید کرده، همچنان ادامهدار است. خاموشی صنایع نسبت به قطع برق خانگی اگرچه پیامدهای عمومی کمتری دارد، اما در شرایط کنونی که تولید با سایر مشکلات دست و پنجه نرم میکند، میتواند مزید بر مشکلات شود و تولید را کاهشی کند. بر این اساس توصیه کارشناسان، علاوه بر تقویت عرضه برق در چنین شرایطی، بهبود وضعیت مصرف و مدیریت ناترازیها در این بخش است.
نکته مهم اینجاست که قیمت فعلی برق، جذابیت کافی برای مشارکت گسترده بخش خصوصی در تولید را ایجاد نکرده است. متوسط قیمت فروش برق در سال جاری ۸۰۰ تومان است، در حالی که قیمت تمام شده برای وزارت نیرو، بدون احتساب قیمت سوخت، نزدیک ۲ هزار تومان است. با توجه به این مسئله، سریعترین راهکار عبور از ناترازی در شرایط کنونی، مدیریت توزیع است. باید توجه داشت که هیچ دولتی نمیتواند یکشبه تمام ناترازیهای انباشته شده را از بین ببرد، اما میتواند مشخص کند این ناترازی چگونه مدیریت شود و با چه ابزارهایی شکاف موجود کاهش پیدا کند.
کارشناسان مهمترین راهکار برای مشارکت بیشتر صنایع برای ایجاد نیروگاه را در اصلاح شیوه حکمرانی دولتی میدانند. براساس ماده۴ قانون مانعزدایی، صنایع انرژیبر مکلف بودند برق مورد نیاز خود را از نیروگاههای خود تأمین کنند و مقرر بود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث شود که از این میزان براساس گزارشهای جدید حدود ۳ هزار مگاوات احداث شده است. بنابراین ۷۰ درصد صنایع به تکلیف خود عمل نکردهاند.
در این ارتباط فعالان حوزه صنعت میگویند، نه زیرساختهای لازم برای تحقق خودتأمینی برق فراهم شده، نه مشوقهای کافی در اختیار صنعت قرار گرفته و نه حتی در مقابل سرمایهگذاری صنایع، تضمینی برای بهرهبرداری مستقل از برق تولیدی آنها وجود دارد. مجموع صحبتهای آنها این است که نقش دولت باید از بازیگر بازار به تنظیمگر تغییر کند. در واقع دولت بهجای اینکه هم تولیدکننده و هم تنظیمکننده باشد، بیشتر روی تنظیم بازار و ایجاد قواعد شفاف تمرکز کند.
همچنین به اعتقاد آنها مسئولیت دولت و صنایع باید شفاف شود، چراکه صنایع نباید صرفاً به دلیل ناترازی مجبور شوند وظیفه تأمین برق کشور را برعهده بگیرند.
اما و اگر استفاده از انرژیهای سبز برای تأمین برق صنایع محمد الهداد، مدیرعامل شرکت توانیر، اخیراً در گفتوگویی با بیان اینکه بخشی از فشار ناترازی برق را میتوان با حذف مصرفهای غیرمجاز، برخورد با ماینرها و چاههای غیرمجاز، افزایش بهرهوری، مدیریت مصرف و الزام صنایع به تأمین بخشی از برق خود کاهش داد، گفت: مدیریت ناترازی فقط به ساخت نیروگاه بیشتر محدود نمیشود.
او در خصوص اقدامات انجامشده برای تأمین برق صنایع گفت: براساس قانون، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تکلیفی برای تأمین برق صنایع انرژیبر از سوی وزارت نیرو وجود نداشت، اما با توجه به شرایط کشور، تأمین برق صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، پلیمر و سیمان ادامه یافت. حتی تا ۲۰اردیبهشت برای صنایع محدودیت یا جریمهای بابت مصرف مازاد اعمال نشد و انتظار میرود صنایع نیز به افزایش تولید کشور کمک کنند. الهداد با اشاره به ظرفیت انرژیهای سبز برای تأمین برق صنایع گفت: صنایع میتوانند از ظرفیت انرژیهای سبز استفاده کنند.
تابلوهای آزاد و سبز ایجاد شدهاند و صنایعی که نتوانستهاند نیروگاه خود را بهموقع وارد مدار کنند، میتوانند برق مورد نیاز خود را از نیروگاههای خورشیدی، حرارتی یا نیروگاههای تولید پراکنده خریداری کنند. او افزود: در روزهای اخیر نزدیک ۸۰۰ مگاوات برق در تابلو عرضه شد که مشتری نداشت. این موضوع نشان میدهد بخشی از صنایع همچنان تمایل دارند برق ارزان را از وزارت نیرو و توانیر دریافت کنند. اگر صنایع مطابق قانون برای تأمین برق مورد نیاز خود اقدام میکردند، امکان اختصاص همان میزان برق به بخش عمومی و کاهش محدودیتها وجود داشت.
لزوم شفافسازی قواعد انتقال و مالکیت برق در مجموع، حل چالش خودتأمینی برق صنایع نیازمند تغییر از رویکرد تکلیفمحور به مشارکت اقتصادی است. دولت باید با شفافسازی نقش خود و بخش خصوصی، ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری، تضمین دسترسی صنایع به برق تولیدی و توسعه شبکه انتقال، جذابیت سرمایهگذاری در تولید برق را افزایش دهد. در مقابل، صنایع نیز میتوانند با تجمیع ظرفیتها، تشکیل کنسرسیومهای مشترک و استفاده بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر، سهم خود را در تأمین برق افزایش دهند.
در کنار افزایش عرضه، مدیریت مصرف، اصلاح تدریجی قیمتگذاری و کاهش مصارف غیرمجاز نیز میتواند فشار بر شبکه را کاهش دهد. در چنین چارچوبی، خودتأمینی، نه انتقال مسئولیت دولت به صنعت است، بلکه میتواند به مشارکت واقعی صنایع در حل ناترازی برق تبدیل شود.
منبع: جوان آنلاین
