قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت؛ پشت پرده چه کسانی ایستاده‌اند؟/ از جاده ملا تا قاچاق ۴۳۲ میلیون لیتر گازوئیل

قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت؛ پشت پرده چه کسانی ایستاده‌اند؟/ از جاده ملا تا قاچاق ۴۳۲ میلیون لیتر گازوئیل

اقتصاد۲۴- اظهارات اخیر اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و مدیریت انرژی، بار دیگر یکی از کهنه‌ترین و زخمی‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور را گشود. او با صراحتی عجیب و قابل توجه از وجود فساد ساختاری در قاچاق سوخت سخن گفت و تأکید کرد که هر دو جناح سیاسی کشور در این سوداگری ویرانگر دست دارند. این مقام مسئول حتی تاکید کرد که اگر بخواهد «دکان» این افراد را تعطیل کند، شیشه‌های دفترش را خرد خواهند کرد. این جملات نه یک افشاگری ساده، بلکه اعترافی آشکار به قدرت فوق‌العاده جریانی است که در لایه‌های پنهان و آشکار قدرت ریشه دوانده و سال‌هاست منابع ملی را بستر سودجویی‌های میلیارد دلاری خود قرار داده است.

وقتی سخن از قاچاق سوخت به میان می‌آید، تصویر ذهن جامعه غالباً به سمت سوخت‌بران محرومی می‌رود که در نوار مرزی، زندگی و جان خود را برای لقمه‌ای نان روی شاخ ماشین‌های پرخطر می‌گذارند. اما آمار‌ها و اظهارات ساختاری نشان می‌دهند که این تصویر، تنها ویترین و سطح بسیار کوچکی از یک کوه یخ غول‌پیکر است. حجم قاچاق سوخت در ایران به‌طور میانگین روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر برآورد می‌شود؛ رقمی حیرت‌انگیز که حتی از کل کسری و ناترازی بنزین کشور-که بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر در روز تخمین زده می‌شود- بزرگتر است.

پرواضح است که جابه‌جایی چنین حجم عظیمی از فراورده‌های نفتی با گالن‌های بیست‌ لیتری یا وانت‌های نیسان خستگی‌ناپذیر ممکن نیست، بلکه نیازمند شبکه، زیرساخت، سامانه‌های حمل‌ونقل پیچیده و از همه مهم‌تر، چتر حمایتی قدرتمند است.

مافیای سوخت مافیایی فراتر از چپ و راست

نکته کلیدی و تکان‌دهنده سخنان سقاب اصفهانی، اشاره مستقیم او به حضور فعال هر دو جناح سیاسی در این فرایند است. این موضوع نشان می‌دهد که وقتی پای سود‌های افسانه‌ای و بادآورده به میان می‌آید، مرزبندی‌های مرام‌نامه‌ای و گفتمان‌های سیاسی به کلی رنگ می‌بازند. قاچاق سوخت در این سطح، دیگر یک جرم خیابانی یا تخلف معمولی نیست؛ بلکه به سفره‌ای مشترک برای ذی‌نفعانی تبدیل شده که در تمام ساختار‌های اجرایی و تقنینی نفوذ دارند.

چرا با وجود تمام سامانه‌ها، نظارت‌ها و شعار‌های شفافیت، نام این افراد هرگز رسماً اعلام نمی‌شود؟ پاسخ ساده، اما دردناک است؛ شبکه منافع چنان درهم‌تنیده است که برخورد با یک ضلع، کل ساختار را به لرزه می‌اندازد. آقازاده‌ها و صاحبان نفوذ با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی، خلأ‌های قانونی و دسترسی به منابع توزیع، مسیر‌هایی ساخته‌اند که هیچ بازرسی به راحتی توان ورود به آن را ندارد. این جریان، خود را پشت عناوین مختلف پنهان کرده و از نفوذ سیاسی برای کند کردن تیغ نظارت بهره می‌برد.

روایت «جاده ملا»؛ خط لوله‌ای که همه دیدند و سکوت کردند

برای درک عمق و جسارت این مافیا، کافی است به افشاگری‌های گذشته نگاهی بیندازیم. یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای و افشاگر پرونده‌های فساد، مدتی پیش با اظهارنظری جنجالی پرده از پرونده فردی برداشت که در منطقه میناب استان هرمزگان به «ملا» شهرت دارد. این پرونده تنها داستان یک قاچاقچی ساده در مرز‌های جنوبی نیست، بلکه روایت کارتل عظیمی است که بنا بر مستندات افشاشده، سرکرده آن با نام واقعی عبدالمجید مریدی تنها در یک پرونده به قاچاق ۴۳۲ میلیون لیتر گازوئیل محکوم شده است. جزییات این افشاگری نشان می‌دهد که چگونه یک جریان سودجو می‌تواند فراتر از قانون عمل کرده و حتی زیرساخت‌های اختصاصی خود را بر پهنه جغرافیایی کشور تحلیم کند.

بیشتر بخوانید: قاچاق، سهم بزرگی از ناترازی بنزین را رقم زد / اصلاح مصرف سوخت از سوی خودروساز‌ها بدون رفع تحریم‌ها ممکن نیست!

حیرت‌انگیزترین بخش این ماجرا، احداث یک مسیر جاده‌ای اختصاصی توسط این فرد برای ترانزیت بدون دردسر سوخت قاچاق بوده است. ساخت یک جاده ترانزیتی نیازمند ماشین‌آلات سنگین، خاک‌برداری، زیرسازی و تردد مداوم است و منطقاً غیرممکن است که چنین پروژه‌ای بدون چشم‌پوشی، همراهی یا چراغ سبز بخش‌هایی از نهاد‌های محلی به سرانجام رسیده باشد. شخص موسوم به ملا توانسته بود شبکه‌ای گسترده از تانکر‌های سوخت‌رسان، ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و لنج‌های متعدد را در سواحل هرمزگان بکار گیرد تا سوخت ملی را به خارج از مرز‌ها هدایت کند.

بر اساس اعترافات همدستان او، این شبکه با اتکا به ارتباطات گسترده و پرداخت رشوه‌های کلان به برخی مأموران و عناصر ناظر، حاشیه امنی آهنینی برای تردد ناوگان خود ایجاد کرده بود.

این افشاگری‌ها تنها به نام‌ها محدود نمی‌شود، بلکه روش‌های ساختاری و شگرد‌های فنی این مافیا را نیز برملا می‌کند. در کشوری که سوختگیری حتی برای شهروندان عادی با محدودیت‌های شدید کارت سوخت و سامانه‌های هوشمند کنترل می‌شود، عبور حجم‌های میلیونی سوخت تنها از طریق ترفند‌های دقیق و نفوذ در سامانه‌های توزیع میسر است. بر اساس محاسبات آماری، در حالی که گنجایش استاندارد هر تانکر سوخت‌کش حدود ۳۰ هزار لیتر است، قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت به معنای حرکت مداوم ۶۶۶ تانکر ۳۰ هزار لیتری در هر روز در مسیر استان‌های مرزی -به‌ویژه هرمزگان و سیستان و بلوچستان – است.

بدیهی است که حرکت روزانه صد‌ها تانکر غول‌پیکر در محور‌های مواصلاتی کشور، پدیده‌ای نیست که از دید سامانه‌های جاده‌ای، دوربین‌ها و مأموران پاسگاه‌های بین‌راهی پنهان بماند.

سوخت مفقود می‌شود، ناترازی باقی می‌ماند

ابعاد دردناک‌تر این فساد ساختاری زمانی نمایان می‌شود که وضعیت آن با زندگی روزمره مردم مقایسه شود. در شرایطی که نیروگاه‌های کشور با کمبود شدید سوخت مایع و گاز مواجه هستند و دولت ناچار به اعمال جیره‌بندی برق، خاموشی‌های صنعتی و قطع گاز بخش‌های تولیدی می‌شود، روزانه میلیون‌ها لیتر گازوئیل و بنزین از همین مجاری مافیایی به خارج از مرز‌ها سرازیر می‌شود. سکوت طولانی‌ مدت، عدم شفاف‌سازی و عدم برخورد ریشه‌ای با سرکردگان چنین شبکه‌هایی -حتی پس از افشای نام و جزئیات پرونده افرادی مانند ملا- نشان می‌دهد که مافیای سوخت از چنان قدرت و نفوذی برخوردار است که توانسته خود را از دسترس تیغ عدالت دور نگه دارد.

نگرانی سقاب اصفهانی از خرد شدن شیشه‌های دفترش توسط قاچاقچیان، ابعاد امنیتی و سیاسی این پدیده را روشن‌تر می‌سازد. اگر مدیران ارشد و مقامات دولتی از برخورد با فساد احساس امنیت نکنند و ابراز ترس نمایند، چگونه می‌توان انتظار داشت که ناظران جزء یا ماموران بدنه اجرایی در برابر این شبکه ایستادگی کنند؟ این مافیا نه تنها ثروت ملی را غارت می‌کند، بلکه توان ایجاد بحران‌های ساختگی را نیز دارد.

وقتی حجم قاچاق از میزان ناترازی کشور پیشی می‌گیرد، یعنی این جریان می‌تواند با دستکاری در زنجیره توزیع، کمبود‌های مصنوعی ایجاد کند، ناترازی را تعمیق بخشد و در نهایت، دولت‌ها را در برابر افکار عمومی به ناکارآمدی متهم سازد. این همان نقطه‌ای است که مافیای سوخت از یک کارتل اقتصادی به یک جریان سیاسی-امنیتی تبدیل می‌شود که قادر است با فشار بر رگ‌های حیاتی کشور، هر دولتی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.

گلوگاه‌های قاچاق کجاست؟

تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها بر تعقیب قاچاقچیان خرد در جاده‌ها متمرکز باشد و نگاهی به مبادلات کلان و گلوگاه‌های اصلی در مبدأ نشود، هیچ تغییری در رویه فعلی رخ نخواهد داد. راهکار اصلی در شفاف‌سازی کامل زنجیره تأمین و انسداد زیرساختی امکان قاچاق است. اگر منفذ‌های اصلی خروج سوخت و تخصیص‌های غیرواقعی مسدود شوند، حتی شبکه‌های پرنفوذ نیز دیگر امکان سوءاستفاده نخواهند داشت. مقابله با مافیای سوخت نیازمند اراده‌ای فراجناحی، قاطع و شفاف است؛ اراده‌ای که نه از شستن دست‌های آلوده در هر دو جناح ابایی داشته باشد و نه از تهدید شیشه‌های شکسته دفاتر مدیریتی بپرهیزد.

مادامی که نام این مفسدان دانه درشت در تاریکی بماند و مسئولان ارشد تنها به بیان خطرات بسنده کنند، این تار عنکبوت روز به روز قدرتمندتر شده و سرمایه‌های ملی کشور را بیش از پیش خواهد بلعید.

منبع: اقتصاد24