به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا طباطبایی حقوقدان و استاد دانشگاه و مهدی نورایی حقوقدان و استاد دانشگاه در برنامه گفتگوی ویژه خبری به موضوع «دیوان عدالت اداری و احقاق حقوق عامه» پرداختند و به پرسشها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است: سوال: اگر بخواهیم از تعریف حقوق عامه آغاز کنیم اساسا این حقوق عامه چه تعریفی دارد و شامل چه مواردی میشود تا بعد ببینیم در دیوان عدالت اداری آیا آن تعریف متفاوت میشود یا همان تعریف است؟
طباطبایی: حقوق عامه حقوق و منافع مشترک جامعه است که به همه عموم مردم جامعه تعلق دارد، مصادیق متعددی دارد مثل حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق سلامت عمومی، حق دسترسی عمومی به خدمات ضروری و امثال اینها و نرمی است که در کل جهان نرم واحدی دارد، تعریف واحدی دارد و یکی از شاخههای زیرمجموعه رشته حقوق عمومی است که به رابطه بین حکومت و شهروندان میپردازد و از تکالیف دولت این است که حقوق عامه را شناسایی، اجرا و در مواردی که تضییع شده این حقوق را احیا کند.
سوال: و این ماده ۱۲۰ که در قانون جدید دیوان به آن اشاره شده و دیوان را موظف کرده که به موضوعات تضییع کننده حقوق عامه هم بپردازد، این دلیلی است برای این که نشان دهد حقوق عامه چقدر اهمیت دارد و شما کارکردش را چقدر اثرگذار میدانید؟
طباطبایی: یکی از نوآوریهایی که در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری بوجود آمده تشکیل معاونتی است برای شناسایی و احیای حقوق عامه و مواردی که یا خارج از کارکردهای قانونی تصمیم گیری میشود که این هم بعنوان یکی از حقوق عامه مطرح است به طور مثال اصل قانونی بودن در اداره امور کشور باید حاکم باشد و خود این که جامعه باید بوسیله قانون اداره شود یکی از حقوق عمومی است و یکی از کارکردهای ماده ۱۲۰ این است که در مواردی که دیوان تشخیص بدهد که یکی از نهادهای دولتی از چارچوب وظایف خودش پافراتر گذاشته چه به صورت فعل و چه به صورت ترک فعل میتواند دراین زمینه ورود داشته باشد و همین طور به صورت مصداقی اگر در مواردی نقض حقوق عامه صورت گرفته باشد میتواند ورود کند و رسیدگی بکند سوال: یعنی بدون شکایت حتی؟
یعنی راسا خودش میتواند ورود کند یا باید شکایتی اتفاق بیفتد؟ طباطبایی: طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی حق هر شهروندی است که میتواند از تصمیمات دولتی شکایت کند، طبیعتا این نهاد برای شکایت دولت از دولت نیست برای شکایت شهروندان از دولت است که یک دیوانی حامی حقوق شهروندان است و مسیر را هموار میکند برای این که دولت دچار خودکامگی نشود و شهروندان بتوانند با صدای رسا شکایت بکنند علیه موارد تضییع حقوق شان. سوال: این حقوق عامهای که از آن صحبت میکنیم و ساز و کارهای قانونی که دیده شده به نظر شما چقدر تضمین کننده احیای این حق است؟
نورایی: در رابطه با مسئله حاکمیت قانون که استاد عزیز هم اشاره فرمودند یکی از موضوعات بسیار مهم است اساسا اگر قانون حاکم نباشد نظمی هم نخواهد بود و دستاوردهایی که در قانون اساسی و قوانین عادی شناسایی شده با عنوان حقوق مردم آنها هم به نحوی محقق نخواهد شد؛
بنابراین تاکید قانون اساسی همواره بر این امر بوده که حاکمیت قانون صورت بگیرد، ساز و کارهایی را هم در خود قانون اساسی برای این موضوع شناسایی کرده، ابتدا به نظرم میرسد به این ساز و کارها اشاره کنیم که به نوعی تضمین حاکمیت قانون به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه باشد، از جمله در اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور است. دیوان محاسبات کشور با عنوان بازوی نظارتی مجلس نقش بسیار مهمی در این امر ایفا میکند با توجه به صلاحیت این دیوان در نظارت مالی و بودجهای بر دستگاههای اجرایی کشور.
چه آنهایی که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، چه آن مواردی که مالکیت عمومی بر آنها متصور است یعنی مالکیت خصوصی ندارند مثل صندوقهای بازنشستگی و موارد مربوط به تامین اجتماعی و از جمله اینها، البته دیوان هم وظیفه اش است طبق اصل ۵۵ گزارش تفریغ بودجه را که درامدها و محل هزینه کردها را پیش بینی میکند به مجلس هر ساله ارائه کند و الان هم در فصلی است که هیئتهای عمومی همین دیوان محاسبات مشغول به چنین کاری هستند علاوه بر این در خصوص مسئله حاکمیت قانون، دیوان عدالت اداری را قانون اساسی در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ به آن اشاره داشته، همانطور که فرمودند ناظر به شکایت مردم از دولت، شکایت مردم از حکمرانان، در جایگاه شخصیت حقوقی آنها، به تعبیری قانون اساسی و قانونگذار اساسی هیچگونه مصونیتی را برای مقامات پیش بینی نکرده که اگر تخطی از قانون داشته باشند.
در نتیجه این تخطی ضرر و زیانی به افراد وارد بشود یا حقوق افراد زائل بشود یک مرجعی را شناسایی کرده که افراد بتوانند آنجا طرح دعوا کنند شکایت کنند حتی اگر مصوبه هیئت وزیران باشد یعنی رئیس جمهور و جمع وزرا تصمیمی را اتخاذ کرده باشند آنها هم موظند در چارچوب سلسله مراتب هنجارها حقوقی به مصوبات مجلس باشند اگر تخطی بکنند این دیوان وظیفه اش است ورود کند و در کنار اینها سازمان بازرسی کل کشور که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی شناسایی شده و صلاحیت بسیار عام و وسیعی را قانونگذار اساسی در این اصل برای این سازمان پیش بینی کرده و در ماده ۲ قانون تاسیس سازمان هم حتی مراکز عام المنفعه یعنی فراتر از مراکز دولتی و دستگاههای اجرایی، حتی مراکز عام المنفعه را هم تحت نظارت این سازمان قرار داده، این نظارتها برای این است که اگر جایی حقوق عامه یا سایر حقوق افراد تضییع شد، تخطی از قانون شد، از طریق فرآیندهای پیش بینی شده که بخشی از آن فرآیندهای قضایی است موضوع قابل رسیدگی باشد.
سوال: خود دیوان مستقیما نمیتواند بدون شکایت ورود کند؟ نورایی: دیوان عدالت اداری ساز و کاری که قانون برایش شناسایی کرده و به درستی این است که هر شهروندی میتواند شکایت خودش را نسبت به مصوبهای از دولت اعتراض خودش را نسبت به مصوبهای از دولت در قالب یک شکوائیه یا دادخواست ارائه کند. علاوه بر این از سال ۱۴۰۲ که اصلاحیه قانون جدید دیوان صورت گرفت این موضوع هم پیش بینی شد، اتفاقا دادستانی هم پیش بینی شده تشکیلاتی پیش بینی شد و ماده ۱۲۰ هم آنجا شناسایی شد چرا ماده ۱۲۰ شناسایی شد؟
اساسا بسیاری از مسیرهای عبور از قانون یا تخطی از قانون در قالب مصوباتی است که وضع شده و در چارچوب آنها عمل میشود. یعنی اشخاص، مقامات بهرحال مصوبه را ملاک عمل خودشان قرار میدهند و در چارچوب آن اقدام میکنند. وظیفه دولت است که در چارچوب قانون مصوبه خودش را وضع کند چه هیئت وزیران، چه سایر مقامات در سطوح مختلف حکمرانی تا پایینترین سطوح حکمرانی؛
بهرحال در سطح عالی این پیش بینی در قانون اساسی شده که اگر هیئت وزیران آیین نامهای وضع کرد یا هر یک از وزرا به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی این موضوع ابتدا در ضمن ابلاغ برای اجرا به سمع و نظر رئیس مجلس برسد که اگر مغایر با قانون دید از طریق همان هیئت تطبیق که تعبیه شده اعلام مغایرت شود عودت بشود به هیئت وزیران با آن آیین نامه اصلاح شود در سطح مصوبات هیئت وزیران ولی پایینتر یعنی مصوبات خود وزرا و سطوح پایینتر اینها منوط به این است که اعتراضی یا شکایتی یا خود دیوان نسبت به اینها ورود کند مغایرت با قانون را بخواهد اعلام کند این حق برای شهروندان علاوه بر قانون جدید دیوان از ابتدا هم بوده و دیده شده که مردم بتوانند نسبت به مصوبات اشکالات خودشان را طرح کنند، حالا فرآیندهایی در خود دیوان شناسایی شده که اگر به اقتضا مطالب عرض میکنم.
سوال: یکی از موضوعات مهمی که راجع به حقوق عامه داریم صحبت میکنیم ما شبانه روز دیگر زندگیهای همه درگیر فضای مجازی است و الان بحث رعایت و احقاق حقوق عامه در فضای مجازی بسیار حائز اهمیت است. حقوق عامه در فضای مجازی چه معنایی الان پیدا میکند شامل چه موضوعاتی میشود؟ چه بحثهایی را در بر میگیرد؟ طباطبایی: بحث فضای مجازی در مقابل فضای واقعی مطرح نمیشود برخیها به اشتباه فضای مجازی را در مقابل فضای واقعی تلقی میکنند در حالی که فضای مجازی یا سایبر اسپیس معادل فضای فیزیکی است. مقابل فضای فیزیکی است.
این به تعبیر آیت الله جوادی آملی حفظه الله ایشان یک تعبیری دارد راجع به فضای مجازی میفرماید که نه سیم واقعیت دارد نه شیشه تلویزیون واقعیت دارد هر جا که فضای اندیشه است، فضای تفکر است، آنجا فضای حقوقی است؛ لذا این نکته را ما باید در نظر داشته باشیم که فضای مجازی موجود در واقع امتداد فضای فیزیکی است یعنی ما دوگانگی نمیتوانیم لحاظ کنیم بین احیای حقوق عامه در فضای مجازی با فضای فیزیکی؛ اما به اعتقاد بنده احیای حقوق عامه با توجه به مختصات ویژهای که فضای مجازی دارد اولویت دارد شما اگر آسیبها را و همین طور فرصتهایی که فضای مجازی ایجاد میکند.
در نظر بگیرید تبدیل شده به احیای حقوق عامه در فضای مجازی تبدیل شده به احیای حقوق دیجیتال نسبت به آن احیای حقوق عامهای که در فضای فیزیکی است و به صورت آنالوگ است. همانطور که ضررها و فرصتها تبدیل ضرر و فرصتهای مبتنی بر زمان فیزیکی به ضرر و فرصتهای مبتنی بر زمان مجازی، شما ببینید در فضای مجازی سرعت حرکت تقریبا ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه است، آسیبهایی که در این فضا وجود دارد و تنشهایی که ایجاد میکند برای احیای حقوق عامه قابل مقایسه با آنچه که در فضای فیزیکی رخ میدهد نیست.
تبدیل آسیب کند به آسیب سریع، تبدیل آسیب محدود به آسیب فراگیر، شما ببینید اگر یک ویروسی ساخته شود آن طرف دنیا در کسری از ثانیه این ویروس و این محتوای غیرقانونی برای همه در دسترس است لذا خطری که ایجاد میکند این محیط برای حقوق عامه قابل مقایسه با آن خطری که ایجاد میکند در فضای فیزیکی نیست. تبدیل آسیب راکد به آسیب سیال، این محتوایی که در فضای مجازی وجود دارد هر آن میتواند مخاطب را درگیر خودش کند و آن هم مخاطب در سطح گسترده؛
من یک مثال سادهای بزنم شما یک خانهای را تصور کنید که این خدایی نکرده آتش بگیرد این نهایتا دو تا خانه آن طرفتر نهایتا یک کوچه نهایتا یک محله بفرمایید که نهایتا یک شهر ممکن است این آسیبی که این جا واقع شده در فضای فیزیکی سرایت بکند. اما در فضای مجازی این محیطی که کاربران آن الان شاید از تعداد نفرات افراد کره زمین دارد پیشی میگیرد کاربران فضای مجازی، یک آسیبی که در این فضا ایجاد میشود همه افراد متصل به این فضا را در معرض خطر قرار میدهد لذا آسیب راکد تبدیل میشود به آسیب سیال؛ تبدیل آسیب یا ضرر منفرد به ضرر شبکهای؛
منطق فضای مجازی این است که یک آسیبی که در آن وجود دارد نه تصاعد حسابی است نه تصاعد هندسی است.
در تصاعد حسابی دو به اضافه دو میشود چهار، چهار به علاوه دو میشود شش، شش به علاوه دو میشود هشت و همین طور، تصاعد هندسی چهار میشود هشت، هشت میشود شانزده، شانزده میشود سی و دو وسی و دو میشود شصت وچهار و همین طور، اما در فضای مجازی این پخش به صورت شبکهای است یعنی فرض بفرمایید که یک محتوایی را ما در یک شبکهای ارسال میکنیم فرض کنید که آن کانال ۵۰۰ نفر آن گروه عضو دارد ممکن است هر کدام از این اعضا خودشان کانالهایی داشته باشند مسیرهایی داشته باشند که هزاران هزار دنبالکننده داشته باشد و همینطور این که ناگهان یک تبدیل میشود به یک میلیارد و این نه با منطق تصاعد هندسی سازگار است، نه با منطق حساب ریاضی و این در واقع منطق شبکهای خود را دارد.
تبدیل ضرر تکمکانی به ضرر همهجا حاضر که این آسیبهایی که فضای مجازی دارد، این چیزهایی که امروز هم مشاهده میکنیم. پلیس فتا دائماً هشدار میدهد، حجم این پیامهایی که به صورت نامحدود ارسال میشود، همه را در معرض خطر قرار میدهد. تبدیل آسیب ارادی یا خواسته به آسیب غیرارادی و ناخواسته؛
یکی از موارد تضییع حقوق عامه که از این فرصت استفاده میکنم میخواهم تنبهی دهم به مسئولینی که در این زمینه هستند، این کودکان معصوم ما هستند، بنده به عنوان متخصص حوزه فضای مجازی که سالهاست در دانشگاه تألیفات و کلاسهای متعددی در این زمینه داشتم، این را به صراحت اعلام میکنم که امروزه کشورهای متعددی به فکر قانونگذاری برای کودکان و نوجوانان افتادند که غالب اینها هم جالب این است که کشورهای اروپایی هستند و این تأثیرات نابهنجاری که شبکههای اجتماعی به طور خاص بر نسل کودک و نوجوان دارد، این را به عنوان یکی از حقوق عامه تلقی کردند و در پی قانونگذاری برآمدند و در پی این هستند که کاربران را احراز هویت کنند که متأسفانه در فضای سیاسی و حقوقی کشور ما، به این احراز هویت که سندی در شورای عالی فضای مجازی دارد؛
به عنوان یک تابو نگاه میشود و این یکی از اسنادی است که روی زمین باقی مانده است. سؤال: ما اساساً ساز و کاری برای احقاق حقوق عامه در فضای مجازی به لحاظ قانونی داریم؟ طباطبایی: کلیاتی که در قانون اساسی مطرح کرده، اطلاق و عمومی که اصول قانون اساسی و قوانین دیوان ازجمله ماده ۱۲۰ دیوان دارد، این تمییزی قائل نشده بین فضای مجازی و فضای حقیقی، لذا پتانسیلی که قوانین عادی دارند، به فضای مجازی هم سرایت پیدا میکند.
منتها به صورت خاص، حقوق کودکان و نوجوانان اینجا در معرض خطر جدی قرار میگیرد و کشورها در پی ساماندهی به این فضا هستند، این هم به این خاطر است که من این آیتم آخری که عرض کردم؛ تبدیل آسیبگرایی اداری یا خواسته با آسیبگرایی غیرارادی است. فضای مجازی این قابلیت را دارد؛ گاهی وقتها این بازیهای به ویژه رایانهای که به صورت مجانی در اختیار کودکان و نوجوانان ما قرار میگیرد، گاهی وقتها من به طنز عرض میکنم که اینها در واقع بنگاه خیریه نیستند؛ این بازیهایی که گاهی چندصد میلیون دلار هزینه آن شده، اینها مجانی در اختیار کودکان و نوجوانان ما قرار داده شود؛
درآمد اینها از کسب تبلیغاتی است که در این زمینه برای کودک نمایش داده میشود؛ آن هم به صورت ناخواسته، یعنی کودکی که درگیر است با این فضای به شدت واقعی که ما از آن به فضای مجازی تعبیر میکنیم، این کودک به صورت ناخواسته و پاپآپ، تصاویر و محتواها میآید، گاهی وقتها محتواهای به شدت غیرقانونی و مستهجن و این در معرض آسیب قرار میگیرد. به هر حال بزرگسالان خودشان میتوانند تشخیص دهند، ولی گاهی وقتها کودک به راههایی کشیده میشود که نمیخواسته و اراده اولیه آن نبوده، لذا احیای حقوق عامه به طور ویژه راجع به کودکان و نوجوانان باید مورد تأکید قرار بگیرد.
سؤال: آقای نورایی اشاره کردید که یک ساز و کاری تحت عنوان دادستان در دیوان عدالت اداری دیده شده، الان بحث فضای مجازی را پیش میبریم، آیا دیوان عدالت اداری میتواند رأساً راجع به موضوع حکمرانی در فضای مجازی هم ورود کند به لحاظ این که نقصهای قانونی که وجود دارد یا بحثهای مدیریتی که میتواند اعمال شود و نشده است؟
نورایی: دیوان عدالت میتواند آنجایی ورود کند که مصوبهای مغایر قوانین بالادستی راجع به مصوبه مجلس باشد، یک مصوبهای از هیأت وزیران یا مقامات اداری دیگر مغایر با مصوبه مجلس باشد، دیوان از این جهت میتواند ورود کند که ابطال آن مصوبات را از طریق هیأتهای تخصصی یا هیأت عمومی خود دنبال کند، فارغ از آن شکایتی که افراد میتوانند نسبت به حقوق و استیفای حق خودشان از دولت در شعب طرح کنند، اما در رابطه با ابطال مصوبات، صلاحیت دیوان در این حدود است، لذا دیوان نمیتواند تذکر بدهد، دیوان عدالت این صلاحیت را ندارد که تذکر دهد به مرجعی که چرا چنین مصوبهای را وضع نکردی، آن نهادی که بایستی تذکر در این خصوص بدهد، میتواند سازمان بازرسی کل کشور باشد که وظیفه آن، نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی است، به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی یا از بعد نظارت مالی، دیوان محاسبات کشور، از بعد نظارت سیاسی خود مجلس چنین صلاحیتی را دارد.
در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم، دادستان کل کشور یا دادستانهای استانی بتوانند مواردی که میتواند وقوع جرمی را موجب شود، به منظور پیشگیری به دستگاه مربوطه تذکر دهند، ولی خود دیوان عدالت طبیعتاً چنین صلاحیت مستقلی ندارد که بخواهد تأکید کند مصوبهای وضع شود و از این حیث البته نقش دیوان خیلی اهمیت دارد در خصوص احقاق حقوق عامه، در این خصوص هم میتواند اگر مصوباتی مغایر قوانین وضع شد، اقدام کند. فکر میکنم بیشتر این موضوع، چون جنبه کیفری، فراتر از اداری دارد، در بحث اداری آن؛
وضع مقررات متناسب با این موضوع است، ما قانون رسیدگی به جرایم رایانهای را داریم یا قوانین مرتبط با مجازاتهای کیفری که در قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر پیشبینی شده و اگر افراد در فضای مجازی هم مرتکب اقداماتی شوند که از پیش جرمانگاری شده، در محاکم قضایی کیفری قابل رسیدگی است. جرایم کلاهبرداری؛ جرایم رایج در فضای مجازی است، مسأله حقوق عامه یکی از بعد ایجابی که وظیفه دولت و حکمران است؛ حق دسترسی به این امکان است؛
یعنی تسهیل ارتباطات افراد از طریق بستر فضای مجازی به منظور نشر اندیشهها و اخبار صحیح، اساساً نشر مطبوعات در قانون اساسی یک حق شناسایی شده، دسترسی به اطلاعات قانونگذاری شده و همچنین تسهیل در کسبوکارهایی که الان بخش زیادی از آن در حوزه فضای مجازی و مرتبط با این حوزه است، بنابراین دولت موظف است، اینها جزو حقوق عامه محسوب میشود و از حیث ایجابی مورد توجه است. از حیث سلبی هم، ممانعت از اضرار به غیر در نتیجه احقاق این حق یا استیفای از این حق است، چون قانون اساسی هم تأکید میکند هیچ کس نمیتواند احقاق حق خودش را وسیله اضرار به دیگران قرار بدهد؛
در بستر فضای مجازی هم همین حکم، حاکم است؛ یعنی آنجا هم بایستی طبیعتاً سیاستگذاریهایی که شورای عالی فضای مجازی انجام میدهد، برنامهریزیهایی که این شورای عالی انجام میدهد، راهبری که این شورای عالی در این خصوص انجام میدهد، اینها اساساً فلسفه وضع این شورای عالی به موجب حکم قائد شهید در سال ۱۳۹۰ بود که اینها در این حوزه، حکمرانی مناسب در حوزه فضای مجازی و مدیریت عالیه این حوزه را دنبال کنند.
در این رابطه هم وظایف مهمی شورا داشته و دنبال هم کرده، جلسات متعددی و البته انتقاداتی هم هست، به هر حال جلسات این شورا باید منظمتر تشکیل شود، بیش از یک سال است جلسات شورا تشکیل نمیشود. مسائل حوزه فضای مجازی، بسیار مسائل گسترده و حائز اهمیتی است و طبیعتاً عالیترین نهادی که چنین شأنی برای آن پیشبینی شده، وظایف خطیری دارد، بایستی مرتباً جلسات خود را تشکیل دهد، طبق آییننامه آن هم حداقل در ماه بایستی دو جلسه برگزار کند؛ یعنی هر دو هفته یک جلسه باید داشته باشد و به این مسائل بپردازد.
تدبیر عالیه دولت و مجموعه قوا نسبت به این موضوعات مشخص شود و اقدامات لازم انجام شود؛ در راستای همین حق عامهای که هم حق دسترسی به این فضاست، هم حق ممانعت از سوء استفاده از این فضا در بخشهای مختلف است. مصوبهای هم مرداد ماه سال ۱۴۰۳ در ۳۲ بند همین شورا داشت که آن هم متأسفانه بر زمین ماند، یعنی تکلیف دولت است لوایح اینها را به مجلس پیشنهاد دهد، هم ناظر به قانون مقابله با اخبار خلاف واقع، هم ناظر به قانون مربوط به صیانت از حریم خصوصی افراد در این حوزه. بسیاری از مسائل و سوءاستفادهها یا استفادههای نامناسب از این فضا برمیگردد به مطالبی از این جنس.
آن تکلیفی که شورای عالی در این مصوبه خود داشته، جزو وظایف دولت است که بایستی حتماً دنبال کند و پیشنهاد ما هم این است، حتی خود مجلس در این خصوص ابتکار عمل به خرج دهد بتوانند یک قانون جامعی را در این خصوص وضع کنند که هم احراز هویت اشخاص شود، هم مسئولیتپذیری، یعنی فعالیت در این عرصه توأم با مسئولیت پذیری باشد و البته ضمن حفظ حق افراد به دسترسی مناسب به این مطلبها، البته در این قانون که اگر روزی وضع شد؛
مسأله فاصله طبقاتی برخورداری از این امر یا شکاف دیجیتال هم باید بررسی شود، پیشبینیهای لازم صورت بگیرد، مسائل مختلفی که ضمن چنین قانونی باید در نظر گرفته شود و البته دولت هم در عرصه اجرا، آییننامههای مرتبط با آن را دنبال کند. میخواهم تأکید کنم نسبت به این حق عامه، خود شورای عالی هم وظایف زیادی دارد، طبیعتاً رئیس جمهور به ریاست این شورا، وظیفه خطیری در این خصوص پیدا میکند. سؤال: آقای طباطبایی ارزیابی شما از این حکمرانی در فضای مجازی چیست و فکر میکنید چه الزاماتی باید در آن رعایت شود؟
طباطبایی: آسیبشناسی این فضا را رهبر شهید (اعلیالله مقامهالشریف) وقتی ما مراجعه میکنیم به حکم تأسیسی شورای عالی فضای مجازی، من تعبیر میکنم حکم سال ۱۳۹۰ را و حکم ثانوی ایشان؛ سال ۱۳۹۴، حکم تکمیلی ایشان نسبت به شورای عالی فضای مجازی است. ما آسیبی که در فضای مجازی داشتیم، فهرست دستگاهها را هم آوردم، به شدت شوراهای مختلفی داشتیم که در این زمینه تصمیمگیر بودند؛
ازجمله شورای عالی اطلاعرسانی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی، شورای عالی فضایی کشور، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی و برخی از نهادهای دیگر، رهبر شهید در واقع حکمی که فرمودند من اجازه بدهید که برای این که ادای امانت بکنم، به صورت دقیق من متن این حکم را مواردی که لازم است عرض بکنم ایشان در حکم اول میفرماید که ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از آن اقتضا میکند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید.
بعد ایشان مقرر میکنند درحکم اولیه که این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی را ایجاد کند که آن در سطح ملی و بین المللی به عنوان بازوی فعال شورای عالی فضای مجازی باشد. در حکم دوم هم باز تاکید میکنند بر این مسئله نابهنجاری که در کشور وجود داشت و ایشان تصریح میکند سال ۹۴ بر انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند.
ما اخیرا اخباری را شنیدیم از دولت محترم که جا دارد واقعا تشکر هم بکنیم که در این وضعیت کشور را دارند اداره میکنند، اما درک درک درستی است از این تشططی که در شوراهای فضای مجازی وجود دارد، اما در واقع راهکاری که دولت اتخاذ کرده به نظر بنده انتقاداتی به آن وارد است و نباید ما دچار مسئلهای بشویم که رهبری در صدد حل آن بودند و آن تشکیل شوراهای متعددی که موازی با شورای عالی فضای مجازی هستند که این جا هم دیوان میتواند بعنوان احیای حقوق عامه در این مسئله ورود کند.
سوال: اگر نکتهای باقی مانده آقای نورایی بفرمایید: نورایی: چون اشاره شد به ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بنده هم بعنوان یک فرد حقوق خوان تاکید میکنم که اهمیت بسیار زیادی دارد علیرغم این که ما قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را هم داشتیم قرار بر این بود که مصوبات دستگاههای مختلف نشر بشود و قوانین دیگری در این خصوص بهرحال اینها هیچکدام به آن نقطه مطلوب نرسید.
انتظار این است که با گذر زمان بسیار از سال ۴۰۲ تا الان سامانه مختص به این ماده که میشود پایگاه یا سامانه ۱۲۰ ماده ۱۲۰ این ایجاد شود در دسترس عموم باشد افراد ببینند در خصوص مصوبات مختلفی که دستگاهها وضع میکنند هم عملکرد دیوان عدالت مشخص بشود و الزامی که قانون پیش بینی کرده و در این رابطه طبیعی است که مصوبات مربوط به حوزه فضای مجازی هم منعکس بشود و اگر جایی نیاز به ورود دیوان است از حیث انطباق با قوانین اقدام لازم را انجام بدهد بیش از نکتهای نیست.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما



