رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در واکنش به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره توافق مجلس و دولت برای تغییر سیاستهای سهام عدالت و آزادسازی نماد و فروش آن، با صدور بیانیهای این ادعا را تکذیب و تأکید کرد: تنها توافق صورتگرفته، ارسال استفساریه به مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف موضوع بوده است.
به گزارش خانه ملت، محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، از صدور بیانیه این فراکسیون در واکنش به ادعای وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر توافق مجلس و دولت برای تغییر سیاستهای سهام عدالت و آزادسازی نماد معاملاتی و امکان فروش سهام خبر داد.
بسم الله الرحمن الرحیم
فراکسیون نظارت بر نظام تعاون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، در پی برخی اظهارنظرها و مطالب خلاف واقع از سوی مسئولان، لازم میداند به منظور تنویر افکار عمومی و صیانت از حقوق میلیونها سهامدار عدالت و آگاهی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی مطالبی را به اطلاع برساند:
در مورد طرح پیشنهادی سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی دربارهی معاملاتی شدن سهام عدالت، پس از بررسی کارشناسی توسط نمایندگان مردم در فراکسیون، مغایرتهای اساسی با منویات رهبر شهید انقلاب(رضوان الله تعالی علیه)، مبانی قانونی و فلسفه مردمیِ سهام عدالت را احراز کرد. این طرح فاقد وجاهت قانونی بوده و دارای تبعات زیانبار است. بر همین اساس، فراکسیون خواستار توقف اجرای آن و تعلیق اقدامات مربوطه تا تعیین تکلیف ابهامات از طریق رئیس محترم مجلس شورای اسلامی شد.
در این راستا، جلسات کارشناسی با حضور نایبرئیس محترم مجلس، نمایندگان کمیسیونهای مرتبط و اعضای فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت برگزار شد. در این جلسات، وزیر محترم اقتصاد و مسئولان سازمان بورس و شورای عالی بورس نیز حضور داشتند.
لازم به ذکر است تنها توافق صورت گرفته در این جلسه، تقدیم استفسار به محضر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) جهت کسب تکلیف از ایشان بود.
علاوه بر این، به صورت توامان آمادگی مجلس برای اصلاحات مورد نیاز در قوانین جهت رفع ابهامات و تثبیت ساختار مردمی و تعاونی سهام عدالت اعلام گردید.
بنابراین، هرگونه ادعای توافق مجلس یا دولت، تا اعلام نظر معظم له، صراحتاً تکذیب میشود. لذا به مسئولان ذیربط اشعار میداریم تا از اقدامات شتابزده، اظهارنظرهای خلاف واقع و فضا سازی رسانهای که موجب تشویش اذهان و خدشهدار کردن اعتماد سهامداران میشود، خودداری کنند.
از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انتظار میرود بر رعایت حدود اختیارات قانونی، صیانت از حقوق مالکانه مردم و حفظ جایگاه بخش تعاون تأکید ورزد.
هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون و تفاهمات صورت گرفته، با واکنش جدی و بدون اغماض نمایندگان مردم مواجه خواهد شد و مسئولیت تبعات آن بر عهده تصمیمگیران و مجریان خواهد بود. حقوق مردم خط قرمز مجلس است. فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت، ضمن تأکید بر صیانت از حقوق قانونی سهامداران، خود را متعهد به تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری دانسته و اقدامات بعدی را بر اساس پاسخ معظم له به استفساریه مذکور پیگیری خواهد کرد./
منبع: خانه ملت



