جوان آنلاین: هفت ماه پس از تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، فقهای شورای نگهبان در بررسی شکایت مطرحشده در دیوان عدالت اداری، تشکیل این ستاد را به دلیل ایجاد ساختار موازی با شورای عالی فضای مجازی، خلاف شرع تشخیص دادند.
اردیبهشتماه امسال بود که خبر تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به ریاست معاون اول رئیسجمهور با مأموریتهایی از جمله تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری و نظارت بر عملکرد دستگاهها، جامعه را در حیرت فرو برد، چراکه شورای عالی فضای مجازی دقیقاً همین وظایف را بر عهده داشت و پیش از این از سوی رهبر شهید تشکیل شده بود.
یک ستاد موازیقرار بود این مجموعه با حضور شماری از وزیران، مسئولان امنیتی، قضایی و نمایندگان نهادهای مختلف، اختلافات موجود در مدیریت فضای مجازی را برطرف کند و به تعبیر حکم رئیسجمهور، به چندصدایی و موازیکاری پایان دهد. اما از همان روزهای نخست، این تصمیم به جای آنکه نشانهای از انسجام در سیاستگذاری اینترنت باشد، به موضوع تازهای برای مناقشه سیاسی و حقوقی تبدیل شد. از نگاه منتقدان، دولت به جای استفاده از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی، نهادی تازه با مأموریتهایی مشابه ایجاد کردهاست.
در حالی که وقتی رئیسجمهور خود ریاست شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد، ایجاد یک ستاد جدید به ریاست معاون اول چه ضرورتی دارد و قرار است چه اختیاراتی به آن واگذار شود که پیش از آن در اختیار رئیسجمهور یا نهادهای موجود نبودهاست؟ استدلال منتقدان این بود که شورای عالی فضای مجازی بر اساس احکام تأسیس خود، مرجع متمرکز سیاستگذاری و تصمیمگیری در این حوزه است و ایجاد نهادی با مأموریتهای مشابه، بدون طی مسیر قانونی لازم، نمیتواند صرفاً با صدور حکم رئیسجمهور توجیه شود.
توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاددر پنجم خرداد، دیوان عدالت اداری در پی شکایتهای ثبتشده، دستور موقت توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاد را صادر کرد. بر اساس این دستور، تصمیمات و مصوبات این مجموعه تا زمان رسیدگی نهایی به شکایتها قابل اجرا نبود. بنابراین دولت دست به اصلاح سند تأسیس زد. مهمترین تغییر، حذف اختیار تصمیمگیری و صدور مصوبه لازمالاجرا برای ستاد بود. بر اساس اصلاحیهای که در خردادماه ابلاغ شد، ستاد باید نتایج بررسیهای خود را در قالب پیشنهاد به رئیسجمهور ارائه میکرد و تصمیم نهایی درباره موضوعات در اختیار شخص رئیسجمهور قرار میگرفت.
در ۱۹ خرداد نیز دیوان عدالت اداری با توجه به همین اصلاحات، شکایت اولیه را به دلیل منتفی شدن موضوع رد کرد. استدلال دیوان این بود که با تغییر اساسی در ساختار و کارویژههای ستاد، دیگر موضوع مورد اعتراض به شکل سابق وجود ندارد و موجبی برای ادامه رسیدگی باقی نماندهاست. ادامه پیگیریهاپس از این نیز گروهی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی با استناد به تداخل وظایف و صلاحیتهای این ستاد با شورای عالی، پیگیری حقوقی موضوع را ادامه دادند.
همچنین ۱۲۰ نفر از استادان حوزه علمیه قم، استادان ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاهها، پژوهشگران و فعالان رسانهای حوزوی در نامهای به رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان خواستار بررسی و ابطال مصوبه تشکیل ستاد شدند. در این نامه، تشکیل ستاد به دلیل ایجاد ساختاری موازی با شورای عالی فضای مجازی مورد انتقاد قرار گرفته بود. امضاکنندگان با استناد به احکام تأسیس شورای عالی فضای مجازی، تأکید داشتند که این شورا بهعنوان نقطه کانونی سیاستگذاری و تصمیمگیری در این حوزه تعیین شده و ایجاد ساختار موازی با آن، با مبانی پیشبینیشده برای مدیریت فضای مجازی در تعارض است.
در مردادماه نیز اعتراض ۶۳ نماینده مجلس به توسعه اختیارات رئیسجمهور در حوزه فضای مجازی خبرساز شد. از نگاه این گروه از نمایندگان، محدود شدن نقش ستاد به امور مشورتی نیز لزوماً مشکل را حل نکردهاست، زیرا بخشی از اختیارات مورد مناقشه عملاً به شخص رئیسجمهور منتقل شده و همچنان درباره مبنای قانونی این تصمیمها ابهام وجود دارد. ستادی خلاف شرعحالا در اول آذرماه، پرونده این ستاد وارد مرحله تازهای شده و شکایت ۱۰ شخص حقیقی در دیوان عدالت اداری، مصوبه تشکیل ستاد را با چالش جدی حقوقی مواجه کرده است.
این پرونده در دو بخش قانونی و شرعی بررسی شده و قرار است رأی نهایی پس از برگزاری جلسه هیئت عمومی دیوان اعلام شود. هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کردهاست که فقهای این شورا با توجه به صلاحیتهای تعیینشده برای شورای عالی فضای مجازی، حکم مربوط به نهادهای موازی در حکم انتصاب اعضای شورا و مأموریتهای پیشبینیشده برای ستاد، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع شناختهاند.
به گفته وی در یکی از این پروندهها، شاکیان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و چند مصوبه مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، محدودسازی اینترنت و فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال را درخواست کردند. دیوان نیز موضوع را برای بررسی ادعای مغایرت با موازین شرعی به فقهای شورای نگهبان ارجاع داد و فقهای محترم شورا درباره این مصوبات اظهارنظر کردند.
تشکیل ستادی موازیبنا به تأکید طحاننظیف، ایجاد این ستاد در حالی صورت گرفت که شورای عالی فضای مجازی به فرمان رهبر شهید انقلاب اسلامی (اعلیالله مقامه الشریف)، با اختیارات متعدد و به ریاست رئیسجمهور تشکیل شده و مرجع متمرکز سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است. مصوبات این شورا لازمالاجراست و در حکم انتصاب اعضای آن نیز سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامهریزی، تصمیمگیری و نظارت در این حوزه بر عهده شورا قرار گرفتهاست.
در همین حکم، برای تحکیم جایگاه فراقوهای و موقعیت محوری شورا، بر انحلال شوراها و نهادهای موازی و انتقال وظایف آنها به شورای عالی فضای مجازی تصریح شدهاست. بر این اساس فقهای شورای نگهبان با توجه به صلاحیتهای تعیینشده برای شورای عالی فضای مجازی، حکم مربوط به نهادهای موازی در حکم انتصاب اعضای شورا و مأموریتهای پیشبینیشده برای ستاد، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع شناختند.
بازنگری با رعایت ترتیبات مقررطحاننظیف با بیان اینکه «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» در مصوبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، تشکیل «کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات» را برای راهبری این شبکه پیشبینی کردهبود، نوشت: همچنین مرکز ملی فضای مجازی موظف شدهبود سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را بهروزرسانی کند و دستگاههای مسئول اجرای طرح نیز گزارش اقدامات خود را به این کمیته ارائه دهند.
با این حال در چارچوب احکام رهبری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، سیاستگذاری و تعیین ضوابط کلان شبکه ملی اطلاعات در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است و مسئولیت راهبری و نظارت بر اجرای آن به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شدهاست. بازنگری در سند معماری و طرح کلان شبکه نیز باید با رعایت ترتیبات مقرر برای این مراجع انجام شود. بنابراین فقهای شورا با توجه به این ترتیبات، تشکیل کمیته راهبری از راهی غیر از مسیر تعیینشده توسط ولی فقیه را خلاف شرع شناختند. حکم بند دوم درباره بهروزرسانی سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات از این طریق نیز فاقد اعتبار اعلام شد.
بندهای سوم و چهارم مصوبه نیز به تبع همین اشکالات، خلاف شرع شناخته شدند. تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملیبنا به تأکید سخنگوی شورای نگهبان، در مصوبه ۶ تیر ۱۴۰۵ رئیسجمهور مقرر شده بود، تصمیمگیری درباره اعمال محدودیت گسترده، اختلال فراگیر یا قطع دسترسی به اینترنت سراسری کشور، صرفاً در شورای عالی امنیت ملی انجام شود. بر اساس این مصوبه، هیچ دستگاه یا مقامی مجاز نبود بدون مصوبه شورا، دستور اعمال این محدودیتها را صادر یا آنها را اجرا کند.
فقهای شورای نگهبان در اظهارنظر خود، تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی را منوط به تصمیم خود شورا پس از تأیید مقام معظم رهبری دانستند. بر این اساس، تعیین وظیفه برای این شورا باید از مسیر یادشده انجام شود و فقهای شورا، تعیین وظیفه به شیوه مقرر در مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع شناختند.
تصمیمگیری درباره فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتالبه گفته طحاننظیف در ابلاغیه ۵ مرداد ۱۴۰۵ دبیر هیئت دولت، هرگونه تصمیم یا اقدام اداری و اجرایی دستگاههای اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال، به اخذ نظر ستاد و تأیید رئیسجمهور منوط شدهبود. فقهای شورای نگهبان، اطلاق و شمول این حکم را بر دو دسته از موارد خلاف شرع شناختند؛ نخست، مواردی که این دستور با مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مغایر باشد؛
دوم، مواردی که تصمیمگیری درباره موضوع، منحصراً در صلاحیت یکی از این دو شورا باشد، چراکه در موارد دسته نخست، ملاک اظهارنظر، رعایت مصوبات دو شورای عالی است و در دسته دوم، رعایت صلاحیت انحصاری آنها در تصمیمگیری اهمیت دارد. بنابراین، ایراد فقها به شمول حکم ابلاغیه بر همین موارد مربوط است. وی در پایان نوشت: با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری موظف است درباره ابطال مقررات مورد شکایت، مطابق این نظر اقدام کند.
منبع: جوان آنلاین



