رفتن به محتوای اصلی
اجتماعیشبکه شرق9 دقیقه مطالعه

در مذمت سوداگری با رودخانه‌ها

1. حریم و بستر رودخانه‌ها نه وسیله سوداگری دلالان باغ و ویلا، نه سلطه‌گری سازمان‌ها و ارگان‌ها و نه جولانگه زمین‌خواران و محاربان منابع طبیعی، بلکه متعلق به شهروندان و پاره تن محیط زیست ایران است.

1. حریم و بستر رودخانه‌ها نه وسیله سوداگری دلالان باغ و ویلا، نه سلطه‌گری سازمان‌ها و ارگان‌ها و نه جولانگه زمین‌خواران و محاربان منابع طبیعی، بلکه متعلق به شهروندان و پاره تن محیط زیست ایران است. رودخانه‌ها صرفا مجاری عبور آب نیستند؛ آنها شریان‌های حیاتی سرزمین و بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام طبیعی حوضه‌های آبخیز هستند. بستر و حریم رودخانه‌ها با تالاب‌ها، آبخوان‌ها، جنگل‌ها، مراتع، دشت‌های سیلابی و زیستگاه‌های طبیعی پیوندی ناگسستنی دارند و هرگونه مداخله در ساختار حقوقی و مدیریتی آنها، فراتر از یک موضوع ثبتی یا اداری، می‌تواند بر امنیت زیست‌محیطی، حقوق عمومی و پایداری سرزمین اثر بگذارد.

2. از این منظر، بررسی لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل باید با این پرسش اساسی همراه باشد که آیا متن پیشنهادی واقعا در مسیر تقویت صیانت از رودخانه‌ها حرکت می‌کند یا در کنار اهداف اعلام‌شده حفاظتی، زمینه تغییر ماهیت حقوقی این عرصه‌های عمومی و ایجاد قلمروهای مالکیتی و اداری جدید را فراهم می‌آورد؟مسئله اصلی در این لایحه، صرفا نحوه تعیین عرض بستر یا چگونگی برخورد با متصرفان نیست، بلکه تغییر ظریفی است که در ادبیات حقوقی آن نسبت به ماهیت بستر رودخانه‌ها مشاهده می‌شود.

3. اصل ۴۵ قانون اساسی، رودخانه‌ها و سایر منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی را در شمار انفال قرار داده و اختیار اداره آنها را در چارچوب مصالح عمومی به حکومت اسلامی سپرده است. قانون توزیع عادلانه آب نیز با همین مبنا، بستر رودخانه‌ها را در اختیار حکومت قرار داده است. با این حال، جایگزینی مفهوم «در اختیار حکومت بودن» با عبارت «در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران» در لایحه جدید، تغییری صرفا لفظی و بی‌اهمیت نیست. این جابه‌جایی مفهومی می‌تواند مرز میان اختیار حاکمیتی برای اداره و حفاظت از ثروت عمومی و مالکیت اختصاصی یک شخص حقوقی را مخدوش کند؛

در حالی که انفال، دارایی اختصاصی دستگاه‌های اجرائی نیست و هیچ نهادی نمی‌تواند صرفا به اعتبار مسئولیت مدیریتی خود، برای خویش حق مالکانه مستقل بر آنها ایجاد کند.

4. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که آرای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات فقهای شورای نگهبان را در نظر بگیریم. هیئت عمومی دیوان در دو دادنامه مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ و هفتم مهر ۱۴۰۵، با اتکا بر نظریات فقهای شورای نگهبان، اطلاق مقررات ناظر بر صدور سند مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه نسبت به بسترهای مشمول انفال را خلاف شرع تشخیص داده است.

مفاد این نظریات نشان می‌دهد که ثبت و صدور سند برای بستر رودخانه‌ها، تنها در صورتی قابل پذیرش است که مقصود از آن، تثبیت اختیار اداره، نظارت، حفاظت و صیانت حکومت باشد و هیچ ظهور و دلالتی بر ایجاد مالکیت خصوصی یا اختصاصی دولت نداشته باشد. بنابراین، اگر قانون‌گذار در لایحه جدید بدون تصریح روشن به انفال‌بودن بستر رودخانه‌ها و درج قید اختیار اداره در اسناد حدنگار اقدام کند، عملا همان ابهامی را بازتولید خواهد کرد که پیش‌تر از سوی مراجع شرعی و قضائی مورد ایراد قرار

5. اما نگرانی‌های حقوق محیط‌زیستی این لایحه به مسئله مالکیت ختم نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین اصول حفاظت از رودخانه‌ها، نگاه یکپارچه به آنها در مقیاس حوضه آبخیز است. رودخانه را نمی‌توان صرفا از منظر عبور جریان آب و با معیارهای مهندسی سازه‌ای مدیریت کرد. سلامت اکولوژیک رودخانه، پیوستگی زیستگاه‌ها، جریان‌های زیست‌محیطی، ارتباط رودخانه با دشت‌های سیلابی و آبخوان‌ها و ظرفیت طبیعی آن برای تعدیل سیلاب، همگی از مؤلفه‌های اساسی حفاظت به شمار می‌روند. هرگونه تقلیل مفهوم حفاظت به تعیین حدود ثبتی و اعمال اختیارات یک دستگاه اجرائی، خطر غلبه نگاه بخشی بر مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و محیط‌ زیست را به همراه دارد.

6. در همین چارچوب، ماده ۳ لایحه نیز از حیث نحوه تعیین حدود بستر نیازمند بازنگری جدی است. ارجاع کلی به اصول فنی و مهندسی ابلاغی وزارت نیرو، بدون تعیین معیارهای شفاف، الزام‌آور و قابل ارزیابی، می‌تواند امکان تغییر حدود بستر را بر اساس سیاست‌ها و برداشت‌های متغیر دستگاه اجرائی فراهم کند. تعیین بستر نباید صرفا تابع ملاحظات مهندسی یا منافع اجرائی باشد؛‌ باید بر پایه مطالعات هیدرولوژیک، سوابق طبیعی رودخانه، پهنه‌های سیلابی، ملاحظات اکولوژیک و معیارهای علمی روشن انجام شود.

همچنین هرگونه تغییر در ضوابط و دوره‌های بازگشت سیلاب باید مبتنی بر ضرورت فنی مستند، ارزیابی مستقل و امکان نظارت عمومی و قضائی باشد. در غیر این صورت، ابهام در معیارهای تشخیص بستر می‌تواند به یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تعارض میان حقوق عمومی، حقوق مالکانه اشخاص و منافع دستگاه‌های اجرائی تبدیل شود.

7. از سوی دیگر، تجویز تغییر کاربری اراضی بستر با هماهنگی و موافقت وزارت نیرو، موضوعی است که با فلسفه پیشگیرانه حفاظت از رودخانه‌ها سازگاری ندارد. بستر رودخانه یک عرصه خنثی و قابل تغییر کاربری نیست که بتوان با توافق اداری، کارکرد طبیعی آن را دگرگون کرد. تجربه سیلاب‌های سال‌های گذشته نشان داده است ‌دست‌اندازی به بستر و حریم رودخانه‌ها، انحراف مسیر جریان، محدودکردن پهنه‌های طبیعی سیلاب و توسعه ساخت‌وساز در مجاورت مجاری آبی، می‌تواند خسارات انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری ایجاد کند.

ازاین‌رو، اصل باید بر حفظ کارکرد طبیعی رودخانه و ممنوعیت تغییراتی باشد که ظرفیت عبور ایمن سیلاب یا عملکرد اکولوژیک آن را مختل می‌کنند، نه اینکه تغییر کاربری به یک امکان اداری مشروط به اخذ موافقت یک دستگاه تبدیل شود.

8. نگرانی دیگر، نحوه برخورد لایحه با تصرفات قدیمی و اعیانی‌های احداث‌شده در بستر رودخانه‌هاست. بی‌تردید مقابله با تصرفات غیرقانونی، ساخت‌وسازهای جدید و مستحدثاتی که جریان آب را مختل می‌کنند، از ضرورت‌های انکارناپذیر حفاظت از رودخانه‌هاست؛ اما نباید میان تصرف غیرمجاز در بستر فعال رودخانه و حقوق مکتسبه مشروع اشخاص در اراضی‌ای که بر اثر تغییر طبیعی مسیر رودخانه از وضعیت بستر خارج شده‌اند، خلط شود.

این دو موضوع از نظر ماهیت حقوقی و آثار محیط‌زیستی کاملا متفاوت‌ هستند. همان‌گونه که نمی‌توان با استناد به اسناد خصوصی، بستر فعال رودخانه را از کارکرد عمومی آن خارج کرد، نمی‌توان صرف سابقه بستر‌بودن یک زمین را نیز مبنای نادیده‌گرفتن حقوق معتبر و مشروعی قرار داد که پس از تغییر طبیعی مسیر رودخانه برای اشخاص ایجاد شده است. حفظ حقوق مکتسبه در چنین مواردی، البته با رعایت ضرورت‌های ایمنی سیلاب و امکان مداخله قانونی و جبران خسارت منصفانه، بخشی از الزامات یک قانون منصفانه و منطبق با موازین شرعی است.

9. در این میان، ماده ۹ و مقررات مربوط به ثبت حدنگاری بسترها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. ثبت دقیق و شفاف محدوده رودخانه‌ها می‌تواند ابزاری مؤثر برای جلوگیری از زمین‌خواری، تعرض به منابع عمومی و کاهش اختلاف‌ها‌ باشد؛ اما حدنگاری نباید به مجرایی برای تبدیل انفال به دارایی اختصاصی دولت یا ایجاد زمینه واگذاری و بهره‌برداری مالکانه از آنها تبدیل شود. سند صادرشده برای بستر باید به صراحت‌ متضمن قید انفال و ثروت عمومی بودن و صرفا ناظر بر اختیار اداره و صیانت حکومت باشد.

همچنین تعیین تکلیف اسناد و حقوق پیشین باید با تفکیک بسترهای فعال از اراضی سابقا بستر و با رعایت اعتبار اسناد مشروع، حقوق مکتسبه و صلاحیت مراجع قضائی صورت گیرد. نادیده‌گرفتن این تمایز، نه‌تنها زمینه اختلافات گسترده ثبتی و قضائی را فراهم می‌کند، بلکه ممکن است به تضییع حقوق اشخاص و در عین حال مخدوش‌شدن مرزهای واقعی عرصه‌های عمومی منجر شود.

10. موضوع انهار عمومی متروک و امکان واگذاری یا تغییر کاربری آنها نیز از همین منظر شایان تأمل است. متروک‌شدن یک مجرای آبی لزوما به معنای فقدان ارزش اکولوژیک، زوال کارکرد هیدرولوژیک یا قابلیت آزادسازی و واگذاری آن نیست. بسیاری از این عرصه‌ها ممکن است همچنان بخشی از شبکه طبیعی تخلیه رواناب، مسیرهای احتمالی سیلاب یا فضاهای ارزشمند شهری برای حفظ پیوستگی اکولوژیک باشند. بنابراین، هرگونه تصمیم درباره تغییر وضعیت و کاربری آنها باید پس از مطالعات جامع هیدرولوژیک و زیست‌محیطی و احراز فقدان حقوق معتبر اشخاص اتخاذ شود.

تبدیل چنین عرصه‌هایی به منابع درآمدی از طریق تغییر کاربری، تراکم‌فروشی یا واگذاری به نهادهای شهری، اگر بدون ارزیابی پیامدهای بلندمدت انجام شود، می‌تواند هزینه‌های سنگینی را در قالب افزایش خطر سیلاب و تخریب محیط‌ زیست به جامعه تحمیل کند.

11. از منظر حکمرانی محیط‌ زیست نیز تمرکز اختیارات مربوط به تشخیص، تعیین حدود، صدور مجوز بهره‌برداری و تشخیص مزاحمت تصرفات در یک دستگاه، بدون پیش‌بینی سازوکارهای مستقل نظارتی و مشارکت مؤثر سایر مراجع مسئول، محل ایراد است. وزارت نیرو بی‌تردید یکی از ارکان اصلی مدیریت منابع آب و حفاظت از بستر رودخانه‌هاست؛ اما مسئولیت مدیریت آب نباید به معنای انحصار در تصمیم‌گیری درباره تمامی ابعاد طبیعی، اکولوژیک و حقوقی رودخانه تلقی شود.

سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیریت شهری و سایر نهادهای ذی‌صلاح هر یک در حدود وظایف قانونی خود مسئولیت‌هایی دارند که باید در فرایند تصمیم‌گیری به رسمیت شناخته شوند. حفاظت واقعی زمانی محقق می‌شود که تصمیم‌ها بر پایه هماهنگی نهادی، ارزیابی محیط‌زیستی، شفافیت و پاسخ‌گویی اتخاذ شوند، نه بر اساس توسعه قلمرو اختیارات یک دستگاه.

12. همچنین ممنوعیت انحراف مسیر طبیعی رودخانه‌ها و مسقف‌سازی مجاری آبی باید به‌عنوان یک اصل حفاظتی جدی و غیرقابل عدول در قانون تثبیت شود. نمی‌توان از یک سو از کاهش خطرات سیل سخن گفت و از سوی دیگر، با فراهم‌کردن امکان انحراف مسیر رودخانه به انگیزه‌های اقتصادی یا توسعه کالبدی، تعادل طبیعی جریان آب را بر هم زد. استثناهای احتمالی نیز باید به موارد کاملا ضروری، با ارزیابی مستقل فنی و زیست‌محیطی و احراز نبود راهکار جایگزین محدود شوند.

13. واقعیت آن است که حفاظت از رودخانه‌ها با سند‌زدن، تعیین محدوده ثبتی یا افزایش اختیارات اداری به‌تنهایی محقق نمی‌شود. صیانت از این سرمایه‌های طبیعی مستلزم احیای پوشش گیاهی بالادست، آبخیزداری و آبخوان‌داری، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها، کنترل برداشت مصالح رودخانه‌ای، مقابله با آلودگی، حفظ پهنه‌های طبیعی سیلاب و رعایت ملاحظات اکولوژیک در طرح‌های توسعه شهری و روستایی است. قانون باید این اولویت‌ها را تقویت کند و به جای آنکه حفاظت از رودخانه را به موضوعی عمدتا ثبتی و مالکیتی تقلیل دهد، سازوکارهای واقعی حفاظت از کارکردهای طبیعی آن را توسعه ببخشد.

14. لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت مقابله با تخریب و تصرف غیرقانونی، می‌تواند فرصتی برای اصلاح و تکمیل نظام حقوقی حفاظت از منابع آب باشد؛ اما این فرصت نباید با تغییر ماهیت حقوقی انفال، ایجاد حقوق مالکانه اختصاصی برای دستگاه‌های اجرائی، تضعیف حقوق مکتسبه مشروع یا فراهم‌کردن امکان تغییر کاربری عرصه‌های عمومی از دست برود. دو رأی پیاپی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات فقهای شورای نگهبان در شهریور ۱۴۰۴ و شهریور ۱۴۰۵ نیز نشان داده‌اند که بی‌توجهی به مرز میان اختیار اداره انفال و مالکیت اختصاصی‌ صرفا یک اختلاف کارشناسی نیست، بلکه می‌تواند مصوبه نهایی را با ایراد جدی شرعی و قانون اساسی مواجه کند.

15. آنچه امروز از قانون‌گذار انتظار می‌رود، تدوین قانونی است که ضمن تقویت اقتدار حاکمیت در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و کاهش خطر سیلاب، ماهیت عمومی رودخانه‌ها را پاس بدارد، حدود اختیارات دستگاه‌ها را شفاف کند، حقوق مشروع مردم را محترم بشمارد و حفاظت از محیط‌ زیست را از حاشیه تصمیم‌گیری‌های بخشی به متن حکمرانی منابع آب منتقل کند. رودخانه‌ها نه ملک اختصاصی یک وزارتخانه‌ هستند و نه عرصه‌هایی برای تأمین درآمد از محل تغییر کاربری؛ آنها ثروت‌های طبیعی و مشترک نسل‌های امروز و آینده‌ هستند. حفاظت از آنها زمانی معنا پیدا می‌کند که قانون، پیش از هر چیز، حافظ حق عمومی مردم بر طبیعت و تضمین‌کننده تداوم حیات و پویایی نظام‌های طبیعی کشور باشد.

منبع: شبکه شرق

منبع خبرشبکه شرق