رفتن به محتوای اصلی
فرهنگی هنریجام جم آنلاین13 دقیقه مطالعه

۵۸ پرونده در فهرست موقت میراث جهانی ایران داریم / تلاش برای ثبت ماسوله و سیراف

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی با اشاره به وجود ۵۸ پرونده در فهرست موقت میراث جهانی ایران گفت: ارزیابی پرونده ماسوله پس از وقفه ناشی از شرایط جنگی، حدود یک ماه پیش انجام شد و همچنان در تلاش هستیم ارزیاب پرونده سیراف نیز به ایران سفر کند تا…

۵۸ پرونده در فهرست موقت میراث جهانی ایران داریم / تلاش برای ثبت ماسوله و سیراف

به گزارش جام‌جم آنلاین، ثبت آثار تاریخی و طبیعی در فهرست میراث جهانی یونسکو، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی کشور‌ها در سطح بین‌المللی، نقش مهمی در حفاظت و صیانت از این آثار دارد. ایران با برخورداری از پیشینه تاریخی و تنوع فرهنگی و طبیعی، ظرفیت قابل توجهی برای حضور در این فهرست دارد؛ ظرفیتی که تحقق آن مستلزم تهیه پرونده‌های تخصصی، انجام مطالعات گسترده و عبور از مراحل ارزیابی بین‌المللی است. با وجود محدودیت‌های موجود در روند ثبت جهانی آثار، تعدادی از پرونده‌های ایران در مراحل مختلف بررسی و آماده‌سازی قرار دارند.

از ارزیابی ماسوله و پیگیری پرونده سیراف گرفته تا برنامه‌ریزی برای ثبت دیوار بزرگ گرگان، مساجد تاریخی، کوه دماوند و مجموعه تاریخی توس، موضوع ثبت جهانی آثار ایرانی همچنان در دستور کار متولیان میراث فرهنگی قرار دارد. در همین زمینه، جام‌جم آنلاین با علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی، درباره آخرین وضعیت پرونده‌های ملموس ایران در مسیر ثبت جهانی، موانع پیش‌رو و برنامه‌های این مرکز برای معرفی آثار تاریخی و طبیعی کشور به یونسکو گفت‌و‌گو کرده است. در ادامه مشروح این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.

در حال حاضر چند پرونده ملموس ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو در مرحله بررسی و ارزیابی قرار دارند یا مراحل نهایی خود را طی می‌کنند؟ کنوانسیون میراث جهانی سال ۱۹۷۲ که موضوع بررسی پرونده‌های ملموس در چارچوب آن و زیر نظر یونسکو و کمیته میراث جهانی دنبال می‌شود، در طول سال‌های گذشته دستخوش تغییرات زیادی بوده است. در مقطعی محدودیت خاصی برای ارائه پرونده‌ها اعمال نمی‌شد، اما به‌تدریج شرایط تغییر کرد. در دوره‌ای مقرر شد کشور‌ها یک سال پرونده طبیعی و سال بعد پرونده تاریخی ارائه کنند.

پس از آن نیز محدودیت‌هایی برای تعداد پرونده‌ها در نظر گرفته شد و در حال حاضر هر کشور سالانه اجازه ارائه یک پرونده را دارد. با توجه به زمزمه‌هایی که درباره دو مرحله‌ای شدن روند بررسی پرونده‌ها مطرح شده، این احتمال وجود دارد که برای کشور‌هایی مانند ایران که تعداد پرونده‌های بیشتری دارند، فاصله ارائه پرونده‌ها به دو سال یک‌بار افزایش پیدا کند. البته در مفاد کنوانسیون تأکید شده است که این فرایند نباید به فضای رقابتی تبدیل شود. در حال حاضر پرونده‌هایی که از سوی کشور‌ها ارسال می‌شوند، در دستور کار کمیته میراث جهانی قرار می‌گیرند.

این کمیته از میان ۱۹۸ کشور عضو یونسکو، با رأی‌گیری و انتخاب اعضا، ۲۱ عضو دارد که مسئولیت بررسی پرونده‌ها را بر عهده می‌گیرند. این اعضا پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، پرسش‌ها و پاسخ‌ها میان کشور‌ها و نهاد‌های تخصصی تبادل می‌شود و در نهایت پرونده‌ها برای تصمیم‌گیری در دستور کار قرار می‌گیرند. یکی از نهاد‌های مشورتی کمیته میراث جهانی، ایکوموس است که مسئولیت بررسی‌های تخصصی و علمی پرونده‌های میراث فرهنگی را بر عهده دارد.

در واقع، کمیته میراث جهانی پرونده را به ایکوموس ارجاع می‌دهد و این نهاد با بررسی اطلاعات و مستندات ارائه‌شده، پرسش‌هایی را برای کشور‌ها مطرح می‌کند و پاسخ‌های آنها را دریافت می‌کند. در ادامه، پرونده وارد مرحله ارزیابی می‌شود و ارزیاب به‌صورت میدانی و کتابخانه‌ای، موضوعات و پرسش‌های مطرح‌شده را بررسی و جمع‌بندی می‌کند. سپس نتایج به ایکوموس جهانی ارسال می‌شود و در نهایت پرونده در نشست کمیته میراث جهانی و در صحن علنی مطرح خواهد شد. برای پرونده‌ها سه نوع تصمیم در نظر گرفته می‌شود؛ نخست، ثبت که به معنای تأیید پرونده و پذیرش آن در فهرست میراث جهانی است.

دوم، ارجاع یا «ریفر» که وضعیت بینابینی دارد و به کشور فرصت می‌دهد با ارائه توضیحات، مستندات و پاسخ‌های دقیق‌تر، ابهامات موجود را برطرف کند. ایران پرونده‌های متعددی داشته که با این تصمیم مواجه شده‌اند؛ از جمله ماسوله. مزیت این وضعیت آن است که پرونده با حفظ سهمیه، قابلیت طرح مجدد در سال‌های بعد را دارد و به همین دلیل بهتر از وضعیت تعویق یا رد پرونده است. تصمیم سوم، تعویق یا «دیفر» است که به معنای وجود ایرادات اساسی در پرونده و ضرورت بازنگری جدی در آن است. بازگرداندن چنین پرونده‌ای به مسیر ثبت جهانی دشوار است، اما غیرممکن نیست.

در این شرایط، کشور باید دوباره فرایند لازم را طی کند و پرونده را پس از اصلاحات اساسی ارائه دهد. واقعیت این است که ایران در مقطعی نزدیک به ۲۴ سال، به واسطه جنگ، دوران سازندگی و پس از آن، و همچنین به دلیل کم‌توجهی مسئولان وقت به اهمیت ثبت جهانی و منافعی که این موضوع می‌تواند در معرفی کشور داشته باشد، عملاً هیچ پرونده‌ای ارائه نکرد. از اواخر دهه ۷۰ دوباره موضوع ثبت جهانی در دستور کار قرار گرفت و هرچه جلوتر آمدیم، خوشبختانه این روند شتاب بیشتری گرفت و حساسیت نسبت به ثبت آثار در فهرست جهانی افزایش یافت.

امروز ۳۰ اثر ایرانی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. همچنین فهرست موقت کشور را که در سال‌های گذشته به‌روزرسانی کرده بودیم، در حال حاضر شامل ۵۸ پرونده است. البته به‌شدت در حال رایزنی هستیم تا این فهرست را به‌روز کنیم؛ چراکه تعدادی از آثار آن به ثبت رسیده‌اند و باید از فهرست خارج شوند و در مقابل، پرونده‌های جدیدی به آن اضافه شوند. با توجه به مشکلاتی که در حوزه رایزنی‌های سیاسی و روابط بین‌المللی وجود دارد و گاهی حتی بر نوع نگاه نهاد‌های علمی و فرهنگی نیز تأثیر می‌گذارد، همچنان پیگیر به‌روزرسانی فهرست هستیم.

فهرست موقت، پیش‌نیاز ورود جدی به فرایند ثبت جهانی است. تا زمانی که یک پرونده در این فهرست پذیرفته نشود، کمیته میراث جهانی ورودی به بررسی آن نخواهد داشت. ابتدا اطلاعات اولیه یک اثر ارسال می‌شود و در صورت پذیرش، امکان ثبت آن در فهرست موقت فراهم خواهد شد. این فهرست مبنای اصلی اقدامات بعدی کشور برای تهیه و تدوین پرونده است. برای نمونه، امروز درباره دیوار بزرگ گرگان به جمع‌بندی رسیده‌ایم و معیار‌ها و ویژگی‌های آن در حال بررسی تخصصی است تا پرونده وارد مراحل مطالعه، گردآوری اطلاعات، تدوین و تألیف شود و در نهایت برای بررسی ارسال شود.

اثری که اخیراً از ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده، قلعه الموت است. پس از آن، تمرکز ما به‌طور جدی بر دو پرونده سیراف و ماسوله قرار گرفته است. متأسفانه شرایط جنگی باعث شد ارزیابی هر دو پرونده لغو شود. پس از پیگیری‌های فراوان، حدود یک ماه پیش ارزیاب ماسوله وارد ایران شد و ارزیابی میدانی را انجام داد که خوشبختانه شرایط مناسبی داشت. اما ارزیاب سیراف، با وجود اینکه مقدمات لازم را فراهم کرده بودیم، هنوز وارد ایران نشده است.

آخرین مکاتبات ایمیلی ما با ایکوموس بر این اساس بوده که شرایط منطقه را رصد می‌کنیم تا به محض برقراری آرامش، ارزیاب به ایران اعزام شود. در حال حاضر منتظر پاسخ هستیم و تقریباً هر روز با ایکوموس در ارتباطیم تا بتوانیم زمینه حضور ارزیاب سیراف را فراهم کنیم و این دو پرونده در نشست سال آینده کمیته میراث جهانی در ترکیه مطرح شوند. پرونده ماسوله چهار سال پیش با تصمیم ارجاع مواجه شد و برای ارائه مجدد آن نیازی به استفاده از سهمیه ملی نداریم؛ بنابراین خوشبختانه امکان طرح دوباره آن وجود دارد. اما سیراف سهمیه ملی سال آینده میلادی ماست و باید روند آن را ادامه دهیم.

در کنار این دو پرونده، دیوار بزرگ گرگان نیز با اولویت بیشتری در دستور کار قرار دارد و تقریباً مراحل اولیه آن را انجام داده‌ایم. آسباد‌ها نیز در مرحله بعدی قرار دارند و بخش زیادی از اقدامات مربوط به آنها انجام شده است. موضوع مساجد تاریخی هم به‌طور جدی در دستور کار ماست. این سه موضوع از اولویت‌های اولیه ما هستند و سایر پرونده‌های موجود در فهرست ۵۸ گانه نیز پیگیری می‌شوند. البته همان‌طور که اشاره کردم، در حال به‌روزرسانی مجدد فهرست موقت هستیم تا تعدادی پرونده جدید به آن اضافه و پرونده‌هایی که پیش‌تر به ثبت رسیده‌اند، از آن خارج شوند.

برای مثال، اگر فهرست فعلی را بررسی کنید، هنوز نام مسجد جامع اصفهان در آن دیده می‌شود؛ در حالی که این اثر پیش‌تر به ثبت جهانی رسیده است. درخواست ما این است که فهرست اصلاح و به‌روزرسانی شود و پرونده‌های جدید نیز به آن اضافه شوند تا مشخص شود با کدام‌یک از آنها موافقت خواهد شد.

درباره پرونده مساجد تاریخی که به آن اشاره کردید، این پرونده اکنون به کجا رسیده است؟ با توجه به اختلاف‌نظر‌هایی که درباره انتخاب مساجد وجود دارد و اینکه ممکن است استانی مسجدی را به دلیل اهمیت آن معرفی کند، اما آن مسجد از نظر تاریخی واجد معیار‌های لازم نباشد، این انتخاب چگونه انجام می‌شود؟ در گذشته موضوع ثبت جهانی آن‌قدر که باید مورد توجه نبود، اما امروز نگاه‌ها تغییر کرده است. حتی مسئولان سیاسی و اجرایی استان‌ها نیز نسبت به این موضوع حساس شده‌اند و تمایل دارند آثار تاریخی شهر‌ها و روستا‌های حوزه مسئولیت خود را در فهرست جهانی ثبت کنند.

به همین دلیل، بار‌ها در رایزنی‌ها از ما درخواست می‌شود که مسجدی در یک شهر یا استان مشخص برای ثبت جهانی معرفی شود. زمانی که کار روی پرونده مساجد را آغاز کردیم، ابتدا ۱۷ مسجد از ۹ استان به‌عنوان نامزد مطرح شدند؛ اما واقعیت این است که تعدادی از آنها را برای معرفی نپذیرفتیم، زیرا موضوع مساجد با موضوع کاروانسرا‌ها تفاوت دارد. ما توانستیم تعداد کاروانسرا‌های پیشنهادی را به ۵۴ مورد برسانیم؛ چراکه وضعیت این بنا‌ها متفاوت بود و بسیاری از آنها به دلیل تخریب یا مرمت‌های غیراصولی، شرایط یکسانی نداشتند؛

بنابراین دلایل مشخصی برای انتخاب برخی کاروانسرا‌ها و کنار گذاشتن برخی دیگر وجود داشت. اما درباره مساجد، موضوع متفاوت است. مسجد نماد واقعی و ملموس معماری ایرانی ـ اسلامی است و مانند کاروانسرا نیست که بسیاری از آنها رها شده یا از کاربری اصلی خارج شده باشند. در گستره ایران شاید بتوان گفت تنها دو یا سه مسجد به‌طور کامل تخریب و رها شده‌اند و بخش عمده مساجد ما، چه در بافت‌های روستایی و چه در شهرها، همچنان پابرجا هستند.

از سوی دیگر، نمی‌توانیم با انتخاب ۱۷ مسجد، بنیان معماری ایرانی ـ اسلامی را که با تفکر مذهبی ایرانیان پیش و پس از اسلام پیوند دارد، به‌درستی معرفی کنیم. اعتقاد ما این است که معماری مساجد در ایران از یک تسلسل و استمرار تاریخی برخوردار بوده است. برای مثال، برخی ویژگی‌های معماری از دوره‌های اشکانی استمرار پیدا کرده و در دوره‌های بعد نیز ادامه یافته است. گنبد، هلال و دیگر عناصر معماری، بخشی از این پیوستگی تاریخی هستند که ریشه در تفکر و معماری ایرانیان باستان دارند و تا امروز نیز می‌توان نمونه‌هایی از آنها را در مساجد شهر‌ها و روستا‌ها مشاهده کرد.

به همین دلیل، نمی‌توانیم بگوییم ۱۷ الگوی معماری برای مساجد داریم و با همین تعداد می‌توانیم همه ظرفیت‌های معماری ایرانی ـ اسلامی را معرفی کنیم. در مقابل، درباره کاروانسرا‌ها می‌توانیم از تعداد بیشتری الگو سخن بگوییم، اما در موضوع مساجد باید با دقت بیشتری عمل کنیم. پس از پایش مجدد، تعداد مساجد پیشنهادی را به حدود ۳۲ مورد رساندیم تا هم تداخل کمتری میان آنها وجود داشته باشد و هم از نظر معماری ارزشمندتر باشند. البته سایر معیار‌های تأثیرگذار را نیز در نظر گرفته‌ایم.

برای نمونه، زمانی که به بناب سفر کرده بودم، مسجدی با عنوان مسجد چوبی را دیدم که بخش عمده بنای آن از چوب ساخته شده است. همان‌جا تأکید کردم که نمی‌توان چنین اثری را نادیده گرفت. همچنین مسجد بروجرد و مسجد سمنان را که پیش‌تر از فهرست پیشنهادی حذف شده بودند، دوباره بررسی کردیم و به فهرست بازگرداندیم. دلیل اینکه تدوین پرونده مساجد کمی با وقفه مواجه شده، حساسیت ما در انتخاب آثار واجد ارزش و معیار‌های لازم است. نمی‌خواهیم صرفاً برای افزایش تعداد، مساجدی را وارد پرونده کنیم؛

بلکه هدف این است که بتوانیم نمونه‌هایی را انتخاب کنیم که واقعاً بیانگر معماری مساجد ایرانی در دوره اسلامی باشند. اینکه در نهایت تعداد مساجد به ۳۳ تا ۳۵ مورد برسد یا حتی بیشتر شود، برای ما اهمیت اصلی را ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که در گستره جغرافیایی کشور، نمونه‌هایی را انتخاب کنیم که بتوانند معماری ایرانی ـ اسلامی مساجد را به‌درستی معرفی کنند. خوشبختانه حساسیت نسبت به ثبت جهانی در میان مسئولان نیز افزایش یافته است. ما از این حساسیت استقبال می‌کنیم و آن را مغتنم می‌شماریم.

به همین دلیل تلاش داریم پرونده مساجد را با دقت و مستندات بیشتری آماده کنیم تا بتوانیم آن را به شکل شایسته‌تری معرفی و به نتیجه برسانیم.

درباره کوه دماوند هم توضیح می‌دهید که پرونده آن اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا اختلافاتی که پیش‌تر درباره مالکیت و محدوده جغرافیایی آن وجود داشت، برطرف شده است؟ درباره دماوند اختلافی وجود داشت که به اشتباه نقشه‌برداری مربوط می‌شد. در آن نقشه، بخشی از محدوده تا قله در زمره اراضی موقوفه قرار گرفته بود. اما پس از تطبیق‌هایی که چندی پیش انجام دادیم، سازمان اوقاف نیز پذیرفت و سازمان ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل نیز تأیید کردند که این محدوده جزو اموال عمومی است.

از سوی دیگر، میان استان مازندران و تهران نیز مباحثی درباره محدوده جغرافیایی وجود داشت که آنها را در چارچوب تقسیمات سیاسی بررسی کردیم تا در آینده هنگام ارائه پرونده دماوند به‌عنوان یک منظر طبیعی، اختلافی میان دو استان ایجاد نشود. این موضوع نیز خوشبختانه به نتیجه رسید. حدود دو تا سه هفته پیش جلسه‌ای با سازمان اوقاف برگزار کردیم. همچنین مکاتباتی با امضای وزیر محترم انجام شد تا نگاه و موضع قطعی دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، محیط زیست و به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره این محدوده مشخص شود. یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف معادن موجود در دماوند است.

در وهله نخست باید از ایجاد معادن جدید در این محدوده جلوگیری کنیم و اجازه فعالیت‌های معدنی جدید را ندهیم. در عین حال، باید وضعیت معادن فعال فعلی نیز مشخص شود؛ اینکه فعالیت آنها چه زمانی به پایان می‌رسد، آیا امکان تمدید مجوز وجود دارد یا خیر و این معادن در محدوده عرصه یا حریم پیشنهادی ثبت جهانی قرار می‌گیرند یا نه. این موارد را با سازمان صمت پیگیری می‌کنیم. تعیین عرصه و حریم نهایی دماوند برای ارائه به یونسکو و کمیته میراث جهانی، از موضوعات جدی در دستور کار ماست.

پس از تکمیل این مراحل می‌توانیم پرونده آن را تدوین و به‌عنوان یکی از پرونده‌های ارزشمند میراث طبیعی کشور ارائه کنیم؛ به‌ویژه اینکه دماوند از نظر اساطیری نیز جایگاه بسیار مهمی در فرهنگ و تاریخ ایران دارد.

پرونده مجموعه تاریخی توس و کلیسای وانک اصفهان اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ درباره توس، اطلاعات و مستندات اولیه را ارسال کرده‌ایم و نسبت به ظرفیت‌های این مجموعه بسیار امیدواریم. در شهریورماه پرونده توس را برای قرار گرفتن در دستور کار کمیته میراث جهانی ارسال کردیم تا در سال‌های آینده به‌عنوان یکی از گزینه‌های ایران مطرح شود. این مجموعه ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد، اما در زمینه عرصه، تملک و آزادسازی برخی محدوده‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم.

چندی پیش نیز جلسه‌ای با وزارت راه و شهرسازی برگزار کردیم تا درباره نقاط روستایی توس سفلی و سایر محدوده‌های مورد نظر به جمع‌بندی برسیم و بتوانیم طرح لازم را ارائه کنیم. بخشی از این محدوده‌ها نیازمند تملک و آزادسازی هستند و باید این اقدامات به‌گونه‌ای انجام شود که برای مردم نیز مشکل ایجاد نکند. این موضوعات در دستور کار قرار دارند و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده بتوانیم موانع موجود را برطرف کنیم. اما درباره کلیسای وانک، همان‌طور که می‌دانید، ما یک پرونده جهانی برای کلیسا‌های ایران داریم که تعدادی از آنها نیز به ثبت جهانی رسیده‌اند.

کلیسای وانک به دلیل برخی تداخلات و مشکلاتی که در آن مقطع وجود داشت، در پرونده قبلی گنجانده نشد. از سوی دیگر، اگر بخواهیم کلیسای وانک را به‌صورت مستقل معرفی کنیم، باید یک سهمیه ملی را به آن اختصاص دهیم. اگر فهرست موقت ایران را بررسی کنید، نام این کلیسا همچنان در آن وجود دارد. نظر شخصی من این است که بتوانیم کلیسای وانک را به پرونده کلیسا‌های ثبت‌شده یا پرونده کلیسا‌های ایران ضمیمه کنیم و با توجه به محدودیت سهمیه‌ها، یک سهمیه مستقل به آن اختصاص ندهیم.

ما کلیسا‌های متعددی را به‌ویژه در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ثبت جهانی کردیم و پیشنهاد من این است که وانک نیز در قالب همان پرونده‌ها معرفی شود و به‌صورت جداگانه برای آن اقدام نکنیم. از طرف دیگر، متأسفانه در مرمت نقاشی‌های این کلیسا نیز در گذشته اقداماتی انجام شده که از نظر اصول مرمتی، آن‌گونه که باید دقیق و استاندارد نبوده است. بخشی از این اقدامات توسط مجموعه کلیسا انجام شده و در زمینه مرمت نقاشی‌ها، دقت و نظارت تخصصی لازم وجود نداشته است؛ بنابراین اختصاص یک سهمیه مستقل به کلیسای وانک، با توجه به محدودیت‌هایی که داریم، کار ساده‌ای نیست.

پیشنهاد ما این است که این اثر را به پرونده کلیسا‌های ایران ضمیمه کنیم تا بتوانیم با شرایط مناسب‌تری آن را معرفی کنیم.

منبع: جام جم آنلاین

منبع خبرجام جم آنلاین