محمدرضا بیاتی نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهیهای حقوقی در جامعه گفت: شناخت حقوق و تکالیف قانونی، زمینهساز مطالبهگری آگاهانه، پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال و بختیاری، محمدرضا بیاتی، نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد، در جلسه ۴۵۴ شورای اسلامی شهرکرد و در حضور اعضای کمیته حقوقی ورزش، با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهیهای حقوقی در جامعه اظهار کرد: ناآگاهی از قوانین، حقوق و تکالیف شهروندی یکی از مسائل عمومی جامعه است و بسیاری از افراد به دلیل شناخت ناکافی از حقوق قانونی خود، در موقعیتهای مختلف از پیگیری مطالبات و دفاع از حقوقشان بازمیمانند؛ ازاینرو، آگاهی از حقوق شهروندی باید از سطح شناخت فردی فراتر برود و به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
ضرورت توجه به حقوق شهروندی در کنار حقوق ورزشی
بیاتی با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده درباره تشکیل کمیته حقوقی ورزش افزود: ورود تخصصی به مسائل حقوقی ورزش اقدامی ارزشمند است، اما با توجه به گستردگی مسائل حقوقی شهروندان، تشکیل کمیتهای با محوریت حقوق شهروندی نیز میتواند زمینه پیگیری فراگیرتر این موضوع را فراهم کند و مسائل حقوقی ورزش نیز بهعنوان یکی از حوزههای تخصصی در آن مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه داد: چنین ساختاری میتواند با تمرکز بر آموزش عمومی قوانین و مقررات، تبیین حقوق و مسئولیتهای شهروندان، برگزاری نشستهای تخصصی و فراهمکردن زمینه دسترسی مردم به مشاورههای حقوقی، نقش مؤثری در افزایش شناخت جامعه از حقوق قانونی خود ایفا کند.
حمایت حقوقی از ورزشکاران و مجموعههای ورزشی
نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت حمایت حقوقی از ورزشکاران و مجموعههای ورزشی تصریح کرد: آموزش مسائل حقوقی، بررسی و تدوین قراردادهای ورزشی، ارائه مشاوره و داوری در اختلافات و حمایت از تیمها، داوران و ورزشکاران در مواجهه با نهادها و مجموعههای مرتبط در سطوح محلی، ملی و بینالمللی، از جمله موضوعاتی است که باید بهصورت تخصصی دنبال شود.
ضرورت بررسی حقوقی قراردادهای ورزشی پیش از انعقاد
بیاتی با اشاره به چالشهای حقوقی برخی قراردادهای ورزشی، بهویژه در عرصه بینالمللی خاطرنشان کرد: گاهی به دلیل آگاهی ناکافی از مفاد قراردادها و تعهدات قانونی، ورزشکاران با مشکلات و خسارتهای مالی قابلتوجهی مواجه میشوند؛ بنابراین ضروری است پیش از انعقاد قراردادها، بررسی کارشناسی و مشاوره حقوقی لازم انجام شود تا حقوق و منافع طرفین حفظ و از بروز اختلافات و پیامدهای مالی بعدی جلوگیری شود.
او در پایان با تأکید بر ضرورت نهادینهشدن فرهنگ قانونمداری در جامعه گفت: آشنایی مردم با حقوق و تکالیف قانونی، زمینهساز مطالبهگری آگاهانه، پیشگیری از تضییع حقوق افراد و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی است و برای تحقق این مهم باید برنامهریزی مستمر و هدفمند صورت گیرد.
منبع: خبرآنلاین

