عمران علیمحمدی؛ رئیسکل دادگستری لرستان در جریان بازدید از ستاد دیه استان، با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه برخورد با بدهکاران حوزه مالی، بر نقش کلیدی اصناف در حل مشکلات مالی آنان تاکید کرد. علیمحمدی با بیان اینکه بازداشت فعالان اقتصادی منجر به از دست رفتن شغل و آسیب به ساختار خانواده آنها میشود، گفت: بدهکاریهای مربوط به امور تجاری و بازار باید از طریق ظرفیتهای موجود در میان خود اصناف، حل و فصل شود. اگر یک فرد دارای شغل در زندان بماند، نه تنها توان پرداخت بدهی را نخواهد داشت، بلکه فعالیت اقتصادیاش نیز مختل شده و فرآیند جبران خسارت متوقف میشود.
اما از طریق فعالیت اقتصادی فرد، میتواند حداقل بخشی از مبلغ بدهی خود را به طور مستمر به ذینفعان پرداخت کند. تعامل با دانشگاه و تشکیل هیئتهای صلح برای حل اختلافات رئیسکل دادگستری لرستان و رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان در ادامه به راهکار جدید برای حل اختلافات حقوقی و مالی اشاره کرد و گفت: ما قصد داریم با بهرهگیری از ظرفیت اساتید دانشگاه و متخصصان، هیئتهای صلح و شوراهای حل اختلاف را تقویت کنیم.
هدف ما این است که با برگزاری جلسات تخصصی در دانشگاهها و با حضور اساتید، مشکلات حقوقی و مالی افراد را پیش از تبدیل شدن به پروندههای سنگین قضایی، از طریق رای و صلح حل کنیم. وی این رویکرد را راهکاری عقلانی برای کاهش بار پروندهها و جلوگیری از ورود افراد به زندان دانست. تمایز میان کلاهبرداری و مشکلات ناشی از تورم و حوادث غیرعمدی علیمحمدی در بخش دیگری از صحبتهای خود، میان کلاهبرداران و افرادی که دچار مشکل مالی شدهاند، مرز مشخصی قائل شد واظهار داشت: ما به هیچ عنوان حامی کسانی که با سوءنیت و کلاهبرداری، مال مردم را تصاحب میکنند نیستیم؛
اما حامی افرادی هستیم که با اتفاقاتی غیرعمدی، مانند تغییر ناگهانی قیمتها در اثر تورم یا حوادث ناشی از بیاحتیاطی، دچار مشکل مالی شدهاند. برای مثال، فردی که پیمانکاری را با قیمت مشخص انجام داده و با افزایش ناگهانی هزینهها مواجه شده، کلاهبردار نیست، بلکه با یک چالش اقتصادی روبروست. در این موارد، هدف ما کمک به مدیریت این بحران است تا فرد از طریق فعالیت اقتصادی خود، توان بازپرداخت بدهی را پیدا کند.
تعیین تکلیف بدهکاران مهریه و نفقه رئیسکل دادگستری در پایان با اشاره به آمار وضعیت زندانیان، بر سیاستهای حمایتی دادگستری در حوزه حقوق خانواده تأکید کرد و گفت: در حال حاضر تعداد محکومان مالی در زندانها قابل توجه است، اما اولویت اصلی ما این است که هیچ فردی به واسطه مطالبات مهریه یا نفقه در زندان نماند. این هدف از طریق تقویت شوراهای حل اختلاف و ایجاد سازوکارهای تعدیل بدهی و توافق با طرف مقابل، دنبال میشود تا حقوق خانوادهها نیز در کنار رعایت عدالت تامین گردد.
منبع: خبرگزاری میزان


