کمیسیون اروپا در برنامه کاری سال ۲۰۲۷ خود که در نوامبر ۲۰۲۶ (آبان/ آذر ۱۴۰۵) به تصویب رسید، پیشنهاد کنار گذاشتن طرح افزودن سخنان نفرتمحور (hate speech) و جرم ناشی از نفرت (hate crime) به فهرست جرایم اتحادیه اروپا را مطرح کرد؛ این تصمیم پس از نزدیک به ۵ سال بنبست در شورای اتحادیه اروپا اتخاذ شده است، شورایی که نتوانست به اجماع لازم برای پیشبرد این طرح دست یابد. به گزارش ordoiuris، ایده گسترش فهرست جرایم اتحادیه اروپا به سخنان نفرتمحور و جرایم ناشی از نفرت نخستین بار در سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور ۱۳۹۹) توسط اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مطرح شد؛
وی وعده داد که فهرست جرایم اتحادیه اروپا را به همه اشکال سخنان نفرتمحور و جرایم ناشی از نفرت، صرفنظر از انگیزهها گسترش دهد. این وعده در برنامه کاری ۲۰۲۱ کمیسیون گنجانده شد و در دسامبر ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰)، کمیسیون با انتشار سند ارتباطی COM (۲۰۲۱) ۷۷۷ و پیشنهاد تصمیم شورای اتحادیه، بهصورت رسمی آن را ارائه کرد. ماده ۸۳ (۱) معاهده کارکرد اتحادیه اروپا (TFEU) فهرستی محدود از حوزههای جرایم بهویژه جدی با بُعد فرامرزی را مشخص کرده است که اتحادیه میتواند در آنها حداقل قواعدی برای تعریف جرایم و مجازاتها تعیین کند.
این فهرست شامل تروریسم، قاچاق انسان، استثمار جنسی زنان و کودکان، قاچاق مواد مخدر و اسلحه، پولشویی، فساد، جعل وسایل پرداخت، جرایم رایانهای و جرایم سازمانیافته است؛ گسترش این فهرست فقط با تصمیم اجماعی شورای اتحادیه و پس از کسب موافقت پارلمان اروپا امکانپذیر است؛ پس از افزودن موضوع به فهرست، کمیسیون میتوانست دستورالعملی را پیشنهاد دهد که محتوای دقیق جرمانگاری را مشخص کند و آن دستورالعمل با اکثریت در شورا تصویب شود. کمیسیون برای تشریح پیشنهاد خود به افزایش حادثههای نفرتمحور، بهویژه در فضای آنلاین و تفاوت قوانین کیفری کشورهای عضو اشاره کرد؛
تصمیم چارچوب شورای اتحادیه در سال ۲۰۰۸ (۲۰۰۸/۹۱۳/JHA) در حال حاضر تحریک علنی به خشونت یا نفرت براساس نژاد، رنگ پوست، مذهب، تبار یا منشأ ملی یا قومی را جرم میداند. در سالهای بعد، کمیسیون بارها از شورا خواست تصمیم بگیرد و پارلمان اروپا نیز از این موضع حمایت کرد؛ کمیسیون و نماینده عالی اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) سندی با عنوان «جایی برای نفرت نیست» منتشر کردند و در ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) پارلمان اروپا قطعنامهای در حمایت از تسریع کار تصویب کرد؛ با وجود این، کشورهای عضو به توافق نرسیدند.
کمیسیون دلیل کنار گذاشتن طرح را «پایان کار روی این پرونده در شورای اتحادیه اروپا» اعلام کرده است؛ جایی که اجماع لازم طی نزدیک به ۵ سال حاصل نشد؛ این تصمیم بخشی از بازنگری پیشنهادهای معلق کمیسیون است که در آن طرحهایی که حمایت کافی ندارند یا دیگر با اولویتهای اتحادیه همخوانی ندارند، کنار گذاشته میشوند. این تصمیم نشاندهنده محدودیتهای رویکرد فعلی اتحادیه اروپا در حوزه کیفری است؛ تجربه ۵ سال گذشته نشان میدهد که هرگونه تلاش برای هماهنگسازی کیفری در حوزه سخنان نفرتمحور، با موانع حاکمیتی و حقوقی در میان کشورهای عضو روبهروست.
بیشتر بخوانید: اروپا زیر موج اعتراضهای سراسری؛ همهگیری نقض حق آزادی بیان و تجمع محاکمه نمایشی حامیان فلسطین در آلمان؛ دادگاه شواهد نسلکشی در غزه را رد کرد
منبع: خبرگزاری میزان



