سیدمحسن موسوی، عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و مالی مجتمع فولاد خراسان در یادداشتی نوشت: صنعت فولاد ایران به عنوان پیشران ارزش آفرینی در زنجیره معدن و فلزات، سال ۱۴۰۵ را در حالی سپری میکند که از دو سو تحت فشار شدید قرار گرفته است: از یک سو، هزینههای تولید ناشی از جهش قیمت انرژی، الزام به خرید برق سبز و آزاد، قطع گاز و تورم در نهادههای استراتژیک (مانند کنسانتره، الکترود و منگنز) و قطعات یدکی و از سوی دیگر، کانالهای درآمدی و بازارهای صادراتی زیر ضرب تحریمهای همه جانبه، تنگناهای لجستیکی و ریسک حمل و نقل دریایی مسدود یا کم بازده شدهاند.
از منظر حسابداری صنعتی و مدیریت مالی، در اقتصاد تورمی، فروش محصول به تنهایی نشانه حفظ توان تولید نیست. ممکن است شرکت فولادی محصول خود را بفروشد و در صورت سود و زیان، سود هم گزارش کند؛ اما وقتی برای خرید دوباره همان مواد اولیه، الکترود، فروآلیاژ، قطعه یدکی یا انرژی باید مبلغی بسیار بیشتر بپردازد، وجه حاصل از فروش دیگر توان بازسازی چرخه تولید را ندارد. این وضعیت را میتوان "فرسایش سرمایه در گردش" نامید: شرکت فروش دارد، اما قدرت خریدِ لازم برای تولید بعدی را از دست میدهد. مسئله فقط افزایش بهای تمامشده نیست؛
شکاف زمانی میان خرید نهاده، تولید، فروش، وصول وجه و خرید مجدد نیز در شرایط تورمی، هزینهای مستقل ایجاد میکند. بر اساس استاندارد های حسابداری، موجودی مواد و کالا بر اساس بهای ثبتشده در زمان خرید در حسابها ثبت میشود. اگر مواد اولیه چند ماه پیش ارزانتر تهیه شده باشد، هزینه مصرف شده در تولید با قیمت تاریخی آن محاسبه میشود؛ اما خرید جایگزینِ همان نهاده، با قیمت روز انجام میگیرد، در نتیجه، صورت سود و زیان ممکن است سودی نشان دهد که بخشی از آن سود ناشی از نگهداری موجودی در تورم است، نه سود قابلمصرف برای سهامداران یا توسعه شرکت.
اگر این سود توزیع شود یا صرف هزینههای جاری شود، شرکت ممکن است در دوره بعد برای خرید همان مقدار مواد اولیه با کسری نقدینگی مواجه شود. یک مثال برای درک موضوع: فرض کنیم یک کارخانه برای تولید و فروش یک محصول، مواد اولیه و هزینههای تبدیل را به ارزش ۱۰۰ واحد مصرف کرده است. محصول با مبلغ ۱۳۰ واحد فروخته میشود و هزینههای دیگر را فعلاً نادیده میگیریم. بر مبنای بهای تاریخی، شرکت ۳۰ واحد سود شناسایی میکند (این سودی است که در صورت سود و زیان شرکتهای قابل مشاهده است).
اما اگر در زمان خرید مجدد، قیمت همان مواد اولیه + هزینههای تبدیل به ۱۵۰ واحد رسیده باشد، وجه دریافتی ۱۳۰ واحدی حتی برای خرید جایگزینِ همان محصول تولیدی کافی نیست. شرکت، با وجود سود حسابداری ۳۰ واحدی، برای ادامه تولید با ۲۰ واحد کسری جایگزینی روبهروست؛ پیش از آنکه افزایش قیمت در حمل، بیمه و هزینه تأمین مالی و… را محاسبه کنیم. معضل تعدیل نرخهای حاملهای انرژی در مدیریت مالی شرکت یکی از پیچیدهترین ریسکهای مالی برای شرکتهای فولادی، هزینههایی است که مصرف آنها در یک دوره انجام میشود؛ اما رقمقطعی یا صورتحساب نهایی بعداً اعلام میشود.
برای نمونه، شرکت برق یا گاز مصرف کرده و بر اساس اطلاعات موجود برای آن دوره هزینه شناسایی کرده است؛ اما بعداً نرخ تعدیلی، صورت حساب تکمیلی یا بدهی ناشی از اصلاح نرخ به شرکت تحمیل میشود. در نتیجه، «هزینه مصرفشده» و «هزینه قطعیشده» لزوماً در یک دوره ظاهر نمیشوند. اگر ذخیره یا برآورد هزینه انرژی به موقع و واقع بینانه ثبت نشود، سود دوره جاری بیشنمایی میشود و فشار مالی در دوره بعد به شکل یک بدهی یا هزینه بزرگ ظاهر خواهد شد.
معضل نحوه انباشت موجودیهای انبار در مدیریت مالی شرکت افزایش قیمت الکترود، منگنز، فروآلیاژها و قطعات یدکی تنها به مبلغ خرید محدود نمیشود.
در فضایی که واردات با محدودیت، واسطهگری، زمان طولانیتر و ریسک انتقال پول همراه است، شرکت علاوه بر قیمت کالا با هزینههای دیگری نیز مواجه میشود: • هزینه خرید از مسیرهای جایگزین و واسطهها، • هزینه نگهداری موجودی بیشتر برای کاهش خطر توقف، • افزایش هزینه حمل، بیمه و ترخیص، • هزینه مالی ناشی از پیشپرداخت یا طولانی شدن زمان تأمین، • ریسک تغییر نرخ ارز میان سفارش، پرداخت و دریافت کالا، • خطر توقف تولید در صورت نبود قطعه یا نهاده در زمان نیاز.
از منظر حسابداری صنعتی، کمبود یک قطعه کمارزش نیز میتواند هزینهای بسیار بزرگتر از بهای خود قطعه ایجاد کند، اگر توقف آن، کل خط یا بخش مهمی از تولید را متوقف سازد؛ بنابراین ارزیابی اقلام یدکی نباید تنها بر مبنای مبلغ خرید باشد؛ اهمیت عملیاتی، زمان تأمین، امکان جایگزینی و زیان توقف نیز باید در طبقهبندی مالی آنها لحاظ شود. در شرایط عادی، کاهش موجودی انبار ممکن است بهعنوان آزادسازی نقدینگی تلقی شود. اما در محیطی که تأمین مواد اولیه و قطعات نامطمئن است، کاهش بیش از حد موجودی میتواند ریسک توقف تولید را بالا ببرد.
در مقابل، افزایش ذخیره موجودی هم پول زیادی را در انبار حبس میکند و شرکت را در برابر افت قیمت یا تغییر مشخصات فنی آسیبپذیر میشود و نقدینگی خود را نیز از دست میدهد. تصمیم درست، انتخاب میان «انبار خالی» و «انبار پر» نیست؛ بلکه تعیین سطح موجودی بهینه بر اساس ریسک تأمین و هزینه توقف است. برای این کار، باید اقلام بر اساس اهمیت تولیدی و زمان تأمین دستهبندی شوند؛ بهویژه قطعات حیاتی یا نهادههایی که جایگزین داخلی سریع و مطمئن ندارند. همچنین در گزارشگری مالی باید توجه کرد که موجودی به قیمت تاریخی ممکن است ارزش اقتصادی لازم برای جایگزینی خود را نشان ندهد.
برای تصمیمگیری مدیریت، بودجهریزی و ارزیابی توان تولید، محاسبه جداگانه هزینه جایگزینی ضروری است. معضل تکمیل پروژههای در جریان تکمیل در شرایط تورمی در مدیریت مالی شرکت در شرایط تورمی، پروژههای توسعهای فولادسازان علاوه بر افزایش هزینه ساخت، با خطر کمبود منابع برای تکمیل مواجهاند. اگر نقدینگی حاصل از فروش برای جایگزینی مواد اولیه، قطعات و انرژی کافی نباشد، تأمین مالی پروژه نیز دشوارتر میشود و شرکت میان تداوم تولید جاری و اجرای سرمایهگذاری بلندمدت قرار میگیرد.
تأمین مالی گران، طولانیشدن زمان اجرا و تأخیر در بهرهبرداری میتواند هزینه نهایی پروژه را افزایش دهد و منافع موردانتظار آن را به آینده موکول کند؛ بنابراین سودآوری پیشبینیشده یک پروژه بهتنهایی برای تصمیمگیری کافی نیست. شرکت باید هزینه روز تکمیل، تعهدات باقیمانده، جریان نقدی پروژه، هزینه تأمین مالی و نیاز سرمایه در گردش تولید جاری را همزمان بسنجد. در غیر این صورت، ممکن است با وجود ثبت مخارج سرمایهای و گزارش سود حسابداری، هم توان خرید نهادههای تولید کاهش یابد و هم پروژهای نیمهتمام باقی بماند که هنوز ظرفیت یا درآمدی ایجاد نمیکند.
نتیجهگیری: صنعت فولاد در کشور و مجتمع فولاد خراسان در سال 1405 همزمان با سه واقعیت روبهرو است: فروش انجام میشود؛ سود در صورتهای مالی ثبت میشود؛ اما نقدینگی برای خرید مجدد نهادهها و تکمیل پروژههای در جریان کافی نیست. این وضعیت تناقض حسابداری نیست؛ نتیجه تورم، تأخیر در وصول پول، افزایش هزینه جایگزینی و احتمال شناسایی دیرهنگام برخی هزینههاست(تعدیل نرخ در حاملهای انرژی). در چنین شرایطی، معیار پایداری مالی شرکت فقط «سود گزارششده» نیست؛
بلکه این است که آیا پس از فروش محصول، دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها، شرکت هنوز منابع کافی برای خرید نهادهها، تأمین قطعات و حفظ ظرفیت تولید خود را دارد یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، بنگاه میتواند روی کاغذ سودآور و در واقعیت گرفتار کاهش ظرفیت، بدهی بیشتر و فرسایش سرمایه تولیدی باشد. فروش انجام میشود؛ سود در صورتهای مالی ثبت میشود؛ اما نقدینگی برای خرید مجدد نهادهها و تکمیل پروژههای در جریان کافی نیست. این وضعیت تناقض حسابداری نیست؛
نتیجه تورم، تأخیر در وصول پول، افزایش هزینه جایگزینی و احتمال شناسایی دیرهنگام برخی هزینههاست (تعدیل نرخ در حاملهای انرژی).
منبع: دنیای اقتصاد



