به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، نان بهعنوان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوار، همواره بخش قابلتوجهی از منابع حمایتی دولت را به خود اختصاص داده است؛ با این حال، شیوه تخصیص و توزیع آرد یارانهای در سالهای گذشته با چالشهایی از جمله خروج آرد از شبکه رسمی، تخصیص سهمیههای غیرضروری و خریدهای غیرمتعارف نان مواجه بوده است. اختلاف قابلتوجه میان قیمت آرد یارانهای و آزاد نیز انگیزه انحراف این محصول از مسیر اصلی مصرف را افزایش داده و موجب شده است بخشی از منابعی که باید صرف تأمین نان مردم شود، در بخشهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
در چنین شرایطی، دولت با دنبال کردن برنامه ساماندهی زنجیره آرد و نان، به دنبال آن است که تخصیص یارانه را از یک فرآیند صرفاً مبتنی بر سهمیههای تعیینشده، به سازوکاری مبتنی بر اطلاعات واقعی مصرف و عملکرد دریافتکنندگان تبدیل کند. از نانینو تا برنامه جدید ساماندهی آرد برای شناخت طرح فعلی باید به سال ۱۴۰۱ بازگشت؛ زمانی که طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با استفاده از سامانه نانینو به اجرا درآمد. هدف اولیه این برنامه، ثبت اطلاعات فروش نان در نانواییها، رصد میزان مصرف آرد، کنترل عملکرد واحدهای خبازی و کاهش امکان فروش خارج از شبکه آرد یارانهای بود.
در این سازوکار، کارتخوانهای هوشمند در نانواییها مستقر شدند تا اطلاعات مربوط به خرید نان و عملکرد واحدهای صنفی ثبت شود و تخصیص آرد نیز با نظارت بیشتری صورت بگیرد. با وجود این، تجربه اجرای طرح نشان داد که صرف ثبت تراکنشهای فروش نان برای جلوگیری از تمام اشکال انحراف یارانه کافی نیست و لازم است اطلاعات مربوط به مصرفکنندگان، دستگاههای دریافتکننده آرد و مصارف غیرمتعارف نیز بررسی شود. بر همین اساس، از سال ۱۴۰۳ موضوع کارآمدسازی زنجیره آرد و نان در دستور کار قرار گرفت و با تأکید رئیسجمهور و ورود وزارت کشور، شورای آرد و نان تشکیل شد.
به گفته حسین ظفری، سخنگوی این شورا، در مجموع ۲۸ اقدام و پروژه برای ساماندهی این زنجیره تعریف شده است. چرا دولت به دنبال تغییر شیوه تخصیص آرد است؟ یکی از مشکلات ساختار پیشین توزیع یارانه نان، استمرار برخی سهمیههای آرد بدون ارزیابی متناسب با نیاز واقعی دریافتکنندگان بود. در مواردی، دستگاهها و مجموعههایی که برای تأمین نان مصرفی خود سهمیه دریافت میکردند، پس از تغییر شرایط فعالیت یا کاهش نیاز، همچنان از سهمیههای قبلی برخوردار بودند.
از سوی دیگر، آرد یارانهای در برخی موارد به جای استفاده در تولید نان مورد نیاز مردم، به مصارفی مانند شیرینیپزی و فعالیتهای تولیدی اختصاص پیدا میکرد یا از طریق خریدهای غیرمتعارف و خارج از الگوی مصرف خانوار از شبکه توزیع خارج میشد. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که دولت آرد را با قیمت حمایتی در اختیار شبکه نانوایی قرار میدهد؛ بنابراین هر مقدار آردی که به مصرفی غیر از هدف تعیینشده برسد، به معنای استفاده نادرست از منابع عمومی است.
برای درک ابعاد این اختلاف قیمت، قیمت آرد یارانهای در بروجرد حدود ۴۷ هزار تومان و قیمت آرد آزاد حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر کیسه اعلام شده است. این اختلاف قیمت، انگیزه اقتصادی قابلتوجهی برای خروج آرد از شبکه یارانهای ایجاد میکند. خرید نان با ۱۰۰ کارت بانکی؛ آمارهایی که ضرورت نظارت را نشان میدهد یکی از مهمترین ابعاد طرح جدید، شناسایی افرادی است که میزان خرید نان آنها با الگوی مصرف متعارف خانوار تناسب ندارد.
حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور، در نشست خبری ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که با بررسی تراکنشهای خرید نان در چند ماه متوالی، حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی با خریدهای نامتعارف شناسایی شدهاند. برخی از نمونههای اعلامشده از سوی وی عبارتاند از: * شناسایی فردی که در یک ماه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف کرده است. * شناسایی فردی که با استفاده از ۱۰۰ کارت بانکی اقدام به خرید نان کرده است. * شناسایی فردی در یکی از استانهای شمالی که با ۷۵ کارت بانکی خرید نان انجام داده است.
* شناسایی گروهی از افراد در یکی از استانهای مرکزی که مجموع خرید آنها معادل حدود ۹ درصد آرد مصرفی آن استان بوده است. به گفته ظفری، مصرف ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد در یک ماه، معادل نان مورد نیاز حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر است؛ موضوعی که نشان میدهد تمرکز حجم بالایی از خرید در تعداد محدودی کد ملی میتواند بر توزیع نان در مناطق مختلف اثر بگذارد. قرار است با خریداران غیرمتعارف چه برخوردی شود؟ بر اساس توضیحات سخنگوی شورای آرد و نان، طرح مقابله با خریدهای نامتعارف در هفت استان کشور آغاز شده است.
در این طرح، افرادی که الگوی خرید آنها غیرمتعارف تشخیص داده شده، شناسایی و دستهبندی میشوند و خریدهای خارج از الگوی متعارف آنها دیگر با قیمت یارانهای محاسبه نخواهد شد؛ بلکه هزینه نان خریداریشده بر اساس قیمت تمامشده دریافت میشود. به بیان دیگر، دولت به جای محدود کردن خرید روزانه تمام شهروندان، قصد دارد یارانه را از خریدهای غیرمتعارف و مصرفهایی که با نیاز واقعی خانوار تناسب ندارند، جدا کند.
ظفری تأکید کرده است که این سیاست شامل عموم مردم نمیشود و بیش از ۹۰ میلیون نفر میتوانند مانند گذشته نان مورد نیاز خانواده و مهمانان خود را با قیمت مصوب خریداری کنند. وی همچنین کاهش سهمیه آرد نانواییها و افزایش قیمت نان یارانهای را در چارچوب این طرح رد کرده است؛ بنابراین باید میان برخورد با خریدهای غیرمتعارف و سهمیهبندی عمومی نان تفاوت قائل شد. سامانه سیما؛ حلقه جدید نظارت بر توزیع آرد در کنار کنترل خرید نان، دولت نظارت بر توزیع آرد روستایی و عشایری را نیز دنبال میکند.
شرکت بازرگانی دولتی ایران در ۱۹ آبان سال جاری اعلام کرده است که سقف تخصیص آرد استانها بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه سیما محاسبه خواهد شد. بر اساس این سازوکار، ثبت نشدن اطلاعات مصرفکنندگان یا توزیع آرد خارج از فرآیند سامانهای میتواند به کاهش سهمیه استانها منجر شود. این موضوع بهویژه برای مناطق عشایری اهمیت دارد؛ زیرا میزان مصرف آرد در این مناطق تابع شرایطی مانند جابهجایی میان ییلاق و قشلاق، کوچ فصلی و دسترسی به نانوایی است.
به همین دلیل، در تعیین سهمیه این خانوارها باید اطلاعات سالانه و شرایط جغرافیایی نیز لحاظ شود تا خانوارهای واقعی از دریافت آرد محروم نشوند. همچنین سخنگوی شورای آرد و نان در ۳۰ آبان اعلام کرد که برای اطمینان از تحویل آرد به مصرفکنندگان واقعی روستایی و عشایری، کد تأیید به تلفن همراه دریافتکنندگان ارسال و در سامانه ثبت میشود. به گفته او، تا زمان اعلام این آمار، ۵۵ درصد آرد روستایی و عشایری توزیع شده بود. هوشمندسازی تاکنون چه میزان صرفهجویی داشته است؟ گزارشهای استانی نیز از آثار نظارت هوشمند حکایت دارد.
برای نمونه، اجرای سامانه هوشمند توزیع آرد روستایی و عشایری در چهارمحال و بختیاری از ابتدای مهرماه تا زمان انتشار گزارش، از انحراف و مصرف غیرموجه حدود ۵۰۰ تن آرد جلوگیری کرده است. آیا این طرح به معنای گران شدن نان است؟ یکی از نگرانیهای مطرحشده در روزهای اخیر، احتمال سهمیهبندی نان و افزایش قیمت آن در نتیجه اجرای سیاستهای جدید است؛ موضوعی که مسئولان شورای آرد و نان آن را رد کردهاند. طبق اظهارات سخنگوی این شورا، قیمت نان یارانهای برای مصرفکنندگان واقعی تغییری نکرده و سهمیه آرد نانواییها نیز کاهش نیافته است.
تفاوت اصلی در این است که خریدهای نامتعارف از یارانه عمومی جدا میشوند و با قیمت تمامشده محاسبه خواهند شد. البته موفقیت این سیاست به نحوه تشخیص مصرف غیرمتعارف بستگی دارد. صرف تعداد بالای خرید یا استفاده از چند کارت بانکی نمیتواند بهتنهایی نشانه تخلف باشد؛ برای مثال، خانوادههای پرجمعیت، مراکز خدماتی و افرادی که برای چند خانوار خرید میکنند، ممکن است مصرف بالاتری داشته باشند؛ بنابراین لازم است معیارهای شناسایی شفاف باشد و امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات نیز برای شهروندان وجود داشته باشد.
بر اساس این گزارش، آنچه از مجموعه اقدامات دولت در حوزه آرد و نان برمیآید، حرکت به سمت تغییر شیوه نظارت بر یارانهای است که سالها از طریق تخصیص آرد ارزانقیمت به شبکه نانواییها پرداخت شده است. دولت اکنون علاوه بر کنترل عملکرد نانواییها، به دنبال شناسایی مصرفکنندگان غیرواقعی، اصلاح سهمیههای غیرضروری، کنترل توزیع آرد روستایی و عشایری و جلوگیری از استفاده تجاری از آرد یارانهای است. با این حال، مسئله اصلی تنها شناسایی تخلف نیست؛ بلکه باید مشخص شود منابع آزادشده از اصلاح سهمیهها دقیقاً چگونه دوباره در مسیر تأمین نان مردم قرار میگیرند.
همچنین شفافیت در میزان سهمیه دستگاههای دولتی، تعداد سهمیههای حذفشده و میزان صرفهجویی واقعی میتواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد این سیاست باشد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا


