رپورتاژ آگهی (محتوای حمایتشده)
این یادداشت فقط به متنهایی تکیه میکند که خودتان هم در صفحهٔ رسمیشان میخوانید؛ آنها را ۲۲ آبان ۱۴۰۵ از پایگاه چیستارا، دستیار هوش مصنوعی حقوقی، خواندیم.
اجاره با پایان مدت تمام میشود، ماندن در ملک هم هزینه دارد
عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگرچه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرتالمثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.
یعنی لازم نیست کسی عقد را فسخ کند؛ با رسیدن مدت تمام میشود، و مستأجری که بیاجازهٔ مالک بماند، اجرتالمثل آن ایام را میدهد.
تخلیه چطور و با چه مهلتی درخواست میشود؟
مسیر را مادهٔ ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ نوشته است:
پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائممقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
دو نکته دارد: موجر یا قائممقام قانونیاش باید تقاضا کند، و مسیر به نوع سند بستگی دارد؛ اجارهٔ رسمی با اجرای ثبت، اجارهٔ عادی با دستور مقام قضایی. این قانون دربارهٔ اجارههایی است که پس از تصویب آن بسته شده؛ مادهٔ ۱۱ همان قانون اجارههای پیش از آن را از شمولش بیرون گذاشته است.
سال ۱۴۰۵ یک استثنا دارد. به مصوبهٔ سران قوا (ابلاغ ۸ تیر ۱۴۰۵)، اجارهٔ مسکونیای که مدتش از ابلاغ تا پایان ۱۴۰۵ تمام میشود، اگر مستأجر تمدید بخواهد، یک سال با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجارهبها و قرضالحسنه تمدید میشود و مرجع قضایی نباید بهسبب پایان مدت دستور تخلیه بدهد. مصوبه چهار استثنا دارد، از جمله فروش قطعی و رسمی ملک، و نیاز موجر یا افراد تحت تکفلش به سکونت در آن که مرجع قضایی احراز کند.
مادهٔ ۴ برای هر دو طرف مهم است. جملهٔ اولش:
در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.
ادامهٔ ماده میگوید اگر موجر از بابت خسارت به ملک، اجارهبهای پرداختنشده یا بدهی قبوض مدعی چیزی است، چه باید بکند تا بتواند آن را از محل ودیعه بگیرد.
اجارهنامهای که ثبت نشده، جلوی تخلیه را میگیرد؟
از ۱۴۰۳ مادهٔ ۲ همان قانون با مادهٔ ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها اینطور شده است:
در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.
اگر قراردادی ثبت نشده باشد، موجر دیگر نمیتواند تخلیه بخواهد؟ همین پرسش به اداره کل حقوقی قوهٔ قضاییه رسیده و پاسخ در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ آمده است. جملهٔ اصلی پاسخ:
عدم ثبت قراردادهای اجاره حسب مورد در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و یا سامانه ثبت الکترونیک اسناد مانع از تقاضای تخلیه توسط موجر و حسب مورد صدور حکم یا دستور تخلیه توسط دادگاه صالح نیست
یعنی ثبتنشدن قرارداد، درخواست تخلیه را متوقف نمیکند؛ اما به گفتهٔ همین نظریه، دادگاهی که ثبتنشدن را احراز کند، همزمان با حکم یا دستور تخلیه، موجر ملک مسکونی را به پرداخت پنجاه درصد ارزش اجارهٔ ملک در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم میکند.
چیستارا در این مسیر چه میکند؟
سؤال را در چیستارا مینویسید، مثلاً «اجارهام تمام شده و مستأجر نمیرود، چه کنم؟». پاسخ کنار متن مادهٔ تکیهگاهش میآید و پیوند صفحهٔ رسمی ماده کنارش است.
اگر قرار است سندی نوشته شود، مثل اجارهنامه یا دادخواست تخلیه، دستیار پیشنویس را در «کارگاه سند» مینویسد. فایل Word خودتان را هم که بدهید، اصلاحها با رهگیری تغییرات برمیگردد: متن اصلی سر جایش میماند، هر حذف و اضافه دیده میشود و کامنتها اصلاح را توضیح میدهند. پذیرفتن یا رد هر تغییر با خود شماست.
قرارداد هر کس تاریخ و شرطهای خودش را دارد. مادههای بالا چارچوباند و اینکه اجارهٔ شما با کدام مسیر میخواند، از خود قرارداد و تاریخ آن معلوم میشود.
مواد این یادداشت و مواد مرتبط، با ابزارهای نوشتن سند، در اجاره و تخلیه در چیستارا یکجا آمده است.
منابع: مرکز پژوهشهای مجلس: مادهٔ ۴۹۴ قانون مدنی (rc.majlis.ir/fa/law/show/97937)، مواد ۳، ۴ و ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر (rc.majlis.ir/fa/law/show/92943) و مادهٔ ۲ اصلاحی (rc.majlis.ir/fa/law/show/1804609)؛ اداره کل حقوقی قوهٔ قضاییه: نظریهٔ ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (edarehoquqy.eadl.ir)؛ مصوبهٔ سران قوا، ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ (qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=13559517740421241398).
منبع: شبکه شرق
