رفتن به محتوای اصلی
امنیت و دفاعخبرگزاری میزان9 دقیقه مطالعه

زخم تسلیحات شیمیایی غرب بر تن قربانیان ایرانی؛ سنگینی نیم‌قرن سایه ابر‌های شیمیایی روی وجدان جهانی

رژیم بعث عراق در شهریور ۱۳۶۰، تجاوز نظامی را علیه ایران آغاز کرد که ۸ سال به طول انجامید؛ این جنگ در سال‌های نخست در جبهه‌های نبرد و میان نیرو‌های مسلح در جریان بود، اما از سال چهارم به بعد الگوی این تجاوز جنایت‌کارانه تغییر کرد و بمباران شیمیایی علیه مواضع…

زخم تسلیحات شیمیایی غرب بر تن قربانیان ایرانی؛ سنگینی نیم‌قرن سایه ابر‌های شیمیایی روی وجدان جهانی

رژیم بعث عراق در شهریور ۱۳۶۰، تجاوز نظامی را علیه ایران آغاز کرد که ۸ سال به طول انجامید؛ این جنگ در سال‌های نخست در جبهه‌های نبرد و میان نیرو‌های مسلح در جریان بود، اما از سال چهارم به بعد الگوی این تجاوز جنایت‌کارانه تغییر کرد و بمباران شیمیایی علیه مواضع نظامی به مناطق غیرنظامی و مسکونی هم گسترش یافت؛ از اینجا بود که مرز میان میدان نبرد و کوچه و خیابان شهر‌ها و روستا‌ها فروریخت.

در این سال‌ها، رژیم بعث عراق با حمایت و پشتیبانی متحدان غربی خود و در راس آن‌ها آلمان و آمریکا جنایت‌های شیمیایی را مرتکب شد که با گذشت نیم قرن از آن زمان، پرونده‌اش همچنان باز است و فریاد عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری ایران همچنان بلند است. حالا و پس از گذشت تقریبا نیم‌ قرن، در آستانه نشست سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، اتهام‌زنی‌های آمریکا علیه ایران با هدف توجیه جنایت احتمالی در ادامه تجاوز نظامی به این کشور پررنگ شده است؛

این در حالی است که پرونده جنایت شیمیایی علیه ایران هنوز بسته نشده است، کشوری که بیشترین آسیب را از سلاح شیمیایی دید، هنوز در محاکم بین‌المللی و دادگاه‌های ملی دنبال تحقق عدالت است و همان کشور‌هایی که صدام را مسلح کردند، امروز در جایگاه اتهام‌زنی قرار گرفته‌اند. آمار یک جنایت شیمیایی: ۱۱۳ هزار جانباز و بیش از ۱۳ هزار شهید براساس اسناد منتشرشده سازمان ملل، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ تن انواع گاز‌های شیمیایی ازجمله سارین و خردل در تجاوز نظامی رژیم صدام علیه کشور و مردم ایران به‌کار رفت؛ این رقم، کف آمار رسمی است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در دیدار با جانبازان شیمیایی در روز شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تصریح کرد که احتمالا حجم واقعی مصرف تسلیحات شیمیایی علیه ایران به‌مراتب بیشتر بوده است. وی گفت: ایران در طول جنگ بیش از ۱۰۰ هزار جانباز شیمیایی و بیش از ۱۳ هزار شهید شیمیایی داشته است؛ آمار‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در سال ۱۴۰۴، عدد ۷۱ هزار و ۵۷۶ جانباز شیمیایی و ۱۱ هزار و ۴۵۵ تن از آنان را که با نفس‌های سوخته آسمانی شده‌اند، ثبت کرده بود.

در این آمار‌ها نکته تکان‌دهنده‌ای وجود دارد و آن اینکه بیش از هزار نفر از جانبازان شیمیایی ایران زن هستند؛ زنانی که در خانه و در مسیر‌های زندگی روزمره، پس از فرو ریختن ابر‌های شیمیایی بر شهر جراحت دیدند و سال‌ها با بیماری‌های مزمن ریوی، پوستی و چشمی زندگی کردند. رژیم بعث عراق که تسلیحات و تجهیزات شیمیایی خود را از متحدان غربی تهیه کرده بود، مناطق غیرنظامی را هدف مستقیم جنایت‌های شیمیایی قرار داد؛ از سال چهارم جنگ به بعد، علاوه بر مناطق نظامی، مناطق غیرنظامی نیز هدف حمله‌های شیمیایی قرار گرفتند. این تغییر، نه اتفاقی و فنی، بلکه راهبردی بود؛

۳ استان کرمانشاه، ایلام و خوزستان زیر بمباران شیمیایی سنگین‌ترین آسیب را دیدند و ابر شیمیایی روی شهر‌ها و روستا‌های آن‌ها ریخته شد. مسلح‌کنندگان صدام به تسلیحات شیمیایی کدام کشور‌ها بودند؟ براساس اسناد و مدارک منتشرشده، کشور‌های مدعی غربی و در رأس آن‌ها آمریکا، آلمان و شماری از کشور‌های اروپایی تسلیحات شیمیایی را در اختیار رژیم بعث عراق گذاشتند؛ همه این کشور‌ها سال هاست که در قامت مدعیان حقوق بشر با ادعا‌های بی‌اساس خود گوش جهان را کر کردند.

طبق اسنادی که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نزدیک به ۱۵ سال پیش با اصرار جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد، بیش از ۱۶ کشور به صدام برای مسلح شدن به سلاح‌های شیمیایی کمک کردند؛ این کمک در ۲ سطح صورت گرفت: نخست، انتقال پیش‌ساز‌های شیمیایی صنعتی ازجمله تیودی‌گلیکول که به تنهایی ماده‌ای بی‌خطر است، اما در دست صدام به ماده‌ای مرگ‌بار بدل شد؛ و دوم، انتقال خود عامل شیمیایی که در مقایسه با کمک‌های مالی و تسلیحاتی متعارف، جنایتی با ماهیت کاملا متفاوت بود. ایران در سال‌های گذشته همواره خواستار اجرای عدالت درباره تمامی این کشور‌ها و نیز شرکت‌های دخیل است.

پیگیری‌های حقوقی ایران در محاکم بین‌المللی و دادگاه‌های ملی در زمینه جنایت‌های شیمیایی تاکنون ۲ پرونده در این زمینه تشکیل شده است؛ پرونده نخست، حدود ۲۰ سال پیش در هلند علیه فرانس فان آنرات، تاجر هلندی، تشکیل شد؛ مردی که در دهه ۱۹۸۰ مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید گاز خردل را به عراق فروخته بود. دادگاه بدوی لاهه در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۵ (۲ دی ۱۳۸۴) فان آنرات را به معاونت در جنایت‌های جنگی به ۱۵ سال زندان محکوم کرد، اما اتهام نسل‌کشی را نپذیرفت؛ دادگاه ادعا کرد که آگاهی وی از قصد نسل‌کشی رژیم صدام اثبات نشده است.

دادگاه تجدیدنظر در ۹ مه ۲۰۰۷ (۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶) حکم فان آنرات به ۱۷ سال افزایش داد؛ این دادگاه شکایت قربانیان را رد کرد و آنان نتوانستند در همان محاکم به نتیجه برسند. پرونده دوم نیز برای تحقق عدالت در این رابطه تشکیل شد، اما در مراحل تجدیدنظر به رأی مطلوب منتهی نشد؛ دلایل آن بیشتر شکلی بود؛ در سال ۱۴۰۲ هم ۵ جانباز شیمیایی ایرانی در دادگاه لاهه شکایتی مستقل علیه شرکتی هلندی مطرح کردند که در ساخت سلاح شیمیایی در عراق نقش داشته است؛

دادگاه تجدیدنظر هلند در سال ۱۴۰۵ درباره این شرکت، با این ادعا که ۵ شاکی ایرانی نتوانستند ثابت کنند مدیران شرکت می‌دانستند این پیش‌ساز‌ها در عراق به ساخت گاز خردل منجر می‌شود، مسئولیت را متوجه شرکت یادشده ندانست. غریب‌آبادی درباره پیگیری حقوقی جنایت‌های شیمیایی علیه ایران، تصریح کرد: این روند باید ادامه یابد؛ کارگروهی در وزارت امور خارجه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده، اسناد گردآوری شده و قرار است کارگروه در آینده نزدیک کار خود را آغاز کند؛ هدف روشن است: تشکیل صد‌ها پرونده در محاکم خارجی، تا صدای این قربانیان به گوش جهانیان برسد.

اتهامی بی‌اساس به بزرگ‌ترین قربانی تسلیحات شیمیایی یه شبکه خبری آمریکایی به‌تازگی در گزارشی ادعایی بدون ارائه اسناد و مدارک، مدعی شد که ایران در حال تدارک طرح‌هایی برای استفاده از بمب کثیف در واشنگتن است؛ بی‌اساس بودن این اتهام ادعایی به حدی بود که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا را ناچار به اعتراف کرد؛ وی گفت که گزارش یادشده ساختگی بوده و هیچ تهدید قریب‌الوقوعی وجود ندارد. گذشته از ارائه نشدن سند و مدرک معتبر برای اتهام ادعایی علیه ایران، آنچه این ادعا را بیش از پیش غیرقابل دفاع و فاقد هر گونه ارزش می‌کند، سابقه خود ایران است؛

ایران که سال‌هاست به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور قربانی تسلیحات شیمیایی در مسیر پیگیری‌های حقوقی خود ناچار به مواجهه با سیاسی‌کاری و استاندارد‌های دوگانه مدعیان حقوق بشر بوده است، کشوری است که سابقه تولید و استفاده از چنین تسلیحاتی را ندارد. ایران هرگز سلاح شیمیایی نساخته و از آن استفاده نکرده است؛ به گفته معاون حقوقی و امور بین‌المللی وزارت امور خارجه، ایران در جریان جنگ تحمیلی ۸ ساله می‌توانست دست به اقدام متقابل بزند که با توجه به ماهیت غیرقانونی و غیرانسانی این سلاح، دست به چنین کاری نزد.

در عین حال، این سلاح، ذاتا غیرانسانی و سلاحی است که فقط با پاک‌سازی یک منطقه از بهره‌برداری ممکن می‌شود؛ یعنی نه برای کشتن که برای از بین بردن امکان بهره‌برداری از یک زمین برای سال‌ها؛ از این رو، منطق تسلیحات شیمیایی را می‌توان در عملکرد چند دهه اخیر آمریکا دید. آمریکا همان کشوری است که بیشترین ذخایر سلاح شیمیایی و میکروبی را در جهان داشت و موظف بود طبق ضرب‌الاجل کنوانسیون تا سال ۲۰۱۰ آن‌ها را نابود کند؛ چندین سال از این ضرب‌الاجل گذشت و آمریکا همچنان بر حفظ زرادخانه تسلیحات شیمیای خود اصرار کرد؛

واشنگتن با تاخیر فراوان مدعی نابودی تسلیحات شیمیایی خود شد؛ براساس گزارش‌های سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، ایران همچنان بر این باور است بخشی از ذخایر سلاح‌های کشتارجمعی آمریکا ازجمله سلاح‌های میکروبی در کنار زرادخانه هسته‌ای آن حفظ شده است. دلیل دیگر برای بی‌مبنا بودن اتهام اخیر به ایران، این است که آمریکا به‌عنوان یکی از کشور‌هایی که صدام را به انواع تسلیحات ازجمله تسلیحات شیمیایی مسلح کرد، اکنون بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های شیمیایی جهان را متهم می‌کند؛ انگشت اتهام، خود آمریکا را نشانه می‌گیرد. کارشناسان مستقل هم با در نظر داشتن موارد فنی، نظر مشابهی دارند؛

ادوین لایمن از اتحادیه دانشمندان نگران (Union of Concerned Scientists) و فلیپ بلای، استاد دانشگاه میدلبری، هم رویکردی مشابه درباره بی‌اساس بودن این اتهام از منظر فنی دارند.

بیشتر بخوانید: تسلیحات شیمیایی و میکروبی؛ کارنامه غرب از توسعه تا زرادخانه‌های نوین تحلیل حقوقی یک جنایت جنگی؛ سردشت قربانی بمباران شیمیایی با حمایت غرب

کنفرانس منع سلاح‌های شیمیایی و تداوم استاندارد دوگانه نشست سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، از دوشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۵ (۲۳ نوامبر ۲۰۲۶) در لاهه آغاز می‌شود؛ این در حالی است که استاندارد دوگانه، ریشه تداوم وضعیت بحرانی تسلیحات شیمیایی در جهان است. استاندارد دوگانه‌ای که منطقش مانع بازگرداندن امنیت و عدالت به قربانیان ایران شده است؛ در این استاندارد دوگانه باید ۲ سطح نابرابری را همزمان دید: نابرابری در حساب‌رسی به این معنا که ۲ پرونده قضایی در موضوع جنایت شیمیایی علیه ایران در هلند به نتیجه رسید، اما در هر ۲، شکایت قربانیان رد شد؛

در یکی به دلیل آن که دادگاه آگاهی متهم از قصد نسل‌کشی را اثبات‌نشده دانست و در دیگری به این دلیل که قربانیان نتوانستند انتظار مدیران شرکت را اثبات کنند. در هر ۲ پرونده، بار اثبات بر دوش قربانیان گذاشته شد، در حالی که مدارک در اختیار آنان نبود، بلکه در اختیار عاملان و همکاران این جنایت قرار داشت؛ هرچند جانبازان شیمیایی ایران خود سند‌های زنده این جنایت هستند. این وارونگی، خودش یک استاندارد دوگانه است: دفاع از متهم آسان‌تر از پاسخ‌گویی به شاکیان و قربانیان است. سطح دوم در نابرابری در سرنوشت ذخایر است؛

آمریکا سال‌ها ضرب‌الاجل نابودی ذخایر تسلیحات شیمیایی را برای نابود زرادخانه اش نادیده گرفت و هرگز محاکمه نشد و رژیم بعث عراق که سال‌ها با همان سلاح‌ها دست به جنایت زد، هرگز در محاکمه بین‌المللی پاسخ‌گو نشد، اما در مقابل، ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین قربانی جنایت‌های شیمیایی در جهان، ناچار است ده‌ها سال بعد از پایان جنگ، در صد‌ها دادگاه خارجی، برای احقاق حق خود بجنگد.

واقعیت‌های غیرقابل انکار در پرونده جنایت‌های شیمیایی علیه ایران نیم‌قرن پس از بمباران شیمیایی ایران توسط رژیم صدام با تسلیحات شیمیایی غرب، واقعیت‌ها همچنان برقرار هستند: ۱۱۳ هزار جانباز شیمیایی که هر روز با عوارض شدید قرار گرفتن در معرض این تسلیحات زندگی می‌کنند، بیش از ۱۳ هزار شهید شیمیایی و سازوکاری حقوقی که با وجود اسناد سازمان ملل و گزارش‌های بی‌طرفانه، هنوز نتوانسته است با ارائه پاسخی درخور مرتکبان و مشارکت‌کنندگان در این جنایت را پاسخگو و عدالت را محقق کند.

در آستانه کنفرانس لاهه، پرسش اصلی همچنان این است که جهان تا چه زمانی می‌تواند قربانیان تسلیحات شیمیایی غربی در ایران را به رسمیت نشناسد. انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

منبع خبرخبرگزاری میزان