،عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در جریان قلعوقمع مستحدثات غیرقانونی در حریم جاده سلامت کلارآباد و در جمع خبرنگاران، با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و ساحلی اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد سواحل و حریم دریا را تصرف کردهاند که در جریان اجرای طرح جاده ساحلی، این تصرفات شناسایی شده است. وی با اشاره به موضوع حریم ۶۰ متری دریا، افزود: مبنای تعیین این حریم به سال ۱۳۴۲ بازمیگردد و محاسبه آن از نقطهای است که در همان سال تعیین شده، نه از خط ساحلی فعلی؛ موضوعی که برخی افراد درباره آن برداشت نادرستی دارند.
کشف ۲۰ هکتار اراضی دولتی در مسیر جاده ساحلی عباسآباد رئیس کل دادگستری مازندران با تشریح اقدامات انجامشده در شهرستان عباسآباد گفت: در مسیر اجرای طرح جاده ساحلی، ۲۰ هکتار از اراضی ساحلی متعلق به دولت شناسایی شد که ۱۱ هکتار آن در تصرف افراد قرار داشت. پوریانی ادامه داد:با ورود دادستان شهرستان عباسآباد و صدور دستورات قضایی، بخشی از متصرفان بهصورت داوطلبانه عقبنشینی کردند که از همکاری آنان قدردانی میکنیم.
وی با اشاره به اینکه برخی متصرفان دارای سند مالکیت هستند، تصریح کرد: در مواردی اسناد مالکیت در محدوده حریم ۶۰ متری دریا و اراضی متعلق به دولت صادر شده است؛ بنابراین داشتن سند بهتنهایی مانع پیگیری حقوقی و قضایی نیست و در صورت احراز تعلق زمین به دولت، موضوع از طریق مراجع قانونی دنبال خواهد شد. رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: اگر افراد بهصورت توافقی عقبنشینی کنند، مسئله با همکاری حلوفصل میشود؛
در غیر این صورت، منابع طبیعی از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام خواهد کرد و دادگستری نیز در صورت احراز شرایط قانونی، حکم خلع ید و قلعوقمع مستحدثات را صادر میکند. ۱۵۰۰ هکتار از اراضی ساحلی در مسیر سنددار شدن به نام دولت پوریانی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ساحلی استان اظهار کرد: ۶۶۶ هکتار از اراضی حریم دریا بهعنوان اراضی دولتی شناسایی شده و فرآیند اخذ سند مالکیت به نام دولت برای آنها در حال انجام است.
وی افزود: پیش از این نیز ۸۶۰ هکتار از این اراضی شناسایی و سنددار شده بود و در مجموع، حدود یکهزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ساحلی که بخشی از آن در گذشته مورد تصرف قرار گرفته بود، در مسیر تثبیت مالکیت دولت قرار دارد. رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ارزش اقتصادی بالای اراضی ساحلی گفت: ارزش هر مترمربع از این اراضی دستکم ۴۰۰ میلیون تومان برآورد میشود و حتی تصرف ۱۰۰ متر از این اراضی نیز ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارد؛ ازاینرو دستگاه قضایی با جدیت اجازه تعرض به اراضی ملی و ساحلی را نخواهد داد.
پوریانی همچنین از سنددار شدن حدود ۹۵ درصد اراضی ملی استان خبر داد و گفت: چهار تا پنج درصد باقیمانده نیز به دلیل اختلافات میان منابع طبیعی و مردم در حال بررسی و رسیدگی است. رفع تصرف بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی ملی در دو سال وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در مقابله با زمینخواری تصریح کرد: طی دو سال اخیر، ۳ هزار و ۱۷۳ هکتار از اراضی ملی و مناطقی که در تصرف افراد قرار داشت، رفع تصرف شده است. رئیس کل دادگستری مازندران افزود: سنددار شدن اراضی ملی نقش مهمی در پیشگیری از تصرفات جدید دارد؛
چراکه با مشخص بودن مالکیت دولت، تشخیص تخلفات و صدور آرای قضایی برای مقابله با متجاوزان به اراضی ملی تسهیل میشود. پوریانی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با متصرفان اراضی ملی و قاچاقچیان چوب اظهار کرد: بارها به دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی تأکید کردهایم که در موضوع تصرف اراضی ملی و قطع درختان جنگلی، بازدیدهای میدانی داشته باشند و دستورات قاطع و قانونی صادر کنند.
وی ضمن قدردانی از عملکرد رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای استان، بهویژه در غرب مازندران، گفت: در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده و معتقدیم باید امانتدار مردم باشیم و از منابع طبیعی و سرمایههای ملی برای نسلهای آینده حفاظت کنیم.
منبع: خبرگزاری موج



