به گزارش گروه رسانهای شرق،
پیمان حاجمحمود عطار: یکی از مهمترین شاخصهای دادرسی کیفری منصفانه، تفکیک نقش تعقیب، دفاع و قضاوت است. در یک نظام دادرسی مطلوب، دادستان وظیفه تعقیب اتهام و دفاع از حقوق جامعه را بر عهده دارد، وکیل متهم از حقوق و آزادیهای موکل خود دفاع میکند و وکیل شاکی نیز در پی اثبات حقوق تضییعشده بزهدیده است. در این میان، قاضی باید در جایگاه داور بیطرف قرار گیرد و از تبدیلشدن به یکی از بازیگران منازعه کیفری خودداری کند. بر این اساس، میتوان از مفهومی تحت عنوان «اصل سکوت قاضی» سخن گفت؛
اصلی که منظور از آن سکوت مطلق قاضی یا خودداری وی از اداره جلسه و انجام وظایف قانونی نیست، بلکه تأکید بر خویشتنداری قضائی، پرهیز از پیشداوری و واگذاری عرصه استدلال و مناظره حقوقی به طرفین دعواست. در یک دادرسی کیفری ترافعی، دادستان باید با ارائه ادله و مستندات قانونی، اتهام انتسابی را اثبات کند. در مقابل، وکیل متهم باید با نقد ادله اتهام، بررسی اعتبار مستندات، طرح ایرادات شکلی و ماهوی و ارائه دلایل دفاعی، از حقوق موکل خود حمایت کند. وکیل شاکی نیز باید در چارچوب حقوق قانونی بزهدیده، ادله و استدلالهای خود را برای اثبات ادعا و مطالبه حقوق وی مطرح سازد.
در چنین الگویی، دادگاه به عرصه مواجهه علمی و حقوقی این دیدگاهها تبدیل میشود. هر طرف باید فرصت کافی برای طرح ادعا، پاسخ به استدلالهای طرف مقابل، نقد مستندات و ارائه دفاعیات تکمیلی داشته باشد. قاضی نیز باید با دقت به این مواجهه گوش فرا دهد و از ورود غیرضروری به جایگاه دادستان یا وکیل مدافع پرهیز کند.
چرا سکوت قاضی اهمیت دارد؟
یکی از مخاطرات دادرسی کیفری، شکلگیری پیشداوری در ذهن قاضی پیش از استماع کامل دفاعیات است. هنگامی که قاضی از ابتدای جلسه با پرسشهای جهتدار، اظهارنظرهای شتابزده یا بیان برداشت قطعی خود از وقوع جرم، عملا در جایگاه مدعی قرار میگیرد، ممکن است توازن میان طرفین دادرسی مختل شود. چنین وضعیتی میتواند زمینهساز سوگیری شناختی، بهویژه سوگیری تأییدی شود؛ یعنی قاضی بهطور ناخودآگاه بیشتر به دنبال شواهدی باشد که فرضیه اولیه او درباره مجرمیت متهم را تأیید میکنند و شواهد مخالف را کمتر مورد توجه قرار دهد. از این منظر، سکوت قاضی به معنای انفعال قضائی نیست، بلکه نوعی انضباط حرفهای برای حفظ بیطرفی و تضمین فرصت برابر دفاع است.
جایگاه این دیدگاه در قوانین ایران
قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز در برخی مقررات خود بر ضرورت رعایت بیطرفی و ساختار ترافعی تأکید کرده است. ماده ۳ این قانون، مراجع قضائی را به رعایت بیطرفی و استقلال کامل در رسیدگی ملزم میکند. ماده ۳۵۹ نیز ترتیب رسیدگی ترافعی و استماع اظهارات و دلایل طرفین را مقرر کرده است. از سوی دیگر، ماده ۳۷۲ همان قانون تصریح میکند که قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، درباره برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند. این حکم را میتوان یکی از جلوههای قانونی منع پیشداوری قضائی دانست.
البته باید پذیرفت که ساختار فعلی دادرسی کیفری ایران کاملا مبتنی بر الگوی اتهامی و ترافعی نیست. به موجب ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه میتواند علاوه بر ادله طرفین، تحقیقات و اقدامات لازم برای کشف حقیقت را انجام دهد؛ بنابراین تحقق الگوی مورد بحث مستلزم بازنگری در حدود مداخله قضائی و تقویت جایگاه طرفین دادرسی است.
معیار داوری، قدرت دلیل است نه قدرت بیان
نکته مهم آن است که برتری یک طرف در مناظره حقوقی نباید صرفا با فن بیان، تعداد مستندات یا قدرت اقناع لفظی سنجیده شود. در دادرسی کیفری، معیار نهایی، اعتبار قانونی ادله و کفایت آنها برای احراز عناصر جرم و انتساب آن به متهم است. بار اثبات اتهام بر عهده مقام تعقیب است و متهم مکلف نیست بیگناهی خود را اثبات کند؛ بنابراین اگر دادستان نتواند اتهام را با معیار قانونی اثبات کند، دادگاه باید حکم برائت صادر کند؛ حتی اگر دفاعیات متهم از نظر فن بیان یا استدلال حقوقی چندان برجسته نباشد. در نهایت باید تأکید کرد که قاضی نه وکیل جامعه است، نه وکیل شاکی و نه وکیل متهم؛
او داور منازعهای است که باید با رعایت حقوق همه طرفین و بدون پیشداوری درباره آن تصمیم بگیرد. عدالت کیفری زمانی به بهترین شکل تحقق مییابد که دادستان اتهام را اثبات کند، وکیل از حق دفاع پاسداری کند و قاضی بدون جانبداری، داوری کند.
منبع: شبکه شرق
