جنگ ممکن است پشت مرزها متوقف شود، اما خسارت اقتصادی آن منتظر عبور از مرز نمیماند. کافی است احتمال گسترش درگیری افزایش یابد تا سرمایهگذار دست نگه دارد، تولیدکننده از توسعه فعالیت خود منصرف شود و خانوادهای خرید خانه، درمان یا تصمیمی مهم برای آینده فرزندانش را به تعویق بیندازد. با این حال، پرسش اساسی این نیست که چرا بحرانهای منطقهای بر اقتصاد ایران اثر میگذارند؛ پرسش این است که چرا اقتصاد کشور در برابر هر موج تازه نااطمینانی، تا این اندازه آسیبپذیر است؟ پاسخ را نمیتوان فقط در تحریم، جنگ یا محدودیت منابع جستوجو کرد.
بخشی از مسئله به اقتصادی بازمیگردد که سالها پیش از تشدید تنشهای منطقهای، با تورم مزمن، بیثباتی مقررات، ضعف سرمایهگذاری و کاهش قدرت خرید مواجه بوده است. بحران خارجی بر این مشکلات افزوده میشود، اما همه آنها را ایجاد نکرده است. در واقع، اقتصاد ایران همزمان با دو نوع نااطمینانی روبهرو است؛ نااطمینانی بیرونی که از تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، تحریمها و محدودیتهای تجاری ناشی میشود و نااطمینانی درونی که از تغییرات پیشبینیناپذیر سیاستها و مقررات اقتصادی سرچشمه میگیرد.
تفاوت مهم این دو آن است که دولت ممکن است بر منشأ اولی کنترل محدودی داشته باشد، اما در قبال دومی مسئولیت مستقیمتری دارد. گزارشهای نهادهای بینالمللی نیز از تشدید فشار بر اقتصاد ایران حکایت دارند. بانک جهانی در ارزیابی اکتبر ۲۰۲۶ خود، به کاهش سرمایهگذاری، اختلال در تجارت و محدودشدن ظرفیت تولید اشاره کرده است. صندوق بینالمللی پول نیز در چشمانداز اقتصادی اکتبر ۲۰۲۶، رشد اقتصاد ایران را برای سال جاری میلادی منفی ۷٫۶ درصد پیشبینی کرده است. البته این ارقام برآورد و پیشبینی هستند، نه اندازهگیری قطعی عملکرد پایان سال؛
با این حال، تصویری هشداردهنده از چشمانداز اقتصادی ارائه میکنند. اهمیت این وضعیت فقط در کاهش تولید یا درآمد امروز نیست. اقتصادی که سرمایهگذاری در آن متوقف یا محدود میشود، بخشی از فرصتهای شغلی و ظرفیت تولید فردای خود را نیز از دست میدهد. تعطیلشدن یک طرح توسعهای ممکن است در آمارهای روزانه چندان دیده نشود، اما آثار آن سالها بعد در کاهش اشتغال، فرسودگی تجهیزات و عقبماندن از رقابت آشکار خواهد شد. برای درک مسئله کافی است به موقعیت یک تولیدکننده نگاه کنیم.
او از یک سو باید با افزایش هزینه حملونقل، دشواری انتقال پول، محدودیت تأمین مواد اولیه و احتمال اختلال در مسیرهای تجاری کنار بیاید و از سوی دیگر، نمیداند مقررات واردات، صادرات، تأمین ارز یا قیمتگذاری در ماههای آینده چه تغییری خواهد کرد. در چنین شرایطی، حتی اگر منابع مالی لازم را داشته باشد، ممکن است سرمایهگذارینکردن را کمخطرتر از توسعه فعالیت بداند. این همان نقطهای است که نااطمینانی به رکود سرمایهگذاری تبدیل میشود. خسارت اقتصادی فقط زمانی رخ نمیدهد که کارخانهای تخریب یا مسیر تجاری بسته شود؛
گاهی تصمیمی که هرگز برای ساخت کارخانه گرفته نمیشود، خود نوعی زیان اقتصادی است. البته نباید از این استدلال نتیجه گرفت که سیاستگذاری داخلی میتواند آثار هر سطحی از فشار خارجی را خنثی کند. جنگ، محاصره اقتصادی و اختلال گسترده در تجارت بینالمللی هزینههای واقعی و گاه اجتنابناپذیری دارند. هیچ اصلاح اداریای نمیتواند بهتنهایی جایگزین دسترسی پایدار به بازارهای جهانی یا امنیت زیرساختهای اقتصادی شود. با این حال، پذیرش این واقعیت نباید بهانهای برای نادیدهگرفتن خطاهایی باشد که در داخل کشور قابل اصلاح هستند.
یکی از مهمترین این خطاها، تصمیمگیری کوتاهمدت در برابر بحرانهای بلندمدت است. هنگامی که سیاستگذار برای رفع یک مشکل فوری، مقرراتی وضع میکند که افق فعالیت بنگاهها را نامطمئنتر میکند، ممکن است در ظاهر بخشی از فشار امروز را کاهش دهد، اما هزینه سنگینتری برای آینده ایجاد کند. در حوزه بودجه عمومی نیز همین خطر وجود دارد؛ کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینههای ناشی از بحران، دولت را با انتخابهای دشوار مواجه میکند.
اگر این فشارها بدون اصلاح ساختار هزینهها و شفافسازی اولویتها، از مسیرهایی جبران شوند که به رشد نقدینگی و تشدید تورم دامن میزنند، هزینه بحران به خانوارها منتقل خواهد شد. در این میان، همه خانوارها توان یکسانی برای تحمل نااطمینانی ندارند. خانوادهای که پسانداز کافی دارد، شاید بتواند بخشی از دارایی خود را در برابر تورم حفظ کند؛ در حالی که خانواری که درآمدش صرف هزینههای ضروری میشود، ناچار است مصرف، آموزش، درمان یا پسانداز آینده را محدود کند. به این ترتیب، بیثباتی اقتصادی میتواند شکافهای اجتماعی موجود را نیز عمیقتر کند.
تحولات منطقه نشان میدهد ناامنی اقتصادی محدود به کشوری نیست که بهطور مستقیم درگیر تنش است؛ افزایش ریسک حملونقل دریایی، هزینه بیمه و اختلال در بازار انرژی میتواند بر کشورهای مختلف اثر بگذارد. با این حال، میزان آسیبپذیری اقتصادها یکسان نیست؛ کشوری که ذخایر مالی، روابط تجاری متنوع، سیاستهای باثبات و نهادهای قابل پیشبینی دارد، معمولا ظرفیت بیشتری برای جذب شوکهای بیرونی خواهد داشت. برای ایران، نتیجه این مقایسه روشن است: نمیتوان همه مشکلات اقتصادی را به موقعیت منطقهای کشور نسبت داد.
جغرافیا و تحولات امنیتی اهمیت دارند، اما کیفیت حکمرانی اقتصادی نیز تعیین میکند که یک شوک خارجی تا چه اندازه به بحران داخلی تبدیل شود. در چنین شرایطی، وظیفه سیاستگذار صرفا مدیریت روزمره بازار نیست. دولت باید برای سطوح مختلف بحران، سناریوهای روشن بودجهای و تجاری داشته باشد، تغییر مقررات را تا حد امکان محدود و قابل پیشبینی کند، اطلاعات اقتصادی را بهموقع منتشر کند و برای حفظ سرمایهگذاریهای ضروری اولویت قائل شود. همچنین لازم است تصمیمهای اضطراری دارای هدف مشخص، مدت اعتبار معین و سازوکار ارزیابی باشند.
مقرراتی که به نام شرایط ویژه تصویب میشوند، نباید بدون بررسی آثارشان به بخشی دائمی از فضای کسبوکار تبدیل شوند. فعال اقتصادی باید بداند حتی در شرایط بحرانی، قواعد تصمیمگیری تا حد امکان روشن و قابل اتکا باقی میمانند. نکته تعیینکننده آن است که میان حفظ اقتصاد امروز و حفظ ظرفیت اقتصاد فردا تفاوت بگذاریم. ممکن است با کاهش هزینههای توسعهای، تعویق تعمیر زیرساختها یا محدودکردن سرمایهگذاری بتوان بخشی از فشار جاری را کنترل کرد، اما اگر نتیجه این اقدامات کاهش توان تولیدی کشور باشد، بحران امروز به مسئلهای ماندگار تبدیل خواهد شد.
کاهش تنشهای منطقهای و بازگشت امنیت به مسیرهای تجارت و انرژی، برای بهبود اقتصاد ایران اهمیت اساسی دارد. با این حال، حتی اگر فردا فضای منطقه آرام شود، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور خودبهخود برطرف نخواهند شد. سرمایهگذاری به اقتصادی بازمیگردد که علاوه بر امنیت خارجی، از ثبات مقررات، شفافیت تصمیمها و چشماندازی قابل پیشبینی برخوردار باشد. بحران ممکن است از بیرون مرزها آغاز شود، اما نباید اجازه داد تصمیمهای ناپایدار داخلی، دامنه خسارت آن را گسترش دهند.
هیچ دولتی نمیتواند تضمین کند که جهان بدون بحران خواهد بود، اما باید پاسخگو باشد که چرا اقتصاد کشور در برابر هر بحران، آسیبپذیرتر از گذشته میشود.
منبع: شبکه شرق


