رفتن به محتوای اصلی
امنیت و دفاعجوان آنلاین4 دقیقه مطالعه

جنگ‌شناختی، میدان دوم نبرد

جنگ‌شناختی را باید یکی از پیچیده‌ترین شیوه‌های تقابل در دنیای امروز دانست. در این نوع جنگ، هدف فقط انتشار اخبار دروغ یا تبلیغات سیاسی نیست بلکه تلاش می‌شود ادراک جامعه از واقعیت، اعتماد مردم به یکدیگر، اعتماد عمومی به نهاد‌ها و حتی توانایی افراد در تشخیص…

جنگ‌شناختی، میدان دوم نبرد

جنگ‌شناختی را باید یکی از پیچیده‌ترین شیوه‌های تقابل در دنیای امروز دانست. در این نوع جنگ، هدف فقط انتشار اخبار دروغ یا تبلیغات سیاسی نیست بلکه تلاش می‌شود ادراک جامعه از واقعیت، اعتماد مردم به یکدیگر، اعتماد عمومی به نهاد‌ها و حتی توانایی افراد در تشخیص حقیقت دچار اختلال شود. در جنگ‌شناختی، دشمن الزاماً به دنبال آن نیست که همه مردم را با خود همراه کند. گاهی کافی است جامعه را به گروه‌هایی تقسیم کند که دیگر قادر به گفت‌و‌گو، درک متقابل و پذیرش تفاوت‌های یکدیگر نباشند.

در چنین شرایطی، اختلاف سیاسی به دشمنی اجتماعی تبدیل می‌شود، انتقاد سازنده جای خود را به تخریب متقابل می‌دهد، شایعه جای خبر معتبر را می‌گیرد و هر حادثه یا تصمیم داخلی می‌تواند به ابزاری برای تشدید بی‌اعتمادی تبدیل شود. یکی از روش‌های مؤثر در چنین فضایی، بزرگ‌نمایی مشکلات واقعی، انتشار اطلاعات نادرست در کنار واقعیت‌های موجود، برجسته کردن اختلافات و ایجاد این تصور است که هیچ راهی برای اصلاح امور وجود ندارد. نکته مهم این است که جنگ‌شناختی لزوماً با دروغ‌های آشکار موفق نمی‌شود. گاهی از یک واقعیت کوچک، روایتی بزرگ و جهت‌دار ساخته می‌شود؛

گاهی یک تصمیم نادرست داخلی به فرصتی برای تبلیغات گسترده تبدیل می‌شود و گاهی یک اختلاف معمول سیاسی به شکافی عمیق در افکار عمومی بدل می‌گردد. بنابراین نباید تصور کرد که مقابله با جنگ‌شناختی صرفاً با تکذیب اخبار یا افزایش فعالیت رسانه‌ای امکان‌پذیر است. جنگ‌شناختی را نمی‌توان فقط با ابزار رسانه‌ای شکست داد، بلکه باید زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی موفقیت آن را نیز از میان برد. در این میان، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید با حساسیت ویژه مورد توجه تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد، مسئله نارضایتی عمومی و فاصله میان مردم و نهاد‌های حکومتی است.

هیچ جامعه‌ای از مشکلات اقتصادی، فشار معیشتی، تورم، بیکاری، تصمیمات نادرست و احساس بی‌عدالتی مصون نیست، اما تفاوت اساسی میان جوامع در نحوه مدیریت این مشکلات و میزان اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان است. اگر مردم احساس کنند صدای آنان شنیده نمی‌شود، مشکلاتشان جدی گرفته نمی‌شود و تصمیمات مهم بدون توجه به شرایط زندگی آنان اتخاذ می‌شود، به‌تدریج سرمایه اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. این همان نقطه‌ای است که می‌تواند برای دشمن فرصت ایجاد کند. دشمن برای ایجاد شکاف اجتماعی نیازی ندارد که همه مشکلات یک جامعه را از ابتدا به وجود بیاورد.

کافی است از مشکلات موجود بهره‌برداری کند، آنها را تشدید و به‌گونه‌ای روایت‌سازی کند که مردم به این نتیجه برسند که هیچ پیوند مشترکی میان آنان و دیگر بخش‌های جامعه باقی نمانده است. از همین‌رو، هر تصمیمی که بدون بررسی پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی اتخاذ شود، هر سیاستی که فشار مضاعفی بر زندگی مردم تحمیل کند و هر اقدامی که احساس بی‌عدالتی یا بی‌توجهی را افزایش دهد، ممکن است ناخواسته به عاملی برای تضعیف انسجام ملی تبدیل شود. در اینجا باید یک اصل مهم را به‌خاطر سپرد؛ در شرایط تهدید خارجی، کیفیت تصمیم‌گیری داخلی بخشی از قدرت دفاعی کشور است.

این به معنای آن نیست که دولت باید از انجام اصلاحات ضروری یا تصمیمات دشوار اقتصادی صرف‌نظر کند، بلکه به این معناست که زمان‌بندی، شیوه اجرا، اقناع افکار عمومی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارزیابی پیامد‌های اجتماعی هر تصمیم باید با دقتی دوچندان انجام شود. کشور در شرایط عادی نیز به تصمیمات کارشناسی نیاز دارد، اما در شرایط حساس امنیتی و سیاسی، هزینه تصمیمات ناپخته و غیرکارشناسانه می‌تواند چند برابر شود. برای مثال، موضوع بنزین و تغییر احتمالی سیاست‌های مربوط به قیمت و نحوه توزیع آن، صرفاً یک موضوع اقتصادی و فنی نیست.

ممکن است از منظر کارشناسی، اصلاح نظام یارانه‌ای، مدیریت مصرف انرژی یا جلوگیری از قاچاق سوخت ضروری به نظر برسد، اما مسئله مهم این است که چنین تصمیماتی در چه شرایطی، با چه سازوکاری و با چه میزان آمادگی اجتماعی اجرا می‌شوند. افزایش هزینه سوخت می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، خدمات و زندگی خانوار‌ها تأثیر بگذارد، به‌ویژه برای اقشاری که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف نیاز‌های اولیه می‌کنند هر افزایش هزینه‌ای می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند. بنابراین نمی‌توان چنین تصمیمی را صرفاً با محاسبات مالی و بودجه‌ای ارزیابی کرد.

باید پرسید آیا زمان مناسبی برای اجرای آن انتخاب شده است؟ آیا آثار تورمی آن بررسی شده است؟ آیا مردم از ضرورت و پیامد‌های آن آگاه شده‌اند؟ آیا سازوکار‌های حمایتی کافی پیش‌بینی شده است؟ آیا هزینه‌های اجتماعی اجرای آن با منافع اقتصادی موردانتظار تناسب دارد؟این پرسش‌ها از مخالفت با اصلاحات اقتصادی ناشی نمی‌شود، بلکه دقیقاً بخشی از یک مدیریت مسئولانه و آینده‌نگر است. چه‌بسا یک تصمیم که در شرایطی دیگر امکان اجرای موفق داشته باشد، در یک مقطع حساس به دلیل بی‌توجهی به شرایط روانی و اقتصادی جامعه به عاملی برای افزایش نارضایتی تبدیل شود.

مسئولان باید بدانند مردم تنها اعداد و ارقام جداول اقتصادی نیستند. هر تصمیم اقتصادی مستقیماً با زندگی، آرامش، امید و امنیت روانی خانواده‌ها ارتباط دارد. در چنین شرایطی نباید اجازه داد تصمیماتی که با هدف اصلاح امور اتخاذ می‌شوند، به دلیل بی‌توجهی به پیامد‌های اجتماعی، نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته باشند.

منبع: جوان آنلاین

منبع خبرجوان آنلاین