رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیشبکه شرق4 دقیقه مطالعه

«امنیت غذایی»؛ مسئولیتی مشترک و فراتر از اختیارات یک دستگاه

صادق صدقگو‌. دکترای مدیریت رسانه «یک دست صدا ندارد» شاید بهترین توصیف برای وضعیتی باشد که امروز در بخشی از زنجیره تأمین امنیت غذایی کشور شاهد آن هستیم؛ زنجیره‌ای که از تأمین و واردات نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی آغاز می‌شود و تا تولید، توزیع و رسیدن…

صادق صدقگو‌. دکترای مدیریت رسانه

«یک دست صدا ندارد» شاید بهترین توصیف برای وضعیتی باشد که امروز در بخشی از زنجیره تأمین امنیت غذایی کشور شاهد آن هستیم؛ زنجیره‌ای که از تأمین و واردات نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی آغاز می‌شود و تا تولید، توزیع و رسیدن محصول به سفره مردم ادامه دارد. این زنجیره که اگر‌چه وزارت جهاد کشاورزی یکی از اصلی‌ترین ارکان آن است، اما تمام اختیارات و ابزارهای اجرائی آن صرفا در اختیار این مجموعه نیست.

پرونده مطالبات ارزی معوق واردکنندگان نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی نیز یکی از مصادیق همین مسئولیت مشترک است؛ مسئله‌ای که نمی‌توان آن را صرفا در چارچوب اختیارات و مسئولیت‌های یک وزارتخانه بررسی کرد. این موضوع در ماه‌های گذشته -همچون ماجرای تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران- این تصور را ایجاد کرده که وزارت جهاد کشاورزی مسئول اصلی بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان است؛ در حالی‌ که بررسی روند اقدامات و به‌خصوص‌ اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی، ابعاد دیگری از این مسئله را‌ روشن می‌کند.

دکتر غلامرضا نوری، در ‌صدوسی‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در دفاع از ضرورت تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان، توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به اینکه پرونده مطالبات در وزارت جهاد کشاورزی طی چند دوره و در سه مرحله جداگانه مورد بررسی و حسابرسی قرار گرفته و نتایج هر سه بررسی تقریبا یکسان بوده است، بر صحت اطلاعات و مستندات ارائه‌شده تأکید کرد. نکته مهم دیگر در سخنان اخیر وزیر، تأیید ورود کالاهای مورد مطالبه و فروش آنها از طریق سامانه بازارگاه بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد اطلاعات مربوط به کالاهای وارد‌شده و مطالبات مرتبط با آنها در وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی و احصا قرار گرفته است.

نوری در همان نشست به نکته‌ای مهم و اساسی اشاره کرد: «نیاز جامعه به کالاهای اساسی، منتظر تخصیص بودجه نمی‌ماند‌». به بیان دیگر، واردکننده برای تأمین نیاز کشور باید منابع مالی خود را به کار بگیرد و طولانی‌شدن فرایند تسویه مطالبات، توان نقدینگی فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد؛ مسئله‌ای که به‌صورت مستقیم‌ بر ظرفیت وارداتی آنها و استمرار جریان تأمین کالاهای اساسی اثرگذار است.

در این راستا، می‌توان به سخنان وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت (مرداد ۱۴۰۵) نیز اشاره کرد؛ جایی که او‌ واردکنندگان را یکی از بازوهای اجرائی وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت بهینه بازار و کنترل نوسانات قیمت محصولات اساسی، به‌‌ویژه در شرایط دشوار یک سال اخیر، دانسته و بخش مهمی از پایداری بازار و استمرار جریان تأمین کالاهای ضروری را مرهون همراهی آنها برشمرده بود. او‌ همچنین با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون‌های دولت، حمایت از این واردکنندگان و پرداخت مطالبات آنها را اقدامی ضروری برای حفظ ظرفیت‌های اجرائی کشور در مدیریت بازار و تضمین امنیت غذایی عنوان کرده بود.

مجموع این اظهارات و توضیحات دکتر نوری نشان می‌دهد که بررسی و تأیید مطالبات، با تأمین منابع و پرداخت آنها دو فرایند متفاوت و مجزاست. او به‌عنوان متولی تأمین و تنظیم بازار و سپس در جایگاه دستگاه بررسی‌کننده اطلاعات کالاهای واردشده، وظایف مشخصی بر عهده دارد؛ اما تأمین منابع مالی در اختیار این وزارتخانه نیست و پیگیری‌های او نیز نمی‌تواند جایگزین اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های متولی شود.

از این‌رو، نقش سازمان برنامه و بودجه در تعیین و تأیید منابع و اعتبارات و مسئولیت بانک مرکزی در تأمین و تخصیص ارز، در تکمیل این زنجیره و عملیاتی‌شدن پرداخت مطالبات تعیین‌کننده است. طبیعتا تبیین این تفکیک مسئولیت‌ها‌ به معنای تقابل میان دستگاه‌های اجرائی نیست، بلکه تأکیدی بر ضرورت ایفای نقش هر یک از اجزای دولت در چارچوب مسئولیت‌های قانونی و اهداف مشترک است.

وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان بخشی از بدنه اجرائی کشور، خود را متعهد به اصول، سیاست‌ها و ارزش‌های حاکم بر مجموعه دولت چهاردهم می‌داند و در مسیر تحقق اهداف مشترک، بیش از هر چیز بر همدلی، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری جمعی تأکید دارد. بر این اساس، نه‌تنها تمایلی بر تقابل با سایر اجزای دولت ندارد، بلکه انگشت اتهام گرفتن به سوی دیگر اعضای کابینه را نیز راه‌‌حل مناسبی برای عبور از این وضعیت نمی‌داند. در چنین رویکردی، آنچه امروز اهمیت دارد، عبور از اقدامات ناهماهنگ اجرائی و دیوان‌سالاری (بوروکراسی اداری) و تبدیل آنها به نتیجه‌ای عملی و ملموس برای فعالان اقتصادی است؛

نتیجه‌ای که با تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات معوق آنها، ضمن بازگشت نقدینگی به چرخه تأمین، تقویت ظرفیت وارداتی و تثبیت امنیت غذایی کشور را به دنبال خواهد داشت. تحقق این هدف، مستلزم هماهنگی بیش از پیش و مسئولیت‌پذیری مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ چراکه «امنیت غذایی» نه محصول عملکرد یک دستگاه، بلکه حاصل ایفای نقش هماهنگ و مسئولانه همه اجزای این زنجیره اجرائی است. اینجاست که باید در عمل ثابت کنیم‌ «یک دست صدا دارد».

منبع: شبکه شرق

منبع خبرشبکه شرق