به گزارش جماران، کاهش فعلی قیمت طلا، رکودی را که این فلز زرد بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ متحمل شد، به یاد میآورد، به خصوص که از اوج تاریخی خود در ژانویه گذشته، بیش از یک سوم ارزش خود را از دست داده است، آن هم در بحبوحه افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا و تقویت دلار. طلا در معاملات هفته گذشته با قیمت ۳۵۴۳.۶ دلار در هر اونس به پایان رسید، در حالی که در جلسه دیروز به ۳۵۱۳.۵۴ دلار، پایینترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۵، رسیده بود.
با این قیمت، طلا حدود ۳۶.۷ درصد از اوج خود در حدود ۵۵۹۵ دلار در ژانویه کاهش یافته است و طبق محاسبات الجزیره نت، برای بازیابی آن باید حدود ۵۷.۹ درصد افزایش یابد. سه متخصص که با الجزیره نت صحبت کردند، معتقدند که فشارهای پولی ممکن است علیرغم تداوم عوامل حمایتی بلندمدت، روند نزولی را طولانیتر کند. دادههای تقاضا و پیشبینیهای بانکی نشان میدهد که بهبود اوضاع بیشتر به تغییر در مسیر نرخ بهره و بازگشت سرمایهگذاران به خرید مربوط میشود تا وجود صرف بحرانها.
هزینه نگهداری طلا «طلال السموری» مدیر سرمایهگذاری در شرکت مدیریت سرمایه «آوینتیکوم»، به الجزیره نت گفت که دلیل اصلی این کاهش، تغییر دیدگاه سرمایهگذاران در مورد نرخ بهره ایالات متحده است؛ هرچه بازده داراییهای دلاری بیشتر باشد، در مقایسه با طلا که سودی ایجاد نمیکند و مالکیت فیزیکی آن مستلزم هزینههای ذخیرهسازی و حفاظت است، جذابتر میشوند.
السمهوری انتظار دارد تا زمانی که بازارها افزایش بیشتر نرخ بهره را پیشبینی میکنند، فشار بر این فلز در کوتاهمدت ادامه داشته باشد و او رسیدن قیمت به ۳۵۰۰ دلار در هر اونس یا کمتر قبل از پایان سال را رد نمیکند، سطحی که نزدیک به پایینترین قیمتی است که در جلسه جمعه ثبت شد. این نگرانیها با اظهارات مقامات فدرال رزرو تقویت میشوند؛ کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی این ماه خود اعلام کرد که تمایل دارد از افزایش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه در ماه دسامبر حمایت کند و ادامه نرخ بالای تورم پایه ممکن است افزایش ۵۰ واحد پایه را در نظر بگیرد.
اسیل العرنکی، رئیس بخش تحلیل بازار مالی در «سی جی انوست»، به الجزیره نت توضیح داد که افزایش بازده واقعی – یعنی بازده پس از احتساب تورم – هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد. او افزود که برخی از سرمایهگذاران برای ایجاد نقدینگی و پوشش ضرر و زیان در سایر بازارها، موقعیتهای خود در این فلز را میفروشند و این امر فشار بر طلا را در زمان آشفتگی بازار بیشتر میکند. مصطفی فهمی، مدیرعامل شرکت استراتژی در فورترس اینوستمنت، انتظار دارد طلا برای چند ماه آینده تا زمان پایان روند انقباض پولی ایالات متحده تحت فشار باقی بماند.
او به الجزیره نت گفت که موقعیتهای سفتهبازی اهرمی، نوسانات این فلز را افزایش میدهد، زیرا حرکات بازار برخی از سرمایهگذاران را به نقد کردن داراییهای طلای خود واداشته است. او با العرنکی موافق است که نوسانات وال استریت برخی از سرمایهگذاران را به نقد کردن بخشی از داراییهای طلای خود برای پوشش موقعیتهای بازار سهام خود سوق میدهد. شبح یک چرخه قبلی این اولین باری نیست که طلا تحت فشار دلار و بازده اوراق قرضه سقوط میکند.
در یک مطالعه تاریخی توسط شورای جهانی طلا، این فلز بین آگوست ۲۰۱۱ و دسامبر ۲۰۱۵ حدود ۴۲ درصد کاهش یافت و از ۱۸۱۴ دلار به ۱۰۶۰ دلار رسید، بر اساس قیمتهای پایان ماه، روشی که با اندازهگیری کاهش بین بالاترین و پایینترین قیمتها در طول جلسات معاملاتی متفاوت است. شورا این چرخه را به افزایش بازده واقعی و تقویت دلار، با پایان برنامه تسهیل کمی ایالات متحده و بهبود ریسکپذیری مرتبط میداند. صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس طلا بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، ۱۲۱۵ تن از داراییهای خود را از دست دادند و فشار فروش را افزایش دادند.
العرنکی معتقد است که احتمال یک اصلاح طولانیمدت واقعبینانهتر شده است، اما او تکرار کامل این چرخه را محتملترین نتیجه نمیداند. او میگوید اگر نرخ بهره همچنان افزایش یابد و تغییر به سمت تسهیل پولی به تأخیر بیفتد، خطر در ورود طلا به دورهای از نوسان و کاهش تدریجی نهفته است که میتواند بیشتر از آنچه سرمایهگذاران انتظار دارند، ادامه یابد. این نشان میدهد که خریدهای بانکهای مرکزی و تنوعبخشی به ذخایر، پشتیبانی بلندمدت را فراهم میکنند.
با این حال، دادههای منتشر شده توسط شورا برای سال ۲۰۱۳ نشان میدهد که بانکهای مرکزی در طول رکود قبلی نیز خریدار خالص بودهاند، به این معنی که حضور آنها در سمت تقاضا به تنهایی برای جلوگیری از رکود کافی نیست. خرید بدون ضمانت دادههای فعلی نشاندهنده قدرت تقاضای رسمی است؛ طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانکهای مرکزی و موسسات رسمی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶، ۳۲۱ تن خالص به ذخایر خود اضافه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش نشان میدهد و خریدهای تخمینی در نه ماه اول را به ۶۷۵ تن میرساند که ۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
با این حال، تقاضا در همه بخشها بهبود نیافت. تقاضا برای جواهرات طلا در سه ماهه سوم ۱۷ درصد کاهش یافت و به ۳۱۳ تن رسید و تقاضا برای شمش و سکه ۱۹ درصد کاهش یافت و به ۲۶۸ تن رسید. در مقابل، صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) با پشتوانه طلا در همین مدت ۲۱۱ تن به داراییهای خود افزودند. جریان ورودی صندوقهای جهانی در ماه اکتبر به ۲.۷ میلیارد دلار رسید و داراییها به ۴۲۷۵ تن افزایش یافت.
با این حال، گزارش شورا برای این ماه، خروج ۵۱۲ میلیون دلار از صندوقهای آمریکای شمالی را در مقایسه با جریان ورودی به اروپا و آسیا نشان داد و اظهار داشت که نیاز سرمایهگذاران به نقدینگی در طول کاهش سهام فناوری ممکن است در فروش نقش داشته باشد. سپس در هفته منتهی به ۱۳ نوامبر، تصویر تغییر کرد، زیرا گزارش هفتگی شورا حاکی از ادامه فروش در اروپا و آسیا بود، در حالی که جریانهای سرمایه در ایالات متحده مثبت شد. این حرکات نشان میدهد که رفتار صندوقها به سرعت در حال تغییر است و یکطرفه نیست.
العرنکی میگوید که یک روند صعودی قوی در بازار مستلزم همسو شدن تقاضای رسمی با تقاضای سرمایهگذاری خصوصی است و این با ارزیابی شورای جهانی طلا مطابقت دارد که خریدهای بانکهای مرکزی ممکن است از قیمتها و ثبات حمایت کند، اما این رابطه به اندازه کافی محکم نیست که بتوان آن را تضمینی برای حداقل قیمت در نظر گرفت. پارادوکس جنگ و بدهی با این حال، ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی به حمایت کافی از طلا منجر نشده است، که العرنکی آن را با تعامل بین اثرات جنگ، تورم و نرخ بهره توضیح میدهد.
در حالی که تشدید تنشها، پوشش ریسک را تشویق میکند، میتواند قیمت انرژی را نیز افزایش دهد و بازارها را به پیشبینی انقباض پولی سوق دهد و دلار و داراییهای مولد بازده را جذابتر کند. مورگان استنلی در پیشبینیهای خود در این ماه اعلام کرد که کاهش درگیریهای خاورمیانه میتواند انتظارات از نفت و نرخ بهره را کاهش دهد و در نتیجه جذابیت طلا را در مقایسه با اوراق قرضه و پول نقد بهبود بخشد. بنابراین، این فلز میتواند با کاهش هزینههای نگهداری خود از کاهش تنشها بهرهمند شود.
در حوزه مالیه عمومی، طبق دادههای وزارت خزانهداری، کل بدهی فدرال ایالات متحده در ۱۷ نوامبر تقریباً به ۴۰.۷۱ تریلیون دلار رسید. با این حال، العرنکی معتقد است که میزان بدهی، عامل محرک فوری برای افزایش قیمت طلا نیست؛ این تأثیر به تأثیر آن بر اعتماد به دلار، پایداری مالیه عمومی و بازده واقعی بستگی دارد. او توضیح میدهد که کاهش اعتماد به دلار آمریکا میتواند سرمایهگذاران را به سمت طلا سوق دهد، در حالی که افزایش بازده واقعی میتواند فشار بیشتری بر آن وارد کند، پیش از آنکه نگرانیهای مالی به تقاضای واقعی تبدیل شود.
السمهوری بدهی، هزینههای خدمات آن و تنوعبخشی به ذخایر بانک مرکزی را به عنوان عوامل حمایتی در درازمدت، حتی با وجود فشار پولی مداوم در کوتاهمدت، در نظر میگیرد. فهمی مسیر بلندمدت طلا را از منظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی وسیعتری تفسیر میکند. او استدلال میکند که افزایش بدهی جهانی، تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره تأمین، بسته شدن تنگههای حیاتی و خطوط کشتیرانی، و ظهور احزاب راستگرا در اروپا و تغییرات سیاسی و اقتصادی بالقوه همراه با آن، همگی در ادامه روند صعودی طلا به عنوان یک دارایی امن نقش دارند.
او اضافه میکند که جهان دهههاست شاهد چنین تلاقی تحولاتی، بهویژه از نظر سطح بدهی و اختلال در تجارت، نبوده است، بنابراین معتقد است که کاهشها و اصلاحات احتمالی قیمتها نباید جدا از آنها تفسیر شوند. پیشبینیهای بانکها پیشبینیهای بانکها، امکان بهبود در طول سال ۲۰۲۷ را با قدرت و زمانبندی متفاوت نشان میدهد و مطالعه آنها مستلزم تمایز بین میانگین قیمت در طول یک سال یا سهماهه و هدف آن در پایان دوره است.
در بهروزرسانی منتشر شده در این ماه، بانک ING پیشبینی میکند که میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۶، ۴۴۰۸ دلار در هر اونس و در سهماهه آخر سال، ۴۱۵۰ دلار خواهد بود. برای سال ۲۰۲۷، میانگین قیمت ۴۳۷۵ دلار تخمین زده میشود که میانگین سهماهه از ۴۲۰۰ دلار در سهماهه اول به ۴۵۵۰ دلار در سهماهه چهارم افزایش مییابد. این بدان معناست که قیمتها میتوانند در طول سال بهبود یابند، حتی اگر میانگین قیمت پایینتر از میانگین سال ۲۰۲۶ باقی بماند.
با این حال، دفتر سرمایهگذاری ارشد مدیریت ثروت بانک UBS، طبق پیشبینیهای منتشر شده در چهارشنبه گذشته، در سناریوی پایه خود، قیمت ۵۰۰۰ دلار در هر اونس را در دسامبر ۲۰۲۷ هدف قرار داده و بهبود اوضاع را به ادامه تقاضا و متعاقباً کاهش فشارهای بازده واقعی اوراق قرضه مرتبط میداند. بانک خصوصی جیپیمورگان در گزارش ماه نوامبر خود، هدف قیمتی ۴۴۵۰ تا ۴۷۵۰ دلار را تا پایان سال ۲۰۲۷ پیشبینی میکند و نقطه میانی آن را ۴۶۰۰ دلار در نظر گرفته است.
این گزارش پیشبینی میکند که با پایان چرخه افزایش نرخ بهره، بازده به اوج خود خواهد رسید و تقاضای بیشتری از سوی بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران بلندمدت وجود خواهد داشت. برخی تخمینها تا سال ۲۰۲۸ ادامه دارد؛ گلدمن ساکس هدف خود برای پایان سال ۲۰۲۶ را از ۴۶۵۰ دلار به ۴۱۵۰ دلار کاهش داد و در یادداشتی جدیدتر، این بانک پیشبینی کرد که قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۷ به ۴۶۵۰ دلار و سپس تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۵۶۰۰ دلار خواهد رسید، با این فرض که کاهش نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۲۷ آغاز شود و تقاضای غرب برای صندوقهای طلا افزایش یابد.
شرایط بازگشت به اوج این انتظارات به این معنی نیست که مسیر بهبود اقتصادی ادامهدار خواهد بود. اسیل العرنکی معتقد است که فشارها در ادامه سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و این نوسانات ممکن است تا نیمه اول سال ۲۰۲۷، قبل از بهبود تدریجی که مشروط به بهبود محیط پولی است، ادامه یابد. او هشدار میدهد که اگر تورم همچنان بالا بماند و فدرال رزرو مجبور به افزایش نرخ بهره یا حفظ آن در سطح بالا شود، این انتظارات ممکن است بیش از حد خوشبینانه باشند.
السمهوری بین این افق کوتاه مدت و نقش طلا در پرتفویهای بلندمدت تمایز قائل میشود، زیرا او خرید تدریجی با قیمتهای مختلف و تعادل مجدد دورهای را ترجیح میدهد. او معتقد است که سهمی بین ۵ تا ۱۰ درصد ممکن است برای پوشش ریسک مناسب باشد، و ترجیح او حدود ۵ درصد در بلندمدت است. فهمی معتقد است که تصمیم برای خرید طلا به هدف سرمایهگذار بستگی دارد: پوشش ریسک و محافظت از ثروت، دستیابی به سود سرمایهگذاری یا سفتهبازی روی تغییرات روزانه قیمت. از نظر او، این هدف، افق زمانی سرمایهگذاری و میزان تأثیرپذیری سرمایهگذار از نوسانات کوتاهمدت را تعیین میکند.
به گفته العرنکی، مهمترین شاخص پایان اصلاح، بازگشت تقاضای سرمایهگذاری غربی همراه با خریدهای رسمی و تغییر در شرایط پولی است که بر این فلز فشار وارد میکند. او میگوید سوال این است: «چه زمانی شرایط پولی تغییر خواهد کرد تا به آن اجازه دهد نقش خود را به عنوان یک ابزار پوشش ریسک و سرمایهگذاری بدون مواجهه با فشار مداوم ناشی از افزایش هزینه وجوه، بازیابد؟»
منبع: جماران



