به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) برای مسئولان بخش انطباق و مقررات در شرکتهای بزرگ غربی روز دشواری بود. در آن تاریخ، بازوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا سندی ۹۴۸ صفحهای منتشر کرد که نام ۱۶۴۶ فرد و شرکت مرتبط با روسیه را به فهرست سیاه تحریمها میافزود. این بزرگترین اقدام یکباره اروپا در تاریخ تحریمهایش محسوب میشود.
چند روز پیش از آن و در حالی که هفتهها به انتخابات میاندورهای آمریکا باقی مانده بود، دونالد ترامپ از توافقی برای واردات گازوئیل روسیه خبر داد و حتی برای "خریداران خارجی سوخت روسیه "معافیتهایی از تحریمها قائل شد. در مقابل، اروپا موضع خود را سختتر کرد و در ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان)، ۱۴۴ نهاد جدید از جمله ۵۰ بانک، تاجران نفتی مشکوک و ثروتمندترین زن روسیه را به فهرست تحریمهای خود افزود. از لحاظ تاریخی، آمریکا در وضع تحریمها، پیشرو بود و اروپا از آن تبعیت میکرد.
این هماهنگی در سال ۲۰۱۸ با خروج ترامپ از برجام از هم پاشید اما در سال ۲۰۲۲ با تلاش دولت جو بایدن برای فلج کردن ماشین جنگی روسیه دوباره احیا شد. حالا به گفته استفان فالون، مشاور امور بانکی، ورق برگشته و اتحادیه اروپا پیشقدم شده است. ترامپ که با وعدههای دیپلماتیک و تجاری کرملین وسوسه شده، در حال عقبنشینی است. مقامهای آمریکایی درباره توافقهایی همچون فروش داراییهای بینالمللی یک غول نفتی روسیه، ازسرگیری فروش گاز روسیه به اروپا و کاهش تحریمهای صندوق ثروت ملی این کشور بحثهایی داشتهاند.
هفتهنامه اکونومیست در مطلب اخیر خود با اشاره به این شکاف، معتقد است که رژیم تحریمی اروپا به دلیل ساختارهای بوروکراتیک و خلأهای اجرایی، بیش از آنکه برنده باشد، به مجموعهای سردرگم تبدیل شده است. کندی بوروکراتیک و ضعف در شناسایی اهداف وینسنت گودل از موسسه تحلیل داده «لکسیسنکس» محاسبه کرده که اتحادیه اروپا امسال ۲۷۹۴ نام را به فهرست تحریمهای خود افزوده که برای نخستین بار از آمار آمریکا پیشی گرفته است. حدود ۹۵ درصد این موارد به روسیه مربوط میشود، در حالی که تعداد نهادهای روسی حذفشده از فهرست آمریکا، از تعداد موارد افزودهشده بیشتر بوده است.
مشکل اینجاست که با وجود نیاز شرکتهای بینالمللی به ابزارهای تحت کنترل اروپا مانند یورو، سیستم پیامرسان بینبانکی سوییفت، بیمه و کشتیرانی، سازوکار تحریمی اروپا فاقد سرعت، گستردگی و قدرت بازدارندگی لازم است. نخستین ایراد، سرعت عمل است. ترامپ میتواند با یک دستور اجرایی تحریمها را اعمال کند، اما اتحادیه اروپا به اجماع ۲۷ عضو خود نیاز دارد که چانهزنیهای سیاسی بر سر آن، روندها را فرسایشی میکند. بسته تحریمی که برای سالگرد حمله به اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند) در نظر گرفته شده بود، دو ماه با تاخیر تصویب شد.
اقدامات موثری همچون ممنوعیت کامل خدمات دریایی برای نفتکشهای حامل نفت روسیه نیز همچنان در بلاتکلیفی مانده است. اتحادیه اروپا بخش خصوصی را ملزم به اجرای فوری تحریمها میکند، اما رعایت این مقررات همیشه با کندی همراه است. فهرستهای منتشر شده گاهی سردرگمکننده هستند. تنها پایگاه داده منسجم اروپا از اهداف تحریمی، بهروز نیست. بسیاری از اسامی در فهرست اکتبر، مستقیماً از فهرستی کپی شده بودند که کرملین پیشتر به عنوان بخشی از مجتمع نظامی خود منتشر کرده بود.
به گفته گودل، در این فهرست نه تاریخ تولدی وجود دارد و نه شماره پاسپورت و تنها شماره شناسایی مالیاتی روسیه ذکر شده که اکثر بانکهای اروپایی اصلاً چنین اطلاعاتی را جمعآوری نمیکنند. یکی از موارد درجشده نیز نام کامل یک موسسه تحقیقاتی با عبارتی ۲۱ کلمهای است که هیچ کاربردی برای شناسایی دقیق ندارد. بانکها که راهی برای تایید هویت دقیق ندارند و با جریمههای سنگین برای نادیده گرفتن افراد تحریمی مواجهاند، از نرمافزارهای تطبیق اسامی استفاده میکنند که هر نام مشابهی را پرچمگذاری میکند.
نتیجه این میشود که حساب مشتریانی که تنها نامشان به یک فرد تحریمی شباهت دارد مسدود میشود. این در حالی است که تحریمگریزان حرفهای ممکن است مدتها پیش سرمایه خود را به پناهگاههای امن منتقل کرده باشند. فقدان دامنه فرامرزی و ضعف ابزارهای تنبیهی نقطه ضعف دیگر، فقدان گستردگی است. تحریمهای اروپا فاقد دامنه فرامرزی هستند که تحریمهای آمریکا را به ابزاری قدرتمند تبدیل کرده است. این تحریمها عمدتاً شامل اشخاص و شرکتهای اروپایی یا کسانی میشود که در خاک اروپا فعالیت دارند.
بانکهای اروپایی در سراسر جهان از تحریمهای آمریکا تبعیت میکنند، اما وامدهندگان آمریکایی فقط در محدوده قضایی اروپا به فهرستهای بروکسل توجه دارند. صادرات گازوئیل روسیه از تابستان امسال دو برابر شده و به جای آمریکا، روانه بازارهای برزیل، ترکیه و سایر کشورهایی شده است که مشمول تحریم اروپا نیستند. در نهایت، اروپا به ندرت متخلفان را تنبیه میکند. از سال ۲۰۰۹ آژانسهای آمریکایی حداقل ۱۰ بانک داخلی و خارجی را به دلیل نقض تحریمها، هر کدام به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار یا بیشتر جریمه کردهاند.
در مقابل، مقامات اروپایی و بریتانیایی تنها تعداد کمی از بانکها را آن هم با جریمههای ناچیز چند میلیون یورویی مجازات کردهاند. اجرای تحریمها در اروپا ملی است و میان نهادهای نظارتی مختلف تقسیم شده که هر کدام پاسخگوی سیاستمداران متفاوتی هستند و ابزار چندانی برای پیگیری تخلفات ندارند. روی کاغذ، ممکن است کنگره تحت کنترل دموکراتها در ماه ژانویه آمریکا را با اروپا همراستا کند، اما در عمل کسانی که منتظر تغییر سریع هستند ناامید خواهند شد. آدام اسمیت از موسسه حقوقی گیبسون دان میگوید که دادگاهها تقریباً هرگز قدرت رئیسجمهور بر تحریمها را به چالش نکشیدهاند.
حتی اگر دموکراتها بتوانند برخی جمهوریخواهانِ سختگیر در قبال روسیه در سنا را برای محدود کردن اختیارات رئیسجمهور متقاعد کنند، برای غلبه بر حق وتوی احتمالی او نیاز به اکثریت دوسوم در هر دو مجلس است که دور از انتظار به نظر میرسد. شاید بر سر قوانینی برای هدف قرار دادن صنعت انرژی یا سیستم مالی روسیه اجماع فراحزبی شکل بگیرد، مشابه قانونی که در سپتامبر اجازه داد تا ۱۰۰ درصد تعرفه بر خریداران نفت روسیه وضع شود. ادوارد فیشمن از شورای روابط خارجی میگوید که در سنا دوستداران روسیه بسیار اندک هستند.
با توجه به نارضایتیها از عملکرد ترامپ در قبال روسیه، قوانین جدید احتمالاً به گونهای نوشته میشوند که رئیسجمهور نتواند به تشخیص خود معافیتهایی مانند معافیت خریداران گازوئیل روسیه اعطا کند. اما در نهایت قوه مجریه باید آنها را اجرا کند و کمتر کسی انتظار دارد که رئیسجمهور در این مورد تغییر موضع دهد. بنابراین اوکراین احتمالاً باید همچنان به رژیم تحریمی پرنقص اروپا تکیه کند.
منبع: دنیای اقتصاد



