عبور از تنگناها در شرایط فشارهای خارجی و محدودیتهای داخلی، نیازمند ارزیابی منصفانه عملکرد دولت، توجه به مطالبات مردم و تقویت مشارکت و مسئولیتپذیری متقابل دولت و جامعه است.
به گزارش حیات، جنگ تحمیلی علیه ایران محدود به میدان نظامی نیست. فشارهای اقتصادی، محدودیتهای تجاری و مالی، تلاش برای ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم و استفاده از مشکلات داخلی برای افزایش نارضایتیها، ابعاد مختلف تقابلی است که هدف آن فراتر از تحمیل هزینههای اقتصادی، تغییر محاسبات و اراده کشور است.
در چنین شرایطی، نحوه مواجهه با مسائل داخلی و نحوه تعامل دولت و جامعه، به یکی از مولفههای تعیینکننده در حفظ ثبات و عبور از بحران تبدیل میشود. اگر در گذشته قدرت کشور در بسیاری از مقاطع با توان دفاعی و ظرفیتهای نظامی سنجیده میشد، امروز میزان تابآوری اقتصادی، انسجام اجتماعی و توان مشارکت مردم در معادلات مربوط به امنیت ملی اهمیت دارد.
در همین چارچوب، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در اظهارات اخیر خود بر ضرورت واقعبینی در طرح مطالبات، ارزیابی منصفانه عملکرد دولت و بازگشت به روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و مشارکت جمعی تاکید کرده است؛ موضوعاتی که در کنار یکدیگر، تصویری از الزامات مدیریت شرایط پیچیده کشور ترسیم میکند.
مسئله اصلی این است که در شرایط فشار خارجی، چگونه میتوان هم مطالبات مردم را جدی گرفت و هم از تبدیل اختلافنظرها به شکافهای فرساینده اجتماعی جلوگیری کرد؟
جنگ ترکیبی و ضرورت تغییر نگاه به مسائل داخلی
یکی از ویژگیهای جنگ ترکیبی، استفاده همزمان از ابزارهای مختلف برای تحت فشار قرار دادن یک کشور است. در این الگو، فشار اقتصادی، محدودیتهای سیاسی، عملیات رسانهای و تلاش برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا توان تصمیمگیری و مقاومت کشور هدف را کاهش دهند.
افزایش هزینههای زندگی و نگرانی درباره آینده اقتصادی مسائلی واقعی هستند که بر زندگی مردم اثر میگذارند. این مشکلات حتی اگر منشاء داخلی داشته باشند، در شرایط فشار خارجی میتوانند ابعاد پیچیدهتری پیدا کنند. از این منظر، مدیریت جنگ ترکیبی تنها به معنای تقویت آمادگی دفاعی یا مقابله با تهدیدهای نظامی نیست. حفظ کارکردهای اقتصادی، استمرار خدمات عمومی، تامین نیازهای اساسی و جلوگیری از گسترش نااطمینانی در جامعه نیز بخشی از الزامات مقابله با چنین شرایطی است.
در این میان، واقعبینی در مطالبات اهمیت پیدا میکند. واقعبینی به معنای تعلیق مطالبات اجتماعی به دلیل شرایط خاص کشور نیست؛ بلکه به معنای شناخت محدودیتها، تعیین اولویتها و توجه به ظرفیتهای موجود برای حل مسائل است. جامعهای که با فشار اقتصادی و محدودیت منابع مواجه است، به تصمیمهای دقیقتر و اولویتبندی روشنتری نیاز دارد. در چنین وضعیتی، انتظار حل همزمان همه مشکلات، بدون توجه به امکانات کشور، نمیتواند مبنای مناسبی برای ارزیابی سیاستها باشد.
بنابراین، واقعبینی باید یک رابطه دوطرفه میان دولت و جامعه باشد؛ مردم شرایط و محدودیتها را بشناسند و دولت نیز با شفافیت درباره امکانات، موانع و برنامههای خود توضیح دهد.
بازگشت به روحیه بسیجی؛ از ایثار فردی تا مسئولیت اجتماعی
یکی از محورهای مهم در نگاه رئیسجمهور به شرایط امروز که روز پنج شنبه در جمع دانشجویان از سوی وی بیان شد، ضرورت بازگشت به روحیه ایثار، فداکاری و مشارکت جمعی دوران دفاع مقدس است. این موضوع یادآوری یک تجربه تاریخی نیست، بلکه توجه به ظرفیتی اجتماعی است که در مقاطع دشوار توانسته است بخشی از محدودیتهای کشور را جبران کند.
در دوران دفاع مقدس، مشارکت مردم به حضور در جبههها محدود نبود. گروههای مختلف اجتماعی در تامین نیازهای جبهه، پشتیبانی از نیروهای نظامی، ارائه خدمات درمانی، کمک به خانوادهها و استمرار فعالیتهای اقتصادی و خدماتی نقش داشتند. این مشارکت گسترده نشان داد که در شرایط بحرانی، مسئولیت اداره و حفظ کشور نمیتواند تنها بر عهده ساختار رسمی دولت و نهادهای حاکمیتی باشد.
امروز نیز اگرچه شکل چالشها تغییر کرده اما اصل ضرورت مشارکت عمومی همچنان پابرجاست. جنگ اقتصادی و فشارهای چندجانبه، علاوه بر تصمیمهای کلان، به همراهی مردم در حوزههایی مانند اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید داخلی، حفظ منابع عمومی و تقویت فعالیتهای اجتماعی نیاز دارد.
البته بازگشت به روحیه بسیجی نباید در سطح توصیههای اخلاقی باقی بماند. مسئولیتپذیری اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که زمینه مشارکت واقعی مردم فراهم شود و شهروندان احساس کنند در تصمیمها و برنامههایی که بر زندگی آنها اثر میگذارد، سهم و نقش دارند. از این رو، روحیه بسیجی در شرایط امروز را باید در قالب مسئولیتپذیری متقابل تعریف کرد؛ مردم در برابر منافع عمومی احساس مسئولیت داشته باشند و دستگاههای اجرایی نیز خود را در برابر نیازها و مطالبات جامعه پاسخگو بدانند.
مشارکت ملی؛ فراتر از همراهی با دولت
یکی از برداشتهای نادرست از ضرورت همبستگی ملی، یکسان دانستن آن با موافقت همگانی با تصمیمهای کلان است. در حالی که انسجام اجتماعی به معنای حذف اختلافنظرها نیست.
جامعه پویا از گروهها و دیدگاههای مختلف تشکیل شده و طبیعی است که درباره سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و اجرایی اختلافنظر وجود داشته باشد. آنچه اهمیت دارد، چگونگی مدیریت این اختلافها و جلوگیری از تبدیل آنها به تقابلهای فرساینده است.
نقد تصمیمات، مطالبه شفافیت، پیگیری حقوق شهروندان و بیان مشکلات، بخشی از مشارکت اجتماعی است و نباید در تعارض با همبستگی ملی تعریف شود. در مقابل نادیده گرفتن مطالبات میتواند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود؛ سرمایهای که در شرایط دشوار بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.
در مقابل، تبدیل هر مشکلی به نشانهای از ناکارآمدی ساختار تصمیمگیری یا نادیده گرفتن همه اقدامات انجامشده نیز کمکی به حل مسائل نمیکند. چنین رویکردی به جای ارائه راهحل، فضای عمومی را به سمت منازعات سیاسی سوق میدهد. همبستگی ملی زمانی شکل میگیرد که گروههای مختلف، با وجود تفاوت دیدگاهها، درباره مسائل اساسی کشور به درک مشترکی برسند. حفظ امنیت، تامین نیازهای مردم، استمرار فعالیتهای اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب دیدن زیرساختهای عمومی از جمله موضوعاتی است که میتواند مبنای این تفاهم قرار گیرد.
در این میان، دولت وظیفه دارد با فراهم کردن زمینه گفتوگو، استفاده از ظرفیت نخبگان و تشکلهای اجتماعی و شنیدن صدای گروههای مختلف، مشارکت عمومی را از سطح شعار به عرصه عمل منتقل کند.
نه نادیده گرفتن محدودیتها و نه چشمپوشی از کاستیها
موضوع دیگری که در سخنان روز پنجشنبه رئیسجمهور مورد تاکید قرار گرفت، ضرورت ارزیابی منصفانه عملکرد دولت با توجه به شرایط خاص کشور است.
دولت در شرایطی مسئولیت اداره امور را بر عهده دارد که محدودیتهای اقتصادی و فشارهای خارجی میتواند بر منابع درآمدی، تامین کالاهای اساسی، مبادلات تجاری و اجرای برنامههای توسعهای اثر بگذارد. در چنین وضعیتی، بخشی از توان دستگاه اجرایی ناگزیر صرف حفظ ثبات و جلوگیری از اختلال در خدمات عمومی میشود.
این موضوع بهویژه در حوزههایی مانند تامین انرژی، دارو، کالاهای اساسی، حملونقل و خدمات عمومی اهمیت دارد. استمرار فعالیت این بخشها در شرایط محدودیت، مستلزم برنامهریزی و هماهنگی مستمر میان دستگاههای مختلف است.
از این منظر، ارزیابی عملکرد دولت تنها با مقایسه وعدهها و نتایج نهایی نمیتواند تصویری کامل ارائه دهد. باید مشخص شود دولت با چه محدودیتهایی روبهرو بوده، چه اقداماتی انجام داده، چه میزان از اهداف محقق شده و کدام بخش از برنامهها به دلیل موانع موجود به نتیجه نرسیده است.
با این حال، افکار عمومی حق دارد درباره کیفیت مدیریت منابع، نحوه اجرای سیاستها، میزان تحقق وعدهها و چرایی برخی تصمیمها توضیح بخواهد. همچنین منصفانه بودن ارزیابی عملکرد دولت به معنای قرار دادن عملکردها در بستر واقعی تصمیمگیری و بررسی همزمان دستاوردها و نقاط ضعف است. اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که مردم احساس کنند مسئولان نهتنها از شرایط دشوار آگاه هستند، بلکه برای مدیریت آن برنامه دارند و درباره نتایج اقدامات خود نیز پاسخگو هستند.
حفظ ثبات اقتصادی؛ یکی از مولفههای امنیت ملی
در شرایط فشارهای چندجانبه، اقتصاد یکی از مهمترین عرصههایی است که میتواند بر میزان تابآوری کشور اثر بگذارد. نوسانهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی در بازارها و دشواری فعالیت بنگاههای تولیدی، علاوه بر آثار مستقیم بر زندگی مردم، میتواند بر اعتماد عمومی نیز تاثیر بگذارد.
از این رو، حفظ ثبات اقتصادی باید در کنار سایر اولویتهای امنیتی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. استمرار تولید، تامین مواد اولیه، دسترسی بنگاهها به منابع مالی و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی، از جمله اقداماتی است که میتواند هزینه فشارهای خارجی را کاهش دهد.
در این مسیر، دولت باید میان سیاستهای کوتاهمدت برای کنترل آثار فوری مشکلات و برنامههای بلندمدت برای اصلاح ساختار اقتصاد توازن برقرار کند. حمایتهای معیشتی، مدیریت بازار کالاهای اساسی و تامین نیازهای ضروری مردم در کوتاهمدت اهمیت دارد، اما این اقدامات بهتنهایی نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری شود.
کاهش وابستگی به واردات در حوزههای راهبردی، افزایش بهرهوری، توسعه فناوری، تقویت زیرساختهای تولید و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری، از جمله اقداماتی است که میتواند ظرفیت اقتصادی کشور را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهد.
البته تحقق این اهداف به مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای تخصصی و علمی کشور نیاز دارد. سیاستهای اقتصادی زمانی اثربخش خواهند بود که فعالان اقتصادی از ثبات نسبی مقررات و امکان پیشبینی آینده برخوردار باشند.
در این میان، اعتماد متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی نیز اهمیت دارد. تصمیمهای ناگهانی، تغییر مداوم مقررات و نبود شفافیت در سیاستگذاری میتواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و بخشی از ظرفیت تولید را از چرخه فعالیت خارج کند.
بنابراین، همافزایی ملی در حوزه اقتصاد باید از سطح همراهی اجتماعی فراتر برود و به هماهنگی واقعی میان سیاستگذار، تولیدکننده، شبکه بانکی، نهادهای اجرایی و مصرفکنندگان منجر شود.
سرمایه اجتماعی؛ حلقه اتصال دولت و مردم
در کنار منابع اقتصادی و ظرفیتهای دفاعی، سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین داراییهای هر کشور در مواجهه با بحرانهاست. اعتماد عمومی، احساس تعلق به سرنوشت مشترک و اطمینان از اثرگذاری مشارکت شهروندان، عواملی هستند که میتوانند توان جامعه برای تحمل فشارها و عبور از شرایط دشوار را افزایش دهند.
سرمایه اجتماعی با توصیه و درخواست به وجود نمیآید. مردم زمانی به مشارکت در حل مشکلات ترغیب میشوند که احساس کنند صدای آنها شنیده میشود، حقوقشان مورد توجه قرار دارد و میان مسئولیتهایی که از آنها خواسته میشود و عملکرد دستگاههای اجرایی تناسب وجود دارد.
در چنین شرایطی، شفافیت در اطلاعرسانی و صداقت در بیان مشکلات اهمیت ویژهای پیدا میکند. پنهان کردن دشواریها یا ارائه تصویری غیرواقعی از وضعیت کشور، ممکن است در کوتاهمدت از شدت برخی انتقادها بکاهد، اما در بلندمدت میتواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
در مقابل، توضیح صریح درباره محدودیتها، بیان اولویتها و ارائه گزارش روشن از نتایج اقدامات، امکان مشارکت آگاهانه مردم را افزایش میدهد.
همچنین باید توجه داشت که سرمایه اجتماعی تنها در مناسبتهای خاص یا هنگام بروز بحران اهمیت ندارد. تقویت آن به کیفیت حکمرانی روزمره، نحوه ارائه خدمات عمومی، عدالت در توزیع فرصتها و میزان پاسخگویی مسئولان وابسته است.
به همین دلیل، اگر قرار است روحیه همبستگی و مسئولیتپذیری دوران دفاع مقدس در شرایط امروز نیز احیا شود، باید زمینههای اجتماعی و نهادی آن فراهم شود. مشارکت مردم باید واقعی، مستمر و اثرگذار باشد؛ نه اینکه تنها هنگام بروز مشکلات از جامعه خواسته شود بار بیشتری بر دوش بگیرد.
مجموعه شرایط کنونی نشان میدهد که مقابله با فشارهای چندجانبه نیازمند رویکردی فراتر از اقدامات مقطعی است. کشور برای عبور از این وضعیت به مجموعهای از ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و دفاعی نیاز دارد که هماهنگی میان آنها میتواند هزینه فشارهای خارجی را کاهش دهد.
منبع: حیات



