عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در جریان قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی در حریم جاده سلامت کلارآباد و در جمع خبرنگاران، با اشاره به تصرف اراضی ساحلی و حریم دریا توسط برخی افراد، گفت: متأسفانه عدهای سواحل و حریم دریا را تصرف کردهاند و در جریان اجرای طرح جاده ساحلی، این تصرفات شناسایی شده است. وی با اشاره به نکته فنی مربوط به حریم ۶۰ متری دریا، افزود: حریم ۶۰ متری مربوط به سال ۱۳۴۲ است و از نقطهای که در آن سال تعیین شده آغاز میشود، نه از ساحل فعلی؛ برخی تصور میکنند این حریم از کناره ساحل به سمت داخل است، در حالی که اینگونه نیست.
رفع تصرف ۱۱ هکتار رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات انجامشده در شهرستان عباسآباد، گفت: در مسیر اجرای طرح جاده ساحلی در عباسآباد، ۲۰ هکتار از اراضی ساحلی متعلق به دولت کشف شد که ۱۱ هکتار آن توسط افراد تصرف شده بود. با ورود دادستان شهرستان عباسآباد و صدور دستورات قضایی، بخشی از متصرفان خودشان عقبنشینی کردند و از همکاری آنان قدردانی میکنیم. وی ادامه داد: برخی از این افراد دارای سند مالکیت هستند، اما سند خود را در حریم ۶۰ متری دریا و در محدودهای که متعلق به دولت است اخذ کردهاند.
یکی از اشتباهات رایج این است که برخی در حریم ۶۰ متری سواحل دریا سند مالکیت گرفتهاند؛ در حالی که این اراضی متعلق به دولت است. اگر این افراد بهصورت توافقی عقبنشینی کنند، مشکلی وجود ندارد؛ در غیر این صورت، منابع طبیعی دعوای حقوقی را مطرح میکند و دادگستری با توجه به قرار گرفتن ساختوساز در حریم ۶۰ متری، حکم قلع و قمع و خلع ید را صادر خواهد کرد.
ثبت ۱۵۰۰ هکتار از اراضی ساحلی به نام دولت/ سنددار شدن ۹۵ درصد اراضی ملی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه صیانت از اراضی ملی و ساحلی، گفت: ۶۶۶ هکتار از اراضی حریم دریا بهعنوان اراضی دولتی شناسایی شده و در حال اخذ سند مالکیت به نام دولت است. همچنین ۸۶۰ هکتار پیشتر شناسایی و سنددار شده و در مجموع ۱۵۰۰ هکتار از اراضی ساحلی که برخی افراد آن را تصرف کرده بودند، در حال سنددار شدن به نام دولت است.
وی با اشاره به ارزش بالای اراضی ساحلی، افزود: قیمت هر متر از این اراضی حداقل ۴۰۰ میلیون تومان است و تصرف حتی ۱۰۰ متر از آن ارزش بسیار بالایی دارد. دادگستری استان عزم خود را جزم کرده و اجازه نمیدهد کسی اراضی ساحلی و ملی را تصرف کند. خوشبختانه حدود ۹۵ درصد اراضی ملی استان سند مالکیت گرفتهاند و چهار تا پنج درصد باقیمانده نیز به دلیل اختلافات میان منابع طبیعی و مردم در حال رسیدگی است.
رفع تصرف ۳ هزار و ۱۷۳ هکتار از اراضی ملی در دو سال اخیر پوریانی با اشاره به آمار رفع تصرف اراضی ملی، گفت: در دو سال اخیر، ۳ هزار و ۱۷۳ هکتار از اراضی ملی و مناطقی که مورد تصرف افراد قرار گرفته بود، رفع تصرف شده است. با سنددار شدن اراضی، تشخیص و برخورد با تصرفات جدید آسانتر خواهد بود و قضات میتوانند بر اساس سند مالکیت به نام دولت رأی صادر کنند.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با متصرفان و قاچاقچیان چوب، گفت: بارها به دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی تأکید شده که در برخورد با تصرف اراضی ملی و قطع درختان جنگلی، بازدید میدانی داشته باشند و دستورات قاطع صادر کنند. از رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای استان، بهویژه در غرب مازندران، که جلوتر از ما در این زمینه حرکت میکنند، قدردانی میکنم. ما باید امانتدار مردم باشیم. جاده ساحلی رامسر تا بابلسر؛
طرحی ملی برای توسعه مازندران رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت اجرای کامل جاده ساحلی گفت: آنچه مدنظر من است، اجرای جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر است که میتواند اتفاقی بزرگ و ملی باشد و موجب توسعه استان شود. برخی مخالفان این طرح هنوز از برکات آن مطلع نیستند و تصور میکنند با اجرای جاده ساحلی، دسترسی آنان به ساحل قطع میشود؛ در حالی که بارها گفتهایم استفاده از سواحل برای همه مردم است و اختصاص به افراد خاصی ندارد.
وی در پایان با انتقاد از نحوه تخصیص اعتبارات به استان، گفت: مازندران خدماتی کشوری ارائه میدهد، اما اعتبار بودجهای که برای آن در نظر گرفته میشود استانی است و این ظلمی در حق استان مازندران است. مازندران تنها متعلق به مازندرانیها نیست، بلکه برای همه مردم سراسر کشور است و انتظار داریم مسئولان کشور در تخصیص اعتبارات و خدمات، این موضوع را در نظر بگیرند. گفتنی است، در این مراسم چندین مورد از بناها و مستحدثات غیرمجاز در حریم دریای خزر با ورود و پیگیری دستگاه قضایی قلع و قمع و به مسیر سلامت جاده کلارآباد متصل شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان


