رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در آئین جایزه ملی مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی، با تأکید بر ضرورت تبدیل همبستگی روزهای جنگ به سازوکارهای پایدار، مسئولیت اجتماعی سازمانها را در شرایط پساجنگ بخشی از مسئولیت ملی برای حفظ تولید، استمرار خدمات، حمایت از آسیب دیدگان و تقویت تاب آوری کشور دانست.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آئین جایزه ملی مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی که در مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما برگزار شد، با اشاره به تجربه جنگ چهلروزه و جلوههای همبستگی و پایداری مردم ایران، تأکید کرد: دفاع از کشور صرفاً به میدان نظامی محدود نمیشود و حفظ چرخه تولید، استمرار خدمات عمومی، تأمین نیازهای مردم، حمایت از خانوادههای آسیبدیده و صیانت از سرمایههای انسانی نیز بخشهای مهم دفاع ملی به شمار میروند.
وی با بیان اینکه جنگ چهلروزه آزمونی برای ظرفیتهای ملی، انسجام اجتماعی، استحکام زیرساختها و توان نهادها در ایفای مسئولیتهایشان بود، افزود: با عبور از مرحلهای از این مواجهه، مسئولیتها به پایان نرسیده و کشور همچنان به هوشیاری، آمادگی، انسجام و مشارکت همه ظرفیتهای ملی نیاز دارد.
نگاهداری مسئولیت اجتماعی سازمانها در شرایط کنونی را فراتر از یک مفهوم مدیریتی یا انتخاب اخلاقی دانست و تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی در شرایط تهدید و پساجنگ، بخشی از معماری تابآوری ملی است و سازمانها باید متناسب با ظرفیت و مأموریت خود به حفظ ثبات اقتصادی، استمرار خدمات، پشتیبانی از جامعه و تقویت تابآوری کشور کمک کنند.
مسئولیت اجتماعی؛ از تعهد سازمانی تا مسئولیت ملی
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه استمرار مسئولانه فعالیت اصلی سازمانها خود یکی از مهمترین مصادیق مسئولیت اجتماعی است، اظهار کرد: کارخانهای که تولید خود را حفظ میکند، بانکی که خدمات مالی را بدون اختلال ارائه میدهد، شرکتی که زنجیره تأمین کالاهای ضروری را پایدار نگه میدارد و نهادی که خدمات عمومی را با کیفیت مناسب ادامه میدهد، در حال ایفای مسئولیت اجتماعی خود است.
نگاهداری افزود: تابآوری ملی صرفاً تحمل فشارها نیست، بلکه توانایی جامعه و نهادهای آن برای حفظ کارکردهای اساسی، مدیریت بحران، بازگشت به شرایط پایدار و تبدیل تجربه بحران به ظرفیتهای جدید است.
چهار اولویت مسئولیت اجتماعی سازمانها در شرایط پساجنگ نگاهداری با برشمردن چهار عرصه اصلی مسئولیت اجتماعی سازمانها در شرایط کنونی، حمایت از کارکنان و خانوادههای آنان را نخستین اولویت دانست و گفت: حفظ امنیت شغلی، پرداخت بهموقع حقوق و مزایا، حمایتهای درمانی و رفاهی و توجه به آثار روانی و اجتماعی جنگ بر نیروی انسانی، از مهمترین مصادیق مسئولیت اجتماعی سازمانهاست.
وی استمرار تولید، خدمات و تأمین نیازهای عمومی را دومین اولویت دانست و بر ضرورت برنامهریزی برای تداوم فعالیت در شرایط اضطراری، تأمین مواد اولیه، مدیریت ذخایر راهبردی، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و حفظ دسترسی مردم به کالاها و خدمات ضروری تأکید کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اهمیت رفتار مسئولانه در حوزه قیمتگذاری و عرضه کالا خاطرنشان کرد: شرایط بحران نباید به فرصتی برای احتکار، گرانفروشی، سوءاستفاده از نگرانی مردم یا کسب سودهای غیرمتعارف تبدیل شود.
نگاهداری حمایت از جامعه و آسیبدیدگان جنگ، مشارکت در بازسازی زیرساختهای عمومی، استمرار فعالیت مراکز آموزشی و درمانی و حمایت از کسبوکارهای آسیبپذیر را سومین عرصه مسئولیت اجتماعی سازمانها عنوان کرد و گفت: ظرفیتهای مالی، فنی، مدیریتی و انسانی سازمانها باید در خدمت اولویتهای واقعی بازسازی و ترمیم اجتماعی قرار گیرد.
وی حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی، از جمله آب، انرژی و خاک را چهارمین اولویت دانست و بر ضرورت توجه به ظرفیتهای محیطزیستی و اسناد آمایش سرزمین در فرآیند بازسازی و توسعه تأکید کرد.
ضرورت شفافیت، مشوقها و مشارکت مردمی
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه تحقق مسئولیت اجتماعی صرفاً با توصیههای اخلاقی امکانپذیر نیست، اظهار کرد: کشور نیازمند چارچوبهای سیاستی و قانونی است که ضمن فراهمکردن زمینه مشارکت سازمانها، مانع سوءاستفاده، انحراف و تخصیص ناکارآمد منابع شود.
نگاهداری شفافیت و گزارشدهی سازمانها، طراحی سازوکارهای تشویقی و حمایتی، پیوند فعالیتهای مسئولیت اجتماعی با نیازهای واقعی کشور و تقویت مشارکت نهادهای مردمی را از اقدامات ضروری در این زمینه برشمرد.
وی افزود: سازمانها باید بهصورت منظم درباره اقدامات مسئولیت اجتماعی، منابع اختصاصیافته و نتایج آن گزارش دهند تا میان عملکرد واقعی و اقدامات صرفاً تبلیغاتی تمایز ایجاد شود. همچنین سازمانهایی که با حفظ تولید و اشتغال و حمایت از جامعه نقشآفرینی میکنند، میتوانند از مشوقهای مالیاتی، تسهیلگریهای اداری و سازوکارهای اعتباربخشی اجتماعی بهرهمند شوند.
تدوین پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها
نگاهداری با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس در ساماندهی مسئولیت اجتماعی سازمانها گفت: مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به مأموریت کارشناسی خود، پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها را تدوین کرده که در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی قرار دارد.
وی هدف از این اقدام را ساماندهی حوزه مسئولیت اجتماعی و ایجاد چارچوبی روشن برای هدایت، تسهیل و نظارت بر فعالیتهای سازمانها دانست و تأکید کرد: در این حوزه باید میان اندازه، نوع فعالیت و ظرفیت هر سازمان با انتظارات مسئولیت اجتماعی آن تناسب برقرار شود، وظایف قانونی از اقدامات داوطلبانه متمایز باشد و سازوکارهای شفاف، هماهنگ و قابل ارزیابی تعریف شود.
همبستگی روزهای جنگ؛ سرمایهای برای ساختن آینده ایران رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل همبستگی روزهای جنگ به ساختارهای پایدار و اقدامات اثربخش، اظهار کرد: امروز کشور به سازمانهایی نیاز دارد که در کنار مأموریت اقتصادی و تخصصی خود، نسبت به سرنوشت جامعه احساس مسئولیت کنند؛ سازمانهایی که بدانند امنیت و اقتدار کشور تنها در میدانهای نظامی حفظ نمیشود، بلکه در کارخانهها، مراکز تولیدی، شبکههای توزیع، بیمارستانها، دانشگاهها، بانکها و همه عرصههای زندگی اجتماعی نیز باید از آن صیانت کرد.
نگاهداری مسئولیت اجتماعی در شرایط کنونی را شکل دیگری از مشارکت در دفاع از ایران و ساختن آینده آن دانست و ابراز امیدواری کرد این رویکرد به تقویت سرمایه اجتماعی، تابآوری ملی و توسعه پایدار کشور منجر شود./
منبع: خانه ملت


