به گزارش جماران به نقل از العربی الجدید، مقامات عربستانی تمام ورودیهای مرکز مالی ملک عبدالله در ریاض را بستند و کارمندان و بازدیدکنندگان را تخلیه کردند، در حالی که خودروهای آمبولانس و آتشنشانی در محوطه مستقر بودند؛ این اقدام پس از حمله موشکی حوثیها در روز پنجشنبه گذشته صورت گرفت که به برجی حاوی دفاتر صندوق سرمایهگذاری عمومی خسارت وارد کرد. این دومین حمله به برجستهترین منطقه مالی پادشاهی در طول یک ماه است، پیش از این ساختمان شرکت آرامکو در ۸ نوامبر جاری نیز آسیب دید. تنش امنیتی فزاینده بر معاملات بازار عربستان بازتاب یافت؛
بهطوری که شاخص اصلی بورس به ۱۰۱۷۸.۳۶ واحد رسید و ۰.۲۱ درصد کاهش یافت و در مقایسه سالانه حدود ۷.۴۶ درصد پایینتر باقی ماند. این تشدید تنش، تأثیری گسترده بر شریانهای حیاتی انرژی عربستان دارد؛ خط لوله شرق به غرب به طول ۱۲۰۰ کیلومتر و تأسیسات صادرات در بندر ینبع در ۱۲ نوامبر جاری هدف حمله قرار گرفتند، که شرکتهای حملونقل و خدمات لجستیکی را به افزایش حق بیمه و هزینههای حملونقل در مسیری وادار کرد که روزانه بین ۴ تا ۵ میلیون بشکه انتقال میدهد؛ اینگونه در گزارشی که گروه مبارزه با تروریسم منتشر کرد آمده است.
پیش از آن نیز در اکتبر گذشته حملهای به فرودگاه بینالمللی ملک خالد در ریاض انجام شد که بنا بر گزارشی که روزنامه ایندیپندنت منتشر کرد به لغو ۸۶ درصد از پروازهای برنامهریزیشده به میزان ۴۰۷۱ پرواز از مجموع ۴۷۳۶ پرواز بین ۸ تا ۲۵ اکتبر منجر شد و شرکتهای هواپیمایی بزرگی از جمله لوفتهانزا، ایر فرانس و بریتیش ایرویز را به تعلیق پروازهایشان همزمان با هشدارهای سفر آمریکایی و بریتانیایی واداشت؛ امری که فشارها بر اهداف گردشگری و پروژههای چشمانداز ۲۰۳۰ را تشدید کرد.
کارلوتا دی مارکی، تحلیلگر ژئوپلیتیک، اشاره میکند که آسیبدیدن برج صندوق سرمایهگذاری عمومی در منطقه مالی ریاض و زمانبندی آن پس از دیدار ولیعهد سعودی با فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا دریادار برد کوپر، محدودیتهای چتر امنیتی آمریکا را آشکار میکند؛ چراکه واشنگتن تنها به تبادل اطلاعات اطلاعاتی و تعیین اهداف بسنده میکند و بدون مداخله نظامی مستقیم، پادشاهی را در دفاع تنها از پایتخت و مراکز اقتصادی خود رها میسازد، بنا بر گزارشی که پلتفرم ایل پولیتیکو وب منتشر کرد.
در همین زمینه، مصطفی یوسف، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در گفتوگو با «العربی الجدید» اشاره میکند که تکرار حمله به مرکز مالی ملک عبدالله دلالت حساسی دارد که فراتر از خسارتهای مادی محدود است؛ چراکه انتقال حملات از تأسیسات انرژی حاشیهای به قلب منطقه مالی که میزبان دفاتر منطقهای شرکتها و بانکهای بینالمللی است، تصویر امنیت نهادی را میآزماید و هیئتمدیره شرکتهای خارجی را به احتیاط در برنامههای گسترش میدانی داخل بازار سعودی و بازنگری در صرف ریسک ژئوپلیتیک وامیدارد. این دادهها چگونه بر هزینه بیمه و پروژههای چشمانداز ۲۰۳۰ بازتاب مییابد؟
یوسف پاسخ میدهد که افزایش حق بیمه در برابر خطرات جنگ و تأسیسات، در کنار افزایش هزینه تأمین مالی خارجی، بر توجیه اقتصادی پروژههای عظیم با افق زمانی بلندمدت فشار وارد میکند؛ امری که احتمالاً ریاض را به بازآرایی اولویتهای هزینهکرد به نفع پروژههای زیرساختی و بخشهای بازدهبالاتر سوق میدهد و در مقابل، پروژههای تفریحی و املاکیِ کمفوریتتر را در مرحله کنونی کند یا به تعویق میاندازد. دادههای بانکی میزان چشمگیری از تابآوری در برابر شوکها را در عربستان آشکار میکند؛
با وجود کمبود نقدینگی داخلی و کاهش ۱.۸ درصدی سپردهها در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶، و نیز گسترش شکاف میان هزینه وامدهی بانکهای پادشاهی و همتایان آمریکاییشان به ۱۳۰ واحد پایه در مقایسه با میانگین تاریخی ۸۰ واحد، بانکهای عربستان خروج محسوس نقدینگی بهدلیل این درگیری را تجربه نکردند و تأمین مالی بانکهای خارجی تنها حدود ۱۰ میلیارد ریال، یعنی ۰.۲ درصد از تعهدات، کاهش یافت؛ این بر اساس گزارشی است که آژانس رتبهبندی اعتباری فیچ روز چهارشنبه منتشر کرد.
با این حال، یوسف بر این باور است که پیوستگی مالی، بانکی و تجاری تنگاتنگ میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، بازارهای منطقه را در برابر نوسانات کوتاهمدت و افزایش حق بیمه و تأمین مالی منطقهای با هر ضربهای که تأسیسات اقتصادی بزرگ در ریاض یا گذرگاههای دریایی مجاور را هدف قرار دهد، آسیبپذیر میکند؛ امری که هماهنگی نزدیکتر دولتهای حاشیه خلیج فارس را برای حفاظت از زنجیرههای تأمین و کاهش هزینه ریسک بر بخش خصوصی و سرمایهگذاران بینالمللی ضروری میسازد.
یوسف در پایان نتیجه میگیرد که توان مالی sovereign (حاکمیتی) عظیم، ذخایر ارزی، قدرت سرمایهگذاری بانکها و ابزارهای بانکهای مرکزی برای تزریق نقدینگی، حاشیه انعطاف کافی برای مهار شوکهای فوری و حفظ جذابیت سرمایهگذاری در میانمدت را در اختیار اقتصادهای خلیج فارس قرار میدهد، به شرط آنکه حملات مکرر به اختلال پایدار در شریانهای صادرات انرژی یا توقف طولانی فعالیت مؤسسات و مراکز مالی بزرگ تبدیل نشود.
منبع: جماران



