یک فعال کارگری با عنوان فرار از تکالیف قانونی، نوشت، سفرهای استانی جایگزین برگزاری «شورای عالی کار» و «شورای عالی اشتغال» نمیشود.
یادداشت مهمان- سمیه گلپور، فعال حقوق کارگران: این روزها تماشای سفرهای استانی دولتمردان و مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقاط مختلف کشور، از کهگیلویه و بویراحمد گرفته تا مازندران، تصویر عجیبی از مدیریت بازار کار را به نمایش گذاشته است. از یکسو، روایتِ بغضآلود وزیر کار از صف ۳۰۰ نفری کارجویان درمانده با حقوقهای «زیر ۸ میلیون تومان» منتشر میشود و از سوی دیگر، در سفری دیگر ادعا میشود که با حقوقهای ۴۵ میلیونی (یعنی نزدیک به سه برابر حداقل حقوق مصوب کارگر) هم کسی حاضر به کار در کارخانهها نیست!
این مشی و رویکرد، آدم را ناخودآگاه به یاد آن پیرزن ضربالمثل پارسی میاندازد که همزمان هم «مادرزن» بود و هم «مادرشوهر» و با هر سمت که منافعش ایجاب میکرد، ساز میزد و میگفت:«قربون برم خدا را / یک بام و دو هوا را / یکبرِ بام زمستون، یکبرِ بام تابستون!»
روایتِ بازار کار دولتمردان هم حکایت همین یک بام و دو هواست؛ هرجا که پای سرکوب دستمزد و ارزانسازی نیروی کار درمیان است، صفوف طولانی کارگرانِ مستأصل را به رخ میکشند که حتی حاضرند برای ۳۰ روز کمتر از ۸ میلیون تومان دستمزد بگیرند و هرجا که پای انتقاد از بحران تولید و فرار نیروی کار باز میشود، از دستمزدهای نزدیک به سه برابر حداقل دستمزد که کارگری حاضر نیست در آنجا کار کند سخن میگویند! تناقضی آشکار که گویی نشان از سردرگمی در سیاستگذاری کلان اشتغال دارد. اما پرسش اساسی جامعه کار و تولید کشور این است: آیا این سفرهای پرهزینه، گرهی از معیشت کارگران باز میکند یا سرپوشی است بر ترک فعلهای قانونی؟
۱. وقتی سفرهای استانی، جایگزین جلسات قانونی میشود!
آقایان وزیر! اگر پیش از بستن بار و توشه سفر به این استان و آن استان، به تکالیف تصریحشده در قانون عمل میکردید و جلساتِ تکلیفشده و قانونیِ برزمینمانده «شورای عالی کار»(برای ترمیم واقعی دستمزد و اجرای دقیق ماده ۴۱) و «شورای عالی اشتغال» را بهموقع تشکیل میدادید، آیا امروز کارگران کشور در چنین وضعیت معیشتی وخیمی به سر میبردند؟
ترک فعل مکرر در تشکیل بهموقع و مؤثر این شوراهای عالی، کارگران را در سراسر کشور به نقطهی «عسر و حرج» رسانده است. بار سفر بستن و بازدیدهای میدانی زمانی ارزشمند است که پشتوانه آن تصمیمات قانونی و گرهگشا در مرکز باشد، نه اینکه صندلیهای تصمیمسازی خالی بماند و مدیران به آماردهیهای متناقض در استانها اکتفا کنند! دستاورد واقعی این سفرهای استانی برای سفرهی خالی کارگر چیست؟ چرا خروجی ملموسی به جامعهی کار و تولید گزارش نمیشود؟
۲. مطالبهگری از سنگر اقتصاد تا نهادهای نظارتی
امروز صبرِ جامعه کار و تولید لبریز شده است. کارگران، بازنشستگان، کارمندان و فرهنگیان و همه شاغلان در صنعت، خدمات، حرف گوناگون، دامدار، کشاورز، مشاغل غیررسمی، خانگی و پلتفرمی و….؛ به تعبیر بهتر، «بدنهی مولد کشور»، دیگر به این تناقضگوییها اعتماد ندارند.
امروز میلیونها شاغل شریف ایران، صراحتاً مطالبات بهحق خود را پیگیری میکنند:
●از دیوان عدالت اداری مطالبه داریم که به ترک فعلهای آشکار در عدم صیانت از معیشت کارگران و دور زدن قوانین مزدی ورود کند.
●از مجلس شورای اسلامی و بهویژه کمیسیون اصل ۹۰ انتظار میرود به عنوان وکیل ملت، ترک فعلهای بزرگ دولت در قبال اجرای قوانین حمایتی کارگران را زیر ذرهبین ببرند و مسئولان را وادار به پاسخگویی کنند.
●از تمام نهادهای نظارتی خواستاریم تا با ورود قاطع به موضوع عدم رعایت قوانین بالادستی، مانع از تداوم وضعیتی شوند که ثمرهی آن چیزی جز فشار مضاعف و عسر و حرج بر دوش زحمتکشان نبوده است.
حسن ختام برای یادآوری به وزیر کار؛ مخاطب این حرفها شمایید!
آقای وزیر کار! به یاد بیاورید فرمایش صریح رهبر شهید انقلاب را در دیدار کارگران (اردیبهشت ۱۴۰۴) که خطاب به جنابعالی فرمودند: «مطالبی که آقای وزیر اینجا گفتند، همه مطالب درستی بود؛ یعنی خلأهایی که وجود دارد، نیازهایی که هست، کارهایی که باید بشود… اینها همه درست است. من تنها نکتهای که توجه میدهم، این است که خود ایشان و وزارتخانه و بعضی بخشهای دیگر دولت بدانند که مخاطب این حرفها خودشان هستند.»
بله! مخاطب خودتان هستید آقای وزیر!
به جای گلایهگذاری، تبیین تناقضهای آماری و پیشنهاد کارهای طاقتفرسا با حقوق بخور و نمیر به جوانان، به صندلی قانونمداری برگردید و تکالیف قانونیتان را انجام دهید؛ چرا که مخاطب اصلی رفع این خلأها خود شما هستید و صبر کارگر هم حد و مرزی دارد. میز عدالت، دیر یا زود پاسخگوی این ترک فعلها خواهد بود.
منبع: خبرگزرای مهر



