رفتن به محتوای اصلی
سیاسینورنیوز5 دقیقه مطالعه

پاسخ سخنگوی وزارت کشور به پرسش نورنیوز؛ آبدانان،حادثه‌ای با سه متهم!

نورنیوز-گروه سیاسی: علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری امروز با رسانه ها در پاسخ به پرسش نورنیوز درباره واژگونی اتوبوس‌های مسافربری در یک ماه اخیر، از جمله حادثه اتوبوس کارکنان شرکت NGL آبدانان که به جان‌باختن ۱۳ نفر منجر…

پاسخ سخنگوی وزارت کشور به پرسش نورنیوز؛ آبدانان،حادثه‌ای با سه متهم!

نورنیوز-گروه سیاسی: علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری امروز با رسانه ها در پاسخ به پرسش نورنیوز درباره واژگونی اتوبوس‌های مسافربری در یک ماه اخیر، از جمله حادثه اتوبوس کارکنان شرکت NGL آبدانان که به جان‌باختن ۱۳ نفر منجر شد، گفت: این حوادث بسیار تأسف‌بار است و تمامی موارد با دقت بررسی می‌شوند. وزیر کشور نیز دستورات جدی برای پیگیری این حوادث صادر کرده است.

زینی‌وند با اشاره به اینکه برخی تصادفات ممکن است در شرایط عادی و مشابه حوادثی که در کشورهای دیگر رخ می‌دهد اتفاق بیفتد، تأکید کرد: در حوادثی که عوامل انسانی، جاده‌ای یا نقص خودرو نقش دارند، باید همه تلاش‌ها برای جلوگیری از تکرار آن‌ها به کار گرفته شود. جاده آبدانان نیازمند استانداردسازی متناسب با مسیر بین‌شهری است سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مأموریت خود برای حضور در محل حادثه آبدانان گفت: زیرساخت‌های جاده‌ای در برخی استان‌ها واقعاً ضعیف است.

جاده‌ای که حادثه اتوبوس شرکت NGL در آن رخ داد، از مسیرهای مهم دوران جنگ بوده و با وجود اینکه جاده‌ای درجه یک روستایی محسوب می‌شود، در عمل مسیر ارتباطی بین آبدانان، بدره و مناطق اطراف با جمعیتی بیش از صد هزار نفر و محور تردد به سمت خوزستان است. وی افزود: در همین دولت، این جاده بهسازی شده، آسفالت مناسبی دارد و خط‌کشی آن نیز انجام شده است؛ اما همچنان نقاط حادثه‌خیز جدی در آن وجود دارد و باید به استانداردی متناسب با یک جاده بین‌شهری ارتقا پیدا کند، نه اینکه صرفاً در سطح جاده روستایی باقی بماند.

زینی‌وند با اشاره به بررسی عوامل حادثه اظهار کرد: در این سانحه عوامل مختلفی نقش داشته‌اند؛ از جمله شرکت مربوطه که می‌توانسته اقداماتی انجام دهد، عامل انسانی و وضعیت جاده. مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر به وقوع این حادثه ناگوار منجر شده‌اند. وی در ادامه با اشاره به مشکلات زیرساختی برخی جاده‌های کشور و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل گفت: فرسودگی ناوگان خودرویی کشور واقعیتی است که باید به آن توجه شود. مشکلات تأمین ارز و خودرو نیز از جمله مسائلی است که در این حوزه وجود دارد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات دولت در حوزه حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری ابراز امیدواری کرد که روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور با جدیت ادامه پیدا کند و اقدامات مؤثرتری برای رفع مشکلات این حوزه انجام شود. ۲۹۰ هزار کد ملی خرید نامتعارف نان داشتند؛ نان مردم سهمیه‌بندی نشده است دکتر زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، درباره اخبار منتشرشده پیرامون طرح جدید ساماندهی آرد و نان گفت دولت و وزارت کشور حساسیت ویژه‌ای نسبت به تأمین نان به‌عنوان کالای اساسی مردم دارند و اقدامات این حوزه با هدف کارآمدسازی زنجیره آرد و نان در حال پیگیری است.

وی با اشاره به تشکیل شورای آرد و نان و تعریف ۲۸ اقدام و پروژه برای اصلاح این زنجیره افزود: وزارت کشور در این زمینه مسئول هماهنگی استانداران و استان‌هاست، اما وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی متولیان اصلی حوزه یارانه، تأمین اعتبار و تولید آرد هستند. در ادامه، ظفری، مدیرکل اقتصادی وزارت کشور، با تشریح طرح مقابله با خریدهای نامتعارف نان گفت: بررسی تراکنش‌های نان در ماه‌های متوالی نشان داده حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار نفر خریدهای غیرمتعارف داشته‌اند.

در مواردی، میزان مصرف یک فرد به بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد در یک ماه رسیده و فرد دیگری طی ۱۰ ماه بیش از ۱۰.۵ تن آرد مصرف کرده است. همچنین مواردی از استفاده یک کارت بانکی برای خرید نان با ۷۵ کارت بانکی و خریدهای بسیار متمرکز در برخی استان‌ها شناسایی شده است. وی افزود: در یکی از بررسی‌ها مشخص شد مصرف ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد معادل نیاز نان حدود ۱۵۰۰ نفر است. بر همین اساس، طرح مقابله با خریدهای نامتعارف در هفت استان آغاز شده و خرید این افراد تا زمان اصلاح الگوی مصرف، با نرخ تمام‌شده محاسبه می‌شود.

ظفری همچنین اعلام کرد اطلاعات و کد ملی ۶۷ هزار نفر با خرید بیش از ۱۰۰ کیلوگرم نان برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شده است. وی تأکید کرد نان مردم سهمیه‌بندی نشده، قیمت نان یارانه‌ای تغییر نکرده و سهمیه نانوایی‌ها نیز کاهش نیافته است. دولت با افزایش تعداد نمایندگان موافق است، اما شرایط کشور اجرای آن را با ملاحظاتی مواجه کرده است معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، درباره لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: وزارت کشور پیش‌نویس لایحه را بر اساس قانون و با در نظر گرفتن شاخص‌های جمعیتی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی تدوین و در موعد مقرر ارائه کرده است.

وی با اشاره به اینکه قانون افزایش تعداد نمایندگان، هر ۱۰ سال امکان اضافه شدن حداکثر ۲۰ نماینده را پیش‌بینی کرده، افزود: این قانون تنها یک‌بار، حدود سال ۱۳۷۸ اجرا شده و با وجود گذشت بیش از دو دهه، افزایش تعداد نمایندگان محقق نشده است. البته در قانون از عبارت «می‌تواند» استفاده شده و افزایش تعداد نمایندگان الزامی نیست. زینی‌وند اظهار کرد: وزارت کشور با اصل افزایش تعداد نمایندگان موافق است و معتقد است اجرای آن می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر نمایندگی متناسب با جمعیت، جغرافیا و ملاحظات اجتماعی و سیاسی کمک کند.

بر همین اساس، پیش‌نویس لایحه افزایش حدود ۳۹ نماینده تهیه شده است. وی درباره علت تأخیر در تصویب لایحه گفت: دولت با توجه به شرایط خاص کشور و ملاحظات اجتماعی و ضرورت حفظ انسجام، خواستار بررسی مجدد موضوع شده است. سخنگوی وزارت کشور افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع مجدداً در دستور بررسی قرار گرفته و وزیر کشور نیز هفته گذشته آمادگی وزارتخانه را برای تفاهم با مجلس اعلام کرده است تا لایحه پس از توافق و تصویب در دولت، به مجلس ارائه شود.

منبع: نورنیوز

منبع خبرنورنیوز