همچنین توان مهندسی ایران باعث شد دشمن به خواستهای که مدنظر داشت نرسد و از سوی دیگر دولت آرایش تامین کالاهای اساسی را سریعا تغییر داد؛ بهطوریکه اکنون با وجود محاصره و جنگ همچنان کالاهای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. افزایش تولید ذرت دانهای و دانههای روغنی، عبور ضریب امنیت غذایی از ۸۵ درصد و تداوم واردات از مسیرهای دریایی، ریلی و زمینی نشان میدهد زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور با وجود محدودیتهای تجاری و محاصره، همچنان فعال است؛ بهطوریکه تاکنون نیازی به برداشت از ذخایر راهبردی ایجاد نشده است.
تداوم محدودیتهای تجاری، کاهش تردد کشتیها در تنگه هرمز و تهدیدهای مربوط به محاصره اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی را به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، میزان ذخایر راهبردی، استمرار واردات و توان تولید داخلی سه مؤلفه اصلی در ارزیابی امنیت غذایی کشور بهشمار میروند. بررسی اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نشان میدهد با وجود فشارهای ناشی از جنگ و محدودیتهای حملونقل، زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور متوقف نشده و در کنار استفاده از ظرفیت تولید داخلی، مسیرهای جایگزین برای واردات نیز فعال شده است.
در واقع آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، میزان کالاهای ذخیرهشده در انبارها نیست، بلکه توانایی کشور برای بازسازی و استمرار ذخایر در شرایطی است که محدودیتهای تجاری ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. در این میان، افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی، فعالسازی مسیرهای جایگزین واردات، تأمین ارز و عدم نیاز به برداشت از ذخایر راهبردی، چهار مؤلفهای است که تصویر نسبتا روشنی از وضعیت امنیت غذایی کشور ارائه میکند. افزایش تولید داخلی در شرایط جنگ و محاصرهیکی از مهمترین مؤلفههای تقویت امنیت غذایی، افزایش ظرفیت تولید داخلی است.
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، چندی پیش با اشاره به شرایط دشوار بخش کشاورزی در یکونیم سال گذشته اعلام کرد: تأمین مایحتاج ضروری کشور در این مدت، با وجود جنگ، تحریم و محاصره، ادامه داشته است. او یکی از دلایل تابآوری بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور را اصلاح سیاستهای این بخش و نگاه علمی به تولید عنوان کرد و گفت: افزایش دوبرابری تولید دانههای روغنی و نزدیک به سهبرابری تولید ذرت دانهای از آثار سیاستگذاریهای جدید بوده است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، تغییر در شیوه پرداخت ارز ترجیحی و انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، در کنار سایر سیاستهای حمایتی، به بازگشت برخی محصولات به چرخه تولید کمک کرده است.
نوریقزلجه البته تأکید کرد خروج سرمایه در گردش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از بخش کشاورزی در جریان این اصلاحات، فشار قابلتوجهی به تولیدکنندگان وارد کرده، اما در کنار این هزینهها، نتایج مثبتی نیز در افزایش تولید بهدست آمده است.در همین زمینه، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، از عبور ضریب امنیت غذایی کشور از ۸۵ درصد خبر داد و افزود: سال زراعی ۱۴۰۵ ــ ۱۴۰۴ در شرایطی به پایان رسید که کشور با بحرانهای اقلیمی، کاهش شدید منابع آبی، ناترازی انرژی و دو جنگ پیدرپی مواجه بود، اما با وجود این مشکلات، تولید محصولات کشاورزی نهتنها دچار افت نشد، بلکه ضریب امنیت غذایی کشور از ۸۵ درصد عبور کرد.
آنجفی همچنین با اشاره به تأثیر سیاستهای حمایتی جدید دولت بر تولید محصولات کشاورزی گفت: بخشی از محصولاتی که بهدلیل واردات و تأمین با ارز ترجیحی از چرخه تولید خارج شده بودند، مجددا به چرخه کشت بازگشتند. واردات کالاهای اساسی از مسیرهای جایگزین ادامه دارددر کنار افزایش تولید داخلی، استمرار واردات نیز یکی از پایههای اصلی تأمین کالاهای اساسی کشور است. گزارشهای منتشرشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد با وجود محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای جنوبی و کاهش تردد کشتیهای تجاری در تنگههرمز، واردات کالاهای اساسی از مسیرهای جایگزین ادامه دارد.
براساس اظهارات علی تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، از حدود ۱۴ میلیون تن واردات مورد نیاز کشور، نزدیک به ۱۰ میلیون تن از طریق مسیرهای دریایی و ریلی تأمین میشود. یکی از مهمترین نشانههای استمرار تأمین کالاهای اساسی، عدم نیاز به برداشت از ذخایر راهبردی است.
گزارش منتشرشده در ابتدای پاییز امسال نشان میدهد با وجود تداوم تنش در تنگههرمز، کاهش تردد کشتیهای تجاری و محدودیتهای ارتباطی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی همچنان فعال بوده است.غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز پیشتر در هفتم شهریورماه اعلام کرده بود از آغاز جنگ در ۹ اسفند تاکنون، نهتنها نیازی به برداشت از ذخایر راهبردی ایجاد نشده، بلکه میزان ذخایر کشور نیز افزایش یافته است.
در مجموع، تجربه ماههای اخیر نشان میدهد تقویت امنیت غذایی تنها با افزایش ذخایر راهبردی امکانپذیر نیست و ترکیبی از تولید داخلی، تنوع مسیرهای وارداتی، تأمین ارز و مدیریت ذخایر میتواند تابآوری اقتصاد کشور را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهد. مسأله اصلی در ادامه مسیر نیز حفظ همین روند و جلوگیری از انتقال هزینههای ناشی از محاصره و محدودیتهای تجاری به سفره خانوارهاست.
ذخایر مطلوب کالاهای اساسیاکبر فتحی، معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: با وجود جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه، محاصره دریایی، تشدید تحریمها و خشکسالی، ذخایر کالاهای راهبردی کشور در بهترین شرایط چند سال اخیر قرار دارد.وی با اشاره به آزادسازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ گفت: این تصمیم حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش را از بخش کشاورزی خارج کرد و نیاز مالی تولیدکنندگان برای تأمین نهادهها را حدود پنج برابر افزایش داد؛
برای مدیریت شرایط، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از طریق سازوکارهای بانک کشاورزی تأمین شد.فتحی از اصلاح سازوکار واردات کالاهای اساسی خبر داد و گفت: شرط سابقه فعالیت برای واردکنندگان حذف شده و افراد دارای توان مالی و کارت بازرگانی میتوانند واردات انجام دهند؛
این اصلاح با مقاومت برخی واردکنندگان قبلی روبهرو شد.به گفته او، سهم بنادر شمالی در تأمین کالاهای اساسی از حدود ۱۵ درصد به ۴۵ درصد رسیده و بندر کراچی پاکستان، بندر مرسین ترکیه و مسیرهای زمینی نیز فعال شدهاند.معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی درباره گندم گفت: برای نخستینبار قیمت خرید تضمینی گندم در میانه سال زراعی و در شرایط جنگ ۴۰ روزه بازنگری شد. برآورد تولید گندم ۱۴ تا ۱۴/۵ میلیون تن و خرید تضمینی حدود ۸/۵ میلیون تن است.
به گفته وی، بخشی از گندم بهعنوان بذر و بخشی برای خوراک دام مصرف میشود و خریداری نشدن آن به معنای باقیماندن گندم در انبار کشاورزان نیست.وی افزود: تولیدات داخلی بخش کشاورزی حدود ۱۳۷ میلیون تن و واردات سالانه ۲۳ تا ۲۴ میلیون تن است که بهدلیل اصلاح الگوی غذایی حدود دو میلیون تن کاهش یافته است.
منبع: جام جم آنلاین



