رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیخبرگزرای مهر12 دقیقه مطالعه

فلسفه اقتصاد چگونه بین آزادی بازار و مسئولیت اخلاقی تعادل درست می‌کند؟

یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های فلسفه اقتصاد، نسبت میان واقعیت‌های اقتصادی و ارزش‌های اخلاقی است.

فلسفه اقتصاد چگونه بین آزادی بازار و مسئولیت اخلاقی تعادل درست می‌کند؟

یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های فلسفه اقتصاد، نسبت میان واقعیت‌های اقتصادی و ارزش‌های اخلاقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد فقط علم تولید ثروت و تنظیم مناسبات مالی نیست؛ هر نظام اقتصادی بر تصوری خاص از انسان، آزادی، مالکیت، عدالت و مسئولیت اجتماعی استوار است. پرسش اساسی این است که آیا می‌توان میان حق افراد برای کسب منفعت، آزادی فعالیت اقتصادی و ضرورت حمایت از خیر عمومی تعادلی پایدار برقرار کرد؟

اقتصاد در نگاه نخست دانشی برای مدیریت منابع محدود و پاسخ‌گویی به نیازهای نامحدود انسان به نظر می‌رسد؛ دانشی که با مفاهیمی همچون تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا و توزیع درآمد سروکار دارد. اما در پس این مفاهیم ظاهراً فنی، پرسش‌هایی عمیق‌تر قرار گرفته‌اند: انسان تا چه اندازه حق دارد برای منافع شخصی خود فعالیت کند؟ مالکیت خصوصی چه حدود و مبانی اخلاقی دارد؟ آیا ثروتمند شدن یک فرد، صرفاً به دلیل رعایت قوانین بازار، از نظر اخلاقی موجه است؟ آیا جامعه در برابر فقر و محرومیت اعضای خود مسئولیتی دارد؟ و سرانجام، چه زمانی آزادی اقتصادی یک فرد ممکن است به محدود شدن آزادی دیگران منجر شود؟

این پرسش‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از فرمول‌ها و محاسبات دانست. هر نظریه اقتصادی، حتی اگر خود را از ارزش‌گذاری اخلاقی مستقل بداند، بر پیش‌فرض‌هایی درباره طبیعت انسان و مناسبات اجتماعی تکیه دارد. به همین دلیل، فلسفه اقتصاد تلاش می‌کند مبانی نظری و اخلاقی تصمیم‌های اقتصادی را بررسی کند و نسبت میان منفعت فردی و خیر عمومی را توضیح دهد.

اقتصاد؛ دانشی فراتر از محاسبه سود و زیان

یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های فلسفه اقتصاد، نسبت میان واقعیت‌های اقتصادی و ارزش‌های اخلاقی است. علم اقتصاد در معنای متعارف می‌تواند بررسی کند که افزایش مالیات چه اثری بر سرمایه‌گذاری دارد، کاهش نرخ بهره چگونه بر مصرف اثر می‌گذارد یا چه عواملی موجب افزایش تولید می‌شوند؛ اما اینکه کدام سیاست عادلانه‌تر است یا چه میزان نابرابری در جامعه پذیرفتنی است، پرسشی صرفاً فنی نیست.

برای مثال، ممکن است یک سیاست اقتصادی موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شود، اما هم‌زمان بخش بزرگی از منافع آن به گروه کوچکی از صاحبان سرمایه برسد و وضعیت اقتصادی اقشار کم‌درآمد بهبود پیدا نکند. در چنین شرایطی، از نظر شاخص‌های رشد اقتصادی ممکن است با موفقیت روبه‌رو باشیم، اما از منظر عدالت اجتماعی همچنان با مسئله‌ای جدی مواجه باشیم.

این تمایز میان کارآمدی اقتصادی و عدالت، یکی از موضوعات محوری فلسفه اقتصاد است. کارآمدی به چگونگی استفاده از منابع برای دستیابی به بیشترین محصول یا منفعت مربوط می‌شود؛ عدالت اما می‌پرسد منابع، فرصت‌ها، هزینه‌ها و دستاوردهای اقتصادی چگونه میان افراد و گروه‌های اجتماعی توزیع شده‌اند.

بنابراین، نمی‌توان صرف افزایش ثروت عمومی را به‌تنهایی نشانه تحقق عدالت دانست. همان‌طور که نمی‌توان هرگونه تفاوت درآمدی را نیز به‌خودی‌خود مصداق بی‌عدالتی تلقی کرد. مسئله اصلی، بررسی منشأ این تفاوت‌ها، قواعد حاکم بر ایجاد ثروت و میزان دسترسی افراد به فرصت‌های اقتصادی است.

آزادی بازار؛ دفاع از انتخاب فردی و مالکیت خصوصی

یکی از مهم‌ترین سنت‌های فکری در اقتصاد مدرن، دفاع از آزادی اقتصادی و نقش بازار در تنظیم مناسبات تولید و مبادله است. در این رویکرد، انسان‌ها باید بتوانند درباره نوع فعالیت اقتصادی، انتخاب شغل، سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف خود تصمیم بگیرند. مالکیت خصوصی و آزادی مبادله نیز از حقوق و نهادهایی هستند که امکان تحقق این انتخاب‌ها را فراهم می‌کنند.

آدام اسمیت، فیلسوف اخلاق و اقتصاددان اسکاتلندی، از چهره‌های اصلی این سنت فکری است. او در کتاب «ثروت ملل» (۱۷۷۶) توضیح می‌دهد که چگونه پیگیری منافع شخصی افراد در چارچوب مبادله و رقابت می‌تواند به تأمین نیازهای دیگران و افزایش ثروت عمومی منجر شود. مفهوم مشهور «دست نامرئی» در اندیشه اسمیت به همین سازوکار اشاره دارد؛ یعنی ممکن است افراد بدون آنکه مستقیماً قصد خدمت به جامعه داشته باشند، از طریق فعالیت اقتصادی خود به تأمین نیازهای دیگران کمک کنند.

با این حال، تقلیل اندیشه اسمیت به دفاع بی‌قیدوشرط از منفعت شخصی، برداشت دقیقی از آثار او نیست. اسمیت پیش از انتشار «ثروت ملل»، کتاب «نظریه عواطف اخلاقی» را نوشته بود؛ اثری که در آن درباره همدلی، داوری اخلاقی و ضرورت توجه انسان به وضعیت دیگران بحث می‌کند. از این منظر، اقتصاد در اندیشه اسمیت از اخلاق جدا نیست و فعالیت اقتصادی در بستری از مناسبات اجتماعی و قواعد اخلاقی معنا پیدا می‌کند.

حمزه نوذری نیز در مقاله‌ای با عنوان «منفعت شخصی هدایتگر یا رذیلت اخلاقی» به همین مسئله پرداخته و نشان داده است که منفعت شخصی در علم اقتصاد الزاماً معنایی معادل خودخواهی اخلاقی ندارد. در واقع، باید میان انگیزه فرد برای بهبود وضعیت خود و بی‌اعتنایی او به حقوق و منافع دیگران تفاوت قائل شد.[۱]

در نظریه بازار آزاد، رقابت می‌تواند از طریق محدود کردن قدرت انحصاری، افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌ها به نفع مصرف‌کنندگان عمل کند. با این حال، تحقق چنین نتایجی به وجود شرایطی مانند رقابت واقعی، شفافیت اطلاعات، اجرای قراردادها و جلوگیری از انحصار وابسته است. بازاری که در آن گروهی محدود از صاحبان سرمایه امکان حذف رقبا، کنترل قیمت‌ها یا تأثیرگذاری نامتناسب بر تصمیم‌های عمومی را دارند، الزاماً بازاری آزاد به معنای واقعی کلمه نیست.

عدالت اجتماعی؛ آیا نتیجه بازار همیشه عادلانه است؟

در برابر دیدگاه‌هایی که بر آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی تأکید دارند، نظریه‌های عدالت اجتماعی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا سازوکار بازار به‌تنهایی می‌تواند شرایط منصفانه‌ای برای همه افراد فراهم کند؟

جان رالز، فیلسوف سیاسی آمریکایی، در کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» (۱۹۷۱) تلاش کرد اصولی برای تنظیم نهادهای اساسی جامعه ارائه کند. او معتقد بود عدالت باید مبنای طراحی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی باشد، نه اینکه صرفاً پس از شکل‌گیری مناسبات اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای اصلاح پیامدهای آن وارد عمل شود.

یکی از مهم‌ترین اصول رالز، اصل تفاوت است. مطابق این اصل، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی تنها در صورتی قابل توجیه‌اند که بیشترین منفعت را برای کم‌برخوردارترین اعضای جامعه داشته باشند. این نظریه به معنای الزام به برابری کامل درآمدها نیست؛ بلکه می‌کوشد نشان دهد تفاوت اقتصادی زمانی از توجیه اخلاقی برخوردار است که در چارچوبی منصفانه شکل گرفته و وضعیت محروم‌ترین گروه‌ها را نیز در نظر بگیرد.

حسین راغفر در مقاله‌ای درباره اصول عدالت در اسلام از منظر شهید بهشتی، به اهمیت عدالت توزیعی در طراحی نهادهای اجتماعی و اقتصادی اشاره می‌کند. در این نگاه، عدالت فقط به تقسیم درآمد و ثروت محدود نمی‌شود؛ بلکه نظام حقوق مالکیت، قراردادها، شرایط تولید، فرصت‌های مشارکت اقتصادی و نحوه توزیع قدرت نیز باید مورد توجه قرار گیرند.[۲]

این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ممکن است افراد از نظر قانونی از حق انتخاب شغل یا راه‌اندازی کسب‌وکار برخوردار باشند، اما تفاوت در دسترسی به آموزش، اعتبار مالی، امکانات تولید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، امکان استفاده واقعی از این حقوق را برای همه یکسان نکند.

از این منظر، عدالت اجتماعی به معنای حذف آزادی اقتصادی نیست، بلکه مستلزم فراهم کردن شرایطی است که آزادی اقتصادی به امتیاز انحصاری گروهی برخوردار از ثروت و قدرت تبدیل نشود.

مالکیت خصوصی؛ حق فردی یا امانتی اجتماعی؟

مالکیت خصوصی از مهم‌ترین موضوعات اختلافی در فلسفه اقتصاد است. پرسش اصلی این نیست که آیا انسان‌ها باید بتوانند مالک دارایی باشند؛ بلکه مسئله این است که مبنای این حق چیست و حدود آن تا کجاست؟

در نظریه‌های لیبرال، مالکیت خصوصی معمولاً با آزادی فردی، استقلال انسان و حق بهره‌مندی از حاصل کار و تلاش او ارتباط دارد. از این منظر، اگر فرد نتواند نسبت به دارایی خود اختیار داشته باشد، استقلال اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی نیز تضعیف می‌شود.

در مقابل، برخی نظریه‌های اجتماعی و دینی تأکید می‌کنند که مالکیت، هرچند حقی معتبر برای فرد است، در خلأ اجتماعی شکل نمی‌گیرد. تولید ثروت به زیرساخت‌ها، منابع طبیعی، امنیت، نیروی کار، دانش عمومی و همکاری دیگران وابسته است. بنابراین، مالکیت نمی‌تواند به معنای بی‌اعتنایی مطلق به پیامدهای اجتماعی استفاده از دارایی باشد.

در اندیشه اسلامی نیز مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده، اما در کنار آن، مالکیت عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و شرعی مرتبط با ثروت مطرح است. از جمله این مسئولیت‌ها می‌توان به زکات، خمس در موارد مقرر، انفاق، پرهیز از ربا، رعایت حقوق دیگران و منع تصرف نامشروع در اموال اشاره کرد.

سید سعید وصالی و محسن دبیریان در مقاله «فلسفه حق مالکیت از منظر اسلامی؛ راهکار مبنایی برون‌رفت از چالش دخالت یا عدم دخالت دولت در حوزه رفاه اجتماعی» که در نشریه فلسفه حقوق منتشر شده است، نظریه مالکیت امانی را در کنار مالکیت خصوصی و عمومی بررسی می‌کنند. مطابق چکیده این پژوهش، این نظریه می‌کوشد میان حقوق فرد و حقوق جمعی ارتباط برقرار کند؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌یک به‌طور کامل قربانی دیگری نشود.[۳]

این بحث از نظر فلسفی اهمیت دارد؛ زیرا مالکیت را از یک رابطه صرفاً حقوقی میان شخص و مال فراتر می‌برد و آن را در ارتباط با مسئولیت انسان در برابر جامعه و منابع مشترک قرار می‌دهد.

برای نمونه، مالک یک کارخانه حق دارد درباره مدیریت و سرمایه‌گذاری در دارایی خود تصمیم بگیرد؛ اما این اختیار به او اجازه نمی‌دهد سلامت کارگران، حقوق مصرف‌کنندگان یا محیط‌زیست را نادیده بگیرد. حق مالکیت زمانی در یک نظام حقوقی و اخلاقی پایدار معنا پیدا می‌کند که با حقوق سایر افراد جامعه نیز سازگار باشد.

اقتصاد اسلامی؛ پیوند آزادی اقتصادی و عدالت

اقتصاد اسلامی یکی از تلاش‌های نظری برای پاسخ‌گویی به مسئله نسبت آزادی و عدالت است. در این رویکرد، نه مالکیت خصوصی به‌طور مطلق نفی می‌شود و نه فعالیت اقتصادی صرفاً بر اساس بیشینه‌سازی سود فردی تعریف می‌شود.

شهید محمدباقر صدر در کتاب «اقتصادنا» تلاش کرده است مبانی و ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام را از منظر فقهی و فلسفی توضیح دهد. او میان علم اقتصاد و نظام اقتصادی تفاوت قائل می‌شود؛ علم اقتصاد به بررسی واقعیت‌ها و روابط اقتصادی می‌پردازد، درحالی‌که نظام اقتصادی درباره قواعد و مناسباتی بحث می‌کند که جامعه برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی برمی‌گزیند.

صدر سه اصل مهم را در ساختار اقتصادی اسلام برجسته می‌کند: مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی. مالکیت مختلط به معنای پذیرش گونه‌های مختلف مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی است. آزادی اقتصادی نیز در این چارچوب وجود دارد، اما به دلیل وجود قواعد شرعی و حقوق اجتماعی، آزادی نامحدود و بی‌قیدوشرط تلقی نمی‌شود.

در چنین الگویی، کسب سود فی‌نفسه مذموم نیست. انسان می‌تواند با فعالیت مشروع اقتصادی به ثروت دست یابد، سرمایه‌گذاری کند و از نتیجه تلاش خود بهره‌مند شود؛ اما روش کسب درآمد و نحوه استفاده از ثروت نیز اهمیت دارد.

از این منظر، احتکار، ربا، معاملات نامشروع، تضییع حقوق دیگران و بهره‌کشی ناعادلانه از نیروی کار صرفاً تخلفاتی اقتصادی نیستند، بلکه با مبانی اخلاقی و حقوقی نظام اقتصادی تعارض دارند.

سیدمحمد محمودی گلپایگانی نیز در مقاله «عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی» به مقایسه مبانی عدالت در اقتصاد لیبرالی و نظام اقتصادی اسلام پرداخته است. او با رویکردی انتقادی، بر این نکته تأکید می‌کند که عدالت باید در اصول و مقررات حاکم بر مالکیت، تولید و توزیع حضور داشته باشد، نه اینکه تنها به‌عنوان پیامدی احتمالی از رشد اقتصادی انتظار آن را داشته باشیم.[۴]

البته درباره میزان دخالت دولت در اقتصاد اسلامی و چگونگی تنظیم روابط بازار، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و نمی‌توان همه نظریه‌های اقتصاد اسلامی را در یک الگوی واحد خلاصه کرد. مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان قواعدی ایجاد کرد که هم انگیزه فعالیت و تولید را حفظ کنند و هم مانع تضییع حقوق عمومی شوند.

مسئولیت اخلاقی صاحبان سرمایه؛ فراتر از رعایت قانون

یکی از پرسش‌های مهم فلسفه اقتصاد این است که آیا صاحبان سرمایه فقط در برابر سهام‌داران و منافع بنگاه اقتصادی خود مسئول‌اند یا در برابر جامعه نیز تعهداتی دارند؟

در برداشت محدود از مسئولیت اقتصادی، وظیفه اصلی مدیران و مالکان بنگاه‌ها افزایش سود و حفظ منافع سرمایه‌گذاران است؛ البته در چارچوب قوانین. اما نظریه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، دامنه این مسئولیت را گسترش می‌دهند و بر آثار فعالیت بنگاه‌ها بر کارکنان، مصرف‌کنندگان، جامعه محلی و محیط‌زیست تأکید می‌کنند.

برای مثال، شرکتی ممکن است با رعایت حداقل الزامات قانونی، دستمزد کارکنان خود را پرداخت کند؛ اما همچنان درباره امنیت شغلی، شرایط انسانی محیط کار، فرصت‌های ارتقای شغلی و آثار فعالیت خود بر زندگی کارگران مسئولیت اخلاقی داشته باشد.

همچنین، یک شرکت تولیدی ممکن است با استفاده از روش‌هایی که در کوتاه‌مدت هزینه‌هایش را کاهش می‌دهند، سود بیشتری کسب کند؛ اما اگر این روش‌ها موجب آلودگی منابع آب یا تخریب محیط‌زیست شوند، نمی‌توان عملکرد آن را صرفاً با میزان سودآوری ارزیابی کرد.

در اینجا باید میان مسئولیت قانونی و مسئولیت اخلاقی تفاوت گذاشت. قانون حداقل‌هایی را برای رفتار اقتصادی تعیین می‌کند، اما اخلاق می‌تواند فراتر از این حداقل‌ها مطالبه‌گر باشد. ممکن است اقدامی از نظر حقوقی مجاز باشد، اما از نظر اخلاقی قابل دفاع نباشد.

از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی نباید به ابزاری تبلیغاتی برای پنهان کردن تخلفات اقتصادی تبدیل شود. کمک‌های خیریه یک شرکت نمی‌تواند جایگزین پرداخت منصفانه دستمزد، رعایت حقوق کارگران یا جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های زیان‌بار آن شود.

بنابراین، مسئولیت اخلاقی صاحبان سرمایه را باید در خود فرایند تولید و کسب سود جست‌وجو کرد، نه فقط در اقداماتی که پس از کسب درآمد و در قالب فعالیت‌های خیریه انجام می‌شوند.

آیا منفعت شخصی و خیر عمومی الزاماً در تعارض‌اند؟

یکی از خطاهای رایج در بحث‌های اقتصادی، فرض وجود تعارض همیشگی میان منفعت شخصی و خیر عمومی است. در واقع، این دو مفهوم گاهی در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند و گاهی می‌توانند مکمل هم باشند.

فعالیت یک تولیدکننده که با هدف کسب سود انجام می‌شود، ممکن است هم‌زمان به ایجاد اشتغال، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و افزایش تولید منجر شود. در این شرایط، منفعت شخصی در مسیری قرار می‌گیرد که برای جامعه نیز سودمند است.

اما همین سازوکار در همه شرایط به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. اگر یک بنگاه اقتصادی بتواند هزینه‌های فعالیت خود را به دیگران تحمیل کند، مثلاً آلودگی تولید کند و هزینه درمان یا تخریب محیط‌زیست را بر دوش جامعه بگذارد، منفعت خصوصی آن ممکن است به زیان عمومی تبدیل شود.

در ادبیات اقتصاد، چنین وضعیتی با مفهوم آثار خارجی یا برون‌ریزهای اقتصادی شناخته می‌شود. این مفهوم نشان می‌دهد که قیمت بازار همیشه تمام هزینه‌ها و منافع واقعی یک فعالیت اقتصادی را منعکس نمی‌کند.

حسن آقانظری، محمد بیدار و نصرالله انصاری در پژوهش «مبانی و سازوکارهای نهادی انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی» به مسئله تعارض منافع شخصی و عمومی پرداخته‌اند. نویسندگان با بررسی مبانی اقتصاد اسلامی، نقش سازوکارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در جلوگیری از قربانی شدن منافع عمومی در برابر منافع خصوصی بررسی می‌کنند.[۵]

این پژوهش یک نکته مهم را برجسته می‌کند: برای ایجاد هماهنگی میان منافع فرد و جامعه، صرف توصیه اخلاقی کافی نیست. باید نهادهایی وجود داشته باشند که رفتار اقتصادی را در مسیر رعایت حقوق عمومی هدایت کنند.

به عبارت دیگر، اخلاق اقتصادی زمانی می‌تواند در زندگی واقعی اثرگذار باشد که در کنار وجدان فردی، قوانین شفاف، نظارت مؤثر، نظام قضایی کارآمد و امکان پاسخ‌گویی صاحبان قدرت اقتصادی نیز وجود داشته باشند.

۱. حمزه نوذری، «منفعت شخصی هدایتگر یا رذیلت اخلاقی»، روزنامه شرق، ۹ مهر ۱۳۹۹.

۲. حسین راغفر، «یک طرح از اصول عدالت در اسلام از منظر آیت‌الله شهید سید محمدحسینی بهشتی»، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید دکتر بهشتی.

۳. سید سعید وصالی و محسن دبیریان، «فلسفه حق مالکیت از منظر اسلامی؛ راهکار مبنایی برون‌رفت از چالش دخالت یا عدم دخالت دولت در حوزه رفاه اجتماعی»، نشریه فلسفه حقوق، دوره دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۴۰۲.

۴. سیدمحمد محمودی گلپایگانی، «عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی»، پژوهش‌های فقهی، دوره پنجم، شماره پنجم، ۲۰۰۶.

۵. حسن آقانظری، محمد بیدار و نصرالله انصاری، «مبانی و سازوکارهای نهادی انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی»، پژوهش علمی با شناسه DOI: 10.30471/iee.2024.9773.2372.

منبع: خبرگزرای مهر

منبع خبرخبرگزرای مهر