به گزارش گروه رسانهای شرق،
«هرکسی کار کارشناسی انجام داده باشد، میداند که این طرح اساسا غلط است»؛ این واکنش علیرضا زاکانی به مصوبه دولت درباره تمرکززدایی از تهران و البرز بود. شهردار تهران روز ۲۵ آبان، پس از ارائه گزارش این مصوبه در شورای شهر، آن را مبتنی بر اطلاعات غیردقیق و آسیبزا دانست. اما در شورای شهر همه با زاکانی همنظر نیستند. مهدی اقراریان که از ابتدای دوره ششم شورا بر ضرورت تمرکززدایی از پایتخت تأکید داشته، معتقد است بسیاری از سیاستهای مدیریت فعلی شهرداری با مفاد مصوبه دولت سازگار نیست.
او از عملکرد کمیسیون ماده پنج و مصوبه ۷۱۶ بهعنوان نمونههای این تعارض نام میبرد و میگوید مخالفت شهردار با مصوبه، اختلافی قدیمی بر سر شیوه اداره تهران را آشکار کرده است. اقراریان در این گفتوگو از ضرورت تغییر نظام حکمرانی پایتخت، محدودکردن بارگذاری جمعیتی و ساختمانی، تکالیف دستگاههای دولتی و نقش رسانهها در نظارت بر اجرای مصوبه میگوید. او معتقد است تهران با ادامه سیاستهای گذشته از بحرانهای خود عبور نخواهد کرد.
روزهای نخست ابلاغ مصوبه دولت درباره تمرکززدایی از تهران، بسیاری معتقد بودند اتفاق تازهای رخ نداده و بخش زیادی از مفاد مصوبه، تأکید دوباره بر قوانین و مقررات قبلی است؛ قوانینی که تاکنون نتوانستهاند نسخه نجات تهران باشند. در گفتوگوی قبلی با شما نیز به این موضوع پرداختیم و حتی اشاره کردید که برخی تصمیمات دولت و شهرداری، بهویژه در دوره جنگ، با مفاد این مصوبه در تناقض بوده است. اکنون که فرصت بیشتری برای بررسی آن فراهم شده، اختلافنظرها هم آشکارتر شده است.
شهردار تهران مصوبه را از اساس اشتباه میداند و معتقد است چنین تصمیمی ضد توسعه است و باعث گرانی تهران میشود. در مقابل، گروهی از کارشناسان از آن حمایت میکنند. شورای شهر هم به دو گروه تقسیم شده است؛ حامیان شهردار و منتقدانی که نگاه متفاوتی دارند. با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ وقتی بسیاری از مفاد مصوبه جدید نیست و پیشتر هم در قوانین وجود داشته، چه اتفاق متفاوتی قرار است رخ دهد؟ ارزیابی شما از این مصوبه چیست؟
برای پاسخ به این پرسش باید کمی به عقب برگردیم. ما در سالهای گذشته شاهد سیاستگذاریهای گوناگونی برای حل مسائل شهر تهران بودهایم. اساسا نظام حکمرانی برای حل مسئله شکل گرفته است. اگر نظام حکمرانی نتواند مسائل را حل کند، با چالش کارآمدی مواجه میشود و این ناکارآمدی، آسیبی جدی به سرمایه اجتماعی حکمرانی در کشور وارد میکند. امروز تقریبا همه به این جمعبندی رسیدهاند که با یک ابرچالش ملی مواجه هستیم و آن ابرچالش، محدوده جغرافیایی است که از آن به نام تهران یاد میکنیم.
البته واقعیت این است که تهران و البرز در گذشته یک استان بودند و همچنان پیوستگی زیستی این دو استان در حوزههای مختلف حفظ شده است. بنابراین وقتی از تهران صحبت میکنیم، در واقع درباره محدوده جغرافیایی گستردهتری سخن میگوییم که استانهای تهران و البرز را در بر میگیرد. من از نخستین روزهای حضورم در شورای شهر، یکی از موضوعاتی که مطرح و پیگیری میکردم، اصلاح حکمرانی بود. پس از آن نیز مسئله نجات تهران را مطرح کردم و به صراحت در گفتوگو با رسانهها گفتم اقداماتی که امروز انجام میشود، به نجات تهران منجر نخواهد شد.
من نسخه نجات تهران را در تمرکززدایی از پایتخت میدانم و در تمام این سالها تلاش کردهام این موضوع را به یک گفتمان تبدیل کنم. در جلساتی که با بخشهای مختلف دولت و استانداران مختلف داشتم، همواره این مسئله را مطرح کردم.
یک بار هم جلسهای با فعالان اجتماعی برگزار کردید.
بله، با فعالان اجتماعی صحبت کردم، با استادان دانشگاه گفتوگو داشتم و در یکی از جلسات با رئیسجمهور محترم نیز یادداشتی به ایشان ارائه کردم. من بهعنوان کسی که حوزه تخصصیاش سیاستگذاری عمومی است، تلاش کردم موضوع تمرکززدایی از تهران را از حاشیه به متن گفتمان اصلاح حکمرانی در حوزه مدیریت شهری بیاورم. این موضوع برای من یک دغدغه جدی بود.
تصور میکردم اگر در این دوره بتوانم حساسیت لازم را نسبت به اصلاح حکمرانی در تهران و ضرورت تمرکززدایی از پایتخت ایجاد کنم و این مسئله بهعنوان یک دغدغه ملی در عالیترین سطح حکمرانی، یعنی مجموعه هیئت وزیران مطرح شود، اتفاق مهمی رخ داده است. رئیسجمهور بالاترین مقام اجرائی کشور و هیئت وزیران بالاترین نهاد تصمیمگیری در دستگاه اجرائی است. اگر موضوع تمرکززدایی از تهران در این سطح مورد توجه قرار بگیرد، میتواند سرآغاز فصل جدیدی برای حل پایدار مسائل تهران باشد.
اکنون مصوبه هیئت وزیران منتشر شده و در دسترس عموم و رسانهها قرار گرفته است. این مصوبه بخشهای مختلفی دارد و برای دستگاههای گوناگون مسئولیتهایی تعیین کرده است. وزارت کشور مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد. وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و بخشهای مختلف دیگر نیز تکالیفی دارند که من پیشتر آنها را به تفکیک مطرح کردهام. به نظر من یکی از ویژگیهای مهم این مصوبه، زمانبندی اجرای آن است. در متن مصوبه برای انجام اقدامات مختلف، زمانبندیهای مشخصی در نظر گرفته شده است. در اینجا میخواهم به پیشنهادی اشاره کنم که اتفاقا در متن خود مصوبه نیز به آن توجه شده است.
ماده ۲۴ مصوبه میگوید وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری رسانه ملی و سایر رسانههای دیداری و شنیداری، پس از ابلاغ این برنامه و با هدف اقناع عمومی و همسوکردن گروههای مختلف ذینفع و جامعه حرفهای و تخصصی، نسبت به تهیه و اجرای برنامههای رسانهای و آگاهیبخشی اقدام کند. بنابراین در متن مصوبه به موضوع پیوست رسانهای و ضرورت آگاهیبخشی عمومی توجه شده است. به نظر من این موضوع باید با مطالبهگری رسانهها درباره اجرای مصوبه همراه شود.
با توجه به اهمیت مسئله، هم رسانه ملی و هم سایر رسانهها، بهویژه سرویسهای مدیریت شهری، باید این مصوبه را بهعنوان یکی از موضوعات مهم در دستور کار خود قرار دهند. مصوبه گستردگی زیادی دارد، تکالیف مختلفی برای دستگاهها تعیین کرده و گامهایی را برای رسیدن به نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری پیشبینی کرده است. اگر به خاطر داشته باشید، من در سالهای گذشته موضوع قانونگذاری ویژه برای اداره پایتخت را نیز مطرح کرده بودم.
البته آن پیشنهاد دستکم با استقبال نمایندگان تهران در مجلس مواجه نشد.
بله، اما نکتهای که وجود دارد، این است که اگر مصاحبههای من در پنج سال گذشته را با رسانههای مختلف مرور کنید، ردپای بسیاری از ایدهها و مسائلی را که مطرح کردهام، در این مصوبه میبینید. یکی از آنها همین موضوع نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری است. در ماده ۱۹ مصوبه، با اشاره به تکالیف پیشین درباره طرحریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور، موضوع استقرار مدیریت یکپارچه در مجموعه شهری تهران مطرح شده است. این مسئله اهمیت زیادی دارد.
در این ماده، وزارت کشور مکلف شده است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی استانها و با رعایت ملاحظات حقوقی، ظرف مدت شش ماه لایحه نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری را تهیه و به هیئت وزیران ارائه کند. در تبصره این ماده نیز آمده است که تا زمان تصویب و استقرار نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری، هرگونه تقسیمات کشوری جدید، اعم از ایجاد شهر، بخش و شهرستان، در محدوده مصوب مجموعههای شهری ممنوع است.
بنابراین میبینید که موضوع نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری در این مصوبه مطرح شده و این موضوع تا حد زیادی به همان ایدهای نزدیک است که پیشتر درباره ضرورت قانونگذاری ویژه برای اداره برخی مناطق کشور مطرح کرده بودم. من قبلا هم گفتهام که نمیتوانیم تمام شهرهای کشور را با یک قانون و یک الگوی واحد اداره کنیم. این شیوه اداره شهرها امکانپذیر نیست و باید متناسب با شرایط و ویژگیهای هر مجموعه شهری، نظام مدیریتی متناسبی تعریف شود.
پیشنهاد من این است که رسانهها این مصوبه را بند به بند و از ابتدا مطالعه کنند. جدولهای زمانبندی آن را استخراج کنند و مشخص شود هر دستگاهی در چه تاریخی موظف به انجام چه اقدامی است. بعد هم از وزرای مربوطه و کارگروههای مسئول مطالبه کنند که آیا تکالیف خود را انجام دادهاند یا خیر و اقدامات در زمان مقرر پیش رفته است یا نه. ما تازه در ابتدای راه هستیم و بخش مهم ماجرا به نحوه اجرای این مصوبه مربوط میشود. مصوبه، برنامه اقدام و جدول زمانبندی دارد و تکالیف دستگاههای مختلف در آن مشخص شده است.
هر دستگاه موظف است وظایفی را که بر عهدهاش گذاشته شده، در زمان تعیینشده انجام دهد. برای مثال، برای شورای عالی شهرسازی و معماری تکلیفی پیشبینی شده است؛ این شورا مکلف است ظرف شش ماه تمهیدات و ضوابط مورد نیاز برای ممنوعکردن بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از ظرفیت طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهری و روستایی را در دو استان تصویب و اجرا کند. این تکلیف کاملا مشخص است.
برای وزارت نیرو نیز درباره میزان تأمین آب شرب و بهداشتی تکالیفی پیشبینی شده است. وزارت نفت درباره ظرفیت تأمین سوخت و انرژی و مسائل مربوط به ناترازیها مسئولیتهایی دارد. برای وزارت صمت نیز درباره صنایع آلاینده در شعاع ۱۲۰کیلومتری، شهرکهای صنعتی و لکههای صنعتی تکالیفی مشخص شده است. همچنین در این مصوبه، ممنوعیت ایجاد شهرکهای صنعتی جدید برای مدت سه سال مطرح شده است. هرکدام از دستگاهها مسئولیت مشخصی دارند. من وقتی مصوبه را بررسی کردم، متوجه شدم حجم زیادی از تکالیف متوجه وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و استانداریهای تهران و البرز است.
به نظر من بخشی از موضعگیریهایی که درباره این مصوبه انجام میشود، ناشی از نداشتن اطلاع کامل از مفاد آن است. درباره شهردار تهران هم واقعا نمیدانم ایشان متن مصوبه را بهطور کامل مطالعه کرده و بعد اظهارنظر کردهاند یا خیر. مشخص نیست کدام بخش مصوبه را کارشناسی و کدام بخش آن را غیرکارشناسی میدانند. فکر میکنم بخشی از این موضعگیریها نیز متأثر از فضای رقابتهای سیاسی است. در گفتوگوهای قبلی هم اشاره کردم که امروز مصوبهای را در کمیسیون ماده 5 داریم که به مصوبه ۷۱۶ معروف است. این مصوبه با مصوبه اخیر هیئت وزیران در تعارض قرار دارد.
به نظر من نجات تهران در گرو تمرکززدایی از پایتخت است. وضعیت آلودگی هوا، ناترازی منابع و شرایط تأمین آب شرب و بهداشتی شهروندان تهرانی، همگی نشان میدهد که باید از سیاستهای اشتباه گذشته فاصله بگیریم. هرچند این کار دشوار است، اما باید با نگاه به نسلهای آینده و زیستپذیری کشور، در سیاستها بازنگری جدی کنیم. طبیعی است که چنین تغییری ممکن است مخالفان جدیای داشته باشد. بخشی از مخالفتها میتواند کارشناسی و بخشی دیگر سیاسی باشد. من فکر میکنم اظهارنظر شهردار تهران درباره این مصوبه، ناشی از بیاطلاعی از متن دقیق آن بوده است؛
زیرا در مصوبه، موضوعات و دغدغههایی مطرح شده که به نظر من کاملا درست و قابل دفاع هستند.
البته بخشی از این مصوبه با عملکرد شهردار تهران در چهار سال گذشته در تضاد قرار میگیرد؛ بهویژه محدودیتهایی که برای کمیسیون ماده 5 و تصمیمات خارج از چارچوب طرحهای مصوب ایجاد میکند. این در حالی است که در دوره مدیریت فعلی شهرداری، کمیسیون ماده 5 یکی از فعالترین دورههای خود را از نظر تصویب مصوبات پشت سر گذاشته است.
من به این نکته اشاره میکنم که مصوبه از تاریخ اجرا لازمالاجراست.
بله، این را میدانم. منظورم بیشتر رویکرد مدیریتی شهرداری است.
من هم فکر میکنم رویکرد و سیاستگذاری شهرداری تهران با این مصوبه در تعارض است. اتفاقا امروز شاهد وجود دو نگاه متفاوت هستیم. موضعگیری شهردار تهران در قبال این مصوبه و مواضعی که من طی پنج سال گذشته درباره تمرکززدایی از تهران مطرح کردهام و در دسترس افکار عمومی و رسانهها قرار دارد، نشاندهنده یک اختلاف نگاه جدی میان من و آقای زاکانی نسبت به شهر تهران و سیاستهای اداره آن است. شاید موضوع تمرکززدایی را بتوان یکی از اصلیترین سرفصلهای اختلاف نگاه من و آقای زاکانی دانست.
امروز نقدهای جدی نسبت به عملکرد ایشان، هم از سوی من و هم از سوی برخی دیگر از همکارانم در شورای شهر مطرح میشود. این نقدها ناشی از اختلافنظرهای کارشناسی درباره شیوه اداره تهران است. به اعتقاد من، این اختلافنظر اکنون در موضعگیری آقای زاکانی درباره مصوبه دولت کاملا آشکار شده است.
منبع: شبکه شرق



