علیاکبر عالیشاه سوادکوهی در دیدار با مدیرکل استاندارد مازندران، با تأکید بر اهمیت استاندارد در صیانت از حقوق عامه، این نهاد را «دادستان کیفیت زندگی مردم» توصیف کرد و کارکنان آن را جهادگران خاموش در مسیر حفظ سلامت، ایمنی و حقوق شهروندان دانست. دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به ضرورت اجرای قانون و رعایت الزامات استاندارد در تمامی عرصههای تولید و ارائه خدمات اظهار کرد: رعایت ضوابط قانونی و استاندارد از سوی تولیدکنندگان و خدماتدهندگان یک الزام قانونی است و هیچکس نمیتواند با تخلف از این ضوابط، حقوق و سلامت مردم را در معرض تهدید قرار دهد.
صیانت از حقوق عامه اقتضا میکند که دستگاه استاندارد با رویکردی فعال، تخصصی و مطالبهگر در میدان حضور داشته باشد و با شناسایی زمینههای تخلف، از بروز آسیب به مردم پیشگیری کند. عالیشاه سوادکوهی با تأکید بر ضرورت گسترش نظارتهای استاندارد در حوزههای مختلف، افزود: استاندارد نباید صرفاً به نظارت بر کالاها و محصولات محدود شود، بلکه باید در تعامل مستمر با دستگاههایی نظیر نظام مهندسی، محیطزیست، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و بهداشت و درمان، نقش مؤثری در شناسایی و رفع مشکلات استان ایفا کند.
هرگونه کوتاهی در رعایت استانداردهای قانونی، بهویژه در حوزههایی که مستقیماً با سلامت و ایمنی مردم ارتباط دارد، میتواند زمینهساز تضییع حقوق شهروندان شود و باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد. وی همچنین با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه قضایی و ادارهکل استاندارد در برخورد با تخلفات و اجرای مقررات قانونی، بر ضرورت تقویت هماهنگیها، تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حمایت از تولیدات استاندارد تأکید کرد.
در این دیدار، عباس رحیمی، مدیرکل استاندارد مازندران نیز با قدردانی از حمایتهای دادستانی مرکز استان، بر نقش تعامل و همکاری دستگاه قضایی در اجرای مأموریتهای قانونی این ادارهکل، بهویژه در برخورد با تخلفات استاندارد تأکید کرد. در پایان این نشست، بر ضرورت تقویت تعاملات تخصصی میان دستگاه قضایی و ادارهکل استاندارد، از جمله برگزاری دورههای آموزشی و تخصصی برای قضات با هدف آشنایی بیشتر با مقررات، ضوابط و فرآیندهای استاندارد و ارتقای کیفیت رسیدگی به پروندههای مرتبط تأکید شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان


