دولت در رویکرد جدید در حال ساماندهی یارانههای پنهان است و از محدود شدن دسترسی به سوخت یارانهای از مسیر کارت اضطراری جایگاهها تا شناسایی خریدهای غیرمتعارف نان، بهدنبال آن است که یارانههای عمومی بهجای سودجویان به مصرفکنندگان واقعی برسد.
به گزارش همشهری آنلاین، یارانههای پنهان در اقتصاد ایران بخش قابلتوجهی از منابع عمومی را با هدف حمایت از معیشت خانوارها شامل میشود و این فرآیند در نبود سازوکارهای دقیق نظارت و توزیع گاهی به بستری برای شکلگیری رانت، مصرف غیرمتعارف و انحراف یارانهها تبدیل شده است. در چنین شرایطی رویکرد تدریجی دولت برای ساماندهی یارانههای پنهان را میتوان تلاشی برای اصلاح یکی از ناکارآمدترین بخشهای نظام حمایتی کشور دانست.
استارت ساماندهی یارانه با بنزین
یکی از نمونههای این رویکرد را میتوان در تغییر سازوکار توزیع بنزین مشاهده کرد. کارت اضطراری جایگاهها که در عمل امکان سوختگیری بدون اتصال مستقیم خرید به هویت مصرفکننده را فراهم میکرد، بهتدریج در حال تبدیل شدن به ابزاری با نظارت و احراز هویت بیشتر است. در کنار این تغییر، اجرای سیاست اختصاص سهمیه سوم به کارتهای شخصی در ۱۱استان گام دیگری برای مدیریت مصرف و محدود کردن دسترسی نامشخص به سوخت یارانهای است؛ سیاستی که قرار است دامنه اجرای آن در سطح کشور گسترش پیدا کند.
اهمیت این تغییر صرفا در شیوه سوختگیری نیست. مسئله اصلی آن است که دولت میخواهد رابطه میان مصرفکننده، میزان مصرف و یارانه پرداختی را شفافتر کند تا یارانه بیحسابوکتاب تخصیص داده نشود.
یارانه نان زیر ذرهبین
اکنون همین منطق در حوزه نان نیز دنبال میشود؛ کالایی که بهدلیل جایگاه آن در سبد غذایی خانوار و حساسیت معیشتی، هرگونه تغییر در سازوکار تأمین و توزیع آن با نگرانی عمومی همراه است.
براساس توضیحات ارائهشده در راهنمای رسانهای دولت بررسی اطلاعات سامانه هوشمندسازی آرد و نان (نانینو) و تطبیق آن با اطلاعات خانوار در سامانه رفاه ایرانیان، الگوهایی از خرید نان را شناسایی کرده که با نیاز متعارف خانوار تناسب ندارد. بر همین اساس، دولت درصدد است خریدهای فراتر از الگوی مصرف خانوار را از خرید معمول مردم تفکیک و بخش غیرمتعارف را بهعنوان مصرف تجاری شناسایی کند.
اعداد ارائهشده در این گزارش ابعاد مسئله را روشنتر میکند. میانگین مصرف ماهانه آرد هر ایرانی حدود ۸ کیلوگرم اعلام شده و دامنه مصرف سرانه، حتی در مناطق با مصرف بالای نان، بین ۶ تا ۱۲کیلوگرم برآورد شده است. بااینحال، دادههای سامانه از خریدهایی معادل بیش از ۱۰۰کیلوگرم آرد یارانهای در ماه توسط برخی افراد حکایت دارد.
در یک نمونه، فردی در یکی از استانها هرماه معادل ۱۲ هزار و ۴۳۹ کیلوگرم آرد یارانهای، نان خریداری کرده است؛ حجمی که معادل نان مصرفی حدود هزار و ۵۰۰ نفر است. در نمونه دیگری خرید ماهانه معادل ۱۰ هزار و ۵۱۲ کیلوگرم آرد ثبت شده است، همچنین مجموع خریدهای غیرمتعارف در یکی از استانها به ۹۲۴ تن رسیده که معادل ۹ درصد سهمیه ماهانه آرد همان استان است.
نکته قابلتوجه دیگر، استفاده از تعداد زیادی کارتبانکی برای خرید نان است. در موارد شناساییشده، خریدهایی با استفاده از ۱۰۰کارتبانکی و در نمونهای دیگر با ۷۴ کارت انجام شده است. چنین الگویی بهسختی با مصرف معمول خانوار قابل توضیح است و ضرورت بازنگری در سازوکار توزیع یارانه آرد را نشان میدهد.
یارانه نان چگونه از سفره خارج میشود؟
مسئله فقط حجم خرید نیست، بلکه مقصد نهایی نان و آرد یارانهای نیز اهمیت دارد. براساس اطلاعات ارائهشده در سند دولت، بخشی از خریدهای غیرمتعارف بهجای مصرف غذایی خانوار وارد فعالیتهای اقتصادی دیگر میشود.
ازجمله مصادیق شناساییشده میتوان به خشککردن نان و استفاده از آن در خوراک دام، مصرف در فعالیتهای پرورش طیور و آبزیان، انتقال نان به واحدهای شیرینی و شکلات، گرانفروشی در قالب عرضه سوپرمارکتی و حتی ثبت تراکنشهای غیرواقعی توسط برخی نانوایان اشاره کرد.
درواقع، دولت برای تأمین نان مصرفی مردم منابعی را به شکل یارانه آرد اختصاص میدهد اما هنگامیکه این نهاده با قیمت حمایتی به مصارفی غیر از هدف اصلی منتقل میشود، بخشی از یارانه عمومی عملا به سود فعالیتهای اقتصادی دیگر تمام خواهد شد. این اتفاق علاوه بر ایجاد نابرابری در بهرهمندی از منابع عمومی میتواند عرضه نان در شبکه مصرف خانوار را نیز مختل کند.
در همین سند تأکید شده است که کمتر از یک درصد مصرفکنندگان، حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم دریافت میکنند و بخشی از این منابع در چرخههایی غیراز تولید نان مصرف میشود. همچنین افزایش سهم آرد نانواییها لزوما به عرضه مستمر نان منجر نشده و در برخی موارد، کاهش ساعات عرضه و نگهداری نان برای مصارف دیگر گزارش شده است.
اصلاح یارانهها بدون شوک قیمتی
اهمیت سیاست جدید دولت را باید در همین نقطه جستوجو کرد. اصلاح یارانهها لزوما بهمعنای افزایش قیمت کالاهای اساسی یا حذف حمایت عمومی نیست. در بسیاری از موارد، نخستین و ضروریترین گام، شناسایی محل مصرف منابع و جلوگیری از انحراف آنهاست. وقتی یارانهای با هدف حمایت از خانوار پرداخت میشود منطقی نیست امکان بهرهمندی نامحدود از آن برای فعالیتهای تجاری و مصرفکنندگان غیرواقعی فراهم باشد.
از این منظر، تفکیک خرید متعارف خانوار از خریدهای تجاری در حوزه نان، درصورت اجرای دقیق و بدون ایجاد محدودیت برای مصرفکنندگان واقعی میتواند به عدالت در توزیع یارانه کمک کند و منابعی که امروز در قالب خریدهای خارج از الگوی مصرف قرار میگیرد، در خدمت تأمین پایدار نان مردم باشد.
منبع: همشهری


