حکم تاریخی دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر محکومیت میانمار به ارتکاب نسلکشی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا، تنها پیروزی بزرگی برای گامبیا و قربانیان این فاجعه به شمار نمیرود. این رای بیسابقه با تثبیت مسئولیت مستقیم دولتها و به رسمیت شناختن حق شکایت کشورهای ثالث، نقطه عطفی در عدالت بینالمللی ایجاد کرده است که میتواند روند پروندههای جاری دیگر، به ویژه شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل درباره جنگ غزه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خبرآنلاین، دیوان بینالمللی دادگستری در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ در پرونده شکایت گامبیا علیه میانمار، اقدامات حکومت نظامی میانمار علیه مسلمانان روهینگیا را نسلکشی خواند. این رای که پس از شکایت سال ۲۰۱۹ کشور کوچک گامبیا در غرب آفریقا صادر شد، لحظهای سرنوشتساز برای پاسخگو کردن رهبری نظامی میانمار محسوب میشود و در عین حال چارچوب حقوقی تازهای برای رسیدگی به دیگر پروندههای نسلکشی در دادگاه لاهه رقم میزند.
شکایت گامبیا بر اقداماتی متمرکز بود که حکومت نظامی میانمار آنها را «عملیات پاکسازی» در جریان دههها سرکوب خشونتبار اقلیت مسلمان روهینگیا مینامید. ارتش میانمار (تاتماداو) این حملات را به عنوان عملیات ضدشورش توجیه میکرد، اما بررسیها نشان داد که نظامیان صدها روستای روهینگیا را ویران کرده و مرتکب تجاوز گسترده، شکنجه و اعدامهای فراقضایی شدهاند. برآوردها حاکی از آن است که در حملات سال ۲۰۱۷ دستکم ۱۰ هزار غیرنظامی روهینگیا کشته شدند و حدود ۷۵۰ هزار نفر به بنگلادش گریختند و به اردوگاه پناهجویان این کشور پیوستند که اکنون با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، بزرگترین اردوگاه پناهجویان جهان به شمار میرود.
دیوان بینالمللی دادگستری حکم خود را بر تفسیر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی مصوب ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد استوار کرد. طبق این معاهده، برای اثبات نسلکشی علاوه بر وقوع اقدامات ممنوعه علیه یک گروه قومی، مذهبی یا نژادی، اثبات «قصد خاص» عاملان برای نابودی تمام یا بخشی از آن گروه ضروری است. قضات لاهه به این نتیجه رسیدند که الگو، هدفگیری گزینشی و شدت مرگبار حملات علیه روستاهای روهینگیا به هیچ وجه به عنوان عملیات ضدشورش قابل توجیه نیست و تنها استنباط منطقی، وجود قصد خاص ارتش میانمار برای نابودی این اقلیت قومی بوده است.
نخستینهای تاریخی در رای دیوان بینالمللی دادگستری
این حکم از چند جهت در تاریخ حقوق بینالملل بیسابقه محسوب میشود. در یکی از مهمترین آرای پیشین این دیوان در سال ۲۰۰۷ درباره پرونده بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونتهنگرو، دادگاه تنها تشخیص داد که صربستان در انجام وظیفه قانونی خود برای جلوگیری از نسلکشی سال ۱۹۹۵ سربرنیتسا کوتاهی کرده است. در مقابل، دادگاه در پرونده میانمار برای نخستین بار حکم داد که یک دولت به صورت مستقیم و قانونی مسئول ارتکاب نسلکشی شناخته میشود و نه صرفاً ناکامی در پیشگیری از آن.
علاوه بر این، دیوان برای نخستین بار دولت مرتکب نسلکشی را در برابر گروه قربانی ملزم به اجرای تعهدات چندگانه کرد. این تعهدات شامل طراحی و اجرای یک برنامه جامع جبران خسارت و غرامت برای قربانیان، فراهم کردن شرایط بازگشت امن، داوطلبانه و آبرومندانه روهینگیاییها به خانههایشان و همچنین احیای حق شهروندی آنهاست که بر اساس قانون سال ۱۹۸۲ میانمار سلب شده بود.
دادگاه همچنین از میانمار خواست تا برای تعیین مسئولیت کیفری فردی، درباره تمامی افراد دخیل در این نسلکشی تحقیق کند. از آنجا که دیوان بینالمللی دادگستری صرفاً به دعاوی میان دولتها رسیدگی میکند و یک دادگاه کیفری نیست، این دستور به صراحت رای لاهه را به دادگاههای دیگر پیوند میزند تا عاملان به صورت فردی محاکمه شوند. این نهادها شامل دیوان کیفری بینالمللی، که پیشتر درخواست صدور حکم بازداشت برای مین آنگ هلاینگ، فرمانده ارتش میانمار را مطرح کرده بود، و همچنین دادگاههای ملی کشورها بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی میشود.
گشایش مسیر حقوقی برای پرونده غزه و چالش اجرا
یکی از مهمترین پیامدهای این حکم از استدلال حقوقی نوآورانه گامبیا سرچشمه میگیرد. گامبیا با استناد به اصل «تعهد در برابر تمامی اعضای معاهده» استدلال کرد که کنوانسیون نسلکشی چنان وظیفه سنگینی بر دوش کشورها میگذارد که هر دولتی، حتی اگر به طور مستقیم آسیبی ندیده باشد، حق و بلکه وظیفه دارد برای مقابله با این جنایت شکایت کند. پذیرش این رویکرد از سوی دیوان، مسیر را برای سایر پروندههای مبتنی بر نقض کنوانسیون نسلکشی هموار کرده است که مهمترین آنها پرونده جاری آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به اتهام ارتکاب نسلکشی علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه به شمار میرود و ابزار حقوقی کارآمدی در اختیار دیگر کشورها قرار میدهد.
اگرچه دیوان بینالمللی دادگستری بازوی اجرایی ندارد و نمیتواند حکومت نظامی میانمار را به اجرای دستورهایش مجبور کند، اما این حکم شکستی سنگین برای حاکمان این کشور محسوب میشود. آسیب اعتباری ناشی از ثبت نام میانمار به عنوان نخستین دولت محکومشده به نسلکشی دولتی بسیار گسترده است و مبنای حقوقی لازم را فراهم میکند تا سایر کشورها از هرگونه کمک به ارتش میانمار خودداری کنند. بسیاری از دولتها احتمالاً از این رای برای تقویت اقدامات چندجانبه، اعمال تحریمهای اقتصادی هدفمند، محدودیتهای مالی و ممنوعیت فروش سلاح به حکومت نظامی میانمار بهره خواهند برد.
در شرایطی که طی ۲۰ سال گذشته نهادهای حقوقی بینالمللی تضعیف شدهاند، شورای امنیت سازمان ملل ناکارآمد عمل میکند و دیوان کیفری بینالمللی زیر فشار دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا قرار گرفته است، این حکم پیروزی نادری برای عدالت بینالمللی به شمار میرود. پیش از هر چیز اما، این رای پیروزی بزرگی برای مردم روهینگیا بود که دههها آزار و سرکوب را تحمل کردهاند. همزمان با قرائت حکم از سوی قاضی ایواساوا یوجی، رئیس دیوان بینالمللی دادگستری، هزاران نفر در اردوگاههای پناهجویان بنگلادش گرد هم آمدند و با بالا بردن پلاکاردها و سر دادن شعار «سپاسگزاریم گامبیا»، این لحظه تاریخی را جشن گرفتند.
منبع: خبرآنلاین

