رویداد۲۴| روابط تهران و بغداد وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن اختلافات سیاسی دیگر فقط در سطح موضعگیریهای دیپلماتیک باقی نمانده و به تغییرات میدانی در ساختار امنیتی عراق رسیده است. استقرار نیروهای پلیس عراق در جرفالصخر، یکی از مهمترین پایگاههای کتائب حزبالله، پس از توافق دولت با این گروه شبهنظامی، نشانهای از تلاش جدی بغداد برای بازپسگیری کنترل مناطق خارج از اقتدار عملی دولت است.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که نخستوزیر جدید عراق، علی الزیدی، همزمان زیر فشار واشنگتن برای مهار گروههای نزدیک به ایران قرار دارد و باید از تبدیل اختلافات داخلی به درگیری مسلحانه نیز جلوگیری کند. اما آیا آنچه در جرفالصخر اتفاق افتاده، آغاز تغییر موازنه قدرت در عراق است یا صرفاً توافقی برای مدیریت یک بحران پرهزینه؟ جرفالصخر؛ عقبنشینی کتائب حزبالله بدون خلع سلاح خبرگزاری رویترز روز گذشته گزارش داد که دولت عراق و کتائب حزبالله پس از چند روز تنش به توافقی برای جلوگیری از رویارویی نظامی رسیدهاند.
بر اساس این توافق، نیروهای دولتی وارد جرفالصخر میشوند و نیروهای کتائب حزبالله به مناطق دیگری منتقل خواهند شد. تحولات امروز نیز نشان میدهد که این توافق وارد مرحله اجرایی شده است. نیروهای پلیس عراق در پی توافق با این گروه وارد منطقه شدند تا دولت مرکزی کنترل بیشتری بر جرفالصخر اعمال کند. نیروهای کتائب حزبالله نیز پذیرفتند مواضع خود را در این منطقه ترک کنند و در نقاط دیگری مستقر شوند. با این حال، نباید این تحول را به معنای خلع سلاح کتائب حزبالله یا پایان نفوذ این گروه دانست.
بر اساس جزئیات منتشرشده از طرح امنیتی، مسئولیت کنترل منطقه میان ارتش، پلیس فدرال، پلیس انرژی و یگانهایی از نیروهای حشدالشعبی تقسیم شده است؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده، بیش از آنکه انحلال یا حذف نظامی کتائب حزبالله باشد، تغییر آرایش نیروها و انتقال بخشی از مسئولیت امنیتی به ساختارهای رسمی دولت عراق است. اهمیت این توافق زمانی روشنتر میشود که بدانیم جرفالصخر، در استان بابل و در جنوب بغداد، از سال ۲۰۱۴ و پس از بازپسگیری از داعش، تحت نفوذ و کنترل کتائب حزبالله قرار داشته است.
این منطقه طی سالهای گذشته عملاً از دسترس عادی بسیاری از نهادهای دولتی خارج بود و بازگشت نیروهای رسمی به آن، حتی اگر با توافق انجام شده باشد، برای دولت مرکزی عراق اهمیت سیاسی و امنیتی دارد. پرونده قاچاق نفت چگونه به بحران سیاسی تبدیل شد؟ آغاز این بحران به پروندهای بازمیگردد که اکنون از یک تخلف اقتصادی فراتر رفته و به آزمونی برای اقتدار دولت عراق تبدیل شده است. به گزارش رویترز، مقامهای عراقی کتائب حزبالله را به اداره شبکهای برای قاچاق نفت دولتی متهم کردهاند که بنا بر برآوردهای اولیه، صدها میلیون دلار از منابع نفتی عراق را جابهجا کرده است.
کمیته تحقیق پارلمانی نیز از شواهدی درباره استفاده از تانکرها، دستکاری خطوط انتقال نفت و تأسیسات مخفی در جرفالصخر خبر داده است. در پی تحقیقات دولتی، ۹ مقام امنیتی و اداری برکنار شدند و پرونده متخلفان برای پیگیری قضایی در دستور کار قرار گرفت. این برکناریها تنها به مدیران رده پایین محدود نبود و مقامهای ارشد امنیتی و نفتی استان بابل را نیز دربر گرفت. البته باید توجه داشت که اتهام قاچاق نفت علیه کتائب حزبالله هنوز به معنای اثبات مسئولیت کیفری اعضای این گروه نیست.
این گروه اتهامات را رد کرده و گفته است تأسیسات مورد اشاره برای تأمین سوخت خودروها و ژنراتورهای خود استفاده میشوند. با این حال، پرونده از منظر سیاسی اهمیت دیگری دارد: دولت الزیدی توانسته است موضوعی را که سالها در محدوده نفوذ یک گروه مسلح قرار داشت، به یک پرونده رسمی امنیتی و قضایی تبدیل کند و بر اساس آن برای تغییر وضعیت منطقه اقدام کند. ترامپ از الزیدی چه میخواهد؟ برای درک ابعاد این تحول باید فشارهای آمریکا بر دولت عراق را نیز در نظر گرفت.
واشنگتن طی ماههای گذشته خواستار محدود شدن فعالیت گروههای مسلح نزدیک به ایران و قرار گرفتن سلاح آنها زیر کنترل واقعی دولت عراق بوده است. از نگاه دولت ترامپ، فعالیت مستقل این گروهها نهتنها امنیت نیروهای آمریکایی و منافع واشنگتن در منطقه را تهدید میکند، بلکه امکان اعمال فشار بر ایران از مسیر عراق را نیز فراهم میآورد. در این میان، ابزار آمریکا فقط نظامی و امنیتی نیست. اقتصاد عراق به درآمدهای نفتی و دسترسی به نظام مالی بینالمللی وابستگی شدیدی دارد و محدودیتهای بانکی و کنترل جریان دلار میتواند دولت بغداد را با مشکلات جدی روبهرو کند.
گزارشهای پیشین والاستریت ژورنال درباره تشدید کنترل انتقال دلار به ایران و گروههای نزدیک به آن نیز نشان میدهد واشنگتن از اهرمهای اقتصادی برای تغییر رفتار بغداد استفاده میکند. در چنین شرایطی، نزدیکی الزیدی به آمریکا را نمیتوان صرفاً یک انتخاب سیاسی یا اعتقادی دانست. نخستوزیر عراق برای حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی دولت خود به همکاری واشنگتن نیاز دارد؛ اما همزمان نمیتواند پیامدهای داخلی برخورد با گروههایی را نادیده بگیرد که در ساختار سیاسی و امنیتی عراق نفوذ دارند.
به همین دلیل، توافق جرفالصخر را باید در چارچوب تلاش دولت عراق برای پاسخ دادن به مطالبات آمریکا، بدون ورود به یک جنگ داخلی پرهزینه، تحلیل کرد. تهران برای جلوگیری از چه اتفاقی وارد شد؟ یکی از مهمترین ابعاد این بحران، ورود اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد بود. به گزارش رویترز، قاآنی در جریان تشدید تنشها با مقامها و رهبران گروههای سیاسی و شبهنظامی شیعه دیدار کرد تا از تبدیل اختلاف دولت و کتائب حزبالله به رویارویی نظامی جلوگیری شود.
رسانههای عراقی نیز از نقش رهبران چارچوب هماهنگی، از جمله هادی العامری، رئیس سازمان بدر، در میانجیگری میان دولت و کتائب حزبالله خبر دادهاند. برخی گزارشها حاکی از اختلاف نظر جدی در میان جریانهای سیاسی شیعه درباره نحوه مواجهه با این گروه بود؛ اختلافی که نشان میدهد مسئله صرفاً تقابل بغداد و یک گروه مسلح نیست، بلکه شکافی در درون ائتلاف سیاسی حاکم نیز وجود دارد. نکته مهم آن است که حضور قاآنی و نقشآفرینی میانجیها در نهایت به توافقی انجامید که امکان ورود نیروهای دولتی به جرفالصخر را فراهم کرد؛
بنابراین نمیتوان این نتیجه را صرفاً به عقبنشینی یکجانبه تهران یا تسلیم کتائب حزبالله تعبیر کرد. تهران نیز برای جلوگیری از درگیری میان نیروهای عراقی و یکی از نزدیکترین متحدان خود، در روند مدیریت بحران نقش داشته است. اما همین واقعیت یک پرسش مهم را مطرح میکند که آیا نفوذ ایران در عراق همچنان به معنای توانایی جلوگیری از تصمیمهای دولت بغداد است یا تهران ناچار شده است برای حفظ نفوذ خود، با محدود شدن بخشی از قدرت میدانی متحدانش کنار بیاید؟ عراق از ایران جدا میشود یا در حال بازتعریف موازنه است؟
با وجود تحولات جرفالصخر، صحبت از قطع رابطه عراق با ایران یا حذف کامل نفوذ تهران در بغداد همچنان با واقعیتهای سیاسی این کشور فاصله دارد. ایران و عراق مرزهای طولانی، روابط تجاری، پیوندهای مذهبی و اجتماعی و مناسبات امنیتی گستردهای دارند. بخش مهمی از ساختار سیاسی عراق پس از سقوط صدام نیز با حضور احزاب شیعه شکل گرفته که برخی از آنها روابط تاریخی و نزدیکی با تهران دارند. از سوی دیگر، دولت الزیدی نیز با حمایت چارچوب هماهنگی به قدرت رسیده است؛ ائتلافی که خود از جریانهای سیاسی متفاوتی تشکیل شده و برخی از آنها به گروههای مسلح نزدیک به ایران پیوند دارند.
نخستوزیر نمیتواند بدون در نظر گرفتن این واقعیتها سیاستی را دنبال کند که به حذف کامل این جریانها منجر شود. سفر پیشین الزیدی به تهران و تلاش بغداد برای حفظ کانال ارتباطی با جمهوری اسلامی نیز نشان میدهد که دولت جدید عراق هنوز به دنبال قطع مناسبات با ایران نیست. بغداد در واقع میخواهد از یک سو هزینه تقابل با واشنگتن را کاهش دهد و از سوی دیگر مانع تبدیل شدن ایران به یک دشمن مستقیم شود. با این حال، آنچه در جرفالصخر اتفاق افتاده، نشان میدهد موازنه گذشته دیگر به همان شکل قابل حفظ نیست.
دولت عراق میخواهد درباره استقرار نیروهای امنیتی، کنترل مرزها، منابع نفتی و انحصار استفاده از سلاح تصمیمگیرنده نهایی باشد؛ موضوعی که مستقیماً با منافع گروههایی تلاقی میکند که سالها از استقلال عمل قابل توجهی برخوردار بودهاند. قمار الزیدی؛ دولت مقتدرتر یا عراق بیثباتتر؟ یکی از مهمترین خطرات این مسیر، احتمال تبدیل اختلافات سیاسی به درگیری درونشیعی است. کتائب حزبالله یک گروه حاشیهای نیست و هزاران نیروی مسلح دارد. این گروه در ساختار رسمی حشدالشعبی نیز جایگاه دارد، هرچند در عمل در بسیاری از موارد مستقل از فرماندهی دولت رفتار کرده است؛
بنابراین ورود نیروهای دولتی به جرفالصخر، اگر به توافقی پایدار و اجرای قانون محدود نماند، میتواند به نقطه آغاز اختلافات تازه میان دولت مرکزی و گروههای مسلح تبدیل شود. تجربه سالهای گذشته عراق نیز نشان داده است که تهدید منافع این گروهها میتواند با واکنشهای امنیتی و سیاسی پرهزینه همراه شود. از سوی دیگر، عراق نمیتواند پیامدهای منطقهای این تغییرات را نادیده بگیرد. در شرایطی که مناسبات ایران و آمریکا همچنان با تنش همراه است، هرگونه درگیری داخلی میان دولت و گروههای نزدیک به تهران ممکن است به میدان تازهای برای رقابت دو کشور تبدیل شود.
در نهایت، عقبنشینی نیروهای کتائب حزبالله از مواضع خود در جرفالصخر و استقرار پلیس عراق، اتفاقی مهم در مسیر بازگشت اقتدار دولت مرکزی است؛ اما هنوز برای نتیجهگیری درباره تغییر کامل موازنه قدرت در بغداد زود است. این توافق نه به معنای پایان نفوذ ایران است و نه تضمینی برای موفقیت سیاستهای الزیدی. مسئله اصلی این است که آیا دولت عراق میتواند کنترل مناطق و منابع اقتصادی را بهطور پایدار در اختیار نهادهای رسمی قرار دهد، بدون آنکه کشور را وارد دور تازهای از درگیریهای داخلی کند؟
پاسخ به این پرسش، بیش از هر موضعگیری سیاسی، مشخص خواهد کرد که عراق در حال حرکت به سمت حاکمیت مستقلتر است یا صرفاً در حال جابهجایی وابستگیها و موازنههای منطقهای.
منبع: رویداد 24



