عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از ساختار کمیته قیمتگذاری گندم گفت: نفوذ و تاثیرگذاری دستگاههای اقتصادی دارای منابع مالی در این کمیته، باعث شده قیمت واقعی گندم به نفع کشاورز تعیین نشود و مصوبات شفاف در جلسات نیز گاهی توسط این دستگاهها حذف میشود.
عبدالغفور امانزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، درباره روند قیمتگذاری گندم اظهار کرد: قانونی که در دوره یازدهم مجلس برای قیمتگذاری تصویب شد و حضور نمایندگان مردم در آن پیشبینی شد، از بسیاری جهات مثمر ثمر بود، اما دارای نواقصی نیز هست که باید برطرف شود. یکی از نواقص شورای قیمت گذاری، عدم حق رأی نمایندگان ناظر مجلس در کمیته قیمتگذاری است. اگر نمایندگان در این جلسات حق رأی داشتند، میتوانستند در قیمتگذاری تاثیرگذارتر باشند.
امانزاده تصریح کرد: موضوع دیگر، تاثیرگذاری بخشهای اقتصادی حاضر در شورای قیمت گذاری مانند وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. از ۱۱ نفر اعضای این شورا، دو نفر از این دستگاهها هستند، اما به دلیل دسترسی به منابع مالی، تاثیرگذاری بسیار بیشتری بر قیمتگذاری گندم دارند. اگر رأیگیری بهدرستی انجام شود، قیمت واقعی محقق میشود، اما این تاثیرگذاری نامتوازن، منافع کشاورز را تهدید میکند.
عضو ناظر مجلس در دوره گذشته شورای قیمت گذاری با اشاره به اهمیت شفافیت در مصوبات این شورا گفت: در جلساتی که به عنوان ناظر مجلس در شورای مذکور حضور داشتم؛ تاکید شد که مصوبات باید بسیار شفاف باشند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در جریان بررسی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نرخ این محصول استراتژیک بین ۴۸,۵۰۰ تا ۴۹,۵۰۰ تومان تعیین شد و مقرر گردید این مبلغ مستقیماً به دست کشاورز برسد و هزینههای مربوط به کیفیت پروتئین و بیمه توسط دولت پرداخت شود با این عنواین هزینهای از کشاورز کسر نشود.اما پس از پایان جلسه، نمایندگان اقتصادی دولت در شورای قیمت گذاری این مصوبه را قبول نکردند و آن را حذف کرد. این نشان میدهد که جایگاه شورای قیمتگذاری باید بهقدری محکم باشد که مصوبات آن به راحتی از تغییر نکند.
امانزاده در پایان تاکید کرد: کارشناسیهایی که هزینههای گندم را در طول سال بررسی میکنند، باید در تمام استانها حضور پیدا کنند تا و جمعبندی کاملی از هزینه تولید داشته باشند تا قیمت واقعی گندم در شرایط کنونی مشخص شود./
منبع: خانه ملت



