محمد جواد محمدی وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: تحول در دستگاه قضایی را نمیتوان صرفاً در توسعه زیرساختهای الکترونیکی یا جایگزینی سامانههای رایانهای بهجای روشهای سنتی خلاصه کرد. تحول واقعی زمانی محقق میشود که اصلاح ساختارهای اداری و قضایی، آثار خود را در کیفیت رسیدگی، کاهش زمینههای اعمال سلیقه، تقویت استقلال قضایی و در نهایت، افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نمایان سازد.
در همین راستا، اجرای طرح ارجاع هوشمند پروندههای قضایی را باید یکی از اقدامات ارزشمند و قابل تقدیر قوه قضاییه در مسیر تحقق عدالت ساختاری دانست؛ اقدامی که بیانگر نگاه تحولگرای مدیریت عالی دستگاه قضایی به ضرورت اصلاح فرایندهای اداری و بهرهگیری از فناوریهای نوین در راستای صیانت از حقوق مردم است. اهمیت این اقدام بیش از آنکه در جایگزینی یک سامانه الکترونیکی بهجای تصمیم انسانی نهفته باشد، در ایجاد ساختاری ضابطهمند برای توزیع پروندهها، کاهش مداخلات غیرضروری و تقویت اصل بیطرفی در فرایند دادرسی است.
بیتردید، چنین اقدامی در صورت توسعه مستمر و بهرهگیری از تجربیات اجرایی، میتواند به یکی از دستاوردهای ماندگار برنامههای تحولی قوه قضاییه تبدیل شود.
جایگاه حقوقی ارجاع هوشمند و آثار آن بر سلامت دادرسی ارجاع پرونده به شعب قضایی، هرچند در ظاهر اقدامی اداری محسوب میشود، اما آثار آن مستقیماً با حقوق اصحاب دعوا، کیفیت رسیدگی و اصول دادرسی عادلانه ارتباط دارد. مطابق ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در حوزههایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده است، ارجاع پرونده بر عهده رئیس حوزه قضایی قرار دارد و قانونگذار امکان تفویض این وظیفه را نیز پیشبینی کرده است. همچنین ماده ۳۳۹ همان قانون، با تعیین ضوابط مربوط به تغییر شعبه پس از ارجاع، بر اهمیت ثبات مرجع رسیدگی تأکید دارد.
ارجاع هوشمند را میتوان اقدامی مؤثر در جهت تحقق عملی فلسفه این مقررات دانست؛ زیرا هر اندازه انتخاب شعبه بر اساس معیارهای روشن، تخصصی و قابل نظارت انجام شود، زمینه اجرای دقیقتر قانون و تقویت اعتماد عمومی به ساختار قضایی نیز فراهم خواهد شد. یکی از مهمترین امتیازات این طرح، کاهش زمینههای اعمال سلیقه در تعیین شعبه رسیدگیکننده است. ارجاع مبتنی بر معیارهای از پیش تعیینشده، علاوه بر افزایش شفافیت، میتواند شائبه مداخلات غیرضروری را کاهش داده و اطمینان بیشتری نسبت به سلامت فرایند دادرسی ایجاد کند.
از دیگر مزایای ارزشمند این اقدام، توزیع متناسب پروندهها میان شعب قضایی است. بدیهی است تراکم نامتوازن پروندهها میتواند فرصت مطالعه دقیق مستندات و اتخاذ تصمیمات مستدل را تحت تأثیر قرار دهد. با این وصف، عدالت در توزیع پروندهها نباید صرفاً بر اساس تعداد آنها سنجیده شود؛ زیرا پیچیدگی موضوع، تعدد اصحاب پرونده و حجم مستندات نیز در تعیین بار واقعی قضایی مؤثر است. همچنین کاهش زمان ارجاع، ثبت الکترونیکی فرایندها و امکان نظارت دقیقتر مدیریتی، از دیگر ظرفیتهای ارزشمند این طرح است که میتواند به افزایش کارآمدی شعب و ارتقای کیفیت خدمات قضایی کمک کند.
راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای کارآمدی ارجاع هوشمند یکی از ویژگیهای ارزشمند اقدامات تحولی، قابلیت توسعه و تکامل آنها بر اساس تجربیات اجرایی است و ارجاع هوشمند نیز میتواند با بهرهگیری از ظرفیت علمی قضات، وکلا، استادان حقوق و متخصصان فناوری اطلاعات، به الگویی موفق در مدیریت قضایی تبدیل شود. در همین راستا، پیشنهاد میشود در تعیین بار کاری شعب، علاوه بر تعداد پروندهها، شاخصهایی نظیر نوع دعوا، پیچیدگی موضوع، حجم مستندات، تعدد اصحاب پرونده و تخصص قضات نیز مورد توجه قرار گیرد.
همچنین توسعه قابلیت شناسایی پروندههای مرتبط میتواند در جلوگیری از رسیدگیهای موازی و کاهش احتمال صدور تصمیمات متعارض مؤثر باشد. پیشبینی سازوکاری دقیق برای شناسایی و اصلاح اشتباهات احتمالی است. طبیعی است که در هر نظام الکترونیکی، احتمال بروز خطا در ثبت اطلاعات یا عملکرد فنی وجود داشته باشد؛ اما برخورداری از فرایندی روشن برای اصلاح بهموقع این موارد، میتواند بر اعتبار و کارآمدی سامانه بیفزاید. همزمان با توسعه ارجاع هوشمند مورد توجه قرار گیرد، تبیین حدود مسئولیت اشخاص و نهادهای مرتبط با فرایند ارجاع است.
این موضوع را باید از الزامات تکمیل یک نظام مدیریتی پیشرفته دانست؛ زیرا شفافیت در تعیین مسئولیتها، علاوه بر حمایت از حقوق اصحاب دعوا، موجب افزایش اطمینان عمومی به عملکرد سامانه خواهد شد.در بررسی مسئولیت احتمالی ناشی از اشتباه در ارجاع، باید میان خطای انسانی، نقص فنی و اشکال در طراحی یا اجرای سامانه تفکیک قائل شد. اصل ۱۷۱ قانون اساسی، مسئولیت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی را در شرایط مقرر بیان کرده و مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی نیز حسب مورد و با احراز شرایط قانونی، میتوانند مبنای بررسی مسئولیت ناشی از ورود خسارت قرار گیرند.
با این حال، هر اشتباه فنی یا اداری را نمیتوان بدون بررسی منشأ آن، مشمول مسئولیت قضایی دانست و لازم است حدود وظایف و مسئولیت اشخاص مرتبط، بر اساس قوانین و مقررات مربوط مشخص شود.ازاینرو، پیشنهاد میشود در ادامه اقدامات ارزشمند قوه قضاییه، سازوکاری مشخص برای ثبت، بررسی و اصلاح خطاهای احتمالی و تعیین مرجع پاسخگو پیشبینی شود. اجرای طرح ارجاع هوشمند پروندههای قضایی را باید یکی از اقدامات شایسته تقدیر قوه قضاییه در مسیر تحقق عدالت ساختاری، افزایش شفافیت و ارتقای نظام مدیریت قضایی کشور دانست.
اهمیت این اقدام زمانی آشکارتر میشود که توجه داشته باشیم عدالت قضایی صرفاً در مفاد آرای صادره تجلی پیدا نمیکند، بلکه از نخستین لحظه ورود پرونده به دستگاه قضایی و تعیین مرجع رسیدگی آغاز میشود. بیتردید، حرکت قوه قضاییه به سمت استفاده از فناوریهای نوین و اصلاح ساختارهای سنتی، نشاندهنده اهتمام جدی به تحقق اهداف تحول قضایی و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به مردم است.استمرار این رویکرد ارزشمند و تکمیل آن با بهرهگیری از تجربیات قضات، وکلا و متخصصان، میتواند ضمن کاهش زمینههای اعمال سلیقه و تقویت حاکمیت قانون، موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شود.
در این میان، پیشبینی سازوکارهای شفاف برای اصلاح اشتباهات احتمالی و تعیین حدود مسئولیت اشخاص مرتبط، نهتنها از ارزش این اقدام نمیکاهد، بلکه میتواند بر اعتبار حقوقی و ماندگاری آن بیفزاید.آنچه بیش از هر موضوع دیگری حائز اهمیت است، این واقعیت است که ارزشمندترین دستاورد ارجاع هوشمند، نه در حذف نقش انسان از فرایند ارجاع، بلکه در حاکمیت ضابطه بهجای سلیقه و بهکارگیری فناوری در خدمت عدالت است.امری که تحقق و استمرار آن میتواند گامی مؤثر در مسیر صیانت از حقوق مردم، تقویت سلامت نظام قضایی و اعتلای هرچه بیشتر جایگاه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به شمار آید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان



