چهارمین نشست از سلسله نشستهای «تنگه هرمز؛ آستانه قدرت و نبض استراتژیک منطقه» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی تنگه هرمز»، توسط انجمن حقوق بینالملل دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. به گزارش جماران، محمد امین رادمند، پژوهشگر مسائل حقوق بینالملل، طی سخنانی با موضوع «رژیم حقوقی تنگه هرمز» در این نشست، گفت: ابتدا باید به این سؤال به صورت علمی پاسخ داده شود که تنگه هرمز کجاست؟ و عبور بی ضرر یا عبور ترانزیت بر کدام بخش تنگه قابل اعمال میباشد؟ اینها سؤالاتی است که در حال حاضر در ادبیات حقوقی موجود کمتر به آن پرداخته شده است.
وی با اشاره به اینکه مطابق با آنکلوس باید میان تنگه جغرافیایی و تنگه مشمول عبور ترانزیتی تفکیک قایل شد، تصریح کرد: در خصوص محدوده جغرافیایی تنگه هرمز از مجموع اسناد مختلف اینگونه برداشت میشود که محدوده شرقی حد فاصل رأس لیماه در عمان و رأس الکوه در ایران و محدوده غربی آن حدفاصل شمال غربی شبه جزیره مسندم در عمان تا غرب جزیره هنگام است. اما از منظر حقوقی تنگه به وضعیت جغرافیایی گفته میشود که منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای آزاد را به منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای آزاد وصل کند.
رادمند ادامه داد: در کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲ آنکلوس) مصوب گشت که نظام حقوقی حاکم بر تنگههای بینالمللی نظام حقوقی عبور ترانزیت باشد و اعمال صلاحیت دولتهای ساحلی در این تنگهها محدودتر باشد. لذا جریان اصلی که مرتبط با آمریکا و کشورهای شمال جهانی هستند معتقدند که اکنون رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز رژیم عبور ترانزیتی است و از طرف دیگر جریان اقلیت که ایران نیز جزء آن دسته است، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز را رژیم عبور بی ضرر میدانند.
وی اظهار داشت: ایران با استناد به کنوانسیون ژنو و پرونده کانال کورفو این دیدگاه را مطرح میکند که عبور بی ضرر در این دو منبع به عنوان قاعده عرفی شناسایی شده است. اما عبور تزانزیتی عرفی نشده و تردید بسیار جدی حتی در منابع غیر ایرانی در خصوص عرف شدن آن وجود دارد. همچنین ایران به عنوان یک بازیگر بینالمللی دائما به عنوان یک معترض مستمر مانع شکلگیری عرف بینالمللی شده است. این پژوهشگر مسائل حقوق بینالملل یادآور شد: جریان اصلی چنین ادعا میکند که اگر دولتی نخواهد عبور ترانزیتی را بپذیرد، نمیتواند ادعای ۱۲ مایل دریای سرزمینی داشته باشد.
اما در پاسخ میتوان گفت طبق رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه کلمبیا، ۱۲ مایل دریای سرزمینی در حال حاضر قاعده عرفی است. پس اعمال عبور ترانزیتی حتی علیرغم تمامی موارد دیگر اجباری نیست و موضع ایران مطابق با قواعد حقوق بینالملل و رویه متناظر دیوان است. وی افزود: برخی نویسندگان غربی معتقدند که نظام حقوقی حاکم بر ورودی و خروجی تنگهها همان رژیم حقوقی حاکم بر خود تنگه است اما در این زمینه اختلاف وجود دارد. زیرا آنکلوس در مورد آن ساکت است و فقط در مورد خود تنگه صحبت کرده است.
طرفداران تسری نظام حقوقی حاکم بر تنگه به ورودی و خروجی تنگهها بیشتر دلایل فیزیکی و عملی بیان میکنند و مخالفین آن به تفسیر مضیق قانون استناد میکنند. رادمند در خصوص نظام حقوقی حاکم بر شرق خلیج فارس، گفت: کشتیها پس از ورود به خلیج فارس باید از کنار چهار جزیره ایرانی عبور کنند. فاصله بین ۴ جزیره ایرانی کمتر از ۲۴ مایل دریایی است و در نتیجه برای ورود به تنگه، کشتیها باید وارد دریای سرزمینی ایران شوند.
اما مطابق با نقشههای دریانوردی یک مسیر جایگزین نیز وجود دارد که بدون ورود به آبهای سرزمینی ایران یا امارات بتوان وارد خلیج فارس شد و این مسیر حتی برای کشتیهای بزرگ نیز قابل کشتیرانی است. لذا این استدلال که حتما باید در آبهای سرزمینی چهار جزیره ایرانی نظام عبور ترانزینی حاکم باشد از اتقان کافی برخوردار نیست.
به گزارش جماران، میلاد مهرابی کوشکی، دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی دانشگاه تربیت مدرس، نیز در خصوص «رژیم حقوقی عوارض دریایی در تنگه هرمز» گفت: پس از تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک ایران مساله عوارض در تنگه هرمز به طرز چشمگیری توجه دنیارا به خود جلب کرد که در بستر رسانه های سراسر جهان نیز منعکس شد. ترکیب TOLL و ایران به طرز چشمگیری قابل ملاحظه شد.
موضع ایران در زمینه حقوق دریاها و تنگه هرمز در خلال تاریخ جمهوری اسلامی ایران حتی پیش از انقلاب در کنفرانس هایی نظیر کنفرانس ونزوئلا مشهود است که رژیم حقوقی عبور ترانزیتی توسط نماینده ایران مورد اعتراض قرار گرفت و با واکنش تند کشورهای قدرتمند در دریانوردی من جمله آمریکا در جلسه مواجه شد. وی تصریح کرد: در نقد مشروعیت عوارض در قبال خدمات دریایی در ماده ۲۶ آنکلوس تئوری دولتهای متقابل طرح شده که باید خدمات دریایی اختیاری باشد. اما ایران کشوری است که گذرگاه استراتژیک انرژی مطابق با اسناد اداره انرژی آمریکا و دارای عبور میلیونی کشتیها در سال از این تنگه است.
از طرفی با لحاظ جنبههای نظامی نیز بعد استراتژیک این تنگه بر بعد تجاری آن غلبه دارد؛ آنچنان که سازمان بینالمللی دریانوردی نیز این اولویت بندی را پذیرفته است. مهرابی کوشکی ادامه داد: از طرفی جغرافیای خاص تنگه مشخص میکند که چه حقوقی بر آن حاکم باشد و انواع این خدمات بر حسب جغرافیای خاص تنگه متفاوت است. با توجه به مستندات مذکور از اداره انرژی آمریکا و اسناد منتشره آنکتاد، ضرورت اخذ عوارض جهت ارائه خدمات زیست محیطی دریایی در مورد نفتکشها بسیار مهم است.
اگر پرسیده شود که چرا باید عوارض در ازای آن دریافت شود، در پاسخ باید به اسناد بینالمللی مورد پذیرش من جمله متعاقب تعهدات نت زیر و کربن اشاره کرد. وی افزود: همچنین به تدریج پس از دستورالعمل ۲۰۰۵ اروپا در راستای کاهش کربن به صفر، طبق رویه جدید کشتیها و نفتکشهایی که قرار است وارد اروپا شوند باید هزینه عوارض کربن خود در طول راه را بپردازند و اگر دولت متبوع کشتی نپردازد، نمیتواند وارد اروپا شود. چین و هند و بسیاری از کشورهای دیگر به این ساختار جدید پر هزینه اعتراض کردند. اما در حال حاضر چرا نسبت به ایران موضعگیری حاد صورت میگیرد؟
این بحران در مورد کشتی مارو، به صورت پر رنگتر درک شد که نهایتا دولت ساحلی باید آسیبهای محیط زیستی را رفع کند و این مسأله هزینه دارد. این دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی، در خصوص «دشواریهای اعمال عوارض دریایی برای ایران و پاسخ به آنها» نیز گفت: اعمال هزینه خدمات دریایی و عوارض دشواریهای خود را دارد. کشور عمان نیز به عنوان یک از بازیگران اصلی ابراز میکند که ایران آنکلوس ۱۹۸۲ را تصویب نکرده است. ولی عمان به آن پیوسته امضا و تصویب کرده و اکنون در مورد تعهدات آنکلوس و انتظارات و واکنشهای کشورهای دیگر تحت فشار شدید قرار دارد.
لذا علیرغم موافقت با ایران در مورد تحول اساسی قواعد موجود، ایجاد ساز و کار جدید حقوقی از سوی ایران را مطالبه کرده است که متضمن تعدیل تعهدات عمان نیز در این زمینه باشد. وی افزود: این تغییر جدید که در چارچوب تغییر مسیر تیاساس در چارچوبهای حقوقی بینالمللی میان ایران و عمان مطرح شد که خود دشواریهایی دارد. اما این به معنای عدم مشروعیت عوارض در حقوق بینالملل دریاها برای ایران نیست. اما کشورهای دیگر نیز سارو کارهایی را ایجاد کردند و به تدریج آن را قوی تر کردند.
در حال حاضر کشور عمان به عنوان دولت ساحلی تنگه و همین طور دارای تیاساس ورود و خروج از تنگه، با تغییر تی اس اس موافت کرده است. علاوه بر این در منابع خارجی حتی با گرفتن عوارض موافقت ابراز میشود و استدلال این است که اگر ایران به طور موفق عوارض بگیرد اتوماتیکوار از انزوا خارج خواهد شد و به رعایت منافع متقابل تن خواهد داد.
به گزارش جماران، سید محمدامین علوی، پژوهشگر حقوق تجارت و سرمایهگذاری بین المللی دانشگاه تربیت مدرس، نیز در این نشست با اشاره به تعریف مفهوم تیاساس، گفت: پس از وقوع جنگ ۹ اسفند و تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، شواهد نظامی حاکی از آن بوده که تجهیز پایگاههای آمریکایی با انواع موشک ناو هواپیمابر از طریق تنگه هرمز انجام شده است. رویکرد ایران در تنگه هرمز اصولی است؛ از طریق دریا به ما حمله نظامی شده و لذا ایران کوتاه نخواهد آمد.
وی افزود: در شرایط تغییر اوضاع و احوال در چارچوب حقوق دریاها ماده ۴۱ کنوانسیون مونته گوبی بند ۲ ذکر مینماید اگر اوضاع و احوال ایجاب نماید، دولتهای ساحلی میتوانند به کمیته تیاساس در سازمان بینالمللی دریانوردی بروند و مسیرهای تردد فعلی را تغییر دهند. در حال حاضر طی طرح امنیت راهبردی در خلیج فارس با عمان مذاکراتی صورت پذیرفت که نشست توافق رسمی در سپتامیر امسال برگزار شود و تیاساس موقت برای عبور و مرور دریایی توافق حاصل گردد.
علوی یادآور شد: از ویژگیهای این تیاساس موقت که عمان اعلام رضایت خود را در مورد آن اعلام کرده ورودی از تنگه به طور کامل از آبهای ایران و خروجی از تنگه از ایران و بخشی از آن از دریای عمان است. در صورتی که جنگ به پایان برسد اعمال تیاساس موقت در چارچوبهای سازمان بینالمللی دریانوردی و موارد دیگر ادامه خواهد یافت و چنانچه جنگ مجدد به وقوع بپیوندد، قواعد حقوق جنگ دریایی و دستورالعمل سنت لمو ۱۹۹۴ اعمال میشود. وی افزود: ورود ایران در تیاساس موقت میان ایران و عمان از کریدور لارک خواهد بود و خروج از کریدور جنوبی صورت خواهد پذیرفت.
ایران طبق موازین اصولی حقوق بینالملل عمل کرده و از موضع خود کوتاه نخواهد آمد. به گزارش جماران، حسن سواری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و استاد مشاور انجمن حقوق بین الملل تربیت مدرس نیز در این نشست گفت: از منظر فلسفه حقوق بینالملل باید دید که اتحادیه اروپا یا حقوق داخلی کشورها چگونه قرار است موضع حاکمیتی خود را پس از جنگ اخیر و تحول حقوقی رژیم تنگه در حقوق بین الملل اعمال کنند و جایگاه حقوق بینالملل کجاست. نکته دیگر نیز در مورد جغرافیاست.
در حقوق بینالملل دریاها، با توجه به چند رشتهای بودن و آمیختگی مطالب، وضع عینی با نظام حقوقی میتواند بر اراده حقوقی دولتها غلبه یابد. وی تأکید کرد: اگر رژیم حقوقی عینی ایجاد شد و اگر برای حمایت از منافع جامعه بینالمللی است، اقدامهای یک جانبه میتواند شکل بگیرد یا توافقهای دوجانبه همچنان ملاک اصلی هستند؟ باید در فلسفه حقوق بین الملل بیشتر غور کرد.
منبع: جماران



