رئیس حوزه قضایی بسطام از پیگیری مشکلات و موانع فعالیت یک مجتمع دامداری ۱۲۰۰ رأسی در این حوزه قضایی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع تولید، صیانت از اشتغال موجود و فراهمسازی زمینه توسعه ظرفیت دامداری و افزایش تولید شیر و فرآوردههای لبنی در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان، شعبانعلی رنگریز، رئیس حوزه قضایی بسطام، در حاشیه بازدید میدانی از مجتمع دامداری ۱۲۰۰ رأس محمدی، با اشاره به ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی مولد و قانونمدار، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دستگاه قضایی استان از بخش تولید و تحقق تأکیدات رئیسکل دادگستری استان سمنان مبنی بر رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی، مشکلات و ظرفیتهای این مجتمع از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.
او افزود: این بازدید با همراهی بخشدار بسطام و رؤسای جهاد کشاورزی و دامپزشکی شهرستان شاهرود انجام شد و موضوعات و چالشهای پیشروی فعالیت این مجموعه، بهویژه مشکلات مربوط به تأمین نهادههای دامی، مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس حوزه قضایی بسطام با اشاره به ظرفیت قابلتوجه این واحد تولیدی تصریح کرد: مجتمع دامداری محمدی در شرایط فعلی امکان تولید روزانه حدود ۱۲ تن شیر را دارد و با رفع موانع موجود، تأمین پایدار نهادههای دامی و حمایت و همراهی دستگاههای اجرایی متولی، ظرفیت توسعه این مجموعه تا سه هزار رأس دام و افزایش چشمگیر تولید روزانه شیر را خواهد داشت؛ ظرفیتی که میتواند نقش مؤثری در تأمین و توزیع محصولات لبنی در سطح استان ایفا کند.
رنگریز با تأکید بر اینکه حمایت از تولید نباید صرفاً در حد بازدید و بیان مشکلات باقی بماند، خاطرنشان کرد: هدف از این بازدید، شناسایی دقیق موانع، تعیین دستگاههای مسئول و پیگیری راهکارهای عملی برای رفع مشکلات است تا زمینه استمرار فعالیت، افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیتهای تولیدی این مجموعه فراهم شود.
او ادامه داد: در این مرحله، مشکلاتی که در محدوده اختیارات و صلاحیت حوزه قضایی بسطام قابل پیگیری و حلوفصل باشد، با جدیت و بهصورت مؤثر دنبال خواهد شد و موضوعاتی که نیازمند تصمیمگیری یا پیگیری در سطح مرکز استان است نیز به مراجع ذیربط گزارش میشود تا با بهرهگیری از ظرفیتهای دستگاه قضایی استان و هماهنگی با دستگاههای اجرایی، اقدامات لازم برای رفع آنها صورت گیرد.
رئیس حوزه قضایی بسطام در پایان تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایهگذاری سالم، صیانت از اشتغال موجود، کمک به رفع موانع تولید و فراهمکردن زمینه فعالیت پایدار واحدهای اقتصادی قانونمدار است و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.
منبع: خبرآنلاین
