بزار کالاهای اساسی و مصرفی در روزهای اخیر با موج تازهای از تغییرات قیمتی و تصمیمات مرتبط با آزادسازی قیمتها روبهرو شده است. از افزایش نرخ شیر خام و تغییر سازوکار قیمتگذاری روغنموتور گرفته تا تحولات بازار لاستیک و اجرای طرح مدیریت خرید نان در چند استان کشور، نشانههایی از حرکت سیاستگذار به سمت کاهش مداخلات قیمتی است.
این تحولات در شرایطی اتفاق میافتد که تولیدکنندگان از افزایش هزینه مواد اولیه، نهادهها، دستمزد، انرژی و حملونقل سخن میگویند و خواستار اصلاح قیمت محصولات خود هستند.در تازهترین تحول، نرخ هر کیلوگرم شیر خام کیفی استاندارد درب دامداری به ۶۸هزار تومان رسیده است. این نرخ در جلسه کارگروه تنظیم بازار وزارت جهادکشاورزی مورد توافق قرار گرفته و قرار است یک هفته پس از ابلاغ کتبی برای دامداریها و شرکتهای لبنی لازمالاجرا شود.
افزایش نرخ شیر خام از یک طرف میتواند بخشی از فشار هزینهای دامداران را جبران کند، اما از سوی دیگر، با توجه به نقش شیر خام در تولید انواع محصولات لبنی، انتقال این افزایش هزینه به قیمت شیر، ماست، پنیر و سایر فرآوردهها وجود دارد.در بازار روغنموتور نیز تصمیم تازهای اتخاذ شده است. براساس نامه انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران، روغنموتور بنزینی با مصوبه ستاد تنظیم بازار از شمول قیمتگذاری خارج شده و تولیدکنندگان میتوانند قیمت محصولات خود را در چارچوب ضوابط قانونی افزایش دهند.
اگرچه در این ابلاغیه درصد مشخصی برای افزایش قیمت اعلام نشده، اما تغییر سازوکار قیمتگذاری به معنای فراهم شدن امکان اعمال نرخهای جدید از سوی تولیدکنندگان است. این تصمیم مستقیما بر مخارج نگهداری خودرو اثر میگذارد و میتواند هزینههای حملونقل خانوارها و کسبوکارها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.بازار لاستیک نیز از این روند جدا نمانده است. تصمیم ستاد تنظیم بازار برای خروج تایر خودروهای سبک از قیمتگذاری دستوری تا پایان سال، در کنار افزایش قیمتهای ماههای اخیر، شرایط تازهای را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان رقم زده است.
در این بازار، اختلاف قیمت کارخانه و بازار و هزینه بالای خرید چهار حلقه لاستیک، نشان میدهد که تغییر نظام قیمتگذاری صرفا یک تصمیم اداری نیست و میتواند مستقیما در هزینه نگهداری خودرو منعکس شود.در حوزه نان نیز اگرچه سازوکار اجرا متفاوت است، اما جهتگیری کلی به سمت مدیریت یارانه و تفکیک مصرف یارانهای از مصرف تجاری حرکت میکند. طرح مدیریت خرید نان با استفاده از اطلاعات کارتخوانهای نانوایی و سوابق خرید خانوارها در استانهایی مانند مرکزی، زنجان و خوزستان مطرح و اجرا شده است.
در این طرح، میانگین سقف خرید یارانهای حدود هشت کیلوگرم آرد به ازای هر نفر در ماه در نظر گرفته شده و خریدهای خارج از الگوی متعارف ممکن است با نرخ تجاری محاسبه شود. مسئولان تأکید دارند که خرید روزانه و متعارف نان برای خانوارها با محدودیت مواجه نمیشود و هدف، جلوگیری از خریدهای انبوه و انحراف آرد یارانهای به مصارف تجاری است. بااینحال، تغییر نحوه محاسبه خرید و احتمال اعمال نرخ تجاری برای مصرف مازاد، نشان میدهد که حتی در کالایی مانند نان نیز سیاستگذار به دنبال مدیریت دقیقتر یارانه و محدود کردن دامنه برخورداری از نرخ یارانهای است.
اصلاح قیمتها ضرورت تولید یا افزایش هزینه؟مسأله اصلی این است که اصلاح قیمتها در چه شرایطی و با چه سازوکاری انجام شود. افزایش قیمت در حلقه تولید، اگر بدون توجه به قدرت خرید مصرفکننده و وضعیت درآمد خانوار صورت بگیرد، بهتدریج به افزایش هزینه در حلقههای بعدی زنجیره منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، تولیدکننده با قیمت بالاتر بخشی از هزینههای خود را جبران میکند، اما مصرفکننده برای خرید همان کالا یا خدمت باید سهم بیشتری از درآمد خود را اختصاص دهد.این موضوع در کالاهایی که مصرف مستمر یا ضرورت بالایی دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
شیر و فرآوردههای لبنی بخشی از سبد غذایی خانوار هستند؛ نان کالایی اساسی و غیرقابل جایگزین برای بخش بزرگی از جامعه است و لاستیک و روغنموتور نیز از هزینههای ضروری نگهداری خودرو بهشمار میروند. بنابراین، افزایش قیمت این محصولات صرفا به یک بازار محدود نمیماند و میتواند از مسیرهای مختلف بر هزینه زندگی اثر بگذارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت یک محصول ممکن است به کالاها و خدمات دیگر نیز منتقل شود. برای مثال، افزایش هزینه نگهداری خودرو و حملونقل میتواند در قیمت تمامشده جابهجایی کالاها منعکس شود.
افزایش قیمت نهادههای تولید لبنیات نیز بر هزینه صنایع غذایی اثر میگذارد. در نتیجه، مجموعهای از اصلاحات قیمتی که در ابتدا در بازارهای جداگانه اتفاق میافتد، میتواند در نهایت به افزایش عمومی هزینههای مصرف منجر شود. باید توجه داشت صرف خارجکردن یک کالا از شمول قیمتگذاری دستوری یا افزایش نرخ خرید مواد اولیه، لزوما به افزایش تولید یا برقراری تعادل در بازار منجر نمیشود. در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای مختلف همزمان اتفاق میافتد، حمایت از مصرفکننده نباید به توصیه به تولیدکنندگان برای رعایت قیمتها یا نظارت بر فروش محدود شود.
سیاستهای حمایتی باید متناسب با گروههای درآمدی، سهم کالاهای ضروری در سبد خانوار و شدت اثر افزایش قیمتها طراحی شوند.تجربه طرحهای مدیریت یارانه نیز نشان میدهد که نحوه اجرا و اطلاعرسانی به اندازه اصل سیاست اهمیت دارد. در طرح مدیریت خرید نان، مسئولان بر این موضوع تأکید دارند که مصرف متعارف خانوار محدود نمیشود، اما نبود اطلاعرسانی کافی و ابهام درباره معیارهای محاسبه مصرف میتواند نگرانی ایجاد کند. همین مسأله در آزادسازی سایر بازارها نیز صادق است؛
مردم باید بدانند افزایش قیمت براساس چه محاسبهای انجام شده، چه منافعی برای تولید دارد و چه سازوکاری برای جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرمتعارف به مصرفکننده در نظر گرفته شده است.
منبع: جام جم آنلاین

