رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیخبرگزرای برنا22 دقیقه مطالعه

استاندار خراسان رضوی: بخشی از منابع حاصل از فروش کالاهای قاچاق باید به استان بازگردد

استاندار خراسان رضوی با پیشنهاد بازگشت بخشی از درآمد حاصل از تعیین تکلیف و فروش کالاهای قاچاق به استان، خواستار پیش‌بینی سازوکاری قانونی برای اختصاص این منابع به تقویت زیرساخت‌ها و رفع نیازهای استان در مقارزه ی مؤثر و هدفمند در مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

استاندار خراسان رضوی: بخشی از منابع حاصل از فروش کالاهای قاچاق باید به استان بازگردد

به گزارش برنا از خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تسهیل تأمین سوخت مورد نیاز معادن سنگان، گفت: در شرایط جنگی و اضطراری باید به‌جای تمرکز بر موانع و بهانه‌ها، برای حل مسائل راهکار پیدا کنیم. همه ما متعهد هستیم که هیچ اقدامی برخلاف قانون انجام ندهیم، اما نباید دستگاه‌های نظارتی به مانعی برای اجرای امور اجرایی استان تبدیل شوند.

اگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با انتقال سوخت به مخازن پیش‌بینی‌شده در محدوده معدن موافق است، باید با تنظیم صورت‌جلسه‌ای مشترک و امضای دستگاه‌های مسئول، فرآیند حمل و ذخیره‌سازی سوخت را مدیریت کنیم. لازم است مسیر انتقال، بارنامه و مجوزهای مورد نیاز مشخص باشد تا محموله در چارچوبی قانونی و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول به مقصد برسد. این موضوع نباید به دلیل بسته‌شدن سامانه یا نبود یک هماهنگی اداری متوقف بماند.

وی افزود: باتوجه به اینکه ما در ابتدای زنجیره تولید فولاد قرار داریم و توقف تأمین مواد اولیه می‌تواند بخش‌های بعدی این زنجیره را نیز متوقف کند و با توجه به شرایطی که در فلات مرکزی به وجود آمده، حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد سنگ‌آهن کشور از استان خراسان رضوی تأمین می‌شود و این موضوع اهمیت استمرار فعالیت معادن استان را دو چندان می‌کند. بنابراین باید با همین رویکرد مثبتِ دستگاه‌های مسئول، صورت‌جلسه ستاد استان تنظیم و انتقال محموله سوخت با هماهنگی راهور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های امنیتی انجام شود.

انتظار دارم این اقدام از همین امروز وارد مرحله اجرا شود و مسئولیت هماهنگی آن نیز از سوی دستگاه‌های مربوط پذیرفته شود. استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی ادامه داد: همه ما متعهد هستیم هیچ اقدام خلاف قانونی انجام ندهیم و هرجا کوچک‌ترین مغایرتی با قانون وجود داشته باشد، باید از آن جلوگیری کنیم. با این حال، باید تصمیم‌هایی بگیریم که بر مبنای عقل، منطق و منافع مردم و استان باشد.

دستگاه‌های اجرایی باید مسئولیت انجام امور را بپذیرند و دستگاه‌های نظارتی نیز بر اجرای صحیح آن نظارت کنند، نه اینکه نظارت به مانعی برای پیشبرد امور اجرایی تبدیل شود. شرایط فعلی کشور عادی نیست و در وضعیت جنگی و اضطراری قرار داریم؛ بنابراین تصمیم‌گیری‌های ما نیز باید متناسب با همین شرایط باشد. مظفری با اشاره به اختلاف قیمت سوخت به‌عنوان عامل اصلی بروز قاچاق، گفت: واقعیت این است که اصلی‌ترین علت وقوع این اتفاقات، تفاوت قیمت‌هاست و در کوتاه‌مدت نیز شاید امکان اصلاح قیمت‌ها در کشور وجود نداشته باشد.

هنر همه ما در شرایط فعلی باید این باشد که مصرف سوخت استان را تا حد امکان کنترل کنیم و سوخت را به نیازمندان واقعی اختصاص دهیم. در فرآیند شناسایی نیاز واقعی، معمولاً افرادی که بیشترین سهمیه را دریافت می‌کنند، بیش از دیگران فضاسازی و مطالبه‌گری می‌کنند، در حالی که ممکن است نیاز اعلام‌شده آن‌ها واقعی نباشد. بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستگاه‌های تأیید کننده سهمیه سوخت و دستگاه های تأمین‌کننده سوخت و مجموعه‌های نظارتی، باید برای شناسایی دقیق نیاز مصرف‌کنندگان همکاری کنند.

وی افزود: اگر معدنی دارای پروانه فعالیت است اما عملاً فعالیت نمی‌کند، نباید سوخت دریافت کند؛ اگر کامیونی با بارنامه جعلی تردد می‌کند، باید با جریمه سنگین مواجه شود و اگر ماشین‌آلات کشاورزی فعالیتی ندارند، نباید سهمیه غیرواقعی دریافت کنند. اینکه سازوکار رصد و پایش این موارد چگونه باشد، از وظایف جدی دستگاه‌های مسئول است. همان‌طور که باید سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف را تأمین کنیم تا چرخه اقتصادی با مشکل مواجه نشود، وظیفه داریم از تخصیص سهمیه‌های غیرواقعی نیز جلوگیری کنیم.

هیچ دستگاه اجرایی نباید صرفاً به دنبال دریافت سهمیه برای بخش خود باشد، بلکه باید سهمیه‌ای دقیق، واقعی و متناسب با نیاز در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط فعلی کشور و ضرورت مدیریت سوخت در تمام زمینه‌ها، تأکید داشت: هر مدیر باید بتواند اولویت‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که با همین میزان سوخت تخصیص یافته به متقاضیان نیز فعالیت مجموعه‌های اقتصادی ادامه پیدا کند. هدف همه ما مشترک است، هرچند مسئولیت‌ها متفاوت است و در نهایت باید با منابع محدودی که در اختیار داریم، حداکثر بهره‌وری را ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: هیچ‌کدام از ما نباید به دنبال رفع تکلیف باشیم که صرفاً بگوییم نامه نوشتیم یا مکاتبه انجام دادیم. در شرایط جنگی و اضطراری، تصمیم‌گیری‌های ما نیز باید متناسب با همین وضعیت باشد و لازم است همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند. میزان مصرف بنزین در استان، پس از تهران، رقم قابل توجهی است و باید برای کنترل آن برنامه داشته باشیم. حتی لازم است با فرهنگ‌سازی، مردم را به استفاده بیشتر از روش‌هایی مانند پیاده‌روی برای رفت‌وآمدهای کوتاه تشویق کنیم.

مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید شخصاً برای واقعی‌سازی مصرف سوخت وقت بگذارند و مجموعه‌های تحت مدیریت خود را برای تحقق این هدف بسیج کنند. استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت بازنگری در فرآیند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و اموال تملیکی گفت: لازم است برای بررسی این موضوع زمان مشخصی اختصاص دهیم تا بتوانیم از ابتدا تا انتهای آن را بازنگری کنیم. بخشی از مشکلات به طولانی‌شدن پرونده‌ها، شفاف‌نبودن مراحل کار و توقف کالاها در انبارها مربوط می‌شود.

در بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دنیا عملاً انبار از چرخه تولید حذف شده است، اما ما گاهی کالاها را برای مدت طولانی در انبار نگه می‌داریم و فرایند تعیین تکلیف آن‌ها نیز زمان‌بر می‌شود. باید کمیته‌ای در استان با حضور دستگاه‌های متولی تشکیل شود تا فرآیندهای موجود در مجموعه اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از صفر تا صد بررسی و آسیب‌شناسی کند. هدف این است که با شناسایی موانع و اصلاح مراحل کار، زمان تعیین تکلیف کالاها کاهش پیدا کند و از توقف و اتلاف منابع جلوگیری شود.

مظفری با تأکید بر ضرورت بازگشت بخشی از منابع حاصل از فروش کالاهای قاچاق به استان اظهار کرد: به نظر من بخشی از منابع حاصل از فروش این کالاها باید در خود استان هزینه شود. اگر کالایی در استان تعیین تکلیف و فروخته می‌شود، باید بخشی از درآمد حاصل از آن برای تقویت زیرساخت‌ها، تأمین نیازهای مجموعه‌های مسئول و رفع مشکلات استان اختصاص پیدا کند. اگر قرار باشد همه منابع به خزانه واریز شود و بازگشت مشخصی به استان نداشته باشد، عملاً انگیزه و امکان استفاده از این ظرفیت برای حل مسائل محلی کاهش پیدا می‌کند.

لازم است سازوکاری مشخص در قالب همین کمیته یا ستاد پیش‌بینی شود تا درباره نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این منابع تصمیم‌گیری شود. پیشنهاد ما این است که بخشی از درآمدهای حاصل از تعیین تکلیف کالاهای قاچاق با سازوکاری قانونی به استان بازگردد. وی همچنین گفت: در تعیین تکلیف کالاها باید مراقبت کنیم که اجناس به‌دلیل بی‌توجهی یا طولانی‌شدن فرایندها، بی‌دلیل فاسد و از چرخه مصرف خارج نشوند.

در شرایط سخت اقتصادی، امحای کالا باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود و صرف اینکه تاریخ مصرف کالایی گذشته یا به پایان تاریخ مصرف نزدیک شده است، نباید به معنای غیرقابل استفاده بودن آن تلقی شود. اگر امکان آزمایش، بررسی مجدد، اصلاح بسته‌بندی یا دریافت تأییدیه‌های بهداشتی و استاندارد وجود دارد، باید این ظرفیت‌ها بررسی شود تا در صورت تأیید قابلیت مصرف، کالا به چرخه توزیع بازگردد. از بین رفتن کالاهایی که امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد، در شرایط فعلی به معنای هدررفت منابع و سرمایه ملی است.

همچنین باید توجه داشته باشیم که امحای کالاها در شرایط اقتصادی کنونی بازتاب اجتماعی مناسبی ندارد و مردم انتظار دارند از ظرفیت کالاهای موجود به بهترین شکل استفاده شود. استاندار خراسان رضوی افزود: کالاهای زیادی در انبارها زیر باران و آفتاب در حال از بین رفتن هستند و این موضوع به معنای اتلاف سرمایه ملی است. باید فرآیند تعیین تکلیف این کالاها کوتاه شود و اجازه ندهیم اجناس به دلیل طولانی‌شدن مراحل اداری ارزش خود را از دست بدهند.

یکی از پیشنهادهایی که می‌تواند در این زمینه بررسی شود، امکان قانونی محاسبه و دریافت هزینه انبارداری و نگهداری از صاحبان کالاهای قاچاق است. وقتی فردی کالایی را وارد چرخه قاچاق کرده و آن کالا برای مدت طولانی در انبار نگهداری می‌شود، باید هزینه‌های نگهداری و انبارداری آن نیز در تعیین تکلیف پرونده مورد توجه قرار گیرد. این اقدام علاوه بر ایجاد بازدارندگی، موجب می‌شود هزینه واقعی نگهداری کالا مشخص شود و دستگاه‌ها نیز نسبت به تعیین تکلیف سریع‌تر آن حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: باید نگاه اقتصادی به انبارداری داشته باشیم و بدانیم نگهداری هر کالا هزینه دارد و حتی ممکن است هزینه انبارداری در طول زمان از ارزش خود کالا بیشتر شود. وقتی این هزینه‌ها به‌صورت دقیق محاسبه شود، دستگاه‌ها نیز برای تعیین تکلیف سریع‌تر کالاها انگیزه بیشتری خواهند داشت. نمی‌توان صرفاً به این دلیل که انبار متعلق به دولت است، هزینه نگهداری کالا را نادیده گرفت. بنابراین درخواست دارم کارگروهی در همین ستاد تشکیل شود و تمام مراحل مربوط به اموال تملیکی، از زمان ورود کالا تا تعیین تکلیف نهایی، به‌صورت کارشناسی بررسی شود.

همه دستگاه‌های مرتبط باید در این بررسی مشارکت کنند و پیشنهادهای خود را برای کوتاه‌کردن فرایندها، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف ارزش کالاها ارائه دهند. مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پیست موتورسواری استان گفت: موضوع موتورسواری و برگزاری مسابقات در پیست، مسئله‌ای است که در همه جای دنیا وجود دارد و برای آن زیرساخت‌های مشخصی در نظر گرفته می‌شود.

علاقه‌مندان این رشته باید بتوانند در فضایی استاندارد و ایمن فعالیت کنند، زیرا ادامه فعالیت‌های پرخطر در مسیرهای عمومی، هم برای خود موتورسواران و هم برای سایر رانندگان مخاطره‌آمیز است. درخواست دارم این موضوع پیگیری و در صورت امکان، مدیریت و بهره‌برداری از آن به یک مجموعه خصوصی توانمند یا خود علاقه‌مندان و موتورسواران واگذار شود. می‌توان با فراهم‌کردن زیرساخت‌ها، امکانات و مجوزهای لازم، زمینه ایجاد یک مجموعه اقتصادی و ورزشی مناسب را فراهم کرد. در این زمینه باید از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز استفاده شود.

وی افزود: ما نمی‌توانیم تصور کنیم که همه کارها را خود دستگاه‌های اجرایی باید انجام دهند، زیرا چنین امکانی وجود ندارد. باید از ظرفیت وزارت ورزش و جوانان، مجموعه‌های ورزشی و بخش خصوصی برای مدیریت و نگهداری این مجموعه‌ها استفاده کنیم. در برخی پروژه‌ها، ساخت و تکمیل مجموعه انجام می‌شود، اما پس از آن برای بهره‌برداری و نگهداری با مشکل مواجه می‌شویم. برای نمونه، سالن شهید رئیسی پس از حدود دو سال پیگیری و تلاش، راه‌اندازی شد، اما در حدود یک سال و نیم پس از آن، استفاده محدودی از این مجموعه صورت گرفت و حتی تعداد مراسم برگزارشده در آن نیز بسیار اندک بود.

این موضوع نشان می‌دهد که نگهداری و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها به اندازه ساخت آن‌ها اهمیت دارد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم امکان واگذاری بلندمدت، اجاره یا سایر شیوه‌های مشارکت بخش خصوصی در مدیریت پیست موتورسواری بررسی شود تا ضمن تأمین امکانات و زیرساخت‌ها، مجموعه به محلی فعال و اقتصادی برای استفاده علاقه‌مندان تبدیل شود.

در ادامه، محمدرضا دبیری، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به نصب سامانه بر ۷۰ درصد ادوات کشاورزی، از هدف‌گذاری برای تکمیل این فرایند تا پایان سال خبر داد و گفت: ۳۰ درصد از ادوات کشاورزی هنوز به سامانه مجهز نشده‌اند و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مسئول، این میزان نیز تا پایان سال تکمیل شود تا امکان کنترل و شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی فراهم شود. وی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی و بازدارنده با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید در حوزه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی و در تمام سطوح، با جدیت وارد میدان شوند.

اقدامات مقابله‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که فعالیت قاچاقچیان برای آن‌ها پرهزینه شود و آثار مخرب فعالیتشان بر اقتصاد کشور کاهش یابد. در کنار برخورد با متخلفان، انضباط‌بخشی، شفاف‌سازی و منطقی‌کردن زنجیره تجاری کالا و ارز نیز باید در دستور کار قرار گیرد. بخشی از آنچه امروز به‌عنوان محصول اقتصاد ناسالم با آن مواجه هستیم، ناشی از نبود انضباط در حوزه‌های مختلف تجاری است. این موضوع به‌ویژه درباره کالاهای اساسی و گروه‌های کالایی مشمول قاچاق اهمیت بیشتری دارد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به مأموریت‌های جدید کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از زمان جنگ ۱۲روزه گفت: مقابله با کالاهای ضد امنیتی نیز به مأموریت‌های این کمیسیون اضافه شده است. انواع وسایل ارتباطی از جمله رسیورها، پیجرها و بی‌سیم‌ها و همچنین اقلام الکترونیکی و امنیتی مانند دوربین‌های جاسوسی، ردیاب‌ها، شوکرها و اقلام مشابه در این حوزه مورد توجه قرار گرفته‌اند. با توجه به شرایط خطیر و حساس کنونی، انتظار داریم دستگاه‌های مسئول برای مواجهه با این اقلام، ضوابط و مقررات مشخص و مدونی داشته باشند.

دبیری حمایت از تولید داخلی را از دیگر ضرورت‌های مبارزه با قاچاق عنوان کرد و گفت: باید فرهنگ حمایت از تولیدات داخلی باکیفیت و رقابت‌پذیر با محصولات خارجی را نهادینه کنیم. در این زمینه اقدامات زیادی از سوی فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و به‌ویژه مجموعه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حال انجام است. امیدواریم مجموع این اقدامات به مناسب‌سازی تعرفه‌ها و یارانه‌ها منجر شود تا زمینه حمایت مؤثرتر از تولید داخلی فراهم شود. تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و تقویت توان رقابت محصولات داخلی باید در کنار اقدامات مقابله‌ای مورد توجه قرار گیرد.

او با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ عمومی گفت: باید قبح قاچاق کالا و مصرف کالاهای قاچاق در سطح جامعه نهادینه شود و برای تحقق این هدف از مشارکت‌های مردمی استفاده کنیم. در این حوزه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئولیت کارگروه فرهنگی، مشارکتهای اجتماعی و تبلیغات هوشمندانه را بر عهده دارند، اقداماتی انجام شده است. با این حال، به دلیل نبود کارشناس فرهنگی مرتبط، بخشی از برنامه‌هایی که باید به‌صورت پیش‌دستانه و پیشگیرانه اجرا شوند، معطل مانده‌اند. امیدواریم با تخصیص نیروی متخصص فرهنگی، اقدامات این بخش نیز با نظم و سرعت بیشتری دنبال شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر انتظارات کمیسیون از دستگاه‌های مسئول عنوان کرد و افزود: در حوزه پیشگیری، کنترل و مقابله چندلایه و فراگیر، به اشراف اطلاعاتی همه‌جانبه بر ابعاد و لایه‌های مختلف قاچاق کالا و ارز نیاز داریم. این اشراف باید هم در داخل استان و هم در ارتباط با مبادی خارج از استان وجود داشته باشد.

تحقق چنین هدفی مستلزم هم‌افزایی و همگرایی مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتی است و انتظار داریم این دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر، زمینه شناسایی و کنترل جریان‌های قاچاق را فراهم کنند. وی ادامه داد: در خراسان رضوی مسیرهای متعددی برای انتقال کالاهای قاچاق وجود دارد که بخشی از آن‌ها به محورهای منتهی به استان‌های جنوبی و بخشی دیگر به مسیرهای منتهی به استان‌های شمالی مربوط می‌شود. وضعیت برخی مبادی و مسیرهای کنترلی به‌گونه‌ای است که قاچاق خروجی در محورهای منتهی به استان‌های جنوبی با محدودیت کافی مواجه نیست.

برای جلوگیری از تقویت قاچاق خروجی، باید اصلاح مهندسی در استقرار دستگاه‌های کنترلی انجام شود. توسعه سامانه‌های فنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز از ضرورت‌های این حوزه است. در کنار این اقدامات، باید با پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای تجار، تجارت قانونی را تسهیل و روان‌سازی کنیم. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی همچنین خواستار تشدید برخورد قضایی با قاچاقچیان شد و گفت: از دستگاه‌های قضایی، اعم از دادستانی، دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، انتظار داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازدارنده، مجازات متخلفان را تشدید کنند.

هدف از این برخوردها باید جلوگیری از تکرار جرم قاچاق باشد. در پرونده‌هایی که در حال پیگیری آن‌ها هستیم، مشاهده می‌کنیم بخش عمده‌ای از پرونده‌ها مربوط به افرادی است که چندین بار مرتکب همان فعل قاچاق شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که در حوزه برخورد قضایی باید با جدیت و عمق بیشتری به موضوع پرداخته شود.

دبیری صیانت از سلامت سرمایه انسانی فعال در حوزه مقابله با قاچاق را نیز ضروری عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و نگرانی‌های موجود، باید مراقبت کنیم که قاچاقچیان و مخلان نظم اقتصادی نتوانند از طریق عوامل و دست‌اندرکاران امر مقابله، اهداف خود را محقق کنند. صیانت و حفاظت از سرمایه انسانی فعال در این حوزه باید با جدیت دنبال شود تا امکان سوءاستفاده از نیروهای درگیر در مقابله با قاچاق به حداقل برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساماندهی موتورسیکلت‌های فعال در حوزه موتورسواری گفت: هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی باید با جدیت برای ساماندهی این موتورسیکلت‌ها وارد عمل شود تا جمعیت هدف و افراد فعال در این رشته مشخص باشند. پیش از این، دستگاه‌های مختلف از مسیرها و ظرفیت‌های متفاوتی برای برخورد با این موتورسیکلت‌ها استفاده می‌کردند که موجب ناهماهنگی و بروز مشکلاتی از جمله توقیف موتورسیکلت‌ها می‌شد. خوشبختانه مقرر شد یک کانال مشخص برای ارائه درخواست‌ها تعیین شود تا متقاضیان از همان مسیر با هیئت ارتباط بگیرند.

پس از مکاتبه رئیس هیئت، درخواست‌ها در فرایندی سریع بررسی و مجوزهای لازم صادر می‌شود. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت بازگشایی پیست موتورسواری استان اظهار کرد: ورزش موتورسواری علاقه‌مندان زیادی دارد و نمی‌توان این افراد را به دلیل مشکلات موجود از فعالیت در این رشته محروم کرد. باید به خواسته علاقه‌مندان احترام گذاشت و در عین حال، زمینه فعالیت ایمن و قانونمند آن‌ها را فراهم کرد تا از مخاطرات ترافیکی، امنیتی و اجتماعی جلوگیری شود. هفته گذشته نیز حادثه‌ای رخ داد که به فوت دو نفر از موتورسواران منجر شد.

فعال‌سازی پیست موتورسواری، خواسته جدی علاقه‌مندان این رشته است و باید مشخص شود چرا پیستی که پیش‌تر برای تمرین و برگزاری مسابقات ورزشی استفاده می‌شد، همچنان تعطیل مانده است. او با اشاره به تعطیلی پیست‌های موتورسواری و اتومبیل‌رانی در پی بروز مشکلاتی در یکی از پیست‌های تهران در حدود دو سال گذشته گفت: در آن مقطع به دستور وزیر مربوطه، پیست‌های کشور برای انجام اقدامات استانداردسازی تعطیل شدند، اما با گذشت این مدت، همچنان پیست استان ما تعیین تکلیف نشده است. سؤال اینجاست که وقتی فعالیت در پیست متوقف می‌شود، چرا باید این فعالیت‌ها به خیابان‌ها منتقل شود؟

اکنون بخشی از این فعالیت‌ها در خیابان‌ها، کمربند سبز و حتی محدوده فرودگاه انجام می‌شود و مخاطرات ترافیکی ایجاد می‌کند. نیروهای پلیس نیز برای کنترل این وضعیت با زحمات زیادی مواجه هستند. اگر پیست بازگشایی و امکان فعالیت علاقه‌مندان در آن فراهم شود، می‌توان از حضور این موتورسیکلت‌ها در سطح خیابان‌ها و بروز مخاطرات ناشی از آن جلوگیری کرد.

همچنین سرهنگ جواد جهانشیری، معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، اظهار کرد: در سایه همکاری سازمان‌ها و نهادهای انتظامی، قضایی و اطلاعاتی و همچنین استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج، کشفیات قابل‌توجهی در گروه‌های مختلف کالایی انجام شده است. در حوزه سوخت نیز میزان کشفیات نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته و توقیف خودروهای شوتی حامل سوخت با رشد ۱۵ درصدی همراه بوده است.

وی با اشاره به چالش نگهداری اموال توقیفی و مکشوفه در استان افزود: پلیس امنیت اقتصادی نیز در این زمینه با مشکلاتی مواجه است و پیشنهاد می‌شود امکان نگهداری منطقه‌ای کالاها در شهرستان‌های بزرگ استان از جمله نیشابور، سبزوار و تربت‌حیدریه فراهم شود. این اقدام می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد و زمینه صدور سریع‌تر قبض انبار برای کالاهای تحویل‌شده به سازمان اموال تملیکی را فراهم کند؛ چراکه تأخیر در صدور قبض انبار، روند رسیدگی به پرونده‌ها را برای مجموعه‌های انتظامی و ضابطان با مشکل مواجه می‌کند.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به تداوم دغدغه پلیس درباره موتورسیکلت‌های سنگین بالای ۲۵۰ سی‌سی افزود: موضوع این موتورسیکلت‌ها صرفاً به قاچاق محدود نمی‌شود و با توجه به مسائل امنیتی و احتمال سوءاستفاده از آن‌ها در اقدامات تروریستی، ضرورت دارد صدور مجوزها و برگه‌های مأموریت برای استفاده از این وسایل نقلیه با دقت و مدیریت بیشتری انجام شود. ساماندهی این موضوع هنوز به شکل مطلوب انجام نشده و صدور مجوز مأموریت برای تردد کالاهای ممنوعه، بدون وجود ضوابط و سازوکار مشخص، نیازمند بازنگری است.

سپس احمد واحدیان ابوترابی، سرپرست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال جاری اظهار کرد: برای تأمین سوخت در شرایط اضطراری ناشی از قطع گاز و برق، در حوزه صنایع و معادن ذخیره‌سازی نفت کوره و نفت‌گاز در دستور کار قرار گرفته و سوخت مورد نیاز نیز به مصرف‌کنندگان تحویل شده است. همچنین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی برای زمان قطع برق و گاز، بر اساس درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه صدف تأمین و تحویل می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ افزود: مخازن نیروگاه‌های مصرف‌کننده نفت کوره تا ۹۲ درصد تکمیل شده و ذخیره نفت‌گاز پنج نیروگاه استان نیز به ۸۴ درصد رسیده است. صنایع بزرگ از جمله واحدهای سیمانی نیز حدود ۶۰ درصد ذخایر مورد نیاز خود را تأمین کرده‌اند و برداشت سوخت از این ذخایر به‌صورت مستمر ادامه دارد. سرپرست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی با اشاره به افزایش برداشت سوخت مایع در ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیان کرد: در برخی دوره‌های دوماهه، میزان مصرف سوخت مایع به حدود هشت میلیون لیتر رسیده است؛

در حالی که در سال‌های گذشته این روند افزایشی با تأخیر و معمولاً از اوایل آذرماه آغاز می‌شد. افزایش برداشت از ذخایر، برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت را حساس‌تر کرده و برای جبران این روند، برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است. واحدیان ابوترابی در ادامه به وضعیت تأمین سوخت خودروهای خدمات شهری اشاره کرد و گفت: حدود هفت تا هشت ماه است که برای این خودروها علاوه بر سهمیه شارژشده در کارت سوخت، به‌صورت علی‌الحساب سوخت تأمین می‌شود؛ اما این روند باید با تعیین تکلیف سهمیه عملکردی و حرکت به سمت استانداردسازی مصرف اصلاح شود.

درخواست‌های مربوط به تغییر سقف سهمیه نیز باید از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وزارت کشور پیگیری شود. همچنین جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به صدور روزانه حدود ۱۵ هزار بارنامه و صورت‌وضعیت در استان گفت: در هشت ماه امسال، حدود ۸ درصد بارنامه‌ها و ۲.۵ درصد صورت‌وضعیت‌ها از سوی سامانه‌های الکترونیکی مشکوک به صوری بودن تشخیص داده شده‌اند.

وی با بیان اینکه شناسایی موارد مشکوک به صوری بودن از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود، اظهار کرد: از مجموع موارد شناسایی‌شده، در رسیدگی اولیه حدود ۴.۸ درصد بارنامه‌ها و ۰.۶ درصد صورت‌وضعیت‌ها برای ارائه مستندات به شرکت‌های مربوط ابلاغ شده است. البته بخشی از این موارد با ارائه اسناد و مدارک از سوی شرکت‌ها رفع اتهام می‌شوند، اما این آمار نشان می‌دهد حجم فعالیت‌های حوزه حمل‌ونقل به‌صورت مستمر از طریق سامانه‌های الکترونیکی رصد می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به راه‌اندازی سامانه شناسایی کامیون‌های بدون بارنامه از هفته گذشته افزود: از این پس کامیون‌هایی که بدون بارنامه در جاده‌ها تردد می‌کنند، به‌صورت خودکار از طریق این سامانه شناسایی و اطلاعات آن‌ها با سایر سامانه‌ها تطبیق داده می‌شود. این موضوع از نظر نظارت بر حمل مواد معدنی، مبارزه با قاچاق کالا، رصد انبارها و همچنین بررسی‌های مالیاتی اهمیت دارد. در این فرآیند، مطالبه عوارض از این دسته از کامیون‌ها نیز پیش‌بینی شده و میزان آن تقریباً دو برابر عوارضی است که در صورت دریافت اسناد حمل باید پرداخت می‌کردند.

با توجه به اینکه سامانه تنها از یک هفته گذشته فعالیت خود را آغاز کرده، هنوز گزارش نهایی عملکرد آن آماده نشده است. شهامت در ادامه با اشاره به نارضایتی رانندگان در پایانه‌های مرزی لطف‌آباد و سرخس از نحوه محاسبه قیمت سوخت گفت: در ترکمنستان دو نرخ متفاوت برای تبدیل منات به دلار وجود دارد؛ بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی این کشور، هر دلار معادل ۳.۵ منات و قیمت هر لیتر گازوئیل یک منات اعلام شده است که با محاسبه نرخ ارز، قیمت هر لیتر گازوئیل حدود ۷۷ هزار تومان می‌شود.

اما در بازار و صرافی‌های مجاز، هر دلار بین ۱۹.۵ تا ۲۰ منات معامله می‌شود و رانندگان ایرانی در عمل می‌توانند با تبدیل ارز بر مبنای نرخ بازار، هر لیتر گازوئیل را حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کنند. وی ادامه داد: حتی اگر جایگاه‌های سوخت ترکمنستان گازوئیل را با دو برابر این قیمت به رانندگان ایرانی عرضه کنند، هزینه هر لیتر به حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان می‌رسد؛ در حالی که مبنا قرار دادن نرخ رسمی بانک مرکزی ترکمنستان، قیمت بسیار بالاتری را برای رانندگان محاسبه می‌کند.

از سوی دیگر، شرکت‌های پخش نیز برای سوخت مازاد بر سهمیه معاف، بر مبنای نرخ ۷۷ هزار تومانی محاسبه انجام می‌دهند و همین موضوع موجب نارضایتی رانندگان شده است. مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با درخواست بازنگری در دستورالعمل محاسبه بهای سوخت رانندگان ایرانی در کشورهای همسایه تأکید کرد: اگر مبنای دستورالعمل، نرخ سوخت در کشور مقابل است، باید نرخ واقعی و قابل دسترس برای رانندگان در بازار آن کشور ملاک قرار گیرد، نه نرخی که بر اساس نرخ رسمی و غیرواقعی تبدیل ارز محاسبه می‌شود.

این موضوع در مرزهای شمالی کشور به نارضایتی فعالان بخش حمل‌ونقل دامن زده و لازم است در نحوه محاسبه آن بازنگری شود. در ادامه، علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، خواستار تسریع در تأیید و حمل سوخت تخصیص‌یافته به بخش صنعت و معدن استان شد و گفت: تاکنون حدود ۳۳ میلیون لیتر سوخت در سامانه صدف برای این بخش تعریف شده که از این میزان، ۱۵ میلیون لیتر به تأیید رسیده است؛ با این حال، روند حمل سوخت با کندی مواجه است و برآورد ما این است که تاکنون حداکثر یک‌سوم سوخت تأییدشده به مقصد رسیده باشد.

وی با تأکید بر اینکه مخازن مورد نظر برای ذخیره‌سازی سوخت مشخص و نشانی آن‌ها نیز اعلام شده است، اظهار کرد: درخواست ما این است که علاوه بر تأیید سهمیه، روند حمل ۱۵ میلیون لیتر سوخت تأییدشده تسریع شود و این میزان به کل ۳۳ میلیون لیتر درخواستی برسد؛ چراکه در شرایط فعلی، تأمین و انتقال سوخت برای واحدهای صنعتی و معدنی اهمیت زیادی دارد. باخرد افزود: شرایط کمبود گاز برای اختصاص به نیروگاه‌ها را درک می‌کنیم، اما نگرانیم از ابتدای آذرماه و با احتمال بسته‌شدن سامانه و ایجاد محدودیت در تخصیص و تأمین سوخت، فعالیت معادن و واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شود.

اگر در زمستان با کمبود سوخت روبه‌رو شویم، دیگر فرصت پاسخ‌گویی و جبران وجود نخواهد داشت و اولویت باید حل مسئله و جلوگیری از توقف تولید در استان باشد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به مصوبه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در این زمینه گفت: این موضوع علاوه بر مکاتبه با مراجع ملی، از طریق مصوبه کمیسیون نیز پیگیری خواهد شد.

واحدهایی که سوخت به آن‌ها تخصیص یافته، مسئولیت نگهداری و مصرف آن را پذیرفته‌اند و آمادگی دارند با هماهنگی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، در زمان حمل و انتقال سوخت، الزامات نظارتی از جمله پلمب مخازن را رعایت کنند تا روند تأمین و ذخیره‌سازی بدون ایجاد مشکل انجام شود. سپس مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به نگرانی‌های بخش کشاورزی برای تأمین سوخت در شرایط قطع گاز و برق گفت: یکی از مشکلات واحدهای کشاورزی، نداشتن ظرفیت مخزن متناسب با نیاز دوره قطع گاز است؛

چراکه ایجاد این ظرفیت به سرمایه‌گذاری و هزینه جدید نیاز دارد و بسیاری از واحدها امکان تأمین آن را ندارند. وی افزود: نگرانی دیگر به ژنراتورهای اضطراری واحدهای کشاورزی مربوط می‌شود که علاوه بر سوخت مورد نیاز سیستم‌های گرمایشی، باید برای فعالیت آن‌ها نیز سوخت ویژه در نظر گرفته شود. اگر قطع برق برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، برخی از این واحدها به دلیل محدودیت ظرفیت ژنراتورها و نبود سوخت کافی با مشکل جدی در ادامه فعالیت مواجه خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی اظهار کرد: با وجود نصب سامانه‌های GPS و اعمال نظارت‌های جدی بر مصرف سوخت، همچنین صرفه‌جویی قابل‌توجهی که در این بخش انجام شده، کاهش شدید سهمیه سوخت در حوزه مکانیزاسیون همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که سهمیه امسال در مقایسه با دو سال قبل تقریباً به نصف رسیده است. ادامه این روند می‌تواند تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی را تا پایان فصل جاری با مشکل مواجه کند.

منبع: خبرگزرای برنا

منبع خبرخبرگزرای برنا
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 12:43
202,146مطلب نمایه‌شده
172,454موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی