حجت الاسلام محمد ملک زاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و پژوهشگر مسائل سیاسی، در گفتوگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، درباره طرح حذف شرط اجتهاد وزارت اطلاعات و تشکیل دو سازمان حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی در دولت تصریح کرد: این طرح از نظر حقوقی، مدیریتی و ساختار حکمرانی امنیتی، یکی از تغییرات قابلتوجه در ساختار وزارت اطلاعات به شمار می رود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز داشت: بر اساس گزارشهای منتشرشده، اصلاح قوانین مربوط به وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات در مجلس و ساختار پیشنهادی سه بخش اصلی خواهد داشت؛ وزیر اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات و سازمان عقیدتی ـ سیاسی. وی با بیان اینکه از منظر تخصصی، میتوان این موضوع را از چند زاویه بررسی کرد، گفت: نخست اینکه باید توجه داشته باشیم که وزارت اطلاعات یک نهاد تخصصی است که حوزههای متنوعی را در بر میگیرد، از جمله؛
ضدجاسوسی و مقابله با نفوذ، امنیت داخلی و مقابله با تهدیدات، تحلیل اطلاعات راهبردی، امنیت سایبری و فناوریهای نوین، و مدیریت منابع انسانی و عملیات اطلاعاتی. حجت الاسلام ملک زاده داشتن تجربه امنیتی، دانش اطلاعاتی، توان مدیریتی و شناخت مسائل راهبردی را از معیارهای مهم انتخاب وزیر دانست و افزود: از این منظر می توان گفت، حذف الزام اجتهاد میتواند دایره انتخاب مدیران متخصص را گسترش دهد؛ البته حذف شرط اجتهاد بهتنهایی تضمینکننده انتخاب فرد متخصص نیست، بلکه معیارهای شفاف صلاحیت حرفهای نیز دارای اهمیت است و باید در نظر گرفته شوند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: اما سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا برای اداره یک سازمان اطلاعاتی، ضرورت دارد بالاترین مقام اجرایی آن حتماً مجتهد باشد؟ حجت الاسلام ملک زاده بیان کرد: میتوان استدلال کرد که شناخت مبانی فقهی و ملاحظات شرعی در سیاستگذاری ضروری است، اما لزوماً نباید این ویژگی با تخصص حرفهای و مدیریتی وزیر یکی باشد.
وی با اشاره به دلایل موافقان شرط اجتهادر برای تصدی وزارت اطلاعات، گفت: در اینجا ممکن است موافقان شرط اجتهاد استدلال کنند که وزارت اطلاعات به دلیل ماهیت خاص نظام سیاسی، صرفاً یک وزارتخانه اجرایی معمولی نیست و باید بالاترین مقام آن از صلاحیت فقهی ویژه برخوردار باشد. عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان تصریح کرد: در هر صورت به نظر می رسد اگر این اصلاح ساختاری، وزارت اطلاعات را به یک سازمان تخصصیتر با مسؤولیتهای روشنتر تبدیل کند که باعث افزایش امنیت در کشور شود، می توان به این طرح نگاه مثبت داشت.
منبع: رسانیوز


