غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، روز گذشته در «مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی» وزارت راه و شهرسازی حاضر شد و در نشستی به مناسبت روز شهرسازی مصوبه هیات دولت با عنوان بررسی «اقدام برای ساماندهی پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان تهران» را در جمع کارشناسان حوزه شهری ارائه کرد. «دنیایاقتصاد» در گزارشهای پیشین، این برنامه اقدام را به شکل کاملی شرح داده است. کاظمیان در این نشست به یکی از انتقادات وارده درخصوص اجرایی بودن این مصوبه پاسخ داد و گفت: قطعا ما نیز دغدغه اجراپذیری این مصوبه را داریم؛
اما سوال مهمتر آن است که آیا «قصد اجرای» مصوبه را داریم یا خیر. این سوالی است که باید تمام دستگاههای ذیربط به آن پاسخ بدهند. اگر به واقع عزمی برای اجرای طرح وجود ندارد، طبیعتا این مصوبه نیز همانند بسیاری مصوبات دیگر به نتیجه نمیرسد. کاظمیان تاکید کرد: بهاعتبار وجود تخلف، نمیشود اقدامی نکرد. بهعنوان نمونه در شرایطی که «مراتع در حال تبدیل به زمین کشاورزی»، «زمین کشاورزی درحال تبدیل به باغ»، «باغ در حال تبدیل به باغ-ویلا» و در ادامه «باغ ویلاها درحال تبدیل به مجتمع مسکونی-خدماتی» هستند، نمیتوان مصوبهای برای ممانعت از این تخلف وضع نکرد.
به اعتبار وجود تخلف نمیتوان گفت که اقدامی انجام ندهید. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ادامه داد: یک کار مطالعاتی درخصوص کلانشهرهای آسیایی انجام شده است که در آن تاکید میشود، سروسامان یافتن این کلانشهرها نیاز به 3 پیشزمینه دارد، اول وجود «اراده سیاسی برای کنترل، ساماندهی و توسعه از سوی رهبران ادارهکننده این کلانشهرها»، دوم «وجود نظام حکمروایی منطقهای» و سوم «وجود منابع». به عقیده من در حال حاضر ضروری است که پاسخ دهیم، آیا ارادهای برای حل چالش مجموعه شهری تهران-البرز وجود دارد یا خیر؟
ضرورت تدوین برنامهای با قابلیت اجرا مطابق توان اقتصادی اسفندیار زبردست، استاد شهرسازی دانشگاه تهران، در این نشست تاکید کرد: ساماندهی مجموعه شهری تهران به مداخله جدی در آن، در شرایطی که دولت با چالش اقتصادی مواجه است، ارجحیت دارد؛ چراکه قابل اجراتر است. وی ادامه داد: در دهه ۱۹۸۰ ژاپن طرح جابهجایی پایتخت از توکیو را بررسی کرد، برآوردها نشان داد که این تصمیم نیاز به تخصیص هزینه 500میلیارد دلاری دارد، در پی این برآورد مالی اعلام شد که اقتصاد ژاپن توان تامین مالی این هزینه را نداشته و طرح متوقف شد.
در این مصوبه بر ساماندهی و تمرکززدایی تاکید شده، در شرایط فعلی اقتصادی کشور، شاید بتوان ساماندهی را اجرایی کرد. البته در ساماندهی نیز باید فکری برای تمرکززدایی کرد. مساله امروز تهران، تمرکز فزاینده اقتصاد، قدرت تصمیمگیری و به تبع آن فرصتها و امکانات در این منطقه است، با انتقال این نقاط از شهر تهران به شهرستانهای آن نیز مساله حل نمیشود. زبردست در این جلسه تاکید کرد: درحالیکه مصوبه هیات دولت درخصوص برنامه اقدام بر «انتقال صنعت» از این مجموعه شهری تاکید دارد؛ اما واقعیت آن است که این انتقال ممکن نیست.
انتقال صنعت به مفهوم جابهجایی شاغلان و خانوادههای آنهاست. با وجود این، ممانعت از توسعه صنعتی منطقه ضرورتی غیرقابل اجتناب است که اجرای آن قابل تحقق است. آب؛ عامل اصلی بازدارنده مجموعه شهری تهران صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، در نشست تخصصی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی با هدف بررسی «اقدام برای ساماندهی پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان تهران» تاکید کرد: مجوز هیچ توسعهای پیش از احراز «تامین پایدار آب» نباید مجوز بگیرد.
مجموعه شهری تهران-البرز از آن جهت مورد اهمیت است که 25درصد جمعیت کشور در این منطقه شهری ساکن هستند و در همین منطقه نیز عمده جمعیت در شهر تهران و کرج و فردیس سکونت دارند. در حال حاضر آب از سد لار، لتیان، ماهور و کرج برای تامین آب شرب به تهران میآید. تا پیش از احداث سد و تخصیص کل این آب به مصرف خانگی در تهران، این آب در پاییندست به مصرف کشاورزی میرسید. با کاهش یا قطع سهم آب بخش کشاورزی از آبهای سطحی، فعالیت کشاورزی در این منطقه کاهش نیافته، بلکه کشاورزان بیش از گذشته به تامین آب از منابع زیرزمینی وابسته شدهاند؛
موضوعی که در بروز فرونشستهای گسترده در نقاط گستردهای در این منطقه دخیل بوده است. کل اراضی که حق بهرهبرداری از آب رودخانههای اطراف تهران داشتند، 53هزار هکتار در دهههای قبل بوده، امروز کل اراضی کشاورزی و باغی در این مجموعه شهری به 143هزار هکتار رسیده است. این اراضی در گذشته 670 میلیون مترمکعب آب از منابع سطحی برداشت میکردند، این رقم به یکمیلیارد و 600میلیون مترمکعب رسیده است و همه نیز از سفرههای آب زیرزمینی آب برداشت میکنند.
ترابی تاکید کرد: درحالیکه در کل کشور 90درصد مصرف آب به کشاورزی و 10درصد به شرب و خانگی تخصیص دارد، در مجموع شهری تهران و البرز، 60درصد مصرف آب به کشاورزی، 32درصد به مصرف خانگی و 8درصد به خدمات و صنایع تخصیص داده شده است. برداشت گسترده آب از ذخایر زیرزمینی این منطقه باعث افت تراز ذخایر راهبردی در منطقه شده است. این در حالی است که این ذخایر راهبردی سپر خشکسالی هستند. زمانی که دوره خشکسالی بروز میکند، طبیعتا آب سطحی به حداقل ممکن میرسد؛ در چنین مواقعی وجود منابع آب زیرزمینی اهمیت به مراتب بالاتری دارد.
ترابی تاکید کرد برای تامین پایدار آب مجموعه شهری تهران بدون انتقال بینحوزهای آب جدید باید سهم بخش خانگی از کل منابع آب از 32درصد فعلی به 47.5درصد برسد. برای این کار باید سهم بخش کشاورزی از کل منابع آب کاهش یابد که این موضوع با جمعآوری و تصفیه پساب ممکن است. البته تخصیص تامین آب پساب به بخش کشاورزی باید به شرط گرفتن چاه و عدم هرگونه توسعه اراضی انجام شود. تمرکززدایی به کمک کاهش ریسک میآید علی بیتاللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری، معتقد بود این مصوبه برای رویکرد مدیریت ریسک در مجموعه شهری تهران-البرز ضروری بود.
از حدود یکمیلیون پلاک ساختمانی در شهر تهران ۲۵۰هزار پلاک در بافت فرسوده است. همچنین حدود یکمیلیون نفر در این شهر بیش از سایرین در معرض خطر زلزله و عواقب آن قرار دارد. حدود ۱۲هزار پلاک ساختمانی روی حریم گسلهای تهران واقع شدهاند، 16بیمارستان در این شهر روی گسل زلزله هستند و همه این موارد دورنمایی این شهر در زمان بروز حادثه را نمایان میکند. وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به برداشت آسیبزای آب از چاههای عمیق در اختیار وزارت نیرو برای تامین آب شرب تهران اشاره کرد و گفت: کل منابع آب شرب تهران از 1200 حلقه چاه تامین میشود.
این در حالی است که برداشت آب کشاورزی منطقه از 11هزار و 700حلقه چاه انجام میشود، این اعداد عمیق بودن چاههای در اختیار وزارت نیرو را نشان میدهد؛ موضوعی که تاثیر به مراتب جدیتری در بحث فرونشست به همراه دارد. لازمه توسعه درآمدهای پایدار شهرداری علی فرنام، پژوهشگر مسکن و شهرسازی در این نشست، تاکید کرد: عمده مواد مصوبه اخیر هیات دولت، قوانین مشخص قبلی دارد؛ اما قوانین و تاکیدات قبلی پراکنده شده بود و معمولا دولت و حتی مجلس در چنین مواقعی، برای ایجاد تمرکز، مصوبه جدیدی بر مبنای قوانین پیشین تصویب میکند.
موادی از این مصوبه به محدودکردن عملکرد کمیسیون ماده5 و 100 منجر میشود، در حالی این مواد قانونی قابل اجرا است که شهرداریها دارای درآمد پایدار باشند و تا زمانی که این درآمد پایدار محقق نشود، توقف عملیات این کمیسیونها دچار تردید است. در عین حال بخشی از این مصوبه بر محدودیت منابع تامین آب در این مجموعه شهری تاکید دارد، درواقع تامین پایدار آب به درستی، بهعنوان معیار سقف «جمعیتپذیری» تعیین شده است. با وجود این، 27درصد آب در فرآیند توزیع هدر میرود و مصوبه مشمول مادهای نیست که وزارت نیرو را متکلف کند تا با اجرای اقدامی، این چالش بزرگ را مرتفع کند.
فرنام تاکید کرد: تامین انرژی مبنای توسعه است، در معیارهای جهانی سنجش توسعهیافتگی میزان تامین انرژی سنجیده میشود. بنابراین توسعه انرژی برق بهخصوص بسته به شرایط مسوولیت وزارت نیرو است؛ البته میتوان تاکید کرد که این توسعه باید بر مبنای انرژی پاک باشد، اما «تامین پایدار آب» قطعا محدودیت جمعیتی به همراه دارد.
منبع: دنیای اقتصاد

