فرید قدیری: عبارتی که جمعیت قابلتوجهی از تولیدکنندگان مسکن و ساختمان در این مدت اخیر تحت عنوان «امکانپذیر نبودن شروع کار جدید» بهکار میبرند، شاید هیچوقت «آزمایش اقتصادی» نشد تا مشخص شود چه فعلوانفعالاتی در این بازار، سرمایهگذاری ساختمانی رخ داده که «توان سرمایهگذار» به جای افزایش یا حفظ در سطح «قدرت تداوم تولد» رو به کاهش است. اخیرا نیز برخی برجسازهای شمال تهران، صحبت از «تبخیر اصل سرمایه» تحتتاثیر «مالیات بر تولید» کردند که باعث شده آنهایی که با این اصابت مالیاتی مواجه شدند، راند بعدی سرمایهگذاری خود را با ابعاد کمتر از راند قبلی شروع کنند.
گروه مسکن و شهری «دنیایاقتصاد» با استناد به دادههای جدید رسمی از ریز هزینههای تولید مسکن و همچنین روند قیمت نهاده اصلی ساخت یعنی زمین، اقدام به «آزمایش بازار ساخت» با هدف شناسایی عامل یا عوامل «خورنده توان سرمایهگذاران ساختمانی» کرد. نتایج آزمایش ضمن تایید «احساس سازنده» مبنیبر «تحلیل توان تولید جدید بعد از به سرانجامرساندن تولید قبلی»، 2 علت را مورد شناسایی قرار داده است.
سرمایه سازنده مسکن «آب میرود» به جای آنکه «تقویت شود» دادههای مرکز آمار ایران از «سفر سرمایههای مولد در کارگاههای ساختمانی تولید مسکن در سراسر کشور از مبدأ شروع ساخت تا مقصد سرمایهگذاری که تکمیل و فروش واحد است» نشان میدهد: «هزینه جایگزینی» هر واحد مسکونی که با قیمت متوسط 5میلیارد و 100میلیون تومان در آن سال فروش رفت، رقمی میانگین 6میلیارد و 400میلیون تومان در همان سال بوده است. این دو رقم حکایت از «زیان اقتصادی» سرمایهگذاری ساختمانی در بازار مسکن ایران، دستکم در سال1403 دارد.
هر چند با توجه به «شناسایی علل» این پدیده و مشاهده «تداوم فعالیت آن عوامل»، برآورد میشود طی سال گذشته و تا حدودی امسال نیز «زیان اقتصادی» در کسبوکار ساختمانسازها بهوجود آمده باشد. ساختمانسازها طی این سالها به لحاظ «بازدهی حسابداری» که از مابهالتفاوت قیمت فروش واحد با «هزینههایی که در طول ساخت با قیمتهای اسمی صرف شد» بهدست میآید، در شهرهای مختلف کشور سود کردند. مثلا در تهران این بازدهی طی سالهای گذشته از دهه1400 رقمی متوسط 21درصد بوده که اگرچه از بازدهی انواع سرمایهگذاریهای غیرمولد کمتر است؛ اما به لحاظ اسمی، سود برای سازنده محسوب میشود.
اما آنچه در واقعیت و با فاکتور «هزینه جایگزینی ساختمانی که احداث کردهاند»، در این بازار رقم میخورد، پدیده «بدهکارشدن سرمایهگذار به سرمایهاش» یا «آبرفت سرمایههای ساختمانی» در طول فعالیت و تولید و فروش است. وضعیتی که دستکم در سال1403، مطابق آمار رسمی، دامن کارگاههای ساختمانی تولید مسکن را گرفت، نتیجهاش، «ضربه مستقیم به سرمایه در گردش» ساختمانسازها است. وقتی «مازاد منابع» از محل فروش واحدهای مسکونی تازهساز در حدی اتفاق نمیافتد که «امکان تولید همان واحد یا ساختمان مشابه» مقدور باشد، سازندهها به دو دسته تقسیم میشوند.
یک گروه بهخاطر «بنیه مالی بالا و برخوردار از ذخیره سرمایه» برای مدتی میتواند بهرغم «زیان اقتصادی» ناشی از فروش ساختمان با قیمت کمتر از هزینه جایگزینی، به کار تولید و سرمایهگذاریهای جدید ادامه دهد. اما گروه دوم مجبور میشود پروژه بعدی را با مقیاس کوچکتر شروع یا ادامه فعالیت در بازار تولید مسکن را متوقف کند. پیشتر، نتایج اسکن «سرمایهگذاری واقعی» از بازار ساختوسازها در کشور نشان داده بود، حجم واقعی سرمایهگذاری برای «شروع پروژه جدید» در سال1404، به شکل تاریخی در 20سال گذشته، 63درصد کاهش پیدا کرده بود.
با آزمایش جدید در این بازار، تحلیل نتایج آن اسکن امکانپذیر میشود؛ «آبرفت» سرمایه سازندههایی که سال1403 فروختند تا سال بعد شروع کنند باعث «خروج» بخشی از آنها از بازار و «رفتار احتیاطی و انقباضی» بخشی دیگر شد. چرا «زیان اقتصادی» جای «بازدهی اقتصادی» نشست؟ اکنون این پرسش مطرح است که دقیقا در بازار ساختوسازهای 1403 و قبلتر چه اتفاقی یا اتفاقاتی رخ داده که در آن سال، سازندهها از ماحصل حداقل یک و متوسط 2سال سرمایهگذاری ساختمانی در کارگاهشان، نتوانستند معادل «هزینه جایگزینی» آن پروژه، منابع مالی بهدست بیاورند.
دو علت در بررسیهای «دنیایاقتصاد» شناسایی شده است که هر دو، عوارض ثانویه «رکود تورمی مسکن» است که سازندهها را وارد یک چرخه بسته کرده است. تورم تولید در 5سال گذشته متوسط 45درصد بوده درحالیکه تورم مسکن 36.5درصد. این نشان میدهد، هزینه تولید و سرمایهگذاری ساختمانی با سرعت بیشتر از قیمت فروش ساختمان افزایش یافته است که این خود عامل موثر در شکلگیری «زیان اقتصادی» در این بازار است.
از طرف دیگر، رکورد خرید مسکن در بازار ناشی از شرایط سخت اقتصادی تقاضا باعث شده سازندهها نتوانند به تناسب رشد هزینه تولید، برای حفظ سطحی از «بازدهی اقتصادی»، قیمت فروش را تعدیل کنند. این دو علت، سازندهها را وارد چرخه بستهای از رکود ساخت کرده است؛ بهطوریکه سرمایه در گردش سازندهها بر اثر سبقت هزینه جایگزینی از قیمت فروش، از بین میرود یا محدود میشود و در مراحل بعدی سرمایهگذاری، دوباره به تورم تولید برخورد میکنند و دوباره حجم سرمایهگذاری خود را محدودتر میکنند بدون آنکه امکان خروج از این چرخه رکود تورمی بهوجود بیاید.
دادههای رسمی مرکز آمار مشخص میکند، قیمت زمین در کشور در فاصله 1402 تا 1403، از مترمربعی 19میلیون تومان به 42میلیون تومان و هزینه ساخت نیز 70درصد افزایش یافته است. این نرخهای رشد هزینه ساخت هر دو از تورم مسکن در آن سال بیشتر بوده که «زیان اقتصادی» را کاملا توضیح میدهد.
راه شکست چرخه بسته رکود تورمی مسکن فردین یزدانی، صاحبنظر اقتصاد مسکن، در واکنش به دادههای مربوط به قیمت روز ساخت مسکن در زمان فروش ساختمانهای تازهساز، درباره مفهوم این وضعیت به «دنیایاقتصاد» گفت: محاسبه ارزش روز ساخت یک واحد مسکونی تازهساز در زمان فروش آن، «هزینه جایگزینی» این محصول بازار سرمایهگذاری ساختمانی را مشخص میکند که وقتی این ارزش بیشتر از ارزش بازاری محصول باشد، نرخ سود جایگزینی منفی میشود. سازندهها و هر تولیدکنندهای به «سرمایه در گردش» در اختیارش زنده است؛
به این معنا که سرریز یا مازاد منابع بهدست آمده از فرآیند تولید، سرمایه مورد نیاز برای فعالیت بعدی را تامین میکند. در بازار ساختوساز، سازندهها گرفتار چرخه بسته رکود تورمی شدهاند بهخاطر نداشتن مازاد منابع قادر به ادامه فعالیت نیستند. تورم لجامگسیخته باعث این ضرر اقتصادی و از بین رفتن مدار گردش سرمایه شده است. یزدانی راه شکست این چرخه را «کاهش تورم تولید مسکن به سطحی کمتر از سالهای گذشته و کمتر از روند رشد قیمت فروش مسکن» عنوان کرد و در عین حال گفت، بهبود قدرت خرید خانوارها نیز شرط اصلی پایان رکود است.
دکتر محمود اولاد، نویسنده نسخه جدید طرح جامع مسکن، نیز در تحلیلی از وضعیت فعلی به «دنیایاقتصاد» گفت: در شرایط رشد اقتصادی منفی، کیک اقتصاد که کوچک میشود همه فعالیتهای تولیدی و بخشهای حقیقی اقتصاد منقبض میشوند و به زیان اقتصادی برخورد میکنند. سود ساختوساز هم انتظار میرود در چنین شرایطی کاهش پیدا کند؛ هرچند سود اسمی ناشی از تورم را سازندهها در فعالیتشان میبینند.
در بازار املاک، تاثیر مشترک رشد اقتصادی منفی را میتواند در کسبوکار دلالان ملک نیز مشاهده کرد، وقتی اقتصاد بزرگ میشود، از صنوف مختلف به سمت صنف مشاور املاکی وارد میشوند و تعداد بنگاهها در سطح شهر افزایش پیدا میکند؛ اما در زمان رکود، مجددا تغییر وضعیت را شاهد هستیم.
دکتر اولاد در پاسخ به اینکه، کدام سازندهها میتوانند در شرایط «زیان اقتصادی» دوام بیاورند، تصریح کرد: اگر قیمتها طوری باشد که با منابع حاصل از سرمایهگذاری و فروش، امکان پوشش هزینههای متغیر از جمله دستمزد کارگر و مصالحساختمانی فراهم باشد در این صورت بخشی از سازندهها به کار ادامه میدهند؛ اما این گروه شاید نتواند از پس هزینه ثابت که خرید زمین مصداق آن است بربیاید. در عین حال، سازندههای بزرگ و دارای بنیه مالی بالا، مقاومتشان هم در این دوره زیاد است.
منبع: دنیای اقتصاد



