رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیشبکه شرق5 دقیقه مطالعه

پروژه‌هایی که تمام نمی‌شوند

در گوشه‌ای از یک شهر، اسکلت بتنی ساختمانی سال‌هاست زیر آفتاب و باران مانده است. روزی قرار بوده بیمارستان، مدرسه یا مرکز خدمات عمومی شود. اعتبار اولیه پرداخت شده، پیمانکار کار را آغاز کرده و مراسم کلنگ‌زنی نیز برگزار شده است، اما ساختمان هنوز خدمتی ارائه…

در گوشه‌ای از یک شهر، اسکلت بتنی ساختمانی سال‌هاست زیر آفتاب و باران مانده است. روزی قرار بوده بیمارستان، مدرسه یا مرکز خدمات عمومی شود. اعتبار اولیه پرداخت شده، پیمانکار کار را آغاز کرده و مراسم کلنگ‌زنی نیز برگزار شده است، اما ساختمان هنوز خدمتی ارائه نمی‌کند. پرسش این نیست که برای ساخت آن تاکنون چقدر هزینه شده؛ پرسش مهم‌تر این است که: این پروژه، هر سالی که تمام نمی‌شود، چقدر هزینه تازه به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؟ ایران با انبوهی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام روبه‌روست.

در شهریور ۱۴۰۴، به نقل از سازمان برنامه و بودجه اعلام شد که تکمیل هزار و ۸۸۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی به حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. در مهر ۱۴۰۵ نیز معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور از وجود ۷۳ هزار طرح نیمه‌تمام سخن گفت. این دو عدد به یک جامعه آماری واحد اشاره ندارند و نباید با یکدیگر جمع شوند؛ اما هر دو از گستردگی مسئله حکایت می‌کنند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌کند: در سال‌های اخیر حدود ۸۰ درصد طرح‌های عمرانی ملی مندرج در بودجه، دست‌کم ۱۰ سال از زمان آغازشان گذشته است.

این گزارش همچنین توضیح می‌دهد که پراکندگی منابع محدود میان پروژه‌های متعدد، تکمیل آنها را به تأخیر انداخته و بخشی از منابع همچنان به طرح‌هایی اختصاص می‌یابد که ضرورت ادامه آنها نیازمند بازنگری است.

اما چرا نیمه‌تمام‌ ماندن یک پروژه صرفا به معنای تأخیر در بهره‌برداری نیست؟

نخستین هزینه، افزایش قیمت تکمیل است. فرض کنیم هزینه برآوردشده پروژه‌ای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و پس از صرف ۶۰ میلیارد تومان، اجرای آن متوقف شده است. اگر بخش باقی‌مانده در زمان توقف ۴۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشد و هزینه اجرای همان بخش در سه سال بعد، سالانه ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، هزینه تکمیل آن به حدود ۸۸ میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین مجموع هزینه پروژه، به‌جای ۱۰۰ میلیارد تومان اولیه، نزدیک به ۱۴۸ میلیارد تومان خواهد شد. این ارقام آمار یک پروژه واقعی نیستند؛ یک سناریوی محاسباتی‌اند.

همچنین فرض می‌کنند هزینه بخش انجام‌شده ثابت مانده و هیچ هزینه بازسازی یا خسارت قراردادی اضافه نشده است. بااین‌حال، نشان می‌دهند که چگونه تأخیر می‌تواند بدون افزودن حتی یک متر به ساختمان، صورت‌حساب آن را بزرگ‌تر کند. دومین هزینه، فرسایش سرمایه موجود است. تجهیزات نصب‌شده ممکن است مستهلک شوند؛ سازه‌ها به نگهداری نیاز پیدا کنند و نقشه‌ها، استانداردها یا فناوری‌های پیش‌بینی‌شده در طراحی اولیه قدیمی شوند. گاهی بازگشت پیمانکار به کارگاه، مستلزم آزمایش مجدد، رفع عیب، بازطراحی یا خرید دوباره بخشی از تجهیزات است.

پولی که برای حفظ سرمایه‌گذاری قبلی پرداخت می‌شود، در واقع هزینه جلوگیری از نابودی بیشتر آن است، نه الزاماً ایجاد ظرفیت تازه. سومین و شاید مهم‌ترین هزینه، خدمت عمومی ارائه‌نشده است. بیمارستانی که پنج سال دیرتر افتتاح می‌شود، تنها یک پروژه ساختمانی عقب‌افتاده نیست؛ خدمات درمانی‌ای است که پنج سال دیرتر در دسترس قرار می‌گیرد. جاده‌ای که به بهره‌برداری نمی‌رسد، ممکن است به معنای ادامه مسیرهای طولانی‌تر، مصرف سوخت بیشتر و افزایش هزینه حمل‌ونقل باشد. تأخیر در مدرسه‌سازی نیز می‌تواند ازدحام کلاس‌ها یا هزینه رفت‌وآمد دانش‌آموزان را ادامه دهد.

این هزینه‌ها معمولا در ردیف اعتباری همان پروژه دیده نمی‌شوند. بودجه هزینه ساخت بیمارستان را ثبت می‌کند، اما الزاما ارزش خدمات درمانی ازدست‌رفته در دوران توقف را در کنار آن نمی‌گذارد. چرا این چرخه متوقف نمی‌شود؟ یک علت، آغاز پروژه‌های بیش از ظرفیت تأمین مالی کشور است. کلنگ‌زدن، تصمیمی کوتاه‌مدت و قابل‌نمایش است، اما تکمیل پروژه تعهدی چندساله ایجاد می‌کند. اگر اعتبار آینده، هزینه واقعی ساخت و ظرفیت اجرائی پیش از آغاز بررسی نشده باشد، پروژه از همان روز نخست در معرض نیمه‌تمام‌ماندن قرار دارد. علت دیگر، توزیع قطره‌چکانی اعتبارات است.

تصور کنید منابعی برای تکمیل سه پروژه کفایت می‌کند، اما به‌جای تمرکز بر آنها، میان ۱۰ پروژه تقسیم می‌شود. در چنین وضعیتی ممکن است هیچ‌کدام به بهره‌برداری نرسند؛ درحالی‌که همه آنها بخشی از بودجه را مصرف کرده‌اند. نتیجه، افزایش تعداد کارگاه‌های فعال بدون افزایش متناسب خدمات قابل‌استفاده برای مردم است. بااین‌حال، راه‌حل را نباید در تکمیل بی‌قیدوشرط همه طرح‌های قدیمی جست‌وجو کرد. این همان دام اقتصادی «هزینه ازدست‌رفته» است؛ یعنی تصور کنیم چون تاکنون پول زیادی خرج کرده‌ایم، حتما باید هزینه بیشتری نیز بپردازیم.

گاهی شرایط جمعیتی، زیست‌محیطی یا اقتصادی تغییر کرده و ادامه یک طرح دیگر توجیه ندارد. در چنین مواردی، توقف، تغییر کاربری یا واگذاری شفاف می‌تواند از ادامه یک اشتباه پرهزینه جلوگیری کند. معیار درست، مقایسه هزینه و منفعت آینده گزینه‌هاست، نه صرفا میزان بودجه‌ای که در گذشته پرداخت شده است. برای خروج از این چرخه، نخست باید تمامی طرح‌های نیمه‌تمام بر اساس هزینه واقعی تکمیل، مدت باقی‌مانده، ضرورت اجتماعی، امکان تأمین مالی و منافع قابل‌انتظار رتبه‌بندی شوند. دوم، تصویب هر پروژه جدید باید به وجود برنامه تأمین مالی معتبر برای دوره اجرای آن مشروط شود.

سوم، در کنار درصد پیشرفت فیزیکی، «هزینه تأخیر» نیز به شاخص رسمی نظارت تبدیل شود: توقف هر پروژه چه میزان هزینه تکمیل را افزایش داده، چه مقدار دارایی را در معرض فرسایش گذاشته و چه خدمتی را از مردم دریغ کرده است؟ پیشنهاد دیگر، انتشار یک شناسنامه عمومی برای پروژه‌های بزرگ است؛ شناسنامه‌ای که تاریخ آغاز، اعتبار اولیه، هزینه تجدیدنظرشده، پیشرفت، تاریخ بهره‌برداری و دلایل تأخیر را نشان دهد. این اطلاعات هم باید برای نهادهای نظارتی قابل بررسی باشد و هم برای شهروندانی که هزینه پروژه را پرداخت می‌کنند.

حکمرانی عمرانی را نباید با تعداد کلنگ‌زنی‌ها و حجم اعتبارات تخصیص‌یافته سنجید. معیار اصلی باید تعداد پروژه‌هایی باشد که در زمان قابل‌قبول، با هزینه قابل‌دفاع و کیفیت مناسب به خدمت عمومی تبدیل شده‌اند. پروژه نیمه‌تمام، تنها ساختمانی نیست که ساخته نشده؛ وعده‌ای است که همچنان از بودجه عمومی هزینه می‌کند، بی‌آنکه منفعت وعده‌ داده‌شده را به مردم برساند. پیش از آغاز پروژه تازه، شاید لازم باشد یک پرسش ساده پاسخ داده شود: پروژه‌هایی را که ۱۰ یا ۱۵ سال پیش آغاز کردیم، چه زمانی تمام می‌کنیم و چه کسی هزینه این سال‌های ازدست‌رفته را محاسبه خواهد کرد؟

منبع: شبکه شرق

منبع خبرشبکه شرق
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 01:47
200,538مطلب نمایه‌شده
171,050موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی