رفتن به محتوای اصلی
رسانه‌های خارجیجماران23 دقیقه مطالعه

فارن افرز به قلم نخست‌وزیر اسپانیا: جهان در آستانه جنگ جهانی سوم؛ هشدار درباره عادی‌سازی جنگ و فروپاشی نظم بین‌المللی

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، نشریه آمریکایی «فارن افرز» در یادداشتی تحلیلی به قلم پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، نسبت به عادی‌سازی جنگ، گسترش رقابت‌های تسلیحاتی و تضعیف نهادهای بین‌المللی هشدار داده و تأکید کرده است که جهان در مسیری خطرناک به سوی یک…

فارن افرز به قلم نخست‌وزیر اسپانیا: جهان در آستانه جنگ جهانی سوم؛ هشدار درباره عادی‌سازی جنگ و فروپاشی نظم بین‌المللی

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، نشریه آمریکایی «فارن افرز» در یادداشتی تحلیلی به قلم پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، نسبت به عادی‌سازی جنگ، گسترش رقابت‌های تسلیحاتی و تضعیف نهادهای بین‌المللی هشدار داده و تأکید کرده است که جهان در مسیری خطرناک به سوی یک رویارویی جهانی دیگر حرکت می‌کند.

سانچز با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، جنگ غزه و اوکراین، افزایش بی‌سابقه درگیری‌های مسلحانه، رشد بودجه‌های نظامی و تهدیدهای ناشی از تسلیحات هسته‌ای و هوش مصنوعی، معتقد است که تداوم نظامی‌گری و فرسایش قواعد حقوق بین‌الملل، امنیت جهانی را بیش‌ازپیش به خطر انداخته است.

نخست‌وزیر اسپانیا ضمن دفاع از تصمیم دولتش برای جلوگیری از استفاده آمریکا از خاک این کشور در جنگ علیه ایران و مخالفت با سیاست‌های نظامی اسرائیل، خواستار تقویت چندجانبه‌گرایی، اصلاح ساختار شورای امنیت و محدود کردن حق وتو، احیای توافق‌های کنترل تسلیحات و افزایش اختیارات نهادهای قضایی بین‌المللی شده است. او تأکید می‌کند که جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم، مستلزم بازسازی نظم مبتنی بر قانون، مقابله عملی با جنگ‌افروزی و سرمایه‌گذاری در توسعه، عدالت اجتماعی و همکاری‌های جهانی است.

فارن افرز در ادامه می‌نویسد: در مقطعی از دهه گذشته، جهان به‌تدریج جنگ را به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر پذیرفت. جنگ‌های تجاوزکارانه، از اوکراین گرفته تا لبنان و ایران، رو به افزایش گذاشته‌اند و وحشت، ویرانی و سایه تهدید رویارویی بین‌المللی گسترده‌تری را به همراه آورده‌اند. دولت‌ها بیش‌ازپیش با جنگ به‌عنوان پدیده‌ای برخورد می‌کنند که باید برای آن بودجه اختصاص دهند و خود را برای وقوع آن آماده سازند.

هزینه‌های نظامی در حال افزایش است، رقابت‌های تسلیحاتی و فناورانه شدت می‌گیرند و شمار فزاینده‌ای از کشورها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا برای تضمین امنیت خود باید به بازدارندگی هسته‌ای دست یابند یا خیر. با این حال، در دهه‌های اخیر، تعهد دولت‌ها به آرمان صلح تضعیف شده است. در سال ۲۰۰۳، میلیون‌ها نفر در صدها شهر جهان به خیابان‌ها آمدند تا با تهاجم نظامی به رهبری آمریکا علیه عراق مخالفت کنند، اما جنگ با وجود این اعتراضات آغاز شد.

این جنگ که بر مبنای ادعاهای نادرست و برخلاف حقوق بین‌الملل به راه افتاد، ویرانی گسترده‌ای را به عراق تحمیل کرد، به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن زد و موجب تشدید خشم و اقدامات تروریستی علیه کشورهای غربی شد. این درگیری همچنین نقطه عطفی به شمار می‌رفت. از آن زمان تاکنون، تلاش برای تحقق صلح به‌تدریج از دستور کار بین‌المللی کنار رفته است؛ روندی که در سایه تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و بی‌توجهی یا بی‌اعتنایی به تلاش‌های چندجانبه‌ای شکل گرفته که برای دهه‌ها مانع از توسل کشورها به جنگ می‌شدند. در انتهای این مسیر، جنگ جهانی دیگری قرار دارد؛

همان فاجعه‌ای که نظم بین‌المللی قرن بیستم برای جلوگیری از وقوع آن طراحی شده بود. اکنون که چشم‌انداز چنین آینده هولناکی در برابر ما قرار گرفته است، دولت‌ها باید بار دیگر هنر مخالفت با جنگ را بیاموزند. مسئولیت هر کشوری، از جمله کشور خودم، اسپانیا، این است که اقدامات مستقیمی برای محدود کردن توانایی دیگران در جنگ‌افروزی انجام دهد و نهادهای بین‌المللی‌ای را که ضامن صلح خواهند بود، تقویت کند. موفقیت این پروژه به نوعی چندجانبه‌گرایی فراگیر وابسته است که من آن را «ماکسیمالیسم چندجانبه» یا «حداکثرگرایی چندجانبه» (Maxilateralism) می‌نامم؛

همکاری‌ای که به‌جای محدود شدن به گروه‌بندی‌های کوچک و موقت، بیشترین تعداد ممکن از کشورها را در بر بگیرد. هدف بلندپروازانه این رویکرد آن است که جنگ را به امری روزبه‌روز غیرعملی‌تر و حتی تصورناپذیر تبدیل کند. در سال ۲۰۰۳، معترضان در سراسر اسپانیا شعار می‌دادند: «نه به جنگ!» (No a la guerra!). جهان نمی‌تواند بار دیگر صدای آن‌ها را نادیده بگیرد. تشدید تنش‌های خطرناک تلاش‌های بین‌المللی برای رد جنگ به‌عنوان ابزاری در سیاست ملی، به «پیمان پاریس برای چشم‌پوشی از جنگ» در سال ۱۹۲۸ بازمی‌گردد؛

معاهده‌ای که در پاریس به امضای ۱۵ کشور رسید و بعدها ده‌ها کشور دیگر نیز به آن پیوستند. این پیمان برای جلوگیری از جنگ جهانی دوم کافی نبود، اما بذری را کاشت که بعدها به ثمر نشست. هنگامی که نمایندگان ۵۰ کشور در سال ۱۹۴۵ در سان‌فرانسیسکو گرد هم آمدند تا سازمان ملل متحد را تأسیس کنند، روح و اصول «پیمان پاریس برای چشم‌پوشی از جنگ» را احیا کردند و چیزی را به آن بخشیدند که پیش‌تر فاقد آن بود: ساختار نهادی. منشور سازمان ملل متحد، تهدید به استفاده از زور یا توسل به آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر را ممنوع کرد.

برخلاف پیمان پیشین سال ۱۹۲۸، این ممنوعیت با نهادهایی پشتیبانی می‌شد که اختیار اجرای آن را داشتند. در دهه‌های پس از آن، این نهادها نظمی را برقرار کردند که نقض قواعد را مشمول مجازات می‌کرد و برای دیپلماسی و همکاری، مشوق‌هایی به وجود می‌آورد. هم‌زمان، مخالفت عمومی با جنگ در سراسر جهان قدرتمندتر می‌شد. مقاومت مردمی در برابر نظامی‌گری دوران جنگ سرد، در مخالفت جهانی با جنگ ویتنام و جنبش‌های گسترده علیه تسلیحات هسته‌ای آشکار بود. صلح‌طلبی در دهه ۱۹۹۰ به اوج خود رسید؛

زمانی که جامعه مدنی پویای جهانی برای دفاع از اهداف بشردوستانه بسیج شد و سازمان ملل متحد از اقتدار کافی برای پیشبرد دستور کار گسترده صلح برخوردار بود. اما امروز شمار درگیری‌های مسلحانه از هر زمان دیگری پس از سال ۱۹۴۶ بیشتر است. بر اساس داده‌های «برنامه داده‌های درگیری اوپسالا»، در سال ۲۰۲۵، تعداد ۶۵ درگیری فعال با مشارکت دولت‌ها در جریان بود؛ رقمی که دو برابر تعداد این درگیری‌ها در سال ۲۰۱۰ است. برآورد می‌شود حدود ۲۵۰ هزار نفر در این درگیری‌ها جان باخته باشند؛ بالاترین شمار تلفات سالانه در ۳۰ سال گذشته، از زمان نسل‌کشی رواندا.

همچنین نزدیک به ۱۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر جنگ به‌اجبار آواره شده‌اند. آنچه نگران‌کننده است، بازگشت جنگ‌های تجاوزکارانه‌ای است که منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کنند. روسیه به اوکراین حمله کرد. ایالات متحده و اسرائیل به ایران حمله کردند. هم‌زمان، با ادامه یافتن درگیری‌ها در کشورهایی مانند لبنان، سودان و یمن، سال پس از سال، بیش‌ازپیش روشن می‌شود که جنگ به‌عنوان رخدادی عادی پذیرفته می‌شود. هیچ‌چیز خطرناک‌تر از عادی‌سازی جنگ نیست. این روند به معنای بازگشت به قاعده‌ای است که در بخش عمده تاریخ بشر حاکم بود؛

زمانی که جنگ، اصل اصلی سازمان‌دهنده نظام بین‌الملل به شمار می‌رفت. درگیری مسلحانه، شیوه طبیعی دولت‌ها برای حل‌وفصل اختلافات یا گسترش قلمرو خود به بهای تضعیف همسایگان ضعیف‌تر بود. با این حال، ویرانی عظیم ناشی از جنگ‌های جهانی اول و دوم در نیمه نخست قرن بیستم، تداوم وضعیت موجود را غیرقابل‌قبول ساخت. کشورها حول تلاشی مشترک متحد شدند تا جنگ را از ابزاری مشروع در سیاست‌ورزی دولت‌ها، به اقدامی غیرقانونی تبدیل کنند. جنگ‌ها در سال ۱۹۴۵ پایان نیافتند، اما در سال‌های پس از آن، جامعه بین‌المللی در اکثریت قاطع موارد، آن‌ها را محکوم می‌کرد.

هیچ نشانه‌ای از کند شدن این روند دیده نمی‌شود. بودجه‌های نظامی به سطوحی افزایش یافته‌اند که طی چندین نسل سابقه نداشته است؛ آن هم به بهای کاهش هزینه‌های اجتماعی و توسعه‌ای. تنها در یک دهه گذشته، هزینه‌های دفاعی جهان بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و بسیاری از کشورها بودجه نظامی خود را دو برابر کرده‌اند. نزدیک به ۳ تریلیون دلاری که جهان سالانه صرف امور دفاعی می‌کند، تقریباً معادل کل تولید ناخالص داخلی قاره آفریقاست. حتی کشورهایی که سنت دیرینه‌ای در خویشتن‌داری نظامی داشته‌اند، مانند دانمارک، آلمان، ژاپن و نروژ، با سرعت در حال تسلیح مجدد هستند.

برخی از این کشورها نیز برنامه‌های خدمت نظام وظیفه را دوباره احیا می‌کنند. تجدید تهدید جنگ هسته‌ای، دلیلی برای نگرانی و هراس به‌مراتب بیشتر است. هر ۹ کشور دارای تسلیحات هسته‌ای در حال نوسازی زرادخانه‌های خود و افزایش توان تخریبی آن‌ها هستند. برآورد می‌شود زرادخانه هسته‌ای چین از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلاهک در اواخر دهه ۲۰۱۰، به ۶۲۰ کلاهک در سال جاری افزایش یافته باشد. کره شمالی نیز زرادخانه خود را از حدود ۱۰ تا ۲۰ کلاهک در سال ۲۰۱۸، به نزدیک ۶۰ کلاهک در سال جاری گسترش داده و سامانه‌های پرتاب پیشرفته‌تری نیز توسعه داده است.

فرانسه در ماه مارس، نخستین افزایش ذخایر کلاهک‌های هسته‌ای خود از سال ۱۹۹۲ را اعلام کرد. ایالات متحده و روسیه، دو قدرت بزرگ هسته‌ای جهان، نتوانسته‌اند آخرین معاهده باقی‌مانده برای محدود کردن زرادخانه‌های راهبردی خود را حفظ کنند. در همین حال، شمار فزاینده‌ای از قدرت‌های غیرهسته‌ای نیز بررسی امکان دستیابی به زرادخانه‌های هسته‌ای مستقل را آغاز کرده‌اند. هم‌زمان، هوش مصنوعی به توسعه تسلیحات جنگی هرچه خطرناک‌تر کمک می‌کند.

با فراهم شدن امکان خودکارسازی حملات سایبری علیه شبکه‌های برق، بیمارستان‌ها و سامانه‌های مالی به کمک هوش مصنوعی، نظارت انسانی به‌تدریج کاهش می‌یابد. سامانه‌های هوش مصنوعی به نهادهای دولتی نفوذ کرده‌اند و تولید انبوه محتوای جعل عمیق (دیپ‌فیک) و اجرای کارزارهای اطلاعات نادرست را امکان‌پذیر ساخته‌اند. ادغام هوش مصنوعی در فناوری‌های هسته‌ای، تهدیدی وجودی ایجاد می‌کند؛ زیرا با افزایش سرعت تصمیم‌گیری به کمک هوش مصنوعی، زمان در دسترس برای قضاوت و ارزیابی انسانی کاهش می‌یابد.

به همین ترتیب، استفاده از هوش مصنوعی در زیست‌فناوری می‌تواند موانع پیش روی آزمایش‌های زیان‌بار و توسعه سلاح‌های بیولوژیک را به‌شدت کاهش دهد. در هر دو حوزه، این فناوری خطر اشتباه محاسباتی، تشدید ناخواسته تنش‌ها و نابودی گسترده را به سطحی بالاتر از هر زمان دیگری افزایش می‌دهد. مجموع این تحولات، احتمال آن را چندین برابر می‌کند که هر بحرانی به‌سرعت از کنترل خارج شود و به نابودی در مقیاس سیاره‌ای بینجامد.

کشورها با سرعت سرسام‌آور نوآوری در حال ساخت ابزارهای فاجعه‌آفرین هستند، در حالی که ابزارهای مهار و کنترل این خطرات، با سرعت بسیار کندتر دیپلماسی پیش می‌روند. جنگ راه‌حل نیست تحولات سیاسی، جهان را از صلح دور کرده و به سوی رویارویی و نظامی‌گری سوق می‌دهد. جهان چندقطبی لزوماً جهانی خطرناک‌تر نیست، اما فرسایش قواعد و نهادهایی که تنش‌ها میان قطب‌های قدرت را مدیریت می‌کنند، جهان امروز را به محیطی به‌شدت بی‌ثبات تبدیل کرده است. رقابت میان قدرت‌های بزرگ در حال افزایش است؛

بلندپروازی‌های هژمونیک، سیاست‌های خارجی تهاجمی‌تر را تشویق می‌کنند و دولت‌های تجدیدنظرطلب، قواعد و مرزهای تثبیت‌شده را به چالش می‌کشند. ملی‌گرایی جنگ‌طلبانه در حال گسترش است و جنبش‌های راست افراطی، جهان‌بینی‌ای را ترویج می‌کنند که در آن روابط بین‌الملل، بازی حاصل‌جمع صفر تلقی می‌شود و کشورها به‌جای همکاری، باید با یکدیگر رقابت کنند. حتی رهبران میانه‌رو نیز به استفاده از ادبیات آمادگی برای جنگ روی آورده‌اند. اگرچه آن‌ها قصد آغاز جنگ را ندارند، سخنانشان به ذهنیتی خطرناک و نظامی‌گرایانه دامن می‌زند.

در چنین فضای رقابت‌آمیزی، جنگ‌های تجاوزکارانه در پوشش روایت‌هایی از ضرورت، آزادی‌بخشی، دفاع از خود یا عدالت تاریخی توجیه می‌شوند. مهاجمان، پس از آنکه برای توجیه اقدام پیش‌دستانه علیه اهداف خود، چهره‌ای اهریمنی از آن‌ها ترسیم کرده‌اند، عملیات نظامی‌شان را اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌دهند. آن‌ها هر جنگ را پاسخی به ناامنی توصیف می‌کنند؛ جنگی برای پایان دادن به تمامی جنگ‌ها. اما این جنگ‌ها جهانی امن‌تر ایجاد نخواهند کرد.

هر بار که دولتی جنگی تجاوزکارانه را آغاز می‌کند، هنجارهایی را تضعیف می‌کند که از تمامی کشورها، از جمله خود کشور متجاوز، در برابر استفاده خودسرانه از زور محافظت می‌کنند. جنگ‌ها هزینه‌های عظیمی تحمیل می‌کنند. آن‌ها جوامع را از هم می‌پاشند و زندگی انسان‌ها را مختل می‌کنند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم هر ۱۴ دقیقه یک غیرنظامی در یک درگیری مسلحانه جان خود را از دست داده و بیش از پنج میلیون نفر ناچار به ترک کشورهای خود شده‌اند. هزینه‌های اقتصادی جنگ نیز سنگین است.

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تجارت دریایی و تردد هوایی را به‌شدت مختل کرده و موجب افزایش قیمت انرژی، کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای اساسی شده است؛ وضعیتی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از پیامدهای آن رنج می‌برند. جنگ همچنین خطرات تازه‌ای ایجاد می‌کند. به‌محض آغاز درگیری‌ها، روند و مسیر آن غیرقابل‌پیش‌بینی می‌شود. مناقشات معمولاً بازیگران جدیدی را به خود جذب می‌کنند و به کشورهای همسایه گسترش می‌یابند. جنگ در ایران بار دیگر نمونه‌ای برجسته از این وضعیت است.

از فوریه ۲۰۲۶، ایران اهدافی را در چندین کشور حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای همسایه هدف قرار داده است؛ اقداماتی که اسپانیا همواره آن‌ها را محکوم کرده است. حملات به کشتی‌های غیرنظامی و تجاری، ثبات گسترده‌تر منطقه را تهدید می‌کند. این جنگ همچنین درگیری‌ها در عراق، لبنان و یمن را دوباره شعله‌ور کرده است. در نهایت، جنگ‌ها به‌ندرت به صلحی پایدار منجر می‌شوند. در عوض، نارضایتی‌ها را عمیق‌تر می‌کنند و شکاف‌هایی را تثبیت می‌کنند که به خشونت‌های آینده دامن می‌زنند. برای نمونه، جنگ روسیه در اوکراین، اعتماد به مسکو را از بین برده است.

نسل‌کشی در غزه، خشم علیه اسرائیل را شعله‌ور کرده و ممکن است به موج‌های تازه‌ای از تروریسم منجر شود. جنگ علیه ایران نیز خاورمیانه را بیش‌ازپیش بی‌ثبات کرده و مانع همکاری در سراسر منطقه شده است. چگونه با جنگ مخالفت کنیم؟ جهان مسئولیت دارد در برابر عادی‌سازی جنگ‌ها مقاومت کند. سکوت در این زمینه، اقدامی بزدلانه و به معنای همدستی است. جامعه اسپانیا موضع خود را به‌روشنی اعلام کرده است: سه نفر از هر چهار اسپانیایی، جنگ را بزرگ‌ترین ترس خود می‌دانند و حتی شمار بیشتری معتقدند که جنگ جهانی دیگری در راه است. اما صرفاً محکوم کردن جنگ در سطح اصول کافی نیست.

هدف پایان دادن به جنگ باید با اقداماتی همراه شود که آغاز، تداوم و توجیه درگیری‌های مسلحانه را برای کشورها به‌تدریج دشوارتر کند. اسپانیا تلاش کرده است چنین اقداماتی انجام دهد. این کشور از قوانین بین‌المللی‌ای دفاع کرده است که میان نظم مبتنی بر قواعد و نظم مبتنی بر زور قرار دارند. اسپانیا همواره حملات مسلحانه‌ای را که منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کنند، محکوم کرده است. اسپانیا از نخستین روز جنگ در غزه، خواستار برقراری آتش‌بس فوری و دائمی، آزادی تمامی گروگان‌ها و ارسال بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه بوده است.

در ماه مه ۲۰۲۴، اسپانیا کشور فلسطین را به رسمیت شناخت، به این امید که این اقدام به پیشبرد راه‌حلی مذاکره‌شده و پایدار برای مناقشه کمک کند. اسپانیا همچنین فعالانه از تلاش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی برای پاسخ‌گو کردن رهبران اسرائیل در قبال نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه حمایت کرده است. اسرائیل پس از حملات تروریستی ۷ اکتبر حق دفاع از خود را داشت، اما این حق، نسل‌کشی در غزه یا گسترش اشغال غیرقانونی کرانه باختری از سوی اسرائیل را توجیه نمی‌کند. بازداشتن کشورها از جنگ، مستلزم افزایش هزینه‌های تجاوز نیز هست.

سایر کشورهای جهان باید اطمینان حاصل کنند که کسانی که جنگ‌افروزی را انتخاب می‌کنند، نمی‌توانند بدون پرداخت هزینه به این کار ادامه دهند. برای نمونه، اتحادیه اروپا در طول جنگ روسیه در اوکراین، مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کرده است که اسپانیا همواره از آن‌ها حمایت کرده است. اسپانیا همچنین کمک‌های مالی، بشردوستانه و نظامی در اختیار اوکراین قرار داده و به این کشور کمک کرده است تا از قلمرو خود دفاع کند و مانع بهره‌مندی روسیه از دستاوردهای جنگ شود. کشورها باید از کمک به طرف‌های جنگ‌طلب برای گسترش درگیری‌های موجود خودداری کنند.

برای نمونه، اسپانیا از سال ۲۰۲۳ تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل را حفظ کرده است. این کشور همچنین در سال جاری به ایالات متحده اجازه نداد از قلمرو و تأسیسات اسپانیا برای جنگ علیه ایران استفاده کند. تصمیم اسپانیا اقدامی خصمانه علیه یک متحد نبود. همچنین بیانگر بی‌طرفی یا همدلی با حکومت ایران نبود؛ بلکه مبتنی بر این ارزیابی بود که مشارکت در جنگ، زمینه تشدید درگیری و افزایش ناامنی منطقه‌ای و جهانی را فراهم می‌کند. اسپانیا برای پایبندی به تعهد خود به صلح، باید آمادگی «نه گفتن» را می‌داشت؛ حتی زمانی که چنین تصمیمی هزینه سیاسی به همراه داشت.

اگر کشورهای بیشتری همین رویکرد را در پیش گرفته بودند، به راه انداختن و ادامه دادن جنگ‌ها در غزه و ایران بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شد. سرمایه‌گذاری در رفاه و شکوفایی اقتصادی نیز ضروری است. امنیت زمانی تقویت می‌شود که جوامع تاب‌آور باشند، نابرابری‌ها کاهش یابند و شهروندان بتوانند به نهادهای عمومی اتکا کنند. تصمیم اسپانیا در سال گذشته برای نپذیرفتن هدف پیشنهادی ناتو مبنی بر اختصاص پنج درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی، بازتاب همین درک بود. این موضع ناشی از فقدان تعهد به دفاع اروپا نبود؛

در واقع، دولت من از تلاش اروپا برای دستیابی به خودمختاری راهبردی حمایت کرده و طی هشت سالی که در قدرت بوده‌ام، هزینه‌های خالص دفاعی را سه برابر کرده است. اما بازدارندگی نظامی و رفاه اجتماعی باید یکدیگر را تقویت کنند. اسپانیا با متناسب نگه داشتن هزینه‌های دفاعی، فضای مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری ۱۴۵ میلیارد یوروی اضافی در حوزه‌های حمایت اجتماعی، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و همچنین بیش از ۳۰ میلیارد یورو در گذار سبز حفظ کرده است؛ برنامه‌هایی که جامعه را منسجم‌تر و سازگارتر می‌کنند و در نتیجه، امنیت بیشتری برای آن به ارمغان می‌آورند.

تلاشی جمعی با این حال، تلاش‌های یک کشور به‌تنهایی تنها تا اندازه مشخصی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. محروم کردن جنگ از منابع حیاتی تداوم آن، مستلزم مشارکت همگانی و تلاشی جمعی است که بر چندجانبه‌گرایی واقعی استوار باشد. این تنها راهبردی است که در گذشته کارآمدی خود را نشان داده است. نظام چندجانبه‌ای که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، سراسر جهان را در بر گرفت و به حفظ صلح میان قدرت‌های بزرگ و جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم کمک کرد. تقویت دوباره این نظام کار آسانی نخواهد بود.

رقابت‌های ژئوپلیتیکی و بی‌اعتمادی گسترده، سازمان ملل متحد، نهادهای مالی بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای و دیگر نهادهای چندجانبه را تضعیف کرده‌اند. بسیاری از کشورها این نهادها را ناکارآمد و گرفتار بحران‌هایی دائمی می‌دانند؛ ازاین‌رو، برای پایان دادن به جنگ‌ها به چارچوب‌های جایگزین روی آورده‌اند. برخی کشورها رویکردهای یک‌جانبه را آزموده‌اند و به دنبال توافق‌های معامله‌محوری رفته‌اند که در نهایت به سود نخبگان اقتصادی و سیاسی تمام می‌شوند، در حالی که جمعیت‌های آسیب‌دیده از مناقشه را به حاشیه می‌رانند.

آتش‌بس‌ها یا توافق‌های صلحی که از این طریق حاصل می‌شوند، ممکن است بر ادامه جنگ ترجیح داشته باشند، اما هر صلحی که به‌جای قانون، از طریق سیاست قدرت تحمیل شود، بر پایه‌هایی سست استوار خواهد بود. کشورهای دیگر نیز که از چندجانبه‌گرایی سرخورده شده‌اند، تلاش کرده‌اند ائتلاف‌هایی از کشورهای داوطلب یا دیگر گروه‌بندی‌های «چندجانبه محدود» تشکیل دهند تا تضمین‌های امنیتی فراهم کنند یا درباره موضوعاتی مانند تجارت و فناوری به ترتیبات موقت و موردی دست یابند.

این رویکرد ممکن است راه‌حلی موقت برای فلج شدن نهادهای سنتی باشد، اما ماهیت انحصاری آن، نظم بین‌المللی ازپیش چندپاره‌شده را بیش‌ازپیش متفرق می‌کند. آنچه نیاز داریم، نه چندجانبه‌گرایی محدود، بلکه حداکثرگرایی چندجانبه است. همکاری بین‌المللی زمانی قدرتمند است که فراگیر باشد یا دست‌کم فراگیر شدن را هدف قرار دهد. افزون بر این، کنار گذاشتن بخشی از جهان از تلاش‌های چندجانبه، زمینه‌ساز رویارویی در آینده خواهد بود. نظام قرن بیستم بی‌نقص نبود.

قواعد آن به‌صورت یکسان اجرا نمی‌شدند، استانداردهایش همواره به‌طور منسجم رعایت نمی‌شدند و روندهای اجرایی آن به‌شکلی ناامیدکننده کند بودند. با این حال، انکارناپذیر است که جهان بدون این نظام بسیار خطرناک‌تر می‌بود. تنها برای ذکر یک نمونه، شبکه‌ای از معاهدات بین‌المللی، از جمله پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، پیمان نیروهای هسته‌ای میان‌برد و پیمان منع محدود آزمایش‌های هسته‌ای، به رقابت تسلیحاتی بسیار پرهزینه‌ای پایان داد که جهان را به آستانه جنگ هسته‌ای کشانده بود. اکنون تمامی این ساختار نهادی در حال فرسایش است.

با این حال، جهان بدون آن نمی‌تواند امیدی به حفظ صلح داشته باشد. ضرورت اصلاحات تقویت نهادهای چندجانبه باید در کانون کارزاری جهانی برای سپردن جنگ به تاریخ قرار گیرد. تحقق این هدف مستلزم اصلاحاتی اساسی برای احیای مشروعیت و توانایی اقدام این نهادهاست؛ اصلاحاتی که باید اقداماتی را در اولویت قرار دهند که بیشترین کمک را به صلح و امنیت می‌کنند. نخستین اقدام، افزایش نمایندگی کشورها در سازمان ملل متحد و نهادهای برتون وودز است. به‌روزرسانی ساختار شورای امنیت سازمان ملل اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این نهاد مسئولیت اصلی حفظ صلح بین‌المللی را بر عهده دارد.

شورای امنیتی که کرسی‌های دائمی و حق وتو را تنها به پنج کشور پیروز جنگ جهانی دوم اختصاص می‌دهد؛ کشورهایی که مجموع جمعیت آن‌ها به‌سختی به یک‌چهارم جمعیت جهان می‌رسد، بازتاب‌دهنده واقعیت‌های جهان امروز نیست. شمار اعضای انتخابی شورا باید افزایش یابد و دوره عضویت آن‌ها از مدت کنونی دو سال فراتر رود. کرسی‌های جدید باید عمدتاً به کشورهایی در مناطقی اختصاص یابند که نمایندگی کافی ندارند، به‌ویژه آفریقا و آمریکای لاتین.

سازمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا نیز باید در شورا نمایندگی داشته باشند و حتی ممکن است جایگزین کرسی‌هایی شوند که اکنون در اختیار دولت‌هاست. شورای امنیتی با نمایندگی گسترده‌تر، نه‌تنها عادلانه‌تر، بلکه کارآمدتر نیز خواهد بود. کشورها زمانی بیشتر احتمال دارد از قواعد بین‌المللی دفاع کنند و آن‌ها را به اجرا بگذارند که خود را در تدوین این قواعد سهیم بدانند. قدرت وتوی اعضای دائم نیز باید به‌شدت محدود شود، به‌ویژه هنگامی که شورای امنیت به موارد جنایت‌های گسترده، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی رسیدگی می‌کند.

در نهایت، حق وتو باید به‌طور کامل لغو شود. تنها در این صورت است که شورا می‌تواند بدون آنکه اعتراض یک کشور آن را فلج کند، به تمامی اقدامات تجاوزکارانه واکنش نشان دهد. رویکردی مشابه باید راهنمای تغییرات ساختاری در نهادهای مالی بین‌المللی، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، باشد. توزیع قدرت رأی در هر دو نهاد همچنان بازتاب‌دهنده موازنه‌های اقتصادی قرن بیستم است و بر اساس یک عرف تثبیت‌شده، ریاست صندوق بین‌المللی پول همواره به یک اروپایی و ریاست بانک جهانی به یک آمریکایی سپرده می‌شود. این وضعیت باید پایان یابد.

اقتصادهای نوظهور به نمایندگی بیشتری نیاز دارند و سمت‌های مدیریتی باید بدون توجه به ملیت، در دسترس تمامی نامزدها قرار گیرند. مسئولیت‌ها در نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی نیز باید متناسب با تحولاتی تغییر کنند که در نتیجه رشد اقتصادی، کشورهایی را که زمانی در دسته «درحال‌توسعه» قرار می‌گرفتند، به جمع کشورهای ثروتمند رسانده‌اند. حکمرانی اقتصادی عادلانه‌تر می‌تواند نابرابری و نارضایتی‌هایی را کاهش دهد که اغلب به بی‌ثباتی و مناقشه دامن می‌زنند. اصلاح مهم دیگر، احیای چارچوب بین‌المللی‌ای است که خطر تشدید تنش‌های هسته‌ای را محدود می‌کند.

بخشی از این اقدامات به قدرت‌های هسته‌ای وابسته است؛ برای مثال، این مسئولیت بر عهده ایالات متحده و روسیه است که درباره معاهده‌ای جانشین برای پیمان دوجانبه «استارت نو» مذاکره کنند؛ معاهده‌ای که محدودیت‌های قابل‌راستی‌آزمایی بر استقرار تسلیحات هسته‌ای راهبردی را حفظ کند. این بار چین نیز باید بخشی از این گفت‌وگوها باشد. با این حال، تلاش گسترده‌تر مستلزم مشارکت تمامی کشورهاست. از جمله اولویت‌های آن‌ها باید تصویب معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای برای جلوگیری از ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای و پیشبرد مذاکرات درباره معاهده منع تولید مواد شکافت‌پذیر باشد؛

معاهده‌ای که تولید اورانیوم با غنای بالا و پلوتونیوم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع خواهد کرد. تمامی کشورها همچنین باید برای تنظیم مقررات استفاده از هوش مصنوعی در حوزه نظامی، به‌ویژه در ارتباط با تسلیحات هسته‌ای، با یکدیگر همکاری کنند تا کنترل انسانی بر تصمیم‌گیری درباره شلیک این تسلیحات حفظ شود و خطر خطاهای فاجعه‌بار کاهش یابد.

قدرت‌های غیرهسته‌ای باید متعهد شوند که خود به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا نکنند و از تمامی ابزارهای در اختیارشان برای تشویق قدرت‌های هسته‌ای به کاهش زرادخانه‌های خود، تقویت سازوکارهای راستی‌آزمایی و بازسازی تدابیر حفاظتی دیپلماتیکی استفاده کنند که دهه‌ها به جلوگیری از فاجعه هسته‌ای کمک کرده‌اند. فناوری می‌تواند در تحقق بخشی از این اهداف مؤثر باشد. پیشرفت در تصویربرداری ماهواره‌ای، حسگرهای از راه دور و تحلیل داده‌ها می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و امکان نظارت بر پایبندی کشورها به توافق‌های کنترل تسلیحات را بیشتر کند.

با این حال، برای جلوگیری از شکل‌گیری موقعیت‌هایی که ممکن است به جنگ منجر شوند، اقدامات بیشتری ضروری است. اگر کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای توافق کنند سطح آمادگی عملیاتی خود را کاهش دهند و ارتباطات مربوط به مدیریت بحران را تقویت کنند، این اقدامات می‌تواند به دولت‌ها کمک کند تا زمان و ابزار لازم را برای کاهش تنش در موقعیت‌های خطرناک در اختیار داشته باشند. هر کشور باید سامانه‌های فرماندهی و کنترل خود را در برابر حملات سایبری و دست‌کاری اطلاعات به کمک هوش مصنوعی محافظت کند تا هیچ هشدار اشتباه یا خطای محاسباتی به جنگ هسته‌ای منجر نشود.

آخرین اولویت، اطمینان از آن است که نظام عدالت بین‌المللی توانایی اجرای احکام دادگاه‌ها را داشته باشد. تضعیف و برچیدن دیوان کیفری بین‌المللی، آن‌گونه که برخی کشورها در تلاش برای انجام آن هستند، تنها موجب خواهد شد سنگین‌ترین جنایت‌های جهان بدون مجازات باقی بمانند. دیوان کیفری بین‌المللی نه‌تنها باید به پرونده‌های نسل‌کشی، تجاوز، جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت رسیدگی کند، بلکه باید از اختیار لازم برای سپردن مسئولان این جنایت‌ها به دست عدالت نیز برخوردار باشد.

هنگامی که کشوری به اساسنامه رم، معاهده تأسیس‌کننده دیوان کیفری بین‌المللی، می‌پیوندد، موافقت می‌کند که خود را تابع صلاحیت قضایی این دادگاه قرار دهد. با این حال، اگر آن کشور از همکاری یا تحویل یک مظنون خودداری کند، هیچ مجازات واقعی‌ای در کار نیست و تنها با یک محکومیت سرزنش‌آمیز و مایه شرمساری روبه‌رو می‌شود. این وضعیت باید تغییر کند. کشورهایی که به افراد تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی پناه می‌دهند، باید با پیامدهای حقوقی، دیپلماتیک و مالی مواجه شوند. آغاز و ادامه جنگ باید هزینه‌ای واقعی به همراه داشته باشد.

پیشنهادهای اصلاح نهادهای بین‌المللی مدت‌هاست برای جلب حمایت و پیشبرد عملی با دشواری روبه‌رو بوده‌اند، اما انتخاب قریب‌الوقوع دبیرکل جدید سازمان ملل متحد، فرصتی کم‌نظیر برای ایجاد تحرکی تازه در این تلاش‌ها فراهم می‌کند. اگر سازمان ملل متحد نخستین رهبر زن خود را منصوب کند، این اقدام نمادی قدرتمند از نوسازی، فراگیری و سازگاری نهادی خواهد بود. این سازمان تا زمانی که یک زن در رأس آن قرار نگرفته باشد، نمی‌تواند به‌راستی ادعا کند که از جانب تمامی بشریت سخن می‌گوید.

دستیابی به این نقطه عطف می‌تواند حس تازه‌ای از بلندپروازی ایجاد کند و اعتماد بیشتری به توانایی نهادهای بین‌المللی برای اصلاح خود و بازیابی نقششان در مهار جنگ به وجود آورد. تصورناپذیر کردن جنگ متوقف کردن حرکت جهان به سوی جنگ، مستلزم گسترده‌ترین تعهد ممکن است. تمامی کشورها، بزرگ و کوچک، باید از چشم‌پوشی از واقعیت‌ها یا مشارکت در اقداماتی که به تشدید تنش منجر می‌شوند، خودداری کنند. آن‌ها باید از هنجارهای بین‌المللی‌ای که امروز جنگ را محدود می‌کنند، دفاع کنند و نهادهایی را اصلاح و توانمند سازند که در آینده وقوع جنگ را ناممکن خواهند کرد.

در نهایت، آنچه جنگ را تصورناپذیر خواهد کرد، دستور کار مثبتی برای صلح است که به ریشه‌های ناامنی بپردازد. هر گامی در مسیر ریشه‌کن کردن فقر، گسترش دسترسی به آموزش باکیفیت، پیشبرد برابری جنسیتی، تقویت نهادهای دموکراتیک و افزایش تاب‌آوری در برابر بلایا، به کاهش شرایطی نیز کمک می‌کند که زمینه‌ساز خشونت هستند. نهادهای مالی بین‌المللی باید بتوانند منابع مالی را به‌سرعت، در مقیاسی گسترده و با هزینه‌ای معقول تأمین کنند تا هیچ کشور درحال‌توسعه‌ای ناچار نباشد میان بازپرداخت بدهی‌های خود و سرمایه‌گذاری بر مردمش یکی را انتخاب کند.

بانک‌های توسعه چندجانبه باید توانایی بسیج منابع مالی برای گذار سبز و دیجیتال را داشته باشند تا مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی و رقابت بر سر منابع به عوامل محرک درگیری میان کشورها تبدیل نشوند. همچنین توافق‌نامه همه‌گیری سازمان جهانی بهداشت باید نهایی و اجرایی شود تا اطمینان حاصل شود که هنگام وقوع بحران بهداشتی جهانی بعدی، تمامی کشورها به واکسن‌ها و درمان‌ها دسترسی خواهند داشت. به همین دلیل است که اسپانیا تلاش کرده توسعه را در کانون سیاست خارجی خود قرار دهد.

دولت اسپانیا از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۳۰ حمایت کرده است و سال گذشته شهر سویل میزبان چهارمین کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی برای توسعه بود؛ نشستی که در آن نمایندگان کشورها متعهد شدند بار بدهی کشورهای آسیب‌پذیر را کاهش دهند و زمینه آزادسازی سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار را فراهم کنند. اسپانیا همچنین ابتکارهایی مانند «مرکز جهانی مبادله بدهی با توسعه» را که با همکاری بانک جهانی راه‌اندازی شده است، پیش برده است؛

همچنین «ائتلاف چندجانبه بند تعلیق بدهی» را که به کشورهای آسیب‌پذیر اجازه می‌دهد پس از وقوع بلایا، پرداخت بدهی‌های خود را موقتاً متوقف کنند، و سازوکار اختصاصی خود را برای ارائه سالانه تا ۶۰ میلیون یورو بخشودگی بدهی به کشورهای درحال‌توسعه ترویج کرده است. افزون بر این، اسپانیا در همکاری با نهادهای چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی از ابتکارهای مربوط به تأمین مالی اقلیمی، بهداشت جهانی، برابری جنسیتی، امنیت غذایی و حمایت اجتماعی پشتیبانی کرده است. این سیاست‌های توسعه‌ای، در عین حال سیاست‌هایی برای صلح‌سازی نیز هستند.

پروژه‌ای گسترده‌تر برای بسیج جهان در حمایت از هنجارهای حقوقی و چندجانبه‌گرایی واقعی ممکن است غیرواقع‌بینانه به نظر برسد. اما ما دیده‌ایم که وقتی عادی‌سازی جنگ، بشریت را به ورطه جهنم می‌کشاند، چه اتفاقی رخ می‌دهد. مردان و زنانی که از میان ویرانه‌های جنگ جهانی دوم، تاریک‌ترین فصل تاریخ بشر، برخاستند، راهی برای ساختن نظمی جهانی و چندجانبه یافتند. پرسشی که نسل ما با آن روبه‌روست، این است که آیا حاکمیت قانون را حفظ خواهیم کرد یا اجازه خواهیم داد حاکمیت زور بار دیگر جای آن را بگیرد؛

آیا جهان فردا را با آینده‌نگری و همکاری خواهیم ساخت یا از دل آشوب و رنج یک جنگ جهانی دیگر. تا زمانی که حق انتخاب همچنان در اختیار ماست، باید خردمندانه انتخاب کنیم.

منبع: جماران

منبع خبرجماران
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 01:46
200,538مطلب نمایه‌شده
171,050موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی