مطلب حاضر با تکیه بر نظریه ماکس وبر نشان میدهد بحرانهای اجتماعی صرفاً نظم عمومی را مختل نمیکنند، بلکه معیارهای شهروندان را برای پذیرش اقتدار سیاسی دگرگون میسازند. بحرانها هر سه منبع مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و قانونی-عقلانی را به چالش کشیده و شکاف میان قواعد رسمی و عدالت را آشکار میکنند. بازسازی اعتماد عمومی پس از بحران نیازمند شنیدن صدای نسلهای جدید، تنوع اجتماعی و ترمیم رابطه قدرت با جامعه است.
گروه اندیشه: دکتر رضا حاجی شریفی جامعه شناس، در مطلبی تحلیلی که در سایت انجمن جامعه شناسی ایران منتشر کرده، با تکیه بر نظریه مشروعیت «ماکس وبر»، به واکاوی پیامدهای عمیق و کمتر دیدهشده بحرانهای اجتماعی بر رابطه میان شهروندان و ساختار قدرت پرداخته است. به باور این پژوهشگر، اهمیت جامعهشناختی یک بحران را نباید صرفاً در اختلالهای مقطعی یا تغییرات ظاهری در نظم عمومی جستوجو کرد؛ بلکه اثر اصلی بحران در دگرگونی معیارهایی نهفته است که جامعه بر اساس آنها اعتبار اقتدار سیاسی را میسنجد و میپذیرد.
نویسنده با تبیین سه صورت آرمانی مشروعیت وبری—یعنی اقتدار سنتی، کاریزماتیک و قانونی-عقلانی—نشان میدهد که بحرانهای اجتماعی میتوانند همزمان هر سه منبع پذیرش قدرت را به چالش بکشند و شکافهای پنهان میان نسلها و گروههای مختلف اجتماعی را آشکار سازند. در تحلیل حاجی شریفی، در وضعیت پسابحران، سنتها دیگر بهتنهایی برای ایجاد توافق فراگیر کافی نیستند و در حوزه اقتدار قانونی-عقلانی نیز شکاف میان «وجود قواعد رسمی» و «میزان پذیرش اجتماعی آنها» برجسته میشود؛
چرا که اعتبار قانون در نگاه شهروندان، به تجربه زیسته آنها از عدالت، پاسخگویی و اجرای برابر قواعد گره خورده است. این یادداشت جامعهشناختی تأکید میکند که تضعیف یک منبع مشروعیت الزاماً به تقویت منبع دیگر منجر نمیشود و جامعه را نمیتوان به دو قطب یکپارچه موافق و مخالف تقلیل داد. از منظر نویسنده، پس از عبور از بحران، بازسازی اعتماد اجتماعی صرفاً از طریق ابزارهای مدیریتی یا تکرار الگوهای پیشین ممکن نیست، بلکه مستلزم به رسمیت شناختن تنوع اجتماعی، شنیدن صدای گروههای مختلف بهویژه نسلهای جدید (نسل زد) و فراهم کردن امکان مشارکت مؤثر است.
در نهایت، حاجی شریفی نتیجه میگیرد که پرسش محوری در دوران پسابحران نه پیروزی یک جریان سیاسی خاص، بلکه چگونگی دگرگونی منابع مشروعیت و فراهم شدن شرایط برای بازتعریف و ترمیم رابطه متقابل میان نهادهای قدرت و انتظارات جامعه است. این مقاله را در ادامه می خوانید:
بحرانهای اجتماعی صرفاً لحظاتی از بروز نارضایتی یا اختلال در نظم عمومی نیستند. آنها میتوانند به موقعیتهایی تعیینکننده برای بازاندیشی در رابطه میان جامعه و قدرت سیاسی تبدیل شوند. اهمیت جامعهشناختی بحران، تنها در آنچه در جریان وقوع آن رخ میدهد خلاصه نمیشود، بلکه باید پیامدهای آن را در تغییر نگرش شهروندان و پذیرش نظم سیاسی و اجتماعی نیز جستوجو کرد. گاهی یک بحران، بیش از آنکه ساختارهای رسمی قدرت را دگرگون کند، معیارهایی را تغییر میدهد که جامعه بر اساس آنها قدرت را میپذیرد یا درباره اعتبار آن پرسش میکند.
از این منظر، تحولات اجتماعی ایران در سال های اخیر را میتوان بهمثابه فرصتی برای مطالعه جامعهشناختی نسبت میان بحران اجتماعی و نحوه تاثیر جریان های سیاسی در مدیریت پسا بحران بررسی کرد. در اینجا موضوع، داوری درباره علل وقوع جنبش های اجتماعی، تأیید یا رد مطالبات آن ها، یا ارزیابی عملکرد جریانهای سیاسی نیست. مسئله اصلی این است که یک بحران اجتماعی چگونه میتواند برداشتهای پیشین از اقتدار وبری را تحت تأثیر قرار دهد و چه تغییراتی در منابع پذیرش و اعتبار سیاسی ایجاد کند.
برای فهم این مسئله، نظریه ماکس وبر درباره اشکال سهگانه مشروعیت، چارچوب تحلیلی مناسبی فراهم میآورد؛ چارچوبی که امکان میدهد پیامدهای بحران را نه فقط در سطح ساختار سیاسی، بلکه در سطح باورها و انتظارات اجتماعی نیز بررسی کنیم.
مشروعیت، رابطهای فراتر از اعمال قدرت در اندیشه ماکس وبر، اقتدار سیاسی هنگامی از مشروعیت برخوردار است که فرمانبرداری از آن، صرفاً نتیجه اجبار یا ملاحظات مادی نباشد، بلکه نوعی باور به اعتبار و حقانیت آن نیز وجود داشته باشد. وبر سه صورت آرمانی برای فهم این رابطه معرفی میکند: مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و قانونی ـ عقلانی. مشروعیت سنتی بر اعتبار باورها، ارزشها و الگوهایی استوار است که در گذر زمان در جامعه تثبیت شدهاند. مشروعیت کاریزماتیک از اعتقاد به ویژگیهای استثنایی و تواناییهای شخصی یک رهبر یا شخصیت برخوردار از نفوذ اجتماعی سرچشمه میگیرد.
در مقابل، مشروعیت قانونی ـ عقلانی بر پذیرش قواعد و رویههای رسمی و اعتقاد به اعتبار نظام حقوقی و نهادی استوار است. این سه صورت را نباید سه وضعیت کاملاً جدا از یکدیگر دانست. در واقعیت اجتماعی، منابع مختلف مشروعیت ممکن است همزمان حضور داشته باشند و حتی یکدیگر را تقویت کنند. با این حال، نسبت میان آنها ثابت نیست. شرایط تاریخی، تحولات فرهنگی، تغییرات نسلی و بهویژه بحرانهای اجتماعی میتوانند وزن و اعتبار هر یک از این منابع را در نگاه گروههای مختلف جامعه دگرگون کنند.
بحران اجتماعی و مسئله مشروعیت سنتی یکی از نخستین حوزههایی که در مواجهه با بحران اجتماعی در معرض بازاندیشی قرار میگیرد، مشروعیت سنتی است. این نوع مشروعیت تا زمانی از ظرفیت پذیرش برخوردار است که باورها و ارزشهای پشتیبان آن، همچنان در بخش قابل توجهی از جامعه اعتبار داشته باشند. اما تحولات اجتماعی ممکن است فاصله میان ارزشهای تثبیتشده و انتظارات جدید را آشکار کنند. در چنین وضعیتی، مسئله لزوماً از میان رفتن سنت یا بیاعتبار شدن کامل آن نیست؛ بلکه ممکن است کارکرد سنت بهعنوان منبعی فراگیر برای توجیه اقتدار با پرسشهای تازهای مواجه شود.
آنچه در گذشته برای گروهی از شهروندان بدیهی و پذیرفتنی تلقی میشد، ممکن است برای گروهی دیگر نیازمند توضیح، بازتعریف یا سازگاری با شرایط جدید باشد.
بحران از این جهت اهمیت دارد که شکافهای پنهان در درون نظام باورهای اجتماعی را آشکار میکند. جامعه یک کل همگن نیست و سنتها نیز در همه گروهها و نسلها معنای یکسانی ندارند. بنابراین، ممکن است در پی یک بحران، بخشی از جامعه همچنان بر اعتبار الگوهای سنتی تأکید کند، در حالی که گروههایی دیگر معیارهای متفاوتی برای پذیرش اقتدار در نظر بگیرند. در نتیجه، تأثیر بحران بر مشروعیت سنتی را باید بیش از آنکه در قالب زوال یا بقای سنت بررسی کرد، در تغییر دامنه پذیرش و توانایی آن برای ایجاد توافق اجتماعی جستوجو کرد.
مشروعیت قانونی ـ عقلانی، فاصله میان اعتبار قانون و پذیرش اجتماعی شاید مهمترین مسئله در تحلیل مشروعیت پس از بحران، تمایز میان وجود قواعد رسمی و میزان پذیرش اجتماعی آنها باشد. مشروعیت قانونی و عقلانی بر این فرض استوار است که اقتدار از طریق قواعد معتبر، رویههای مشخص و نهادهای قانونی اعمال میشود. اما صرف وجود قانون و ساختار اداری، بهتنهایی برای تضمین پذیرش اجتماعی اقتدار کافی نیست.
بحرانهای اجتماعی میتوانند این پرسش را برجسته کنند که شهروندان تا چه اندازه قواعد رسمی را منصفانه، قابل اعتماد و برخوردار از قابلیت اجرای برابر میدانند. در چنین شرایطی، موضوع فقط قانونی بودن تصمیمها نیست، بلکه نحوه تدوین، اجرا و پیامدهای اجتماعی آنها نیز اهمیت پیدا میکند.به بیان دیگر، ممکن است یک ساختار سیاسی همچنان از نهادهای قانونی و ابزارهای رسمی اداره جامعه برخوردار باشد، اما در جلب پذیرش بخشی از شهروندان با دشواری روبهرو شود. این وضعیت نشان میدهد که میان اقتدار رسمی و مشروعیت اجتماعی تفاوت وجود دارد.
قانون میتواند مبنای سازماندهی قدرت باشد، اما اعتبار اجتماعی آن به تجربه شهروندان از عدالت، پاسخگویی و ثبات رویهها نیز وابسته است.از این رو توجه به نقش محدودتر ساز و کارهای رسمی در مقایسه با برخی منابع دیگر مشروعیت، این پرسش را پیش میکشد که در شرایط بحران، آیا ساختارهای قانونی بهتنهایی قادرند رابطه اعتماد و پذیرش را حفظ کنند؟ پاسخ به این پرسش را نمیتوان صرفاً با ارجاع به وجود قوانین داد؛ بلکه باید کیفیت رابطه میان نهادهای رسمی و جامعه را نیز بررسی کرد.
بحران، جابهجایی میان منابع مشروعیت یا فرسایش همزمان آنها؟یکی از برداشتهای مهم از چارچوب وبر این است که تضعیف یک منبع مشروعیت، الزاماً به تقویت منبع دیگر منجر نمیشود. برای مثال، کاهش پذیرش اقتدار سنتی لزوماً به معنای افزایش اعتماد به نهادهای قانونی نیست؛. همانطور که برجسته شدن یک شخصیت کاریزماتیک نیز بهخودیخود به معنای بازسازی مشروعیت کلی نظام سیاسی نخواهد بود. در برخی شرایط، بحران ممکن است موجب جابهجایی وزن منابع مشروعیت شود؛ در شرایطی دیگر، ممکن است هر سه منبع را به درجات متفاوت تحت تأثیر قرار دهد.
این احتمال نیز وجود دارد که گروههای مختلف جامعه، در مواجهه با یک بحران واحد، به منابع متفاوتی از مشروعیت اتکا کنند. گروهی ممکن است همچنان اعتبار سنت را مبنای پذیرش اقتدار بدانند، گروهی بر نقش شخصیتهای اثرگذار تأکید کنند و گروهی دیگر بیش از هر چیز خواهان اتکای قدرت به قواعد قانونی و نهادهای پاسخگو باشند. از این منظر، نمیتوان جامعه را به دو دسته یکپارچه موافق و مخالف تقسیم کرد یا از یک تجربه اجتماعی واحد، نتیجهای قطعی درباره نگرش تمام شهروندان گرفت.
مشروعیت پدیدهای چندلایه است و در میان گروههای نسلی، فرهنگی و اجتماعی مختلف میتواند صورتهای متفاوتی پیدا کند. نکته مهم دیگر آن است که بحران ممکن است معیارهای ارزیابی مشروعیت را نیز تغییر دهد. در شرایطی که پیشتر وفاداری به سنت یا اعتبار یک جریان سیاسی برای پذیرش اقتدار اهمیت بیشتری داشته است، پس از بحران ممکن است پاسخگویی، امکان مشارکت، شنیده شدن مطالبات و اجرای منصفانه قانون جایگاه برجستهتری در ارزیابی شهروندان پیدا کند.
این تغییر معیارها لزوماً به معنای حذف منابع پیشین مشروعیت نیست، بلکه میتواند نشاندهنده بازتعریف انتظارات جامعه از قدرت سیاسی باشد.
اقتدار پس از بحران، مسئله بازسازی رابطه جامعه و قدرتاگر بحران اجتماعی را از منظر جامعهشناسی بررسی کنیم، مسئله اصلی پس از آن صرفاً بازگشت نظم پیشین نیست. پرسش اساسی این است که آیا رابطه میان جامعه و ساختار قدرت، با همان معیارها و انتظارات گذشته قابل استمرار خواهد بود یا شرایط جدید، ضرورت بازتعریف این رابطه را به وجود آورده است؟ بازسازی مشروعیت را نمیتوان تنها از طریق تأکید دوباره بر منابع پیشین اقتدار دنبال کرد. این فرایند مستلزم شناخت تغییرات اجتماعی و توجه به معیارهایی است که شهروندان بر اساس آنها اعتبار قدرت را ارزیابی میکنند.
پاسخگویی نهادی، اجرای منصفانه قواعد، به رسمیت شناختن تنوع اجتماعی و فراهم کردن امکان مشارکت، از جمله عواملی هستند که میتوانند در شکلگیری یا ترمیم پذیرش اجتماعی نقش داشته باشند. در این میان، نسلهای جدید نیز اهمیت ویژهای دارند. پژوهشها نشان می دهند احساس شنیده نشدن صدای نسل زد در تصمیمگیریهای اجتماعی، از منظر تحلیلی به مسئلهای فراتر از یک مطالبه نسلی اشاره میکند، رابطه میان مشارکت اجتماعی و پذیرش اقتدار.
هنگامی که گروهی از شهروندان احساس کنند در فرایندهای مؤثر بر زندگی خود جایگاه و صدای کافی ندارند، این تجربه میتواند بر ارزیابی آنان از اعتبار نهادهای رسمی اثر بگذارد. البته این مسئله را نباید به نگرشی یکسان در میان تمام اعضای یک نسل تعمیم داد؛ اهمیت آن در طرح پرسشی درباره کیفیت ارتباط نهادهای سیاسی با گروههای متنوع اجتماعی است.
بنابراین، بازسازی مشروعیت نه صرفاً یک مسئله مدیریتی و نه فقط موضوعی سیاسی، بلکه فرایندی اجتماعی است که به کیفیت رابطه متقابل میان نهادهای قدرت و شهروندان وابستگی دارد. این رابطه زمانی میتواند از ثبات بیشتری برخوردار شود که میان قواعد رسمی، انتظارات اجتماعی و تجربه زیسته شهروندان فاصلهای غیرقابلمدیریت شکل نگیرد.
سخن پایانی نظریه مشروعیت ماکس وبر این امکان را فراهم میکند که بحرانهای اجتماعی را از زاویهای فراتر از منازعه سیاسی و پیامدهای کوتاه مدت آنها بررسی کنیم. بحران میتواند اعتبار سنت را در معرض بازاندیشی قرار دهد، زمینه برجسته شدن اقتدار کاریزماتیک را فراهم آورد و همزمان نسبت جامعه با قواعد و نهادهای قانونی را به موضوع پرسش تبدیل کند. از این منظر، هیچیک از سه منبع مشروعیت را نمیتوان بهتنهایی تضمینکننده استمرار پذیرش سیاسی دانست. اقتدار سنتی برای تداوم به اعتبار اجتماعی سنتها نیاز دارد؛ اقتدار کاریزماتیک به استمرار باور و اعتماد پیروان وابسته است؛
و اقتدار قانونی ـ عقلانی نیز بدون اعتماد به قواعد و تجربه اجرای منصفانه آنها با محدودیت مواجه میشود. شاید مهمترین پیامد بحرانهای اجتماعی، نه الزاماً تغییر فوری ساختار قدرت، بلکه تغییر در معیارهای پذیرش آن باشد. جامعه ممکن است پس از یک بحران، همچنان با همان نهادها و ساختارهای رسمی روبهرو باشد، اما انتظارات و پرسشهای تازهای درباره چرایی و چگونگی پذیرش اقتدار مطرح کند. در نهایت، مسئله محوری جامعهشناسی پس از بحران این نیست که کدام جریان یا گرایش سیاسی پیروز شده است؛
بلکه این است که منابع مشروعیت چگونه دگرگون میشوند، چه گروههایی به کدام مبانی اقتدار اتکا میکنند و تحت چه شرایطی امکان بازسازی اعتماد و پذیرش اجتماعی فراهم میشود. این پرسش، بدون پیشداوری درباره کنشگران و جریانهای سیاسی، میتواند زمینهای برای فهم دقیقتر رابطه جامعه و قدرت در دورههای تحول اجتماعی باشد.
منبع: خبرآنلاین

