رئیس کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از اجرا نشدن قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش، از پیگیری این موضوع از مسیر ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با وجود تکلیف قانونی برای اختصاص ۴۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری به فرهنگیان واجد شرایط، به وظیفه خود عمل نکرده است، بنابراین شکایت از وزارت راه و شهرسازی را در دستور کار قرار داده ایم تا قوه قضاییه با متخلفان برخورد لازم را انجام دهد.
علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به عدم انجام وظیفه قانونی وزارت راه و شهرسازی از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش، گفت: معلمان نقش اساسی و تعیینکنندهای در تربیت نسل آینده کشور بر عهده دارند و شایسته نیست این قشر در کنار مسئولیت خطیر آموزشی و تربیتی خود، همچنان دغدغه تأمین مسکن و پرداخت اجارهبها داشته باشند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت معیشتی فرهنگیان افزود: بر اساس آمارهای رسمی، دریافتی حقوق فرهنگیان از متوسط حقوق سایر کارکنان دولت پایینتر است و همین مسئله ضرورت توجه جدیتر به وضعیت معیشتی و رفاهی این قشر را دوچندان میکند؛ قانونگذار نیز با درک اهمیت موضوع و شرایط اقتصادی فرهنگیان، برای تأمین مسکن آنان تکلیف مشخصی را بر عهده دولت قرار داده است.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تشریح مفاد قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش اظهار کرد: بر اساس این قانون، دولت موظف است در تمام شهرها، بخشها و روستاهایی که امکان واگذاری زمین و مسکن وجود دارد، ۴۰ درصد از اراضی قابل واگذاری و مجتمعهای احداثی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای ذیربط را با اولویت به کارکنان و بازنشستگان آموزش و پرورش که فاقد زمین یا واحد مسکونی هستند، اختصاص دهد؛ در این قانون همچنین بر رعایت اولویت به نسبت تعداد کارکنان آموزش و پرورش به کل کارمندان دولت تأکید شده است؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی مکلف بوده است با اجرای این حکم قانونی، زمینه خانهدار شدن فرهنگیان واجد شرایط را فراهم کند.
وی با تصریح اینکه وزارت راه تاکنون از اجرای این حکم «استنکاف» کرده است، گفت: اگر این وظیفه انجام میشد، امروز شاهد اجارهنشینی صدها هزار معلم نبودیم.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به پیامدهای اجرا نشدن این قانون برای جامعه فرهنگیان خاطرنشان کرد: ادامه این وضعیت، علاوه بر تحمیل فشار اقتصادی بر معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش، مشکلاتی را برای نظام تعلیم و تربیت کشور ایجاد میکند؛ چراکه تأمین حداقلهای معیشتی و رفاهی فرهنگیان باید یکی از اولویتهای دستگاههای مسئول باشد.
منادی سفیدان از پیگیری موضوع از مسیر نظارتی مجلس خبر داد و یادآور شد: با توجه به استنکاف صورت گرفته از اجرای قانون و مشکلاتی که برای فرهنگیان کشور ایجاد شده است، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را مطرح کردهایم تا موضوع از مسیر قانونی و نظارتی مورد رسیدگی قرار گرفته و برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع شود.
رئیس کمیسیون آموزش در پایان از هیاترئیسه مجلس خواست با اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی، موضوع را از مسیر نظارتی پیگیری و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارجاع دهد تا تکلیف دستگاه مسئول مشخص شود./
منبع: خانه ملت



