گزارش مهرماه ۱۴۰۵ شامخ مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، تصویری نگرانکننده از وضعیت صنعت کشور ارائه میدهد. مسئله فقط کاهش تولید نیست؛ صنعت همزمان با سه بحران مواجه است:
– کاهش تقاضا و قدرت خرید بازار
– محدودیت تأمین مواد اولیه و نهادههای تولید
– کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مالی زنجیره تولید
۱. سقوط شاخصهای صنعت؛ رکود عمیقتر میشود
شامخ کل اقتصاد: ۴۶٫۴ ← ۴۶٫۶
شامخ صنعت: ۴۸٫۹ ← ۴۵٫۷
شاخص تولید: ۵۰٫۳ ← ۴۴٫۵
سفارشهای جدید: ۴۹٫۷ ← ۴۳٫۹
فروش محصولات: ۵۱٫۲ ← ۴۱٫۶
شامخ صنعت با افت ۳٫۲ واحدی به کمترین سطح شش ماه اخیر رسیده و برای دوازدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ قرار گرفته است.نکته مهمتر، افت ۹٫۶ واحدی شاخص فروش در یک ماه است؛ نشانهای از اینکه مشکل صنعت فقط تولید نیست، بلکه بازار فروش نیز با ضعف جدی مواجه شده است.
۲. تورم نهادهها در کنار رکود فروش
قیمت خرید مواد اولیه: ۹۴٫۳
قیمت محصولات تولیدشده: ۷۶٫۸
سفارشهای جدید: ۴۳٫۹
این اعداد درصد تغییر قیمت نیستند، بلکه شاخص انتشار هستند.
پیام اقتصادی روشن است: هزینه نهادهها با شتاب و فراگیری بالا افزایش یافته، اما تقاضا و فروش در وضعیت انقباضی قرار دارند. نتیجه چنین وضعیتی، فشار بر حاشیه سود و نقدینگی بنگاههاست.
۳. وضعیت زنجیره خودرو؛ نگرانکنندهتر از متوسط صنعت
یکی از مهمترین بخشهای گزارش، شاخص اختصاصی وسایل نقلیه و قطعات وابسته است:
موجودی مواد اولیه: ۲۷٫۵
قیمت خرید مواد اولیه: ۹۶٫۲
انتظارات تولید ماه آینده: ۳۸٫۵
– موجودی مواد اولیه ۲۷٫۵؛ نشانه کاهش شدید موجودی نهادهها.
– قیمت خرید مواد اولیه ۹۶٫۲؛ نشاندهنده فراگیری بسیار بالای افزایش قیمت نهادهها.
– انتظارات تولید ماه آینده ۳۸٫۵؛ نشانه بدبینی فعالان این زنجیره نسبت به استمرار تولید.
بنابراین بحران فقط در خودروساز نهایی نیست؛ قطعهسازان و تأمینکنندگان مواد اولیه نیز در معرض فشار همزمان قرار دارند.
۴. فشار مضاعف ارز و لجستیک
در زمان افزایش قیمت قبلی خودروها در اواخر خرداد و اوایل تیر، نرخ دلار حدود ۱۶۰ هزار تومان بود؛ اکنون مبنای این محاسبات ۲۶۷ هزار تومان است.
یعنی افزایش حدود ۶۶٫۹ درصدی نرخ ارز.
از طرف دیگر، برآورد هزینه لجستیک مواد اولیه و قطعات وارداتی، بهویژه قطعات هایتک، از حدود ۷۰ تا ۹۰ دلار پیش از جنگ و محاصره دریایی به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار به ازای هر خودرو رسیده است.
خودروساز در شرایط فعلی با هزینه جایگزینی نهادهها بر مبنای ارز بازار آزاد مواجه است؛ بنابراین افزایش هزینه فقط به قیمت مواد اولیه محدود نمیشود. زمان تأمین، نیاز به سرمایه در گردش و ریسک توقف خطوط نیز افزایش یافته است.
۵. قیمت بازار و کارخانه؛ آیا افزایش قیمت به معنای بهبود اقتصاد خودروساز است؟
در ادامه، قیمت بازار و کارخانه محصولات ایرانخودرو و سایپا را با نرخ دلار ۲۶۷ هزار تومان به معادل دلاری تبدیل کردهایم.
در این جداول، علاوه بر قیمت ریالی و دلاری، فاصله قیمت بازار و کارخانه و درصد اختلاف نیز محاسبه شده است.اما باید توجه داشت که شکاف بازار و کارخانه الزاماً سود خودروساز نیست و افزایش قیمت رسمی نیز بهتنهایی به معنای جبران افزایش هزینه تولید نخواهد بود.
جمعبندی؛ مسئله فقط قیمت خودرو نیست!
شامخ مهرماه تصویری از صنعتی ارائه میدهد که نه در تأمین مواد اولیه وضعیت مناسبی دارد، نه از تقاضای کافی برخوردار است و نه از نقدینگی لازم برای استمرار تولید.اگر این روند ادامه یابد، فشار بر قطعهسازان، کاهش ظرفیت عملیاتی، افزایش مطالبات معوق و احتمال اختلال در تولید خودرو جدیتر خواهد شد.
سیاستگذار نیز نمیتواند مسئله صنعت خودرو را صرفاً به کنترل قیمت فروش محدود کند. اصلاح سازوکار قیمتگذاری، پیشبینیپذیری سیاست ارزی، تسهیل واردات نهادهها و تأمین مالی زنجیرهای باید همزمان دنبال شوند.
در اقتصاد خودرو، قیمت فروش فقط یک طرف معادله است؛ طرف دیگر، هزینه جایگزینی نهادهها و امکان استمرار تولید است.
منبع: شبکه شرق


